زخم كهنه!

سخنان آقاي توكلي و بسياري از منتقدين ديگر به تصريح خودشان، نه براي القاي ناكارآمدي دولت و نظام ولايت فقيه بلكه از سر دلسوزي و در جهت پويايي سيستم دولت ارائه شده و چنانچه سخنان اين بزرگواران تا به اين حد براي آقاي ابراهيم يزدي مهم است، جوياي نظر ايشان در مورد مشي براندازانه نهضت آزادي نيز باشند!

کد خبر: ۷۰۸۷

چهارشنبه - ۰۲ مرداد ۱۳۸۷ / July 23, 2008

هجمه‌هاي گوناگون و متنوعي كه از ابتداي تأسيس انقلاب اسلامي، عليه اصل مترقي ولايت فقيه، طراحي و اجرا گرديده، همواره با انواعي از مغالطه‌، اغواگري‌ و تحريف همراه بوده و پاسخ‌هاي گوناگوني نيز از سوي علما و انديشمندان دريافت داشته است. از اين رو طرح اين نوع مباحث، نه پديده‌اي است نوظهور و نه به شرايط كنوني كشور اختصاص دارد.

در طي ماه‌هاي اخير، ابراهيم ‌يزدي، دبير كل گروهك‌ غيرقانوني نهضت آزادي – مطابق سياست متداول اين گروهك – مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مبسوطي را پيرامون شرايط سياسي ايران انجام داده است. وي ضمن مصاحبه‌ با سايت روز در تاريخ بيست‌ و سوم خردادماه، ادعاهاي ذيل را، عليه نظام اسلامي مطرح كرده است:

« ما معتقديم كه مشكل اساسي ايران در سيستم ولايت فقيه است. اين سيستم براي زمان حاضر كارايي ندارد. به نظر مي‌رسد، مجموعه نيروهاي درون جمهوري اسلامي آرام آرام همگي به اين جمع بندي مي‌رسند كه اين سيستم فاقد كارآيي لازم است.»

يزدي، در كنار ادعاي"ناكارآمدي نظام مبتني بر ولايت فقيه" دلايلي نيز ارائه كرده كه در قالب مغالطه‌هايي مكرر طرح شده‌اند، از اين رو پاسخ هر يك از اين ادعاهاي غيرواقعي در كنار نقل آن‌ها، ذكر خواهد شد.

1- «بدون شك عملكرد رئيس جمهور خلاف مصالح ملي است. اين موضوع حتي در اظهارات دكتر احمد توكلي و سايرين نمايان است. اما عملكرد آقاي احمدي‌نژاد مورد حمايت كيست؟» در پاسخ به شبهه‌ ناكارآمدي نظام ولايي و دليل اول آن، بايد گفت:

الف- در تفكر سياسي شيعه، سياست عبارت‌ است از، هدايت جامعه در جهت مصالح دنيوي و اخروي. به اعتقاد ايشان اين امر تنها به انبياء و علماي آگاه اختصاص دارد. (صحيفه نور/ج 13/ص218) از اين رو قرار گرفتن فقيه عادل و جامع الشرايط در رأس حكومت ديني، ضمانتي بر اجراي دقيق احكام شريعت و در نهايت حركت در جهت نيل به سعادت بشر است.

ب- از آن جا كه نظام ولايت فقيه در پي تحقق حاكميت احكام دين در همه شئون اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور مي‌باشد؛ بنابراين، شبهه دبيركل نهضت آزادي، متوجه لايه‌اي عميق‌تر از موضوع ولايت فقيه بوده و خاستگاه اصلي اين بحث يعني مقوله‌ دين را نشانه رفته است. مرور برخي شواهد تاريخي و رجوع به مباحث نظري مبتني بر آموزه‌هاي ليبراليستي نهضت آزادي(به عنوان نمونه ر.ك. به، اسناد نهضت آزادي، نشر نهضت آزادي، ج90، ص 100) نشان از اين واقعيت دارد كه دبيركل نهضت با طرح چنين موضوعي به دنبال اثبات"ناكارآمدي دين در عرصه اداره حكومت" و اصرار بر تأييد شكل غربي حكومتداري، يعني"حكومت سكولاريستي" – عدم دخالت دين در اداره كشور – مي‌باشد.

