وبلاگ«آنك آويژه»؛

مروري بر ريزش‌هاي ايدئولوژيک در انقلاب اسلامي

نظريه‌ي انتصاب فقيه، پايه‌ي شرعي ندارد! اين حرف از دهان کسي خارج مي‌شد که در دهه‌هاي 50 و 60 و با نگارش کتاب دوجلدي در باب ولايت فقيه، خود را به عنوان يکي از حاميان نظريه‌ي «ولايت فقيه» معرفي کرده بود. اين شخص كسي نبود جز مرحوم منتظري.

کد خبر: ۷۰۶۲۶

چهارشنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ / May 12, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي شبكه «خبر دانشجو»، نويسنده وبلاگ و آنك آويژه در آخرين بروزرساني وبلاگ خود آورده است:

1. خواه باور داشته باشيد يا نه؛ تفاوت بنياديني که منشأ تمام دعواهاي هميشه‌ي تاريخ پس از انقلاب اسلامي بوده، ميزان فهم و چگونگي درک «نظام ولايي اسلام» است. نمي‌توان باور کرد اختلاف‌هايي که در مبنا و سبک حکومت دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي وجود داشته، تنها محدود به دايره‌ي سليقه و ذوق آدم‌ها و جريان‌ها بوده و به طريق اولي نمي‌توان پذيرفت که امتداد همه‌ي نگاه‌ها و روش‌ها در افق آرمان‌هاي نظام اسلامي قرار دارد. چه شهيد بهشتي هم در نامه‌ي تاريخي‌اش به امام خميني نوشت: «دوگانگي موجود ميان مديران کشور، بيش از آن‌که جنبه‌ي شخصي داشته باشد، به اختلاف دو بينش مربوط مي‌شود. يک بينش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادي که در عين زنده بودن و پويا بودن بايد سخت ملتزم به وحي و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد. بينش ديگر در پي انديشه‌ها و برداشت‌هاي بنيادين که نه به‌کلي از وحي بريده است و نه آن‌چنان‌که بايد و شايد در برابر آن متعبد و پاي‌بند. و گفته‌ها و نوشته‌ها و کرده‌ها بر اين موضع بينابين گواه.
بينش اول در برابر بيگانگان و هجوم تبليعاتي و سياسي و اقتصادي آن‌ها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکيه بر توان امت اسلامي و پرهيز از گرفتار شدن در دام داوري‌ها و دل‌سوزي‌هاي بيگانگان معتقد و ملتزم؛ بينش ديگر هرچه دلش همين را مي‌خواهد و زبانش همين را مي‌گويد و قلمش همين را مي‌نويسد اما چون همه‌ي مختصات لازم را براي پيمودن اين راه دشوار ندارد در عمل لرزان و لغزان.
بينش اول به نظام و شيوه‌اي براي زندگي امت ما معتقد است که در عين گشودن راه به سوي همه نوع پيشرفت و ترقي، مانع حل شدن مسلمان‌ها در دستاوردهاي شرق يا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام ارزشي اصيل و مستقل اسلام استوار دارد؛ بينش دوم با حفظ نام اسلام و بخشي از ارزش‌هاي آن، جامعه را به راهي مي‌کشاند که خود به خود درها را بر روي ارزش‌هاي بيگانه از اسلام و بلکه ضداسلام مي‌گشايد.
بينش اول روي شرايطي در گزينش مسئولان تکيه مي‌کند که جامعه را به سوي امامت متقين و گسترش اين امامت بر همه‌ي سطوح مي‌برد؛ بينش ديگر بيشتر روي شرايطي تکيه مي‌کند که خود به خود راه را براي نفوذ بي‌مبالاتي‌ها در همه‌ي سطوح مديريت اسلامي و حاکم شدن آن‌ها بر سرنوشت انقلاب هموار مي‌سازد».

