هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات «حمید باقری درمنی»؛

پرونده «حمید باقری درمنی» درباره شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح است/ درمنی ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد

نماینده دادستان بیان داشت: اظهارات متهم در مورد اقدام سابقه کیفری درست نیست، لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.

کد خبر: ۷۰۷۷۸۲

دوشنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ / September 03, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات «ح. ب. د» در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکلای متهم و شاکی و نماینده دادستان برگزار شد.

قاضی صلواتی بیان داشت: در مورد فروش قیر جلسه قبل دفاعیات انجام شد؛ نماینده شرکت جی مطالب را بیان کرد.

پرونده «حمید باقری درمنی» درباره شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح است

در ادامه این جلسه نماینده دادستان بیان داشت: اظهارات متهم در مورد اقدام سابقه کیفری درست نیست، لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.

وی افزود: متهم گفته است فساد فی‌الارض امری کلی است که در جامعه رخ داده، ولی شرکت بنده خصوصی می‌باشد. فساد فی‌الارض ذیل باب محاربه قرار گرفته و هر جا این نام وجود دارد، به نوعی محاربه صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: فساد فی‌الارض موردی است که در اقداماتش شبیه به اقدام محارب می‌شود؛ یعنی در امور کشور ناامنی ایجاد خواهد شد و فرقی نمی‌کند توسط چه شخصی این کار انجام شده است. محاربه قسمتی از فساد فی الارض است و در کتب تحقیق و تفسیر شده در قانون اساسی، برای اولین بار ماده ۲۸۶ به آن تخصیص داده شد.

وی گفت: وجه شبه تمامی جرائم ایجاد اخلال گسترده در میان آحاد مردم است، همچنین قانون مجازات اسلامی نه تنها در مورد فساد فی‌الارض بلکه در مورد جمع‌بندی ارکان آن وجود دارد.

آدرس غلط متهم برای فرار از مجازات

نماینده دادستان تهران با رد دلایل متهم «ح. ب. د» در دفاعیه روز گذشته وی اظهار کرد: عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض با ایجاد ناامنی در جامعه در قوانین پیش از سال ۹۲ هم وجود داشته است و در قانون سال ۹۲ عنوان مجرمانه جدید ایجاد نشده بلکه تنها یک ماده مستقل به آن اختصاص یافته است.

وی درخصوص قسمتی از اظهارات متهم که گفته بود تنها دو شرکت از جمع شرکت‌های متخلف را می‌شناسد، گفت: به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل مدیریت ۶ شرکت به صورت واقعی و البته به دلیل ممنوع‌المعاله بودن متهم به صورت باطنی برعهده وی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: درخصوص ادعای متهم که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید گفت: این سخن هیچ تاثیری در بزه اتهامی ندارد و یک بحث حاشیه‌ای است البته حق متهم هم اعتراض به روند کارشناسی بوده است.

وی با طرح این پرسش که مستند قانونی شما برای عدم واریز وجه چیست و اینکه ادعا کرده‌اید تخفیفات بورسی مورد نظر قرار نگرفته است گفت: چرا آن زمان مستنداً به نظر کارشناسی اعتراض نکردید.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه متهم ادعا کرده است در قرارداد‌هایی که جنبه حقوقی دارد هیچگونه جعلی انجام نداده است گفت: جعل مستند به شما و همدستان شما است و با توجه به اینکه صرفا یک ادعا کرده‌اید باید آن را اثبات کنید.

وی ادامه داد: باید تاکید کرد که از بدیهیات دانش حقوقی این است که ادعا نیاز اثبات است و دلیل توان اثبات دارد و غیر از آن چیزی که در قانون آمده است نمی‌تواند به عنوان دلیل ارائه شود.

نماینده دادستان تهران با اشاره به ادعای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد باعث شده تا وی تنها یک مدیون باشد نه یک مجرم اظهار کرد:به موجب قواعد و اصول حاکم بر قرارداد‌ها باید چهار مرحله در یک قرارداد بررسی شود که ماهیت قرارداد، بررسی اعتبار قرارداد از حیث صحت، بررسی آثار قرارداد و مرحله آخر که ممکن است نوبت به آن نرسد مرحله انحلال قرارداد است و البته صرف وجود یک قرارداد دلیل آن نیست که آن را صرفا یک دعوای حقوقی عنوان کرد و دادگاه کیفری را ذاتا فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد.

وی بیان داشت: گاه وجود یک مانع غیرموجه در یک قرارداد کلان که مانع اجرای آن می‌شود ممکن است به تشخیص مراجع قضایی عنوان مجرمانه تعلق گیرد و البته پیگیری کیفری تضاهمی با پیگیری حقوقی آن ندارد و پوشش حقوقی نیز عامل پوشاندن جنبه کیفری نمی‌شود.

