در دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری درمنی مطرح شد؛

برملا شدن راز ضمانت‌نامه‌های جعلی متهم/ نمی‌دانم برخی شاهدان از کجا سر و کله‌شان پیدا شده است/ بدهکار که نیستم هیچ؛ طلب هم دارم!

نماینده دادستان تهران با ارائه توضیحاتی راز ضمانت‌نامه‌های جعلی ارائه شده از سوی متهم را برملا کرد.

کد خبر: ۷۰۸۰۴۹

سه‌شنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ / September 04, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قاضی صلواتی در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات «حمید باقری درمنی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، در ابتدای جلسه قاضی صلواتی گفت: در خصوص ضمانت‌نامه‌های صادره از بانک ملی، نماینده دادستان توضیحاتی را ارائه می‌دهند.

نماینده دادستان بیان داشت: ابتدا دو ضمانتامه صادر از بانک ملی در تاریخ ۳ آبان‌ماه ۸۹ و ۲ آبان ماه ۹۵ به ارزش‌های ۶.۵ و ۵ میلیارد تومان که بانک ملی به ریاست آقای جوانمیر محمدی گفته‌اند ضمانت‌نامه‌ها فاقد اصالت هستند. ضمانت‌نامه‌ها واجد اصالت هستند. دو ضمانت اول وثیقه تسهیلات قرار می‌گیرد و ۳ ضمانت‌نامه اساسا واجد اصالت هستند، ولی تضمینات صادر شده جعلی است.

نماینده دادستان تعدادی ضمانت‌نامه به ارزش‌های مختلف را از شرکت‌های آریابرج هرم نوین، حافظان، پلاستیک‌کاران ایلیا به ذینفعی صرافی اقتصاد نوین عنوان کرد و همچنین افزود: ضمانت‌نامه‌هایی که در وجه شرکت سامان مجد صادر شده، شرکت‌های آریا برج هرم و شکوه آبیدر هستند.

وی همچنین تصاویری از ضمانت‌نامه‌ها به همراه خود داشت و برخی دیگر از آنان ضمانت‌نامه‌هایی بودند که ذینفع آن شرکت پالایش نفت جی بود و شرکت‌های شکوه آبیدر و آریا برج ضمانت آن را انجام داده بودند.

نماینده دادستان در ادامه افزود: شرکت‌هایی که اقدام به صدور ضمانت‌نامه کردند، تمامی آن‌ها مدیریت‌شان با آقای «ح ب. د» بوده است. در حال حاضر ۳۶ فقره فرم ضمانت‌نامه وجود دارد که توسط بانک ملی عودت و از پرداخت وجه خودداری شد. همچنین ۵۷ فقره فرم خام ضمانت‌نامه وجود دارد که از بانک ملی ارسال شده و در زمان مدیریت جوانمیر محمدی از دور خارج شده است.

در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری‌درمنی ریاست دادگاه از متهم درخواست کرد تا در مورد ضمانت‌نامه‌ها توضیح دهد.

متهم خطاب به ریاست دادگاه اظهار کرد: یکی از مشکلات من این است که پرونده را مطالعه نکردم و از حضرتعالی خواهش می‌کنم پرونده را در اختیار بنده قرار دهید.

قاضی صلواتی به متهم گفت: وکیل شما باید ساعت ۸ صبح در دادگاه برای مطالعه پرونده حاضر شود.

‌نمی‌دانم برخی شاهدان از کجا سر و کله‌شان پیدا شده است!

باقری‌درمنی در ادامه دفاعیه‌اش گفت: من اصلاً نمی‌دانم این شاهدان از کجا آمده‌اند و این ضمانت‌نامه‌ها چه ارتباطی با من دارند.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: آیا این ۶ شرکت زیرمجموعه شما هستند؟

باقری‌درمنی پاسخ داد: خیر نیستند. بنده ۲۰ میلیارد بابت بدهی آقای نصیری که مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها است به نفع جی پرداخت کرده بودم و برای اینکه مجبور بودم این بدهی شرکت آریا‌برج را پذیرفتم، پرداخت بدهی این شرکت دلیل بر اینکه این شرکت زیرمجموعه من باشد، نیست. شرکت شکوه آبی در و شرکت آریا برج سال‌ها قبل از اینکه آن‌ها را بشناسم در حال فعالیت بودند.