2. به جرأت مي‌توان گفت که در هيچ دوره‌اي از تاريخ پس از غيبت، حقيقت تفکر ولايت الهي و حاکميت دين در گستره‌ي اجتماع، به اندازه‌ي دوران انقلاب اسلامي ظهور نکرده است. گويي دانشمندان علوم اسلامي در طول حدود 1100 سال دوره‌ي غيبت کبري مجاهدت کرده‌اند و با آبياري ريشه‌هاي اين شجره‌ي طيبه، راه را براي رشد و به ثمر رسيدن آن باز نموده‌اند. هماناني که در مظلوميت نيز به عنوان حاکمان حقيقي و مشروعيت‌يافته از اراده‌ي الهي، جامعه‌ي شيعيان را تدبير مي‌نموده‌اند. نگاهي به زندگي و حوادث دوران حيات و همچنين آراء و نظريه‌هاي بزرگاني هم‌چون شيخ کليني، شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضي، خواجه نصيرالدين طوسي، علامه حلي، شهيد اول و شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، شيخ بهايي، شيخ جعفر کاشف‌الغطاء، ملا احمد نراقي، شيخ مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، شيخ فضل‌الله نوري، سيد ابوالحسن اصفهاني، آيت‌الله بروجردي و امام خميني رضوان الله عليهم اجمعين، اين اعتقاد عميق و ريشه‌دار تاريخي را اثبات مي‌نمايد.
حضرت امام روح‌الله که به عنوان حلقه‌ي متأخر سلسله‌ي عالمان شيعي ابتدا به تبيين انديشه‌ي «ولايت مطلقه‌ي فقيه» و سپس به مجاهدت براي استقرار آن پرداخت، خود اين‌گونه آن‌را شرح مي‌دهد: «حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد... تمام اختياراتي که براي امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد عيناً براي فقها که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده‌اند نيز جاري است... ولايت که از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها مي‌رسد...‌ ‌فقها اوصياي دست دوم رسول اکرم هستند و اموري که از طرف رسول الله به ائمه واگذار شده راي آنان نيز ثابت است و بايد تمام کارهاي رسول خدا را انجام دهند چنان که حضرت امير انجام داد... فقها از طرف رسول الله(ص) به خلافت و حکومت منصوبند»(2).
اين نگاه الهي و آسماني به مبناي حکومت ديني، پس از به‌ ثمر نشستن انقلاب و تا پايان عمر مبارک ايشان استمرار يافت. نگاهي که نظام اسلامي را استمرار راه پيامبران و جانشينان آن‌ها مي‌داند و ولي فقيه را صاحب ولايت همانان: «قضيه‌ي ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد. ولايت فقيه چيزي است که خداي تبارک و تعالي درست کرده است، همان ولايت رسول الله است. اينها از ولايت رسول الله هم مي‌ترسند. خدا او (ولي فقيه) را ولي امر قرار داده است»(3).

3. در پيدايش، رشد و به‌ثمر رسيدن انقلاب اسلامي، نگاه هريک از ياران راستين حضرت امام روح‌الله به حکومت اسلامي، مبتني بر همان نگاه اصيل الهي ايشان بود که برخاسته از تعاليم اسلام ناب محمدي و نگاه توحيدي اين تفکر به زندگي بشري مي‌باشد. ياران و شاگردان راستين ايشان، جنبه‌هاي گوناگون اين نگاه را مورد کنکاش علمي قرار مي‌دادند و اين کنکاش‌ها گاه آن‌قدر بالا مي‌گرفت که استاد به ياري شاگرد مي‌آمد. نمونه‌ي بارز آن، مباحثه‌ي‌ علمي و طلبگي مقام معظم رهبري با استاد و مرادشان يعني حضرت امام در سال 1366 است که پاسخ‌هاي منطقي استاد، نکته‌هاي مبهم اين عرصه را در برابر ديدگان تمامي شاگردان باز نمود. مباحثه‌اي که پايانش تحسين آن‌چناني استاد را برانگيخت: «اينجانب كه از سال‌هاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزديك داشته‏ام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه‌ي فقيه جداً جانبدارى مى‏كنيد مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد»(4).