نماینده دادستان تهران با اشاره به بیمه‌های غیرقابل اتکا و صدور چک‌های بلامحل و پرداخت نشده نیز گفت: تعهدات گسترده متهم ایفا نشده است و تمامی این عملیات باید به عنوان یک کل نگریسته شود و صرف استناد به یک قرارداد حقوقی برای فرار از عنوان کیفری اتهام که بین متهمان متداول گشته است صحیح نیست.

باقری درمنی ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد

نماینده دادستان تهران ادامه داد: نه تنها قرارداد مانعی برای کیفری شدن پرونده تلقی نمی‌شود بلکه وسیله‌ای به عنوان تقلب به حساب می‌آید و سفسطه محسوب می‌شود.

وی افزود: متهم در قسمت نهم پرونده گفته است که آقای جزایری در زمان مورد نظر ایران حضور نداشتند؛ ولی وی در مسائل پالایشگاه حضور داشتند و دخالت داشتند.

نماینده دادستان تهران افزود: توجه به ارزیابی سند‌ها تاثیری در سنجش ارکان ندارد و ما به متهم می‌گوییم با توجه به نظر دادگاه میزان جرائم شما همانی است که دادستانی اعلام کردند و نظر متهم درست نیست.

وی گفت: پالایشگاه‌هایی که فاقد خوراک است مشخص است که ارزشش تنها زمین و ابزارآلات آن است که شما گفته‌اید چنین نیست و باید این موضوع را ثابت کنیم. همچنین درمورد اینکه متهم اظهار داشته است خودم شخصا قیر دریافت نکرده‌ام، ولی در صفحات کیفرخواست اظهارنظر برخی شرکت‌ها وجود دارد.

نماینده دادستان تهران گفت: متهم اظهار داشته هیچ ضمانتنامه معتبری به نفت جی تعلق نداشته است و در زمان وقوع جرم قانونی مبنی بر جرم بنده وجود ندارد. در حالی که از سال ۷۰ برای آن قوانین وضع شده است.

وی افزود: به موجب پرونده موجود آقای درمنی ایشان ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد و طبق اعلام وی کلیه پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه این فرد است.

ممنوع المعامله‌ای که معامله می‌کرد!

در ادامه رسیدگی به اتهامات «ح. ب. د» نماینده دادستان تهران گفت: متهم در دفاعیات خود عدم اطلاع و آگاهی جهانگیر محمدی مدیر بانک ملی شعبه بهار اظهار داشته که آقای درمنی در جریان ضمانتنامه‌های موجود بوده است. همچنین متهم اظهار داشته است صدور چک از حساب مسدود کلاهبرداری به حساب نمی‌آید، ولی ادعای مدعیان این است که از مسائل متقلبانه استفاده شده است.

نماینده دادستان تهران بیان داشت: از دادگاه تقاضا دارم در حالی که دفاعیات مناسبی از سوی متهم صورت نگرفته جهت دریافت ضمانتنامه توضیحاتی را ارائه دهند.

وی گفت: لازم است توضیح دهید طی سال‌هایی که ممنوع‌المعامله بودید چطور اقدام به انجام امورات کردید.

در ادامه این جلسه حمید باقری درمنی متهم پرونده در جواب گفت: مستندات را بازپرس باید به بنده ارائه دهد نه اینکه بنده به شما مستندات اتهامات وارده را اعلام کنم. در صفحه ۴۰ پرونده کارشناسی‌های انجام شده شفافیت‌ها و مبالغ پول‌های پرداخت شده وجود دارد.

متهم افزود:همچنین در صفحه ۴۱ املاکی که توسط بنده به شرکت نفت جی ارائه شد اصلا مشخص نیست.

وی با بیان اینکه آقای نصیری با آقای جزایری فرار کردند گفت: در این صورت چطور ممکن است که آقای نصیری بدون حضور در ایران ضمانتنامه ارائه کرده باشند. این موارد دارای اسناد موثق است و قرارداد به خودی خود کیفری نمی‌شود.

درمنی افزود: در صفحه ۵۰ پرونده مشخص است که شرکت نفت جی به آن اعتراضی نداشته است و مبلغ بدهی ۶ شرکت را که ۵۲ میلیارد مشخص شده بود قبول دارم. در آن زمان نفت جی اعتراضی نکرد و همچنین ۱۰۸ میلیارد تومان چک‌های ضمانت شرکت در پرونده وجود دارد. حال اینکه بخواهیم هر قراردادی را بی‌مورد کیفری کنیم قانع کننده نیست، زیرا مستنداتی در پرونده وجود دارد.

در حال تکمیل ...