رئیس موسسه عالی بانکداری مطرح کرد

کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی بانک‌ها

رئیس موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه در صورتی که بانک‌ها از ابزار‌های پیشرفته بهره نگیرند، با کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی‌ها و بدهی‌ها برخورد می‌شوند، گفت: بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانک‌ها تنظیم شود.

کد خبر: ۷۰۷۲۶۰

شنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ / September 01, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن خوش طینت امروز در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار داشت: همایش بانکداری اسلامی قدمتی بیست و هشت ساله دارد، به گونه‌ای که هر سال، مقارن با هفته بانکداری اسلامی و هم‌زمان با تصویب عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۸ این همایش برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه نظرات خبرگان دارای فن در این حوزه است.

وی افزود: بیست و نهمین همایشی که پیش رو داریم، با عنوان بانکداری اسلامی، چالش‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف است؛ واژه مدیریت دارایی و بدهی یا همان مدیریت منابع و مصارف از مهم‌ترین مقوله‌های مالی و بانکی است، چرا که ارزش دارایی‌ها به ریسک‌ها ارتباط مستقیم دارد و این مساله آن را از سایر واحد‌های تجاری متمایز می‌کند.

رئیس موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه عدم توازن ترازنامه بانک‌ها با رشد نقدینگی رابطه مستقیمی دارد، تاکید کرد: عدم توان در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد و تفاوت در سر رسید دارایی‌ها، بانک‌ها را در مواجهه با شوک های اقتصادی بسیار شکننده می‌کند.

وی ادامه داد: البته از سوی دیگر برخی از عدم توازن‌های بانک‌ها اجتناب ناپذیر است؛ برای نمونه باید به سپرده‌گذاران مدت دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند، اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آن‌ها را بازپرداخت کند.

خوش طینت افزود: همزمان با رشد اختیارات بانک‌ها و ابداع ابزار‌های نوین مالی همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها می‌‍شود؛ در صورتی که بانک‌ها از ابزار‌های پیشرفته بهره نگیرند با کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی‌ها و بدهی‌ها برخورد می‌شوند.

رئیس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانک‌ها تنظیم شود. از سویی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکت‌ها را تعیین می‌کند. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، هیات مدیره سیتم ریسک پذیری بانک را تعیین می‌کند و این ریسک پذیری برای جامعه خطر محسوب می‌‍شود.