مقام معظم رهبري به عنوان يکي از پيشتازان نهضت و روشنگران جامعه‌ي ديني، 4 سال پيش از پيروزي انقلاب و در ماه مبارک رمضان 1353 در مسجد امام حسن مجتبي عليه السلام شهر مشهد، بحث ولايت و حکوت اسلامي را با زباني شيوا و گويا براي جوانان بازگو مي‌نمودند. ايشان در آن جلسات (و در زماني که هنوز هيچ نشانه‌اي از تشکيل حکومت ديني رخ ننموده) به حق حاکميت الهي و مشروعيت حکومت ديني از سوي خدا پرداخته و در مجموع اين بحث‌ها مي‌فرمايند: «امام يعني آن حاکم و پيشوايي که از طرف پروردگار در آن جامعه تعيين مي‌شود... يا خدا به نام و نشان [امام را] معين مي‌کند؛ مثل اينکه امير المومنين، امام حسن و امام حسين و بقيه‌ي ائمه را معين کرد. يک وقت هم خداي متعال امام را به نام معين نمي‌کند، بلکه تنها به نشان معين مي‌کند؛ مثل فرمايش امام [عصر] (عجل‌الله تعالي فرجه) که فرمودند: فامّا من کان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أَن يُقلّدوه (وسايل الشيعه، ج 18، ص 95) هر کس که اين نشان بر او تطبيق کرد آن امام مي‌شود... امام يعني پيشوا، يعني حاکم، يعني زمامدار، يعني آن کسي که هر جا او رود، انسان‌ها دنبالش مي‌روند، که بايد از سوي خدا باشد، عادل باشد منصف باشد، با دين باشد، با اراده باشد... اينطوري ولي را مشخص مي‌کنند، اين هم از طرف خداست. حاکم جامعه‌ي اسلامي چه کسي باشد؟ بايد آن کسي باشد که خدا معين مي‌کند... صاحبان فرمان (اولي الامر) يعني چه؟... اولي الامر که شيعه به آن معتقد است، آن اولي‌الامري است که خدا منشور فرمان را، به نام او کرده باشد، شيعه اين را مي‌خواهد. آن انساني است که اگرچه «منکم» (از شما) است و جزو انسان‌ها، اما ولايت را از خدا گرفته باشد، چرا که صاحب ولايت کبري، خداست... چون همه چيز براي خداست... انسان‌ها بايد تحت فرمان خدا باشند و هر چيزي که انسان را از اطاعت فرمان خدا باز دارد، طاغوت است... به طور کلي هر ولايت غير خدايي، ولايت شيطاني و طاغوتي است. آن کسي که تحت فرمان ولي حقيقي زندگي نمي‌کند، بايد بداند که تحت فرمان طاغوت و شيطان زندگي مي‌کند... پيداست که شيطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسايش و رفاه و معنويت رهنمون نمي‌شود... و ولايت به جز ولايت خدا و جانشينانش ولايت طاغوت و شيطان است»(5).
ايشان در سال 1385 که بحث مبناي مشروعيت ولايت فقيه بسيار مورد شبهه‌افکني قرار گرفته بود فرمودند: «بعضي ولايت فقيه را زميني مي‌دانند در حالي که ولايت فقيه امري آسماني است. اصلاً تفاوت نظام اسلامي ما با نظام‌هاي ديگر دنيا در همين است»(6).
شاگردان و ياران راستين حضرت امام در جاي جاي آثار و بياناتشان، همين خط اصولي را حفظ و بر آن استقامت ورزيده‌اند. اين نگاه آن-قدر از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است که مي‌تواند به عنوان محک، متمايزکننده‌ي پيروان راستين امام از مدعيان دروغين شاگردي ايشان باشد. شهيد مطهري (رضوان الله عليه) به عنوان يکي از بارزترين شاگردان حضرت امام، در ضمن همين بحث مي‌فرمايند: «حقيقت اين است که حکومت به مفهوم دموکراسي با حکومت به مفهوم اسلامي متفاوت است. حکومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است و در اين ولايت، رأي و اراده‌ي مردم دخالت ندارد. نه از قبيل تفويض حق حکومت از طرف مردم است و نه از قبيل توکيل است، بلکه سلطه‌اي است الهي و واقعاً ولايت و سرپرستي و قيوميت است و موضوع يک سلسله احکام شرعيه نيز هست(7)... مطابق اعتقاد شيعه و شخص امير المومنين عليه‌السلام، زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است(8)... شيعه‌ همان گونه که نبوت يعني راهنمايي ديني را از جانب خدا مي‌داند، رهبري ديني را نيز «من جانب الله» مي‌داند. پيامبر بزرگ هم راهنما بودند و هم رهبر. ختم نبوت، ختم راهنمايي الهي با ارايه‌ي برنامه و راه است، اما ختم رهبري الهي نيست(9)... نائب امام معصوم نيز به طور غير مستقيم از ناحيه خداست و مقام او مقام مقدس و الهي است(10)».
