گزارش ویژه دانشجو از تخلف بزرگ بانکی که دیده نشد؛

چرا بانک‌ها از اجرای تصویب بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سرباز می‌زنند؟

سوال جدی این جاست که چرا باید به قرارداد‌های صوری بانک‌ها که با تخلف و عدول در استاندارد‌های حسابداری ایجاد شده عبارت امر مختومه تعلق نگیرد؟

کد خبر: ۷۱۰۸۵۶

يکشنبه - ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ / September 16, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که اجرای نادرست مقررات بانکداری بدون ربا بدون توجه به ماهیت آن وضعیت بحران نقدینگی را فراهم آورده و به موجب این نقدینگی تورم بر این مملکت حاکم گشته وصنعت و کشاورزی در معرض نابودی کامل قراردارد و نرخ بیکاری سر به آسمان زده عده‌ای به جای کمک به کاهش نقدینگی واصلاح رویه غلط موجود سعی در توجیه رفتار خود دارند و نفت روی آتش میریزند .

بانک مرکزی که وظیفه ذاتی و عادی این نهاد حفظ ارزش ریال است به اندازه کافی در طول سال‌ها ناموفق عمل کرده است اینک با خروج از وظایف خود ودخالت در امور مجلس با سو استفاده از تعطیلی مجلس با فرار رو به جلو به جای توضیح دادن به اینکه به چه علت قانون را در مهلت تعیین شده اجرا نکرده، اقدام به تفسیر این قانون به نفع بانک‌ها و سهامداران عمده آن‌ها که قرار بود به نفع تولید کنندگان باشد نموده است .

برخی با توسط به استفساریه، نهاد شورای نگهبان و تفسیر این شورا پیرامون موضوع دیگری سعی در توجیه رفتار غلط بانک‌ها یا دارند، بانک مرکزی با اشاره به این نظریه و سواستفاده از تعطیلی مجلس محترم شورای اسلامی قرارداد‌های گذشته را امر مختومه می‌داند .

متن استفساریه استناد شده در متن منتشر شده توسط بانک مرکزی به شرح زیر است:

شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‌

با سلام، نامه شماره ۷۸۱۰۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۳ در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

۱- مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمی‌شود.

۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند تفسیرق قانون به موارد مختومة مذکور، تسرّی نمی‌یابد.»

لذا با توجه به پذیرش یک فوریت تمدید ماده فوق، لطفا محترم مجلس به موارد تخلف بانک‌ها برای تصمیم گیری در این خصوص توجه داشته باشند

۱- به قرارداد‌های صوری بانک‌ها که با تخلف و عدول در استاندارد‌های حسابداری ایجاد شده عبارت امر مختومه تعلق
نمیگیرد.

۲- بانک‌ها با تخلف از استاندارد شماره ۳ حسابداری و بخشنامه شماره م ب/۷۷۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۴ که برای آن‌ها لازم الجرا است چنین تخلفی را رقم زده اند و حال با تمام توان تصمیم به سرپوش گذاشتن روی آن دارند بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه آن موقع که بر مبنای تخلف با عملیات صوری قرارداد قبلی را تسویه کردید.

۳- بانک مرکزی طی بخشنامه‌های م ب/۳۸۷۶ در سال ۱۳۸۶ و ۱۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۵ تمدید تسهیلات را مجاز نمیداند و اضافه میکند بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت باز پرداخت بدهی‌های گذشته و معوق به متقاضیان پرداخت شود چرا که در تزاحم با رویه‌ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان میباشد بعد چشم میبندد تا بانک‌های زیر مجموعه با عبور از قانون اقدام به تمدید تسهیلات کنند و با حسابسازی پولی را که وجود ندارد از مشتران خود به عنوان وجه التزام بگیرند. منظور این است که تخلف بانک را نمیبیند، ولی بدهی چند صد برابر شده مشتری را میبینند.

۴- بانک یک بخشنامه ساده بانک مرکزی را که دادن نسخه دوم قرارداد به مشتری است را انجام نمیدهد و بانک مرکزی ساکت است، ولی قبل از مجلس به دلیل خط دادن به مجلس برای تصمیم گیری استفساریه منتشر می کند.

5- ماده یک از آیین نامه فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا سود بانک را انتظاری میداند این یعنی انتظار داریم از سرمایه گذاری انجام شده سودی به دست بیاید و ادامه میگوید در صورت تحقق کدام پروژه به واسطه عملکرد بانک‌ها به بهره برداری صد در صد رسیده است پس چرا تمام شهرک‌های صنعتی شبیه قبرستان است و کارگران آن‌ها بیکارند .

6- بانک‌ها در اجرای تمدید صوری قرارداد‌ها با پرداخت صوری تسهیلات به این شکل عمل کرده اند که به صورت کاملا صوری مبالغی را به حساب مشتری واریز وهمان موقع برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت کرده اند، چه قانونی به آن‌ها اجازه داده سرمایه مشارکت را یک طرفه از حساب مشارکت خارج کنند نکند آیا آنجا هم تفسیر شورای نگهبان را دارد.

7-با اجرای صوری مقررات و تخلف از قانون هیچ چیز مختومه نمیشود و این قرارداد‌های صوری همگی مصداق اکل من مال باطل را با خود یدک میکشد وتا ابد ادامه می‌یابد بنابراین در تسویه مطالبات تولید کنندگان همان قرارداد اولیه مورد وثوق است و موضوع شراکت باید برمبنای قانون همانطور که سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی از سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بر آن تاکید دارد تسویه ومرتفع گردد در خاتمه اضافه میکنم اگر قرار بود فقط ۶ درصد جریمه تاخیر قرارداد‌های سال ۱۳۹۶ بخشیده شود این همه پیچیدگی لازم نبود.