مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه:

رکود مسکن از مرداد ۹۷ شروع شد/ ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز داریم

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش مسکن در حال حاضر مثبت است گفت: معاملات انجام شده مسکن نشان دهنده رونق بازار مسکن نیست.

کد خبر: ۷۱۲۴۸۹

دوشنبه - ۰۲ مهر ۱۳۹۷ / September 24, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی چگنی از نیاز جامعه به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: بازار مسکن کشور همیشه روکود و رونق زیادی داشته است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی افزود: از شهریور ماه گذشته معاملات کمتر شده است، اما باز هم مثبت است.

او با استناد بر مطالعات بخش مسکن در افق ۱۰ ساله کشور گفت: علاوه بر نوسانات خرید و فروش و معاملات مسکن در تهران، بازسازی مسکن شهری و روستایی را هم باید به رکود و رونق بازار مسکن اضافه کرد.

چگنی بخش قیمت، رونق یا روکود مسکن را ناشی از اقتصاد کلان کشور عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با قیمت مسکن افزایش بیشتری یافته است. کسادی در خرید و فروش در ماه گذشته وارد شده است، اما تولید مسکن همچنان ادامه دارد و در نوسان است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مسائل داخلی و بین المللی بر اقتصاد و مسکن کشور تاثیر گذاشته است. رقبت تولید کننده با گرانی مصالح ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند.

چگنی به نقل از رئیس اتحادیه آهن گفت: آهن آلات ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی با تاکید بر تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن کشور گفت: باید شرایط پیش آمده در نوسانات بازار مسکن را مدیریت کنیم.

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران هم گفت: در سال بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز کشور است.

ایرج رهبر با بیان اینکه در سال کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود گفت: چنانچه کمتر از این باشد مشخص است که اختلالی بوجود آمده است کاهش ساخت و ساز یا افزایش ساخت و ساز به وضعیت مسکن در سال‌های بعد تاثیر می‌گذارد.

نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران گفت: انباشت تقاضا از سال‌های گذشته افزایش نابهنگام قیمت مسکن را بوجود می‌آورد.

وی رشد جمعیت و افزایش ازدواج در جامعه را از عوامل تقاضای مسکن عنوان کرد.

او با بیان اینکه مسکن لکوموتیو اقتصاد کشور است گفت: ۳۵ درصد کل اقتصادکشور را مسکن در بر می‌گیرد.

ایرج رهبر گفت: همیشه اجاره بها با معاملات خریدو فروش نسبت عکس دارد. در صورت کاهش توان خرید خانواده‌ها به اجاره نشینی رضایت می‌دهند. بر این اساس کاهش تولید ساخت و ساز و عرضه نشدن مسکن جدید افزایش اجاره بها را به دنبال خواهد داشت.

او افزود: باید سیاست گذاری‌ها طوری باشد که نیازی بر کنترل و تعزیرات نباشد. قانون ساماندهی تولید و عرضه کشو در سال‌های گذشته قانون مناسبی برای اجرا است.