وکیل مردم و قانون اساسی؛ یا وکیل دول استعماری

در هفته‌های اخیر، کمیسیون حقوقی مجلس برای تصویب لایحهی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، علی رغم رد شدن آن به علت اشکالات اساسی و مغایرت با قانوت اساسی، به شدت فعال شده و اصرار عجیبی جهت به تصویب رساندن آن دارد. ضروریست علت رد شدن این لایحهی خطرناک مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

کد خبر: ۷۰۸۱۵۴

سه‌شنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ / September 04, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیوستن به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به کنوانسیون پالرمو)، درخواست گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از ایران بوده و این درخواست در برنامه اقدام FATF یعنی معاهده دوطرفه‌ای که بین ایران و FATF به امضا رسیده، آمده است. در بند ۲۸ این برنامه صراحتا از ایران خواسته شده تا به کنوانسیون پالرمو بپیوندد و آن را اجرایی کند.
لوایح چهارگانهی FATF ابتدائا در آذرماه سال ۹۶ در مجلس اعلام وصول شد. یکی از این لوایح، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» است که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در روز‌های پایانی سال ۹۶، این لایحه را جهت رفع اشکالات به مجلس بازگرداند. مجلس نیز با برخی اصلاحات، مجددا این لایحه را در اواسط خردادماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد. اما مجددا شورای نگهبان با ارسال دو نامه در تاریخ‌های ۱۷ و ۲۰ تیرماه، این لایحه را به علت اشکالات فقهی و شکلی موجود در متن ترجمهای کنوانسیون، به تصویب نرساند و به مجلس ارجاع داد. همچنین این شورا خواستار توجه مجلس به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه شد و نامه را عینا جهت اقدام به مجلس ارسال کرد.

ایرادات و مغایرتهای مصوبهی مجلس با قوانین کشور در نامهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان آمده است که در اینجا به مختصری از آن اشاره میشود:
۱. علیرغم تلاشهای مجلس شورای اسلامی برای مبنا قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، برای اینکه بتوان موارد سوءاستفاده¬ علیه کشور را سد کرد، اما این بیاینه فاقد ارزش حقوقیست و حتی ایران باید موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید. این دقیقا مغایر بند ۴ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) است.
۲. پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود.
۳. FATF از ایران خواسته است از بندی که جهت محفوظ دانستن حق مشروع و پذیرفتهشدهی ملتها و گروههای تحت سلطه را را که به عنوان استثنا در مصوبه آمده بود را حذف نماید.
۴. مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست، کفایت و صراحت لازم را ندارد.
۵. این کنوانسیون و سایر بند‌های مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند. این درحالی است که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن دربرابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود. درنتیجه توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد، دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.