وی افزود: ذی‌نفعان ضمانت‌نامه هر میزان پرداختی به من داشتند اعلام کنند من نفعی از این ضمانت‌نامه‌ها نبرده‌ام.

متهم اضافه کرد: شرکت سامان‌مجد از بنده شکایت نکرده است، اصلاً مشخص نیست که ضمانت‌نامه‌های عنوان شده مربوط به کدام شرکت است و ضمناً کارشناسی در خصوص اینکه به بنده پول و نفعی رسیده است موجود نیست.

باقری‌درمنی گفت: ۳۷ میلیارد تومان از ۵۷ میلیارد تومان ضمانت‌های سامان‌مجد طبق اظهار مدیر شرکت از بانک تأییدیه گرفته و من مازادی از این شرکت‌ها هم طلبکار هستم ضمن اینکه در گرفتن ضمانت‌نامه‌ها و اقدامات اجرایی من نقشی نداشتم.

وی ادامه داد: حتی شرکت شکوه آبی‌بر در خصوص اینکه هیچ مراوده مالی با بنده نداشته است اذعان کرده است.

متهم تصریح کرد: اگر متهم یکی از ارکان کلاهبرداری را انجام ندهد این جرم به وی قابل انتساب نیست و بنده هیچ یک از ارکان این جرم را انجام ندادم و از سوی بازپرس هم جرم اتهامی و ادله آن به شکل صحیح به بنده صورت نگرفته است، زیرا بازپرس مکلف است موضوع را بدون اینکه ابهامی وجود داشته باشد به متهم بفهماند.

باقری‌درمنی بیان کرد: رفتار مجرمانه این جانب مشخص نیست و صرف اقرار چند نفر ۴ سال است که در زندان نگه داشته شده‌ام، شرکت سامان‌مجد پول را به شرکت‌ها پرداخت کرده و اینجا با ادعای برخی افراد بنده شریک شرکت‌ها شده‌ام.

متهم یا رابین هود مسئله این است!

وکیل شرکت سامان‌مجد اظهار کرد: اگر آقای باقری درمنی ارتباطی با شرکت‌ها نداشته است، چرا بدهی آن‌ها را پرداخت کرده است.

وی افزود: ضمانت‌نامه‌هایی که بانک ملی شعبه خیابان بهار به ذینفعی موکل صادر کرده ۷ فقره است که اصل آن‌ها موجود است و از این تعداد چهار عدد ضمانت‌نامه توسط شرکت آریا برج هرم برای چهار قرارداد با شرکت موکل به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان است.

وکیل شرکت سامان مجد ادامه داد: ۳ ضمانت‌نامه دیگر با شرکت انبوه‌سازان شکوه آبیدر به منظور تضمین قرارداد تحویل شرکت موکل شده است که ۳۰ میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: با توجه به سوابق، یک فقره از ضمانت‌نامه‌ها که توسط شرکت آریا برج هرم ارائه شده است، جعلی و ساختگی است و توسط بانک ملی صادر نشده است و به درخواست آقایان خسروی و نصیری جعل شده ا. ست.

وکیل شرکت سامان مجد ادامه داد: مرکز تشخیص جعل پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده است: آثار مهر و امضا‌ها در شش ضمانت‌نامه دیگر تا حد زیادی با امضا‌های متعارف و اصیل مطابقت دارد و سریال ضمانت‌نامه‌ها با سریال اوراق نیز مطابق است، اما این شش ضمانت‌نامه توسط بانک ملی برخلاف ضوابط توسط رئیس و معاون شعبه صادر شده است و یک تخلف اداری در این خصوص رخ داده است.

وی گفت: تمام افرادی که در پرونده در بروز اعمال مجرمانه با یکدیگر دخالت داشته‌اند، بابت ضرر و زیان قابل توجهی که به شرکت سامان‌مجد وارد شده است باید پاسخگو باشند و من از محضر شریف دادگاه، جبران خسارت و ضرر و زیان به میزان مندرج و فروعات مربوطه را درخواست می‌کنم.

