گزارش | چهار پاسخ برای یک سوال فراگیر

آیا بخش خصوصی توانایی مالی لازم برای خرید نفت از بورس را دارد؟

وزارت نفت می‌تواند به جای اتخاذ شروط سنگین برای بخش خصوصی برای کاهش ریسک بازگشت سرمایه، با تسهیل شرایط و اعتبار سنجی آنها، به آن دسته از شرکت‌های خصوصی که به اندازه میزان بهای محموله‌ی دریافتی دارایی داشته باشند نفت را به صورت نسیه بفروشد.

کد خبر: ۷۱۲۵۱۹

دوشنبه - ۰۲ مهر ۱۳۹۷ / September 24, 2018

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید احسان حسینی؛ با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان‌ماه، بررسی راهکار‌های موجود برای جلوگیری از ایجاد شرایطی مشابه سال ۹۰ بیش از گذشته ضرورت می‌یابد. یکی از این راهکارها، عرضه نفت در بورس با هدف مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت است. مطرح شدن فروش ریالی نفت در بورس به عنوان یکی از راهکار‌های بی اثر کردن تحریم‌های نفتی، واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت. یکی از مهمترین ایرادات مطرح شده توسط مخالفان این روش ناظر به عدم توانایی مالی بخش خصوصی برای خرید محموله‌های نفتی است.
منتقدین فروش ریالی نفت در بورس معتقدند که در زمان تحریم‌ها فروش نفت کشور به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. اگر این میزان افت صادرات بخواهد توسط بخش خصوصی در بازار جهانی به فروش برسد، درصورتی که قیمت هر بشکه نفت را ۷۰ دلار در نظر بگیریم، رقمی معادل ۷۰ میلیون دلار به دست می‌آید. با توجه به سازوکار رقابتی بورس در شیوه‌ی تسویه ریالی با احتساب قیمت رقابتی دلار برای مثال ۸۰۰۰ تومان، قیمت حجم محموله‌های صادراتی در روز برای بخش خصوصی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود و حال سوال اساسی اینجاست که کدامیک از شرکت‌های خصوصی توانایی پرداخت روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان را دارد؟ در واقع یکی از نگرانی‌های وزارت نفت ناظر به عدم بازگشت پول نفت در صورت فروش آن به بخش خصوصی است و دو تجربه‌ی قبلی عرضه نفت در بورس نشان می‌دهد که بخش خصوصی توانایی مالی لازم برای خرید محموله‌های نفتی را ندارد. درباره این موضوع، نکات زیر قابل ذکر است:
۱- باید توجه داشت که فروش ریالی نفت در بورس یکی از راهکار‌های دور زدن تحریم‌های نفتی است و قرار نیست کل میزان کاهش احتمالی صادرات نفت ایران در دوران تحریم، از طریق این سازوکار جبران شود. به عبارت دیگر، در زمان تحریم‌ها ضرورت دارد از همه‌ی راهکار‌های موجود برای مقابله با تحریم‌های نفتی استفاده کرد و یکی از این راهکارها، عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی است که طبق برآورد کارشناسان در ابتدا ظرفیتی حدود ۲۰۰ هزار بشکه را پوشش میدهد که البته در صورت حمایت از بخش خصوصی و بسترسازی مناسب امکان افزایش ظرفیت صادرات نفت از این کانال نیز وجود دارد.
۲- یکی دیگر از پیش فرض‌های غلط در مطرح کردن این ایراد این است که منتقدان این روش تصور می‌کنند که همه یک میلیون بشکه در روز یا به تعبیری درست‌تر ۲۰۰ هزار بشکه در روز قرار است توسط یک بخش خصوصی فروخته شود. این در حالی است که شرکت‌های خصوصی متعددی خواهان خرید نفت از سازوکار بورس و صادرات آن هستند فلذا قیمت ۲۰۰ هزار بشکه‌ی خریداری شده در بورس نیز بین شرکت‌های مختلف تقسیم می‌شود که در این صورت امکان خرید محموله‌ها توسط بخش خصوصی امکان پذیر می‌شود.
۳- در دو تجربه قبلی عرضه نفت در بورس، وزارت نفت به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه خود تلاش کرد تا با اتخاذ شروطی ریسک این موضوع را کاهش دهد که طبق این شروط بخش خصوصی موظف بود که ۸۰ درصد از بهای محموله دریافتی را در موعد تحویل و به صورت نقدی به حساب وزارت نفت واریز کند. این در حالی بود که شرکت‌های خارجی با ارائه‌ی تضمین‌های بانکی نفت کشور را به صورت نسیه خریداری می‌کردند. در واقع وزارت نفت میتواند به جای اعمال شروط سنگین که عملا کل طرح را متوقف می‌کند به اعتبارسنجی بخش خصوصی پرداخته و نفت را تنها به شرکت‌هایی نسیه دهد که به اندازه میزان بهای محموله‌ی دریافتی دارایی داشته باشند که دارایی بخش خصوصی به عنوان ضمانتی برای بازگشت سرمایه تا موعد تسویه حساب در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد. بدین صورت هم وزارت نفت نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان پیدا می‌کند و هم عرصه برای آن دسته از شرکت‌های خصوصی که به توانایی‌های خود برای دور زدن تحریم‌های نفتی اطمینان دارند باز می‌شود.
۴- یکی دیگر از راهکار‌های تامین مالی برای خرید محموله‌های نفتی تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌های خصوصی توانمند و بانک‌ها است. دولت می‌تواند با تشویق بانک‌ها برای ورود به بازار بورس نفت بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید محموله‌های نفتی را تامین کند. هم چنین باید توجه داشت که حجم نقدینگی موجود در کشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت راه اندازی بازار کاغذی در بورس و فروش محموله‌های نفت در قالب حواله‌های قابل انتقال به غیر این بستر فراهم می‌شود که بخشی از نقدینگی موجود برای خرید و فروش حواله‌ها به بازار بورس انتقال یابد و بدین صورت تامین مالی جهت خرید محموله‌های نفتی انجام شود.
به طور کلی، وزارت نفت می‌تواند به جای اتخاذ شروط سنگین برای بخش خصوصی جهت کاهش ریسک بازگشت سرمایه، با تسهیل شرایط و اعتبار سنجی بخش خصوصی، به آن دسته از شرکت‌های خصوصی که به اندازه میزان بهای محموله‌ی دریافتی دارایی داشته باشند نفت را به صورت نسیه بفروشد. هم چنین مشارکت بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و راه اندازی بازار کاغذی از جمله راهکار‌هایی است که میتواند معضل تامین مالی برای خرید محموله‌های نفتی را حل کند.