محسن هاشمی به وزیر کشور نامه نوشت/ استدلال‌های حقوقی اعضای شورای شهر برای ادامه فعالیت شهردار تهران

شهرنوشت: رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای به وزیر کشور با اشاره به گمانه زنی‌ها درباره شمول «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» به شهردار تهران، استدلال‌های حقوقی اجماعی اعضای شورای شهر پایتخت مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت شهردار تهران را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۱۱۹۶۰

شنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ / September 22, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در متن نامه رئیس شورای شهر تهران آمده است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور
با سلام
احتراماً؛ پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با توجه به گمانه زنی‌های انجام شده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذیل از نظر حقوقی به استحضار می‌رسد:
نخست: «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ درماده ۷۱ خود به صراحت اولین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال بیان داشته است و در تبصره ۳ نیز پیش بینی شده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام می‌دهد و پس از تشخیص دارا بودن شرایط از سوی وزیر کشور، حکم شهردار تهران از سوی وی صادر می‌شود.
به موجب تبصره ۴ این ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً در صورت استعفای کتبی وی و تصویب شورا، برکناری بوسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هر یک از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده که در تبصره ۵ آن پیش بینی شده است که به‌موجب این قانون صرفاً ماده ۴۱ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۴، ماده ۹۱ «قانون استخدام کشوری» مصوب ۱۳۴۵، ماده ۹۵ «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۶ و بند ب. ماده ۶۵ «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
سوم: در تیرماه ۱۳۹۶ «قانون اصلاح موادی از قانون شورا‌ها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی» به تصویب می‌رسد که ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ پس از تنقیح، دقیقاً در ماده ۸۰ این قانون قرار می‌گیرد.
چهارم: اخیراً «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس می‌رسد که صرفاً تبصره ۱ این قانون را دربر گرفته و معاونین وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام می‌شود، منتهی سایر مقررات قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» سال ۹۵ دست نخورده باقی می‌ماند.
با توجه به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است که:
۱- «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ خود به صراحت قوانینی را که به موجب آن نسخ می‌شود را بیان داشته که هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهردار» سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
۲- یک سال بعد از تصویب قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ یعنی در سال ۱۳۹۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده ۷۱ که فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان کرده، بدون کم و کاست در ماده ۸۰ بیان می‌شود که این خود حاکی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
۳- در اصلاحیه این قانون که اخیراً به تصویب رسیده است، صرفاً تبصره ۱ اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد منسوخه پیش بینی شده، نگردیده است.
با توجه به مراتب فوق و اینکه «اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهردار» بعد از «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است که حاکی از اراده قانونگذار مبنی بر بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار به‌وسیله شورای شهر می‌باشد، لذا هیچ‌گونه تردیدی در اعتبار ماده ۸۰ این قانون به‌عنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» باقی نمی‌ماند.
مراتب به‌عنوان نظر اجماعی اعضاء شورای اسلامی شهر تهران که نظرات حقوقدانان برجسته نیز مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

 با احترام
محسن هاشمی رفسنجانی