اگر پولی به من داده‌اند ۲ برابرش را پس می‌دهم!

در ادامه جلسه رسیدگی به شکایات علیه حمید باقری درمنی متهم درباره صرافی اقتصاد نوین توضیحاتی ارائه کرد و گفت: من بدهی آقای نصیری را پرداخت کردم، بنده چند معامله ملکی با نصیری داشتم که حال اگر تنها یکی از املاک وجود داشت ۱۰۸ میلیارد تومان قیمت آن وجود داشت. همچنین ملکی در کن و دیگر مکان‌ها وجود داشت که از دست بنده خارج شده است.

وی افزود: بهتر است بررسی شود و اگر پولی به من پرداخت شده ۲ برابر آن را پس خواهم داد. من به دلیل اینکه بانک ملی متضرر نشود کار‌ها را به درستی انجام دادم، ولی اینکه حتی با پرداخت بدهی متهم پرونده باشم درست نیست.

متهم بیان داشت: اگر سندی دارید که پول به من ارائه شده آن را ارائه دهید، اصل بدهی شما مشخص نیست و فقط می‌گویید ۵۷ تومان طلب از شما داریم. من پولی از شرکت سامان مجد نگرفتم حال باید دید این اعداد از کجا می‌آیند. شرکت‌های آریا برج هرم، شکوه آبی‌در و چند شرکت دیگر توسط آقای نصیری ضمانت شدند و بنده هیچ ارتباطی با وی در این موارد نداشتم.

وی گفت: با توجه به آئین دادرسی در خصوص رد مال موارد کاملاً مشخص خواهند شد و اتهامات از گردن بنده رفع می‌شوند. نصیری قبلاً می‌گفت: اموالش به اندازه بدهی‌هایش است و آنان را پرداخت می‌کند.

در ادامه جلسه وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین در جایگاه حضور پیدا کرد و گفت: جمع رقم ضمانت‌های مربوط به شرکت اقتصاد نوین ۱۵۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بود که در اظهارات دادستان آمده ۷۰ میلیارد است. حال با اینکه رقم اصل دریافتی حدود ۱۰۹ میلیارد تومان است.

اسناد تجاری و دارای اعتبار هستند همچنین ۱۰ مورد از ضمانت‌نامه‌ها ابطال شده‌اند و ۱۵ ضمانت‌نامه وجود دارد که به تشخیص هویت رسید و توسط اداره آگاهی اعلام شد ۸ فقره از این ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک ملی و آقای جهانگیر محمدی تائید شده که با مهر وی مطابقت دارد

مشخص است که رئیس شعبه بانک ضمانت‌نامه‌ها را امضا کرده و گفته که اوراق دارای اصالت هستند. ما کار به این نداریم که مدیران بانک ملی از حدود اختیارات خود خارج شده‌اند، ولی باید پاسخگوی موارد به وجود آمده باشند.

قاسم علی بهرامی به عنوان معاون بانک چند مورد امضا دارد و اداره آگاهی گفته که کارکنان بانک یوزر و پسوردی دارند که بتوانند امضا‌ها را تطابق دهند. حال اگر این رمز عبور به دست فردی نا مطمئن بیوفتد مشکلات فراوانی به دنبال دارد. معاون بانک گفته من اوراق را سفید به رئیس شعبه می‌دادم و وی امضا می‌کرد و می‌گفت که اصول کار را به تو یاد خواهم داد. شرکت ما قبلاً با این بانک مراوده داشته که کار‌ها انجام شدند، ولی این بار با مشکل روبرو شدیم.

وی افزود: سوال اینجاست آیا رئیس شعبه نماینده شخص حقوقی هست یا خیر؛ از حیث ارتباط با آقای باقری ضمانت‌نامه‌هایی از شرکت‌ها دریافت شد مانند همین آقای نصیری که متواری هستند.

بدهکار که نیستم هیچ؛ طلب هم دارم!

