ادعای رسانه صهیونیستی؛ محمود عباس، با دولت فلسطینی بدون ارتش موافق است

همزمان با درخواست رئیس تشکیلات خودگردان از آمریکا برای بازبینی در تصمیمات خود در مورد فلسطین، یک رسانه صهیونیستی مدعی شد که محمود عباس با تشکیل دولت عاری از سلاح موافق است.

کد خبر: ۷۰۶۹۷۴

چهارشنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ / August 29, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پشت پرده با شخصیت‌های دانشگاهی این رژیم دیدار و اعلام کرده است که با تشکیل دولت فلسطینی خلع سلاح شده موافق است.

براساس این ادعا، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی طی این دیدار گفته است که او به دنبال «دولت بدون ارتش» در مرزهای ۶۷ موافق است مشروط بر اینکه امنیت این دولت با نیروهای پلیس و نه نیروهای نظامی تأمین شود.

این کانال صهیونیستی به نقل از یکی از افراد نزدیک به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، این اظهارات او را تأیید کرده است.

در همین ارتباط، «زیپی لیونی»، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی خود در توییتر مدعی شد که محمود عباس در گفت‌وگوهایی با او داشته، با تشکیل دولت عاری از سلاح موافقت کرده است.

رسانه‌ها همچنین گزارش داده‌اند «محمود عباس» از ایالات متحده آمریکا خواست از تصمیم‌های خود در قبال فلسطین عقب‌نشینی کند.

او چهارشنبه طی نشست خبری با همتای بوسنیایی خوددر شهر رام الله، بر ضرورت موافقت با درخواست‌های جامعه جهانی مبنی بر عقب‌نشینی آمریکا از تصمیم‌های خود در خصوص شهر قدس و موضوع آوارگان فلسطینی تأکید کرد.

عباس بار دیگر بر طرح خود  که در شورای امنیت سازمان ملل آن را مطرح کرد و شامل برگزاری نشست بین‌المللی صلح، تشکیل مکانیسم بین‌المللی چند جانبه برای نظارت بر فرآیند صلح تا رسیدن به اجرای راهکار دو دولتی در مرزهای ۱۹۶۷ و تحقق آزادی و استقلال برای مردم فلسطین در سایه دولت مستقل به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

آمریکا آذر ماه گذشته در اقدامی که مخالفت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی رادی پی داشت، شهر قدس رابه عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و در اردیبهشت ماه سفارت خود را از تل‌آویو به این شهر منتقل کرد.

از سوی دیگر براساس طرح آمریکا برای پایان دادن درگیری‌های فلسطینیان با صهیونیست‌ها که به طرح معامله قرن معروف است، آوارگان فلسطینی خارج از سرزمین‌های اشغالی که شمار آن‌ها نزدیک به شش میلون نفر می‌رسد، دیگر حق بازگشت به خانه‌های غصب شده خود را ندارند.