آيت‌الله جوادي آملي نيز همين موضوع را در کتاب گران‌سنگ «ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت» بحث مي‌کنند: «بيعت در فقه شيعه فقط کاشفيت دارد... بيعت در فرهنگ تشيع و فقه شيعه اثنا عشريه علامت حق است، نه علت آن. حق حاکميت در نظام اسلامي از آن خداي سبحان است... آراء مردم نسبت به پذيرش حاکميت قانون الهي علامت ثبوت حق بوده، نه علت آن... هرگز زمامدار اسلامي از طرف مردم يا خبرگان منصوب يا معزول نمي‌گردد. مجلس خبرگان فقط خبره‌ي تشخيص انتصاب فقيه جامع يا انعزال از اوست، نه سبب نصب يا موجب عزل. نمي‌توان چنين پنداشت که آراء مردم در اصل پذيرش دين و حقانيت قرآن و حاکميت پيامبر و زمامداران امامان معصوم علامت است، نه علت؛ ولي نسبت به رهبري فقيه جامع الشرايط، علت است، نه علامت. روح اين سخن که آراء مردم، موجدِ حق حاکميت فقيه جامع الشرايط است، اين خواهد بود که فقيه آگاه به همه‌ي قوانين حکومت، نماينده‌ي مردم است، نه نايب امام عصر (عج)، زيرا نيابت خود را از مردم دريافت کرده و وکالت خويش را از موکلان خود دارد، نه آنکه نيابت خود را از طرف ولي عصر (عج) احراز کرده باشد... هرگز نبايد بين تأثير خارجي حضور مردم و بين تأثير آن در ايجاد حق حاکميت و عليت نسبت به اصل ولايت خلط نمود، و به بهانه تکريم آراء عمومي، حق حاکيمت را مجعول خلق [مردم] دانست و جنبه‌ي ربوبي آن را رها کرد... عهده داري ولايت و رهبري جامعه به عهده‌ي شخصي است که از ناحيه خداوند بر اين مقام منصوب شده باشد... شکي نيست که تعيين و انتصاب ولي فقيه در عصر غيبت، جهت رهبري و زعامت جامعه از سوي خداوند سبحان، ضروري و حتمي است... زمامداري در محور ولايت است، نه وکالت و نيابت تا آن که به تعين مردم تأمين شود. در اسلام شخص حاکميت ندارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت مي‌کند. از اين رو ولي فقيه حق ندارد، به تبعيت از آراء مردم عمل نمايد. در قانون اساسي براي اين که توهم وکالت و يا نيابت ولي فقيه از مردم نرود، از رأي و انتخاب مردم سخن به ميان نيامده است بلکه از پذيرش آنان که همان تولّي است، نه توکيل، سخن گفته است و خود خبرگان نيز در اين قانون که به دليل قدرت تميز و تشخيص واسطه و وسيله شناخت «وليّ» هستند، تنها انتصاب و يا انعزال ولي فقيه را تشخيص مي‌دهند و هرگز عهده‌دار عزل و نصب ولي فقيه نمي‌باشند»(11).

