تشکیل ۵۷ هزار پرونده احتکار و گرانفروشی با ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان / تنها مرجع قیمت گذاری کالا سازمان حمایت است

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام‌کرد: تنها مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت است و هر گونه تغییر قیمتی منوط به طرح موضوع و اخذ تاییدیه کارگروه تننظیم بازار است .

کد خبر: ۷۰۹۸۰۱

سه‌شنبه - ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ / September 11, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شهرام میر آخورلو با تشریح رویه سازمان حمایت در قیمت گذاری کالا‌ها افزود: کالا و خدمات بر اساس ضریب، اولویت بندی شده اند، بخش اول کالا‌ها اساسی و ضروری، شامل ۲۵ قلم کالا که در سبد مصرف خانوار نقش اساسی دارند و تا پایان فروردین ۹۸ با قیمت ثابت بر مبنای دستورالعمل کاگروه تنظیم بازار عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها توسط سازمان حمایت به طور کامل مورد رصد و پایش قرار می‌گیرند.
میر آخورلو اضافه کرد: تامین کالا و ذخیره استراتژیک دولت به گونه‌ای باید صورت گیرد که نبود تعادل عرضه و تقاضا را مرتفع کند، همچنین با تعیین شبکه توزیع منتخب و قابل اطمینان مثل اتاق تعاون، اسکاد امکان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب مراقبت شود که اقلام اساسی به لحاظ اختلاف قیمت با بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد.

وی تاکید کرد: اینگونه کالا‌ها قیمت تثبیتی دارد و حسب مورد ضمن استقراربازرس مقیم در مراکز تولیدی، مبادی وارداتی و شبکه توزیع از صحت عرضه کالا به مصرف کننده اطمینان حاصل خواهد شد.

میر آخورلو افزود: دسته دیگرکالا‌هایی است که در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می‌شوند لذا در فرآیند عرضه حتما رعایت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، پتروشیمی، آلومینیوم، مس، سرب و روی لازم الاجراست و به طور مستمر کف میزان عرضه با لحاظ سقف رقابت مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در این مورد قیمت پایه از طرف معاونت تخصصی وزارت خانه مشخص می‌شود و کالا با بهره گیری از سامانه بهین یاب و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته به نسبت سابقه عملکرد واحد‌های مصرف کننده به متقاضیان واقعی عرضه و در مراحل بعدی به منظور حصول اطمینان از صحت مصرف مواد و ممانعت از خام فروشی، کنترل‌های لازم از سوی سازمان صمت استان‌ها معمول خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول در صورت احراز هر گونه تخلف از سوی خریداران کالای عرضه شده در بورس ضمن قطع سهمیه، پرونده تخلف واحد نیزبه تعزیرات حکومتی منعکس می‌شود.
وی در مورد قیمت گذاری سایر کالا‌ها تصریح کرد: تولید کنندگان و وارد کنندگان سایر کالا‌ها که برای مصارف ارزی از طریق بازار ثانویه عمل می‌کنند می‌توانند به صورت خود اظهاری و با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالا‌های وارداتی و تولید داخل، قیمت محصول را احصا و نسبت به ثبت قیمت در سامانه www.۱۲۴.ir اقدام کنند.

تشکیل ۵۷ هزارمورد پرونده احتکار و گرانفروشی با ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش

وی در ادامه از تداوم بازرسی‌های روزانه در ۳۱ استان خبر داد و گفت:: صرفا از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۰ شهریور ودر راستای کنترل بازار و برخورد با تخلفات بالغ بر ۵۷ هزارپرونده تخلف به ارزش بیش از پانصد میلیارد تومان تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه از تشکیل ستاد ویژه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کالا با عضویت سازمان حمایت، وزارت اطلاعات، گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان توسعه تجارت به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی و. زارت صمت و تشکیل ستاد‌های متناظر با آن در ۳۱ استان خبر داد و گفت:: وظیفه این ستاد رصد وضعیت تامین و عرضه اقلام هدف مهم و اولویست دار است.
وی گفت: سامانه جامع انبار‌ها از اول شهریور به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و ظرف هفته آتی با سامانه گمرک مرتبط می‌شود، لذا جریان توزیع کالا از واحد‌های توزیعی یا گمرکات بر اساس بارنامه مورد رصد و پایش سییستماتیک قرار گرفته و طبعا هرگونه اخلال در توزیع و یا انباشت بی مورد کالا و یا نگهداری کالا در انبار‌های فاقد کد شناسایی سامانه موصوف در حکم احتکار بوده و برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

میر آخورلو در زمینه افزایش قیمت حاشیه بازار یادآور شد: درمورد خودرو هم به جهت مدیریت عرضه و تقاضا به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، منطقی‌ترین راهکار این است که قیمت را در قالب قیمت حاشیه بازار اجرایی کنیم تا تقاضای کاذب از بین برود و متعاقبا قیمت را بر اساس عرضه به قیمت واقعی برسانیم.
وی افزود: بخشی ازمشکل کمبود عرضه این است که به واسطه کسری برخی قطعات مثل سنسور‌های ایربگ عرضه شکل نمی‌گیرد، اما برنامه ریزی‌های لازم برای عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودروی سواری از سوی شرکت‌های خودروسازی صورت گرفت.
وی در زمینه راهکار‌های حذف تقاضای کاذب گفت: مقرر شد هرخریدار با یک آی. پی و یک کد ملی خودرو خرید کند و در دوره مشخص نتواند تقاضای جدید داشته باشد و فروش آن برای دوره مشخصی امکان نداشته باشد تا حکم طلا و سکه را پیدا نکند، ولی بهترین مسیر این است که با عرضه مستمر قیمت‌های واقعی را مدیریت کنیم.

میرآخورلو تصریح کرد: سازمان حمایت ابزار‌هایی کنترلی قیمت تا حلقه نماینده رسمی دارد، اما وقتی خودرو در مالکیت فرد حقیقی قرار گرفت امکان نظارت از دست ما خارج می‌شود با این حال فروش امانی و کاردکسی توسط خودروساز‌ها و نمایندگی‌های فروش متوقف شد و هیچ نماینده رسمی حق ندارد خودرو را بالاتر از قیمت مصوب عرضه کندو با فروش نمایشگاهی حتما برخورد می‌شود.

۱.۸ میلیون بازرسی ازواحد‌های توزیعی تولیدی و صنفی ازابتدای سال تاکنون

وی افزود: ازابتدای سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازرسی ازمبادی تولیدی و شبکه توزیع کالا و خدمات توسط سازمان‌های صمت و اتاق‌های اصناف سراسر کشور صورت گرفته است. همچنین ۱۵۰ هزار مورد بازرسی در حوزه قاچاق کالا به واسطه اهمیت و تاثیر بسزای مقابله با پدیده مذکور در حمایت از تولید کننده و مصرف کننده محقق شده است.