پزشک کشیک برای مرگ پسر جوان محکوم شد

پسر جوان که در سقوط از بالکن طبقه چهارم به‌طرز معجزه آسایی زنده مانده بود، پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستان به‌دلیل سهل‌انگاری پزشک معالج جان باخت.

کد خبر: ۷۱۳۱۰۹

چهارشنبه - ۰۴ مهر ۱۳۹۷ / September 26, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اواسط خرداد سال ۹۳، «آرمین» ۲۶ ساله هنگام کارکردن در بالکن خانه ناگهان تعادلش به‌هم خورد و به پایین سقوط کرد. مادر آرمین که پس از مرگ شوهرش، این پسر تنها همدم و مونس سال‌های تنهایی‌اش بود با دیدن پیکر غرق به خون او وحشت زده فریاد می‌زد و از همسایه‌ها کمک می‌خواست. از آنجا که این جوان با پا به زمین افتاده و سپس سرش با کفپوش حیاط برخورد کرده بود علاوه بر شکستگی‌های شدید در ناحیه کمر و پاهایش، اندام‌های داخلی‌اش نیز آسیب جدی دیده بود. با رساندن «آرمین» به بیمارستان، پزشک کشیک پس از معاینه بیمار دستور بستری او در آی سی یو را داد.

آزمایش‌ها و عکسبرداری‌ها انجام شد و سرانجام ۱۸ ساعت بعد «آرمین» زیر تیغ جراحی رفت. اما این عمل جراحی کارساز نبود چراکه آسیب وارد شده به پای این جوان، به حدی جدی بود که احتمال قطع عضو وجود داشت، اما با توجه به سن بیمار، پزشکان تلاش زیادی کردند تا از این اتفاق جلوگیری کنند. به این ترتیب جراحی دوم نیز انجام شد، اما حال پسر جوان رو به وخامت گذاشت. هر روز که می‌گذشت وضعیت بیمار بدتر می‌شد و سرانجام ۱۰ روز بعد روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.

شکایت از کادر درمانی
پس از این اتفاق با شکایت مادر «آرمین» به شعبه نهم دادسرای ناحیه ۱۹ تهران، پرونده به دستور بازپرس برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد. کمیسیون سه و سپس پنج نفره تشکیل شد و اعضای کمیسیون پس از بررسی شواهد و مدارک، با توجه به اینکه نخستین جراحی ۱۸ ساعت پس از انتقال مصدوم به بیمارستان و عمل دوم سه روز بعد از آن انجام شد، علت مرگ را آمبولی ریوی اعلام کردند و پزشک کشیک را به‌دلیل تأخیر در شروع درمان و تعیین درمان نامناسب ۱۵ درصد مقصر شناختند.

با اعلام نظریه پزشکی قانونی، کیفرخواست پرونده به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی صادر و موضوع برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی پرونده پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی مدارک و نظریه پزشکی قانونی، دکتر کشیک را به پرداخت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی به جای یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و پرداخت ۱۵ درصد دیه کامل انسان محکوم کرد.