4. «نظريه‌ي انتصاب فقيه، پايه‌ي شرعي ندارد»(12). اين حرف از دهان کسي خارج مي‌شد که در دهه‌هاي 50 و 60 و با نگارش کتاب دوجلدي در باب ولايت فقيه، خود را به عنوان يکي از حاميان نظريه‌ي «ولايت فقيه» معرفي کرده بود. مرحوم آقاي منتظري که ثابت کرد مي‌توان با وجود «قائم مقام رهبري بودن» در سراشيبي سقوط قرار گرفت، اين بار با اين حرف نشان مي‌داد که (پس از صلاحيت سياسي) چوب حراج به صلاحيت علمي‌اش نيز زده است؛ کسي که امام به او توصيه کرده بود: «از آنجا كه ساده‌لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‌شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد... و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولي در آن وقت شما را ساده‌لوح مي‌دانستم كه مدير و مدبر نبوديد، ولي شخصي بوديد تحصيل‌كرده كه مفيد براي حوزه‌هاي علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد مسلما تكليف ديگري دارم و مي‌دانيد كه از تكليف خود سرپيچي نمي‌كنم»(13). حرف‌هاي آقاي منتظري در سال‌هاي تلاش براي استحاله‌ي نظام، آن‌قدر از حرف‌هاي دهه‌هاي 50 و 60 خودش فاصله گرفته بود که مخالف‌ترين عناصر ضدانقلاب و نظريه‌پردازان مقابله با ولايت فقيه از او تمجيد مي‌نمودند. تا جايي‌که عزت‌الله سحابي هم به حرف آمد و با شگفتي گفت: «امروز ديگر حتي منتظري، پايه‌گذار(!) انديشه ولايت فقيه هم از انديشه‌ي خود عدول کرده و در درون حاکميت هم زمزمه‌هايي در مورد تعديل ولايت فقيه به گوش مي‌رسد»(14). و اين‌ بار اولي نبود که فضاسازي‌هاي مطبوعاتي، آقاي منتظري را در خود منحل مي‌کرد، بلکه گويي او خود عادت داشت که موهاي جلوي سر خود را به دست ديگران بدهد تابه هرجايي که مي‌خواهند ببرندش. امام هم به او گفته بود: «نامه‌ها و سخنراني‌هاي منافقين كه به وسيله‌ي شما از رسانه‌هاي گروهي به مردم مي‌رسيد؛ ضربات سنگيني بر اسلام و انقلاب زد و موجب خيانتي بزرگ به سربازان گمنام امام زمان -روحي له الفدا- و خون‌هاي پاك شهداي اسلام و انقلاب گرديد؛ براي اين‌كه در قعر جهنم نسوزيد، خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند»(15).
اين تراژدي اما به همين‌جا محدود نمي‌شود. قصه‌ي غم‌انگيز موج‌سواري و تب‌مداري –که مبناي عمل آدمي، تبِ روز باشد- همچنان ادامه داشت. اين بار گويي نوبت آقاي صانعي بود که از احکام قضايي آن‌چناني در ابتداي انقلاب به گردشي اين‌چنين برسد که شنيدن نظرياتش، آب دهان رسانه‌هاي غربي را به راه اندازد. باور مي‌کنيد همين آقاي صانعي که در نظريات امروزش شوراي برآمده از رأي مردم، اولي بر تمامي ارکان نظام است روزي در کتاب «ولايت فقيه»اش نوشته باشد: «ولايت فقيه سايه‌اي از ولايت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) است و به يک معني خود ولايت ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) مي‌باشد. من نمي‌دانم که چگونه بايد تعبير کرد، امّا اين همان ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) در قالب ولايت فقيه جلوه مي‌کند و در قالب ولايت فقيه متبلور و روشن مي‌شود... اساس قانون اساسي ولايت فقيه است... تمام ارزش اين قانون اساسي به آن است که ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) يعني نماينده‌ي او، آن را پذيرفته است و چون نماينده‌ي ولي عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) آن را پذيرفته، ما نيز آن را مي‌پذيريم»(16)؟ اصلا باور کردني است؟ اين همان فردي است که در ديدار با سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: «خداوند در امور سياسي هيچ كسي را قيم بر مردم قرار نداده است»(17).