علاوه بر این اشکالات اساسی وارده، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این نکته را متذکر شدند: «لزومی ندارد تعهدی را بر گردهی ملت گذاریم تنها به این علت که این معاهده چند نقطه مثبت دارد، درصورتی که میدانیم چه مشکلای دارد و خود را به این تعهد ملزم کنیم. مجلس میتواند خود رأسا قوانین مناسب را طراحی کند. بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیز‌هایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع]مبارزه‌ی با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شما‌ها میخواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». وقتی مجلس خود میتواند قانونگذاری کند، چرا باید با پیوستن به یک معاهدهای که بُن¬مایه¬ی آن در اتاق جنگ اقتصادی آمریکا شکل گرفته و ذیل همین نظام سلطه تعدادی از کشور‌ها به آن پیوسته¬اند؛ خود را ملزم کرده و پا روی اصل استقلال قانون اساسی خود بگذارد. ریاست دورهای FATF در این شرایط خود گواه این مدعاست.
مارشال بیلینگسلیا، که هم اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، از نهم تیرماه (۳۰ ژوئن) برای یک سال (تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است. سفر‌های اخیر مارشال بیلینگسلیا در راس هیئت آمریکایی جهت اجرایی شدن تحریمها علیه ایران به کشور‌های مختلف از جمله ترکیه، در شرایطی که ریاست FATF را نیز بر عهده دارد، نشان دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه داری آمریکا است.
طبق نظر کارشناسان، آمریکا با سلاح پولی (تحریم‌های ثانویه)، از سال ۲۰۱۰ ایران را آماج سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها قرار داده است و باکمی تأمل به‌راحتی می‌توان دریافت که تغییر راهبرد آمریکا از تحریم‌های فلج‌کننده به تحریم‌های هوشمند باید بر داده‌ها و اطلاعات دقیقی استوار باشد که این داده‌ها از طریق مانیتورینگ تراکنش‌های مالی به‌راحتی قابل رصد کردن است.
وقتی کل تراکنش‌های اقتصادی ارزی (از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سوئیفت بانک‌های ایرانی) و ریالی از طریق گزارش‌های عملاً اجباری FIU برای طرف خارجی آشکار و واضح است، تحریم کردن ایران آن‌هم تحریم مؤثر و سوزاننده برای طرف‌های غربی بسیار راحت‌تر خواهد شد. کافی است بهانه‌ای مانند حقوق بشر برای تحریم پیدا شود.
در اصل چهل و سوم قانون اساسی کشورمان آمدهاست جهت دستیابی به استقلال اقتصادی جامعه، اقتصاد
جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید بر اساس‏ ضوابطی استوار باشد که از آن جمله " جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور" است.
همانطور که اشاره شد، مشکل اساسی دیگر این کنوانسیون بستن دست کشور، برای دور زدن تحریمهاست. مشخصا در دورهای که بناست تحریمهای ثانویهی آمریکا در آبانماه برگردد؛ ایران باید قدرت مقابله با این تحریمها را با حربه-هایی من جمله استفاده از واسطههای فروش خود که از قضا از مصادیق پولشویی توسط این کنوانسیون دانسته می-شود، داشته باشد.

نمایندگان موافق لایحه با اصرار بر این نکته که میتوان حق تحفظ برای جمهوری اسلامی، جهت حفظ اصول خودش، قائل شد، اما طبق نظر کارشناسان و همچنین عطف به نامهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جهت حقوقی این امر ناممکن است. زیرا هم بیانیهی تفسیری جمهوری اسلامی از این کنوانسیون، که ملاک عمل نمایندگان موافق قرار گرفته است، فاقد ارزش حقوقی است و همچنین FATF از جمهوری اسلامی خواسته است که استثناء مندرج در بند ۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود؛ را در قانون مربوطه حذف نماید؛ لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد.
اصرار کمیسیون قضایی و جلسات متعددشان با رئیس مجلس و همچنین اصرار بر اینکه اشکالات وارده بیشتر از نوع ترجمه بوده (!) و به راحتی قابل اصلاح شدن است؛ آنجا تعجب برانگیزتر میشود که پشتوانهی قوی مجلس که از جملهی آن میتوان به گزارشات و تحلیلها و راهکار‌های متعدد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص پولشویی و شفافیت و همچنین قوانین موجود داخلی در این موارد، اشاره کرد که تقریبا هیچ توجهی به آنها نشده است و به یکباره با فشار بسیار فراتر از حد معمول، اصرار به الحاق به این کنوانسیون خارجی آن هم با این ضرر‌های واضح و خلاف اصل استقلال ملت ایران، مواجه میشویم. اینجاست که گویی برخی افراد در مجلس، اعتقادی به قانونهای مصوب و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
حال این سوال به ذهن متبادر میشود که عزیزانی که در مجلس هستند قرار است مدافع حقوق مردم دربرابر دشمانش باشند یا از جای دیگر تغذیهی فکری میشوند و چنین تعهدی در مقابل ملت ایران ندارند؛ وکیل مردم اند یا وکیل الدولة یا حتی وکیل دول استعماری!. داستان FATF و لوایح چهارگانهی آن و جمهوری اسلامی، داستان جناحبازی سیاسی و حتی داستانی اقتصادی و گامی برای شفاف سازی و حتی مبارزه با فساد نیست. داستان، داستان استقلال است و داستان رجوع به تجربه و درس گرفتن از خطا‌های گذشته؛ داستان باور داشتن نظام سلطه و دوگانهی سلطهگر و سلطهپذیر و مبارزه با این سیستم.