عضو هیات رئیسه اتاق ایران:

رانت و فساد با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین نمی‌رود

عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آن‌ها سردرگمی وارکنندگان و عدم توسعه صادرات است.

کد خبر: ۷۰۷۲۶۵

شنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ / September 01, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آن‌ها سردرگمی وارکنندگان و عدم توسعه صادرات است.

کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از ۱۵ مرداد سال جاری اجرا شده است، گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که عملاً باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است؛ اول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، دوم ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و درنهایت ارز موجود در بازار با نرخ ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی. بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی درروند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکار‌های فوری برای حل آن اندیشیده شود.

به گفته کاشفی برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در خصوص واردات کالا، ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از ۶۰ هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین اقدام ضروری که باید انجام شود کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوز‌های لازم برای ترخیص کالا‌هایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالا‌ها در بازار وجود دارد، جبران شود.

او در ادامه تأکید می‌کند: تا زمانی که یک گروه کالایی و یک ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر هم صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده است. به عقیده من تا وقتی‌که این ارز ۴۲۰۰ تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی، نفت و فولاد در مورد عرضه محصولات خود در بازار دارند.

به اعتقاد کاشفی سازوکار اجرایی دولت در صادرات باید به نحوی باشد که اولا قیمت‎گذاری به نحو مناسب صورت بگیرد و از طرف دیگر نظارت تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: الآن مانند ۲۰ سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزار‌هایی مانند اختصاص کوپن کالا‌های اساسی را توزیع کنیم. تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان بود. درحالی‌که الآن این تفاضل ارز به ۵ هزارتومان رسیده است. با این حال، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت دو نرخ مشخص داریم؛ یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازارآزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.

به گفته کاشفی اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود. اما باز این‌طور نیست که برای حل این موضوع راهکاری وجود نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. بر همین اساس، می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. چون برخلاف قبل و با افزایش نرخ ارز، بالطبع درآمد‌های دولت هم افزایش داشته و مابه‌التفاوت قابل‌توجهی در درآمد‌های ریالی دولت ایجادشده است که می‌تواند بخشی از این درآمد را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.

به اعتقاد کاشفی بازار در حال گذر از یک سطوح قیمتی با دلار ۳۷۰۰ تومانی به دلار ۱۰ هزارتومانی است و این مسیر حداقل ۱ سال زمان خواهد برد و باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم. طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد، اما حل آن‌ها در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان مردم را تشویق به مشارکت در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده کرد، گفت: تدوین آیین‎‌نامه‌ای با هدف جلب اعتماد عموم که ضمانت اجرایی دارد و همچنین ایجاد جذابیت در سود ارزی به سپرده‌گذاران، می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری را که ادعا می‌شود نزد مردم وجود دارد جذب بانک‌ها کند. ضمن اینکه بانک مرکزی باید برگشت مبالغ را گواهی کند.