وقتي کساني مثل آقاي منتظري و مثل آقاي صانعي به سرنوشتي اين‌چنين دچار شوند ديگر حساب افرادي کوچک که فانوس‌کش اين‌ها هم نيستند معلوم است. مرور حرف‌هاي افرادي مثل بهزاد نبوي و آرمين و تاج‌زاده و فاضل ميبدي و يوسفي اشکوري و کديور و... از حوصله-ي اين نوشتار خارج است. البته از باب فهم چگونگي هم‌جبهه شدن آدم‌ها با هم، خوب است چند مورد ديگر را نيز بازخواني کنيم.
حسين موسوي تبريزي مي‌گويد: «خداوند صد در صد امور اجتماعي و سياسي کشور را به خود مردم داده است(18)... زمامداري و مشروعيت رهبري، با انتخاب و رأي مردم است»(19).
محمدجواد حجتي کرماني اظهار مي‌دارد: «رضايت مردم نه تنها در مقبوليت، بلکه حتي در مشروعيت حکومت شرط است»(20).
حسن روحاني بر اين باور است: «عده‌اي مي‌گويند: در ايران رده‌ي بالاي نظام [ولي فقيه] را خداوند تعيين مي‌کند و ما کاشف هستيم و مي‌توانيم نظر خداوند متعال را کشف کنيم، خودشان هم نمي‌دانند چه مي‌گويند»(21).
مجيد انصاري مي‌گويد: «حکومت اسلامي نه محبوبيتش؛ بلکه مشروعيتش به رأي مردم است»(22).
علي‌اکبر محتشمي‌پور معتقد است: «در کشور ما مشروعيت و حقانيت از رأي مردم است. در همه‌ي امور و مراحل مشروعيت نظام و نه صرفاً مقبوليت آن بر اساس رأي مردم است»(23).
عطاء‌الله مهاجراني گفت: «حکومت پيامبر نه بر اساس وحي، که براساس رأي مردم بود، حضرت علي هم هيچ گاه نگفته که من از طرف خدا منصوب شده‌ام(!)»(24).
عبد الکريم سروش نيز به عنوان رهبر فکري جريان استحاله‌طلب پيشتر و بيشتر از همه گفته بود: «نظريه‌ي ولايت فقيه از همان ابتداي کار براي من بسيار قابل تأمل بود. به قول مولانا الله الله اشتري بر نردبان. ولايت فقيه يک تئوري اقليت شيعه است که خيلي نيز جوان است. ما چيزي به نام حکومت ديني نداريم و خود پيامبر هم حاکم ديني نبود! چه رسد به ديگران و جانشينانش! اين چنين نيست که متدين، فقيه، پارسا و عالم دين بودن حق ويژه‌اي براي کسي بياورد که به حاکميت دست پيدا کند»(25).
البته خيلي قبل‌تر از او، محمدکاظم شريعتمداري همين حرف‌ها را زده بود. شريعتمداري در نخستين روزهاي انقلاب اسلامي و همزمان با برگزاري مجلس خبرگان قانون اساسي، که در حال بررسي اصل ولايت فقيه بود، به شدت ازاين اصل انتقاد کرد و چنين گفت: «اصالت با ملت است،‌ قدرت مال ملت است، در ولايت فقيه قدرت حاکميت مردم نبايد فراموش شود»(26).
اين انتقاد همچنين 3 روز پس از حرف‌هاي او که مدافع شاه هم بود، به شيوه‌اي اهانت‌آميز از سوي جبهه ملي در قالب بيانيه‌اي تکرار شد. جبهه ملي، ولايت فقيه را نوعي ديکتاتوري مذهبي برشمرد و حکومت فقهاي اسلام - که به تعبير امام خميني، وارثان انبياء و ائمه معصوم هستند- را به حکومت موبدان زرتشت ايران باستان و کشيش‌هاي قرون وسطاي اروپا تشبيه نمودند(27).
ابوالحسن بني‌صدر نيز چند ماه پس از اين مواضع، ديدگاه خود را اعلام نمود: «تشخيص و مشروعيت ولي فقيه را با مردم است»(28).