نزديك بودن زياد مواضع نهضتي‌ها به جريان مصدق و تأكيد بر اجراي مفاهيم ليبراليستي، از بدو تأسيس اين گروهك و در سلوك سياسي آن، بسيار پررنگ مي‌نمايد، از اين رو حتي در اوايل انقلاب و در زمان دولت موقت نيز، بر واگذاري امور كلان حوزه حكومت به غير روحانيون و تفكيك دين از دولت اصرار زيادي وجود داشته است، كه البته اين موضوع با قاطعيتي وصف ناپذير از سوي حضرت امام(ره) رد شده است. (امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 42)

ج- در خصوص دفاع رهبر انقلاب از عملكرد دولت نهم و در پاسخ مغالطه‌ ابراهيم يزدي، بايد گفت؛ اولاً حوزه‌ اختيارات ولي‌فقيه تنها به نظارت بر عملكرد رياست جمهوري محدود نمي‌گردد و اين مهم تنها جزيي از شرح وظايف رهبري است. از اين رو بسنده نمودن تنها به اين مورد، در سنجش ميزان كارآمدي، خطايي فاحش در پي دارد. ثانياً دفاع رهبر انقلاب از دولت، نه موضوعي جديد است و نه اختصاص به دولت نهم دارد. همانطور كه ايشان در ديدار سال گذشته‌ خود با كارگزاران نظام بر اين نكته تصريح كردند كه از همه‌ دولت‌هاي پيشين نيز دفاع كرده اند.

د- منتهي ساختن تمامي كاستي‌ها و ضعف‌هاي موجود در سيستم اجرايي كشور به ناكارآمدي ولي فقيه و در نهايت دين، مغالطه‌اي ناجوانمردانه است. به اين دليل كه اجراي احكام شرعي بعنوان كاملترين برنامه زندگي بشر، ضمانتي بر تأمين آسايش و رفاه اجتماعي تلقي مي‌گردد.

وارد آوردن هر گونه خدشه به اين اصل عقلاني و شرعي مردود است، چرا كه؛ اولاً ظهور و بروز اين حقيقت در جاي جاي تاريخ قابل رؤيت است. مگر جامعه پيامبر(ص) و حكومت اميرالمؤمنين(ع) جوامع آرماني آن دوران نبوده اند؟ آيا جز عمل به شريعت خداوندي، ملاك ديگري در حكومت‌داري آن بزرگان وجود داشته است؟ اگر گفته شود، كه اين موضوع مربوط به چندين قرن قبل و مخصوص دوران زندگي معصومين(ع) بوده است، گفته مي‌شود، مگر سال‌هاي نخستين انقلاب ايران و سال‌هاي جنگ به فراموشي سپرده شده است، كه حاكميت به نسبت بالاي قوانين الهي با رضايت توده‌هاي مردم پيوند خورده و جامعه‌اي آرماني‌ را به نمايش گذارده بود؟

ثانياً وجود برخي كاستي‌ها، در حوزه‌ اجرايي حكومت – كما اينكه در تمامي حكومت‌ها وجود دارد – دليلي بر ناكارآمد بودن نظام ولايت فقيه نيست. بدين جهت كه، اگرچه مقوله‌ حكومت ديني در حوزه‌ نظري امري"مطلق" قلمداد مي‌گردد، اما در عرصه‌ عملياتي و در مقام تحقق خارجي، برطبق ضوابط عقلاني و طبيعي، امري نسبي است. حال، با لحاظ اين پيش فرض منطقي، وجود كاستي‌ها و نواقص حوزه‌ اجراي حكومت را، بايستي به ميزان تعهد و الزام مجريان امر و مردم به احكام الهي، مربوط دانست.

بنابراين، تمامي ضعف‌ها و چالش‌هاي موجود در جامعه به عدم پايبندي به دستورات ديني ارتباط مي‌يابد، نه كارآمدي دين! از اين رو راه حل نهايي، ديني‌تر كردن حكومت است، نه حذف دين از عرصه اداره كشور! اين موضوع دقيقاً همان مغالطه‌اي است كه در سخنان دبير كل نضهت آزادي يافت مي‌شود.

هـ - شاخص‌سازي براي مفهوم كارآمدي، داراي يك فرمول قطعي و صد در صد نيست و اين شاخصه‌ها، برحسب مقتضيات زماني، مكاني و تحولات عرصه‌هاي مختلف تغيير پذيرند. از سويي قائل شدن كارآيي و كارآمدي قطعي براي هيچ نظام سياسي ممكن نبوده و ضعف و نقصان بصورت طبيعي براي بسياري از رژيم‌هاي سياسي بروز مي كند.

و - بايد ديد، تعريف حدود و ثغور مصالح ملي، از نظر آقاي يزدي و نهضت آزادي چيست، كه براساس آن تعريف، عملكرد رئيس جمهوري، در بياني قاطعانه، خلاف مصالح ملي قلمداد شده است؟! شايد اصرار بر عدم دخالت روحانيون در اداره حكومت، تأكيد بر مذاكره با آمريكا و عقب‌نشيني از مواضع انقلابي ملت ايران، ميل به كرنش در برابر زياده‌خواهي هاي آمريكا در موضوع انرژي هسته‌اي، پافشاري بر وجود آزادي‌هاي بدون ضابطه در جامعه، ارتباط پنهاني با طرف‌هاي درگير با ايران – بخوانيد دشمنان ملت ايران(!) – در زمان جنگ تحميلي، دفاع از باقي‌ماندن شاه بر كرسي سلطنت درست در زمان پيروزي انقلاب، تأكيد بر حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسي و بسياري موارد از اين دست، كه از بدو تأسيس اين گروهك، مطرح گرديده است، از نظر ايشان در زمره‌ مصالح ملي تعريف شده‌اند!!