حمید باقری درمنی در ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: ۸۷ میلیارد بدهی در پرونده قید شده و پرداختی‌هایی که نماینده دادستان اعلام کرد به ۸۷ میلیارد نمی‌رسد، اما من بالای ۱۰۰ میلیاردتومان ملک به آقای نصیری انتقال دادم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات من در این پرونده، رسیدن به ارقام واقعی است، زیرا پرداختی‌های من بیشتر از دریافتی از آقای نصیری بوده است.

وی افزود: یک کارشناسی بی‌طرف می‌تواند این مشکل را حل کند و از ریاست دادگاه تقاضا دارم دستور دهد هیأت ۳ یا ۵ نفره به این حساب کتاب‌ها رسیدگی کند، من طلبکارم، اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم، چون هم پولم رفته و هم زندانی هستم.

باقری درمنی اضافه کرد: ۱۰۸ قطعه ملک من به نام هرمز رضوی رفته است و من گیر افتاده‌ام و نمی‌توانم این املاک را پس بگیرم.

قاضی صلواتی از متهم خواست تا در مورد بیمه ایران توضیح دهد.

متهم گفت: من نه به دفترخانه رفتم و نه بیمه‌نامه مشکل‌دار داشتم، شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام می‌کرد و شرکت نفت جی هم یک سال و نیم بعد از زمان سررسید برای وصول مطالباتش اقدام کرده است.

وی بیان داشت: اگر مبلغ بیمه‌نامه تسویه نشده بود، چگونه به من قیر داده شد، البته عقد قرارداد‌ها توسط جزایری بوده است.

چگونگی صدور بیمه نامه صوری تشریح شد

وکیل شرکت بیمه ایران، اظهار کرد: موضوع شکایت شرکت بیمه از آقای باقری درمنی از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست، یک فقره بیمه مسئولیت قراردادی توسط شرکت فجرگستر نوین به مدیریت آقای باقری صادر شده است.

وی افزود: اقدامات مجرمانه در رابطه با صدور این بیمه‌نامه مهندسی‌شده بود که اولین آن این است که مسئولان بیمه را قانع می‌کنند تا عملیات صدور بیمه‌نامه در دفترخانه ۱۵ جلسه انجام شود، این چنین اسنادی معمولا در دفترخانه معتمد شرکت بیمه منتقل می‌شوند، اما مسئولان شرکت فجرگستر نوین تعمداً این دفترخانه را انتخاب کرده بودند و کمتر از یک ماه قبل نیز همین اسناد توسط همین افراد در همین دفترخانه موضوع معامله قرار گرفته بود.

وکیل شرکت بیمه ایران ادامه داد: ما با املاکی مواجه هستیم که در قرارداد‌های مختلف موضوع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها قرار گرفتند و آنچه در مورد بیمه ایران مسلم است این است که اسنادی که در بیمه‌نامه بودند جعلی و فاقد اصالت هستند.

وی بیان کرد: در اسناد رسمی که به عنوان دلیل مدیریت فجرگستر وجود دارد، صاحب امضای چک مجید باقری درمنی است، در حالی که در آن زمان چک باید با امضای هم‌زمان مجید و حمید باقری درمنی صادر می‌شده است و متن قرارداد مدیرعامل نیز یک امضا را معتبر می‌دانست، اما بعدا مشخص شد که نقص امضا وجود دارد و چک از حساب مسدود صادر شده است.

وی ادامه داد: پوشش بیمه‌نامه برای تضمین چک‌هایی بود که قابلیت وصول نداشته است، مثل اینکه پوشش بیمه برای املاکی باشد که وجود ندارند تا در آینده در مقابل حادثه بیمه شوند.

وکیل شرکت بیمه ایران افزود: قطعا ارتباط باقری درمنی با شرکت فجرگستر قابل کتمان نیست و چگونه است که چکی در این شرکت صادر شده و وی نداند که این چک نقص امضا دارد و از حساب بسته صادر شده است و به نوعی از اسنادی هم استفاده شده که از تعهد متعهد واقعی خارج شده‌اند.

وی تصریح کرد: تمامی عملیات از ابتدا متقلبانه بوده و همانطور که نماینده دادستان اعلام کرد، ایرادات حقوقی بیمه‌نامه زمانی است که به صورت قانونی صادر شده باشد و، چون با قصد تقلب صادر شده است، مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه، یک بیمه‌نامه غیرمعتبر است.