اما جالب‌تر و درس‌آموزتر از همه‌ي اين‌ها اظهارات سيد محمد خاتمي است. او در تاريخ 4 اسفند 1363 در جمع مردم چنين گفته بود: «حاکم را رأي مردم تعيين نمي‌کند، حاکم را خدا معين مي‌کند برخلاف حکومت‌هاي عرفي حالا از هر نوعش باشند... در اسلام رأي مردم انساني را حاکم نمي‌گرداند حکومت ملاک‌هاي واقعي دارد که خدا بيان کرده... در زمان غيبت ملاک‌ها حاکمند خدا و پيغمبر خدا و اولياء معصوم خدا، ملاک‌ها را مشخص کرده‌اند که عبارت است از دانايي، تدبير و تقوي. در رأس دانايي‌ها دانايي به دين خدا است... در نظام اسلامي همين ملاک ها بايد بر مردم حاکم باشد اين امور، اموري نيست که به رأي مردم ايجاد بشود»(29).
اما 20 سال بعد از اين اظهارات گويي کشف جديدي کرده است. سيدمحمد خاتمي در جمع هواداران سياسي‌اش، سخناني جديد مي‌گفت که با سخنان پيشين او فاصله‌اي داشت از آسمان تا زمين؛ فاصله‌اي به اندازه همان نگاه زميني او به مشروعيت وليّ و حاکم مسلمين! او چنين گفت: «از نظر من دموکراسي فقط تحت شرايطي خاص محقق مي‌شود: اول اين که قدرت بايد منشأ زميني داشته باشد که با خواست مردم همراه شود، دوم اين که اين قدرت بايد در برابر ملت مسئول باشد، سوم اين که ملت بايد قادر باشد در صورتي که بخواهد قدرت را تغيير دهد. اگردر نظر بگيريم که اسلام مي‌تواند خود را با اين معيارها تطابق دهد، آنگاه مي‌توانيم اسلامي سازگار با دموکراسي را متصور شويم. من شخصاً اسلام را تحت شکل معاصرش اين طور درک مي‌کنم»(30).

5. عمر بن حنظله ميگويد: «روزي از امام صادق عليه السلام پرسيدم كه هرگاه دو نفر از شيعيان درباره‌ي مساله‌اي چون قرض يا ارث با يكديگر درگير شوند و براي حل نمودن درگيري و داوري ميان خود به نزد پادشاه ستم‌گر و يا قاضيان رسمي حكومت او بروند، آيا چنين كاري پسنديده و درست است؟».
حضرت فرمودند: «هركس از آن دو نفر اگر داوري آنان را چه در امري كه حق باشد چه باطل، بپذيرد به يقين به طاغوت روي آورده‌است و هر چيزي كه آن‌چنان حاكمي به سود آن حكم كند اگرچه به حق هم حكم نموده باشد حرام و باطل است. زيرا آن فرد، حق خود را به حكم طاغوت از [حاكم ستمگر] گرفته است؛ حال آن‌كه خداوند به بندگان خود فرمان داده است كه از طاغوت روي گردانيد آن‌جا كه در آيه‌ي 60 سوره‌ي نساء مي‌فرمايد: "آنان مي‌خواهند كه از طاغوت داوري بخواهند، در حالي‌كه به ايشان دستور داده شده‌است كه از آن روي‌گردان باشند"».
سپس از امام صادق عليه‌السلام پرسيدم: «اي پسر پيامبر خدا پس مي‌گوييد كه آن دو نفر چه بايد بكنند؟».
امام فرمودند: «بنگرند كه كدام‌يك از شما مردم، روايت‌گر حديث ماست و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر و خبره است و احكام ما را به خوبي مي‌شناسد، آن‌هنگام داوري را به نزد او برده و حكم خود را به او واگذار كنند و به نتيجه‌ي داوري او خشنود باشند، زيرا من چنين شخصي را بر شما حاكم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاكمي ميان شما داوري كرده و حكم فرمود و سخن او پذيرفته نشد، به يقين حكم خدا كوچك شمرده و فرمان ما را نپذيرفته و كسي كه ما را نپذيرد، گويي كه خدا را نپذيرفته است و چنين كسي در حد شرك‌ورزي به خداست...»(31).