اگر اينگونه است، به نظر ما نيز رئيس جمهوري بطور قطع، در خلاف جهت مصالح ملي مورد نظر آقايان، حركت مي‌كنند! از سوي ديگر، سخنان آقاي توكلي و بسياري از منتقدين ديگر به تصريح خودشان، نه براي القاي ناكارآمدي دولت و در نهايت نظام ولايت فقيه و خوشايند بيگانگان بلكه از سر دلسوزي و در جهت پويايي سيستم دولت ارائه گرديده و نوعي نقد درون گفتمان تلقي مي‌گردد. البته شايسته‌تر آنست كه، چنانچه سخنان اين بزرگواران تا به اين حد براي آقاي يزدي مهم است، جوياي نظر ايشان در مورد مشي براندازانه نهضت آزادي نيز باشند و يا در مورد نظر آنها در موضوع ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي نيز كسب اطلاع نمايند!

2- «... نمي‌شود فرد [ولي فقيه]، داراي همه‌ي اختيارات باشد ولي درباره‌ي هيچكس يا نهادي هم پاسخگو نباشد ...» بخش ديگري از مغالطه‌ "ابراهيم يزدي" به موضوع "پاسخگو نبودن رهبري در قبال عملكردش" باز مي‌گردد.

اين ادعاي اغواگرانه نيز صحيح نيست چرا كه؛ اولاً: اين شبهه به استناد قيد"مطلقه" در عنوان ولايت فقيه طرح مي‌گردد و اين در حالي‌ است كه، تعبير مطلقه هرگز به معناي اصطلاح رايج در مباحث سياسي كه معمولاً مترادف خودكامگي، خودرأيي، نظارت ناپذيري و تماميت‌طلبي است، نمي‌باشد و تشابه لفظي اين دو اصطلاح زمينه را براي مغالطه‌هاي اغواگرانه فراهم آورده است.

بنابراين، حكومت ولايي نه تنها با حضور و مشاركت مردمي در صحنه تصميم‌گيري و تدبير امور اجتماعي و سياسي سازگار است، بلكه نظارت و اعمال كنترل بر قدرت سياسي را نيز بر مي‌تابد.

ثانياً: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شأن و جايگاه نهاد خبرگان رهبري در انتخاب رهبر خلاصه نشده و "نظارت بر رهبري" برعهده‌ اين نهاد گذارده شده است. بدين جهت، اعضاي مجلس خبرگان از سوي مردم، موظفند كه به دقت شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر را بازجويند.

اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي اينگونه آغاز مي‌شود:« هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است. از مقام خود بركنار خواهد شد.» بنابراين، در نظام ولايت فقيه، از رهبري نظام تا كوچكترين عضو جامعه، در مقابل قانون يكسانند و وسعت اختيارات رهبري و سنگيني مسئوليت او با مراقبت و كنترل دروني يعني شرط عدالت و تقوا در آميخته است.

علاوه بر آن"نظارت بيروني" نهاد رسمي به نام مجلس خبرگان كه نماينده مردم‌اند، تضمين ديگري بر حفظ و مراقبت از قداست و طهارت رهبري است. حيطه نظارت مجلس خبرگان تا بدان جاست كه حتي علاوه بر شخص رهبري، نهادهاي زير نظر رهبري را نيز در برمي‌گيرد. ماده 19 آيين‌نامه نظارت مجلس خبرگان تصريح مي‌كند كه اين مجلس مي‌تواند به نهادهايي كه منصوب مستقيم رهبر هستند نيز، نظارت نمايد.

پاسخ گفتن به تمامي دروغ‌پردازي‌هاي دبير كل نهضت آزادي مجالي ديگر مي‌طلبد، اما، در پايان اين نوشتار تنها يك سؤال اساسي باقي مي‌ماند: آيا برخي مدعيان اصلاحات كه در منش و روشي دوگانه؛ از سويي بر مدعاي دفاع از افكار امام (ره) اصرار مي‌ورزند و از سوي ديگر فرياد هواخواهي از نهضت آزادي بلند كرده و سعي وافري در تطهير اين جريان ضد انقلابي دارند(!) هم چنان بر طبل دوگانگي‌ها خواهند كوفت؟! آيا تلاش گسترده عناصر اين گروهك در واگويه نمودن سخنان بيگانگان و زخم خوردگان از انقلاب كه سخنان مورد اشاره در اين بحث تنها گوشه‌اي از آن بود نيز، از نظر آقايان قابل توجيه و انكار است؟ آيا آقايان مدعي اصلاح‌طلبي تئوري ولايت فقيه را شالوده‌ انقلاب اسلامي و جزء اساسي‌ترين نظريات حضرت امام(ره) مي‌دانند يا در اين موضوع نيز ترديد نموده‌اند؟/انتهاي پيام/