متهم خطاب به وکیل شرکت بیمه گفت: در اساسنامه ذکر شده است که امضای بنده هم برای چک لازم بوده و بی‌دقتی شما برای ما مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: دسته‌چک در سال ۸۱ و ۸۴ گردش مالی داشته و با دو امضا بوده و بعد یک امضا شده است، آیا، چون اساسنامه عوض شده، بنده مرتکب عمل متقلبانه شده‌ام؟

باقری درمنی گفت:‌اینکه می‌گویید دفترخانه را عوض کردید، من اصلا دفترخانه را نمی‌شناسم، آقای نصیری برای من مشکلاتی ایجاد کرده و سر بنده را هم کلاه گذاشته است.

اختلاف نظر ۶۰ میلیاردی متهم و وکیل شرکت بیمه!

در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی وکیل شرکت بیمه ایران خطاب به متهم گفت: شما از غیبت افرادی همچون نصیری سوءاستفاده می‌کنید، چطور ممکن است املاک برج آفتاب هم در بیمه ایران و هم در بانک موضوع ضمانت‌نامه باشد؟

متهم پاسخ داد: باید اتهامی که می‌دانید با سند و مدرک باشد، اینکه آقای نصیری پرداخت مالی داشته است، عاشق بنده نبوده، زیرا من ۵۴ واحد را به او منتقل کردم و اصلا هم نگفت که در بیمه گرو گذاشته است، نصیری ملکی که در رهن گذاشته ۴۰ میلیارد ارزش داشت که هم‌اکنون ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

وکیل شرکت بیمه گفت: این ملک ۱۲ میلیارد تومان ارزش داشته است.

متهم واکنش نشان داد و گفت: یکسری از استعلامات دفترخانه مشکل دارد، ملک و سند مربوط به نصیری بوده و، چون نصیری فرار کرده من نمی‌توانم به آن جواب بدهم من به خاطر نصیری چهار سال به زندان افتادم.

نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه اظهار کرد: در جریان یکی از معاملات شرکت فجرگستر نوین در قبال خرید قیر ۳ فقره چک صادر می‌شود که پشتوانه آن، بیمه‌نامه ایران بوده است، مشکل این ۳ فقره چک صدور آن از حساب مسدود و فاقد موجودی و عدم تطبیق امضا است.

وی افزود: نکته دیگر این چک‌ها این است که قدر متقن که چک‌ها متعلق به شرکت فجرگستر نوین است که متعلق به حمید باقری درمنی بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: اگر اسم متهم از امضای چک حذف شده، نمی‌تواند بگوید که تغییرات به بنده ارتباط ندارد.

وی بیان کرد: شرکت بیمه قبل از پرداخت فهمیده است که اسناد رهنی جعلی بوده و با توجه به جعلی بودن اسناد که در اختیار بانک گردشگری هم بوده است، از پرداخت آن خودداری کرده است.

درخواست‌های بلاوجه متهم برای کارشناسی‌های غیرضروری!

در ادامه جلسه دادگاه حمید باقری درمنی نماینده دادستان بیان داشت: وقتی ضمانت‌نامه پروسه‌اش طی نشده حتی توسط جوانمیر محمدی رئیس بانک شعبه مورد تایید نیست. متهم گفته پرداختی بابت ضمانت‌نامه‌ها نشده، معلوم است سند مکتوبی وجود ندارد حتی در زمینه شرکت دیگری که به نام برادر شماست. اینکه شما می‌گویید ضمانت‌نامه‌ها باید کارشناسی شوند نیازی به این مورد نیست. ضمانت‌نامه سند تجاری است و مبلغ در آن مشخص است.

وی ادامه داد: حال چه دلیلی دارد ما تقاضای کارشناسی کنیم؟! شما می‌گویید که ۴ سال در زندان مانده‌اید. من متذکر می‌شوم شما حتی با وجود وثیقه باید در زندان بمانید.

