۵۰ درصد مشکل تحریم‌ها روانی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که در مقابله با تحریم‌ها نتوانستیم به خوبی عمل کنیم گفت: از نظر روانی هم نتوانستیم مردم را برای تحریم‌ها آماده کنیم. اگر بتوانیم مردم را از نظر روانی آماده کنیم ۵۰ درصد مشکلات حل می‌شود.

کد خبر: ۷۰۷۷۲۱

دوشنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ / September 03, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه کالا‌های اساسی باید بر اساس مصوبه، قیمت گذاری شود و در شرایط تنش بازار باید نظارت‌ها بیشتر و کار توزیع نیز به درستی انجام و رصد شود افزود: این کالا‌ها قیمت گذاری شده است، اما با قیمت مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی‌گیرد.
محمد محمدی با بیان اینکه کالا باید از نظر قیمت، کیفیت و سلامت مناسب باشد ادامه داد: در شرایط تنش بازار باید نظارت‌ها بیشتر و کار توزیع هم به درستی انجام و رصد شود.
محمدی افزود: نامناسب بودن توزیع و وجود واسطه گری از مهمترین مشکلات است.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان با تأکید بر اینکه در زمینه نظارت، مشکل داریم و امکاناتمان کم است گفت: توقع داریم با همین امکانات موجود، نظارت‌ها به خوبی انجام شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر واردات کالا بسیار ضعیف است، افزود: در همه شبکه‌های توزیع از جمله وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش باید نظارت شدید شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: باید بپذیریم در شرایط فعلی، در مقابله با تحریم‌ها نتوانستیم به خوبی عمل کنیم در حالی که از ماه‌ها قبل این موضوع مشخص بود و ما تجربه ۴۰ ساله تحریم‌ها را داریم.
محمد عزیزی با بیان اینکه از نظر روانی هم نتوانستیم مردم را برای تحریم‌ها آماده کنیم افزود: اگر بتوانیم مردم را از نظر روانی آماده کنیم ۵۰ درصد مشکلات حل می‌شود.
وی اضافه کرد: در تأمین، توزیع و نظارت هم نتوانستیم به خوبی عمل کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از اختیارات وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، اما وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند تأمین کننده خوبی باشد و بخشی از اختلاف قیمت‌ها شاید به این علت باشد.
عزیزی با انتقاد از اقدام معاون اول رئیس جمهور در زمینه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی افزود: از ابتدا مشخص بود که نمی‌توانیم به همه کالا‌ها ارز دولتی اختصاص دهیم.
وی اضافه کرد: برخی افراد با ایجاد شرکت‌های کاغذی سعی کردند از اختلاف ارز دولتی و آزاد به نفع خود بهره برداری کنند و برخی هم کالا‌ها را احتکار کردند بنابراین نظارت‌ها کم بود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: هیچ مشکلی در بازار نداریم بلکه مشکل به ساختار‌های دولتی برمی گردد.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه تعدد بخشنامه و قانون داریم، افزود: اگر بازار را رها کنیم بازار خودش را سامان می‌دهد و خود اتحادیه‌ها می‌توانند بر صنف‌های خود نظارت کنند.
وی اضافه کرد: از ۴۰ سال گذشته میلیون‌ها پرونده و میلیارد‌ها تومان جریمه نتوانسته است قیمت‌ها را کاهش دهد بنابراین باید اجازه دهیم خود بازار، قیمت‌ها را تعیین کند و برخورد‌های پلیسی جواب نمی‌دهد.
حسنی گفت: اینکه موجودی انباری پر باشد مصداق احتکار نیست، چون نمی‌شود کالا‌ها را یک شبه مصرف بلکه در طول زمان باید توزیع کرد. برخی مواقع ذخایر ۶ ماهه و ۱ ساله باید داشته باشیم.
دبیرکل اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه دولت بخشنامه‌ها را بدون مشورت با ما صادر می‌کند، افزود: اگر روی ما حساب ویژه باز کنند و از بالا به پایین به ما نگاه نکنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
آرمان خالقی نایب رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تولیدکننده ناچار است با توجه به قیمت بازار قیمت کالا‌های تولیدی خود را تعیین کند، زیرا اگر این کار را نکند نمی‌تواند جایگزین آن کالا را تأمین کند و گردش مالی او دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: با توجه به بیماری اقتصادی که در کشور ما وجود دارد هر کسی سعی می‌کند کالای مورد نیاز خودش را به اندازه کافی تأمین کند تا بعداً دچار مشکل نشود به همین علت احتکار خانگی، تولیدی و ... شکل می‌گیرد.
جواد مناقبی رئیس مجمع عالی واردات هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه نباید شعاری صحبت کنیم گفت: فراموش کردیم که اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست.
وی ادامه داد: بحث روانی جامعه مهم است و مصرف کنندگان به علت احساس نگرانی که برای تهیه کالا دارند به این نتیجه می‌رسند که کالا‌های خود را زودتر بخرند.
مناقبی با بیان اینکه با متخلفان باید با اشد مجازات برخورد کرد افزود: تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و با این افراد برخورد لازم نشده است.
وی با اشاره به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین امسال تخصیص یافت، اضافه کرد: اینکه سیاستگذار اکنون می‌گوید مازاد این قیمت یعنی ۲ هزار و ۸۰۰ تومان را از مردم بگیرید جو ناامنی را ایجاد می‌کند و اثر نامطلوب می‌گذارد.