6. جهان، دير يا زود حقانيت نظام ولايي اسلام را باور خواهد کرد. چه ريشه‌هاي اين نظام در فطرت بشر مستحکم شده است و هرچه فطرت بشري بيدارتر شود، آمادگي او براي پذيرش ولايت الهي افزايش مي‌يابد. شايد هنوز درک اين حقيقت براي دنيايي‌ها سخت باشد که حکومت اسلامي با محوريت ولايت بي‌بديل الهي و قيام بي‌نظير ولي امر مسلمين بتواند به اداره‌ي جهان بپردازد اما در باور ما تحقق اين پديده نزديک و قطعي است.

پي‌نوشت‏:
1- روزنامه کيهان؛ 8 شهريور 1379، ص7.
2- امام خميني؛ ولايت فقيه؛ مؤسسه نشر آثار حضرت امام،‌ به ترتيب صفحات 33، 46، 59، 65 و 122.
3- صحيفه امام؛ ج‏10؛ ص308.
4- صحيفه امام؛ ج‏20؛ ص 455.
5- سيدعلي خامنه‌اي؛ ولايت؛ انتشارات سازمان تبليغات (به نقل از فصل‌نامه فرهنگ پويا؛ شماره دوم؛ ص41).
6- خردادماه 1385 (به نقل از فصل‌نامه فرهنگ پويا؛ شماره دوم؛ ص41).
7- يادداشت‌هاي استاد؛ انتشارات صدرا، ج 5، ص 292.
8- مرتضي مطهري؛ مجموعه آثار؛ انتشارات صدرا، ج 16، ص 330، جاذبه و دافعه علي عليه‌السلام.
9- مرتضي مطهري؛ امامت و رهبري؛ انتشارات صدرا، ص 28.
10- مرتضي مطهري؛ اسلام و مقتضيات زمان؛ انتشارات صدرا، ج 1، ص 171.
11- آيت‌الله جوادي آملي؛ ولايت فقيه؛ انتشارات اسراء، صفحات 19، 182، 184، 187.
12- پيام هاجر، شهريور 77، ش 236(به نقل از فصل‌نامه فرهنگ پويا؛ شماره دوم؛ ص44).
13- صحيفه امام؛ ج‏21؛ ص 330.
14- هفته نامه ايران فردا، 2/11/78، ش 68، ص 24 و 25(به نقل از فصل‌نامه فرهنگ پويا؛ شماره دوم؛ ص44).
15- صحيفه امام؛ ج‏21؛ ص 330.
16- يوسف صانعي؛ ولايت فقيه؛ ص 151و 246 و 247.
17- به استناد پايگاه رسمي خودشان http://www.saanei.org/page.php?pg=showmeeting&id=102?=fa.
18- روزنامه مردم سالاري، 4/6/82، ص 2 (به نقل از فصل‌نامه فرهنگ پويا؛ شماره دوم؛ ص44).
19- روزنامه همبستگي، 24/10/84، ص 2 (به نقل از همان).
20- روزنامه شرق، 27/10/84، ص 7 (به نقل از همان).
21- روزنامه مردم سالاري، 22/12/84، ص 2(به نقل از همان).
22- روزنامه مردم‌سالاري، 15/8/81، ص 3 (به نقل از همان).
23- روزنامه اقبال، 19/10/83، ص 1(به نقل از همان).
24- روزنامه همبستگي، 4/5/82، ص 2(به نقل از همان).
25- نامه، اسفند 82، ش 29، ص 33 - جامعه نو، دي 83، ش 23 ص 4 - ماهنامه خرد، خرداد 84، ش 38 ص 61 (به نقل از همان).
26- اطلاعات، 1 مهر 1385، ص 2 (به نقل از همان).
27- اطلاعات، 3 مهر 1385، ص 2(به نقل از همان).
28- اطلاعات، 17 دي 1358(به نقل از همان).
29- روزنامه کيهان، 7/4/84، ص 4 (به نقل از همان).
30- روزنامه سلام هموطن، 17/1/84، ص 4 (به نقل از همان).
31- شيخ حرّ عاملي؛ وسائل الشّيعه؛ جلد 18، صفحه 98.