در ادامه این جلسه متهم گفت: رد مال من از دادگاه تجدید نظر انجام شده و دو بار در خصوص پرونده حکم آزادی صادر شده است، ولی آزاد نشدم. یکی از مهمترین مشکلات این است که بنده پرونده‌ام حقوقی نیست و این موارد را در این ۴ سال که زندان بودم با مطالعات فراوان در این زمینه‌ها متوجه شدم. حبس برای رد مال در نظر گرفته نمی‌شود، ولی من پرداخت‌های لازم را به شما انجام دادم. من هیچگاه نگفتم با آقای جزایری ارتباط داشتم، ولی وی نماینده شرکت فجر گستر بودند که با آقای نصیری کار می‌کردند. مراودات بنده با اشخاص مشخص است. نصیری زمانی که اعلام کرد وکالت به بنده داده اصلاً اینطور نبوده است. بانک گردشگری و آقای بیات مراوده‌ای با من نداشته، ولی نصیری با این بانک در ارتباط بوده است و آقای بیات ۶ میلیارد تومان ضمانت از آقای نصیری دریافت کرد.

در ادامه وکیل بانک گردشگری در خصوص شرکت‌های پارسیان‌کیش، سامان مجد و صدور ضمانت‌نامه‌ها گفت: ۶ میلیارد تومان دریافت شد و با توجه به اعلام بانک ملی وصول نشد. مدیر بازرگانی نفت جی فردی به نام تاجیک را معرفی کرد که قصد خرید قیر به میزان ۸۴ هزار تن را داشت و همچنین براساس پیشنهاد نفت جی فردی معرفی شد که ۵۰۰ هزار تومان گردش مالی حساب داشت.

وی افزود: با مراجعات مکرر به بورس و نفت جی متوجه شدیم نه تنها قراردادی برای خرید و صادرات قیر وجود ندارد بلکه مشخص شد ۳ فقره سفارش خرید موجود است که بابت آن ۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده و براساس نظر کارشناسان هیچ قراردادی مبنی بر صادرات قیر وجود نداشت؛ بنابراین ۳۲ میلیارد تومان پول از بانک خارج شد بدون آنکه قیری خریداری شود.

متهم در جواب گفت: جزایری به همراه آقای نصیری نماینده ۲۴ شرکت بودند و در موارد بانک گردشگری دخالت داشتند. بنده هیچگونه دخالتی با این موارد ندارم.

متهم تعریف پرداخت رشوه را هم عوض کرد!

حمید باقری درمنی در خصوص اتهام پرداخت رشوه، اظهار کرد: پرداخت رشوه در قانون تعریف دارد و باید مشخص شود کسی که ادعا می‌شود هدیه‌ای به او داده‌ام چه اقدامی برای بنده انجام داده است، اینجانب نه رشوه‌ای داده‌ام و نه از ایشان کاری خواسته‌ام.

وی افزود: فرد مورد ادعا هیچ گونه اختیاری ندارد و ۲۰۰ دوربین هم در محل کار وی وجود دارد و کاری هم در حیطه اختیاری ایشان نبوده که برای من انجام دهد.

باقری درمنی در خصوص اتهام توهین، بیان کرد: طبق تعریف قانون از الفاظ رکیک استفاده نکردم و هیچ توهینی هم به بازپرس انجام نشده است. بازپرس شعبه سوم هم شکایتی از بنده نداشته است. بر اساس قانون لایحه‌ای که از طرف زندانی نوشته می‌شود توسط افسر نگهبان زندان تأیید می‌شود و این لایحه تأیید شده بنده نمی‌تواند متضمن توهینی به اشخاص مورد ادعا باشد.

متهم ادامه داد: برای مشخص شدن واقعیت ماده ۱۹ آیین دادرسی کیفری مدنظر دادگاه محترم قرار گیرد و قرارداد‌های حقوقی را تفکیک کنید و تقاضا می‌کنم دستور لازم را برای کارشناسی املاک انجام دهید.

وی بیان کرد: جمع بدهی‌های شرکت آریا قوچ صد میلیارد تومان است، اما اموال توقیف شده این شرکت بیش از بدهی‌اش می‌ارزد. در این پرونده زیان‌دیده واقعی بنده هستم و درخواست رعایت عدایت را از دادگاه محترم دارم.

