در کتاب خاطرات کری مطرح شد؛

اعتراف جان کری به تقلیل طلب ایران از واشنگتن به کمتر از یک‌پنجم

وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خاطراتش اعتراف کرده ۱.۷ میلیارد دلاری که آمریکا حدود ۳ سال پیش برای حل و فصل یک مناقشه حقوقی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی به ایران پرداخت کرده نزدیک به یک پنجم مبلغی بوده که ممکن بوده دادگاه آمریکا را وادار به پرداخت آن کند.

کد خبر: ۷۰۹۸۵۷

چهارشنبه - ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ / September 12, 2018

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «جان کری»، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در بخش‌هایی از کتاب خاطراتش که به تازگی منتشر شده، فرایند‌های توافق با ایران بر سر تبادل زندانیان را شرح داده است.

ایران و آمریکا روز ۲۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۴، مصادف با روز «اجرای برجام»، اعلام کردند به توافقی برای تبادل زندانیان دست پیدا کرده‌اند. در این توافق مقرر شده بود در ازای آزادی چهار زندانی از ایران، چند تن از ایرانیان بازداشت شده در آمریکا آزاد شوند.

همزمان با این توافق، دولت آمریکا اعلام کرد با پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران برای حل و فصل یک دعوای حقوقی قدیمی هم موافقت کرده است.

ماجرای ۱.۷ میلیارد دلار
ایران و آمریکا سال ۱۳۵۷، در بحبوحه تحولات انقلاب اسلامی توافق کرده بودند تمامی پرداخت‌های مربوط به قرارداد‌های تسلیحاتی فیمابین را متوقف و بسیاری از خرید‌های باقی‌مانده را لغو کنند.

در این توافق همچنین مقر شده بود وجه هزینه‌نشده مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک حساب بانکی که سود به آن تعلق می‌گیرد قرار داده شود.

دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در همان سال پس از اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد.

ایران در سال ۱۹۸۲ شکایتی را علیه آمریکا در ارتباط با وجه امانی مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی مطرح کرد تا مناقشات مالی و بازرگانی سردرگم میان دو طرف در ارتباط با قرارداد‌های خرید سلاح حل و فصل شود.

بخشی از بدهی‌های دولت آمریکا به ایران بابت لغو یک قرارداد تسلیحاتی ایران از آمریکا در دهه ۱۹۷۰ بود که مبلغ اصلی آن چهارصد میلیون دلار بود. دولت آمریکا پس از حدود ۳۷ سال از گذشت این پرونده مالی سال ۲۰۱۶ موافقت کرده بود که اصل این پول به همراه سود بانکی آن را که جمعا حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود به ایران پرداخت کند.

خاطرات جان کری
جان کری در فصل هجدهم کتاب خود که به موضوع ایران و مذاکرات با این کشور اختصاص دارد درباره پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار به ایران توضیح داده و تصریح کرده در صورتی که این مبلغ پرداخت به ایران پرداخت نمی‌شد ممکن بود واشنگتن به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار محکوم می‌شد.

وی ماجرای این پرونده را، از آغاز این‌طور شرح می‌دهد: «در دهه ۱۹۷۰، قبل از انقلاب ایران، ایالات متحده به ایران که در آن زمان متحد ما بود صد‌ها میلیون دلار تجهیزات نظامی می‌فروخت. دولت شاه در پرداختی‌های خود کُند عمل می‌کرد و طرف‌ها اوایل سال ۱۹۷۹ به توافق رسیدند که ساختار پرداخت‌ها را عوض کنند.»

وی اضافه کرده است: «هنگامی که آیت الله خمینی به قدرت رسید و ایرانی‌ها پرسنل ما را گروگان گرفتند مشخص بود که آمریکا سلاحی به ایران تحویل نخواهد داد. تنها مشکل این بود که ایران پول بسیاری از آن‌ها را پرداخت کرده بود. آن پول در حسابی مربوط به خزانه‌داری آمریکا بود. ایران مدت‌ها خواستار پرداخت آن پول، البته با سودش شده بود.»

وزیر خارجه سابق آمریکا نوشته است: «ایران شکایتی را در دادگاه بین‌المللی لاهه تنظیم کرده و در آن خواستار دریافت ۱۰ میلیارد دلار، همراه با سود و بازگرداندن آن وجوه شده بود. آن‌ها شکایت حقوقی محکمی برای این بخش از دعوی خود داشتند و جلسات استماعی در نظر گرفته شده بود که قرار بود آغاز شوند.»

جان کری اعتراف کرده که دادگاه ممکن بود ایالات متحده را مجبور به پرداخت وجوهی سنگین به ایران کند، اما دولت «باراک اوباما»، وزیر خارجه وقت آمریکا موافقت کرده با پرداخت حدود یک پنجم پول مورد مطالبه ایران، به توافق با طرف مقابل برسد.

او نوشته است: «دادگاه ممکن بود ایالات متحده را به پرداخت وجوه سنگین محکوم کند. دولت، در نهایت تصمیم گرفت بر سر دعوی مربوط به آن وجوه به سازش برسد، همان‌طور که دولت‌های قبلی هم شکایت‌های دیگری را با ایران حل کرده بودند. ما سرانجام بر سر یک پنجم آنچه آن‌ها به دنبال مطالبه آن بودند، یعنی ۱.۷ میلیارد دلار مسئله را حل کردیم. این رقم بر اساس میزان وجوه ایران در حساب وزارت خزانه‌داری، به علاوه رقم سود استخراج شد.»

کری تصریح کرده «با آنکه ۱.۷ میلیارد دلار هنوز هم رقم هنگفتی است، اما در مقابل ۱۰ میلیارد دلار رقمی به حساب نمی‌آید.»

بر اساس نوشته‌های وزیر خارجه اسبق ایالات متحده، پرداخت مبلغ فوق به تائید همه اعضای مربوطه کابینه دولت اوباما رسید تا تردیدی در خصوص آنکه این اقدام به نفع مالیات‌دهندگان آمریکایی است، باقی نماند.