در ادامه دادرسی قاضی صلواتی، علیرضا مسلمی را به جایگاه فراخواند و از وی در رابطه با ارتباطش با حمید باقری درمنی سؤال کرد.

مسلمی گفت: من مدیر بازرگانی یک شرکت بودم که سال ۸۳ توسط آقای باقری خریداری شد و بنده کارمند ایشان شدم.

وی افزود: برخی املاک آقای باقری به نام بنده بود که با شش شرکت در ارتباط است بنده فقط وثیقه‌گذار شش شرکت بودم و حواله‌ها را خود آقای باقری برداشت می‌کرد.

مسلمی اضافه کرد: برداشت قیر با شاملویی و باقری بود که ثمن هم به خود آن‌ها می‌رسید و من چیزی نمی‌گرفتم و بنده فقط مرتهن بودم.

وی گفت: سند ملک نسیم‌شهر به دلیل اشتباه بانک و چکی که بنده امضا نکرده بودم توقیفی ۲ میلیاردی خورد که شرکت نفت جی نتوانست آن ملک را سند بزند.

مسلمی در خصوص پرسشی پیرامون اخذ ضمانت‌نامه‌های مجعول از شعبه بهار بانک ملی گفت: بنده در بانک ملی نه حسابی دارم، نه آقای جوانمیر محمدی را می‌شناسم و نه در صرافی اقتصاد نوین برای امضای قرارداد رفته‌ام. نصیری از سربرگ شرکت ما سوءاستفاده کرد و قراردادی را امضا کرد که در تشخیص هویت ناجا مشخص شد امضا توسط ما نبوده است و مدیرعامل صرافی اقتصاد نوین هم ما را نمی‌شناخت.

وی تصریح کرد: بحث ضمانت‌نامه‌ها همه توسط آقای محمدرضا نصیری انجام شد که با آقای باقری در ارتباط بود، آقای باقری با حساب من و حساب شرکت من کار می‌کرده است.

نماینده دادستان تهران از مسلمی پرسید: شما گفته‌اید نصیری به نمایندگی از باقری ضمانت‌نامه‌های مجعول را اخذ کرده است و مسلمی پاسخ داد عرض کردم کل فرایند‌هایی که انجام شده در جریان ریز آن نبودم. نصیری با باقری کار می‌کرد و من هم در جریان کارشان نبودم.

رئیس شعبه معزول هم به دادگاه آمد

جوانمیر محمدی رئیس معلق شده شعبه بهار بانک ملی در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات پروند حمید باقری درمنی، اظهار کرد: ۲۵ سال سابقه کار دارم و ورودم به این شغل به صورت تجربی بود و از طریق همکاری کار را یاد گرفتم.

وی افزود: سال ۸۸ سرپرستی شعبه بهار به بنده داده شد و در همان سال سردفتر بنده آقای خالدی به من زنگ زد و به منزل ما آمد و از من خواست کار دوستش را راه بیندازم و گفت: این کار در رابطه با یک ضمانت‌نامه بانکی است.

جهانگیر محمدی رئیس بانک ملی شعبه بهار گفت: طبق نظر کارشناسان ۵۴ واحدی که برای ضمانت ارائه شد حدود ۴۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شدند. بنده ۱۸ ماه در زندان بودم و ارتباطی با آقای «ح. ب. د» نداشتم.

وی افزود: سیروس محمدی اولین فردی بود که سر بنده کلاه گذاشت، ولی خدا شاهد است «ح. ب. د» هیچگونه سوء استفاده‌ای از بنده نکرد. به بنده اتهام مشارکت در کلاهبرداری زده شد در صورتی که اینطور نبود. من به مدت ۵ ماه فراری شدم و دلیل آن بود که اعلام کردند اسناد ارائه شده جعلی است که به همین دلیل اقدام به فرار کردم.

وی در پایان گفت: «ح. ب. د» ضمانتنامه‌ها را پرداخت کرد و این نصیری بود که مشکلات را بوجود آورد.

در حال تکمیل ...