به‌ خاطر چند دلار بیشتر

باید دید دولت برای تعمیق بازار ثانویه و تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از این بازار چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌تواند شکاف میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد را کاهش دهد یا خود با تصمیمات غلط بر عمیق شدن این شکاف دامن می‌زند.

کد خبر: ۷۱۳۴۰۹

پنجشنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۷ / September 27, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ایران با جهش قابل توجه نرخ ارز همراه بود، به‌طوری‌که تنها در روز هشتم مردادماه (نخستین هفته کاری آقای همتی در سمت جدیدش) نرخ برابری دلار معادل ۳۰‌درصد رشد کرد و از مرز روانی ۱۰هزار تومان گذشت، همتی بلافاصله بعد از سکانداری ساختمان میرداماد، بسته سیاست‌های ارزی جدید را در دستور کار خود قرار داد که به رسمیت‌شناختن بازار ثانویه و بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز دوتا از مهم‌ترین تصمیمات بود که امید می‌رفت کمی از شیب تند افزایش قیمت ارز بکاهد.

در ۱۴ مردادماه امسال، بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل جدید به‌زعم خود تلاش کرد با «تعمیق بازار ثانویه» مانع از افزایش بیشتر نرخ ارز شود که البته پس از آن نه‌تن‌ها «شکاف بین نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد» کاهش پیدا نکرد بلکه به‌نوعی می‌توان این تصمیم را «عامل اصلی جهش» نرخ ارز در بازار آزاد نیز دانست.

حال بیش از ۵۰‌روز از ارائه بسته جدید ارزی می‌گذرد و روز گذشته دلار در کانال ۱۶‌هزارتومان است و فاصله کمی تا ورود به ۱۷‌هزارتومان دارد، آمار‌ها و شواهد گواه آن است که بسته جدید نیز نتوانسته است عطش بازار را در روز‌های گرم تابستان مهار کند، البته در این مورد نمی‌توان تنها ناکارآمدی بانک مرکزی را متهم دانست، بلکه در این میان صادرکنندگان، واردکنندگان، مدیران پتروشیمی‌ها و ... همگی در عدم توفیق بسته جدید ارزی نقش دارند.

کارشکنی پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان در تأمین ارز

شکاف میان بازار ثانویه با بازار آزاد روز‌به روز بیشتر می‌شود و همین امر مشکلات را برای دارندگان و فروشندگان ارز بیشتر کرده است. اختلاف نرخ آن‌قدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد.

بر اساس آمار رسمی دولت اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. آن‌گونه که روز دوشنبه آقای عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۷/۲۲ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه‌ماهه می‌خواهد.

این در حالی است که براساس اعلام روز دوشنبه (دوم‌مهرماه) بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات (بدون احتساب حدود ۵/۱ میلیارد دلاری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در شانزدهم مردادماه به سامانه نیما ارائه شده است)، دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.

همچنین شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد سبب شده تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کرده و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم را نداشته باشد. به همین دلیل هم بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های خود- که در چارچوب قوانین دولتی، قابلیت واردات به کشور را دارند- از سامانه نیما (بازار ثانویه) دچار مشکلات بسیاری هستند.

۵/۲ میلیارد دلار تقاضای واردات معطل‌مانده در نیما

بر اساس آمار بانک مرکزی مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالی‌که مجموع تأمین ارز بابت واردات، در همان روز به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود. از سویی دیگر بانک مرکزی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا به ناچار و به‌دلیل اینکه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند، از طریق تأخیر در تأیید ثبت سفارش محدودیتی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است، این امر سبب شده تا ۵/۲ میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگه داشته شده است، همین امر در صورت تداوم منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید شده و افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.

آمار روزانه سامانه نیما نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۵/۱ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۲/۱ میلیارد یورو بوده است. عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۳/۲۱۰ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۹/۳ میلیون یورو بوده است.

آن‌گونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، طی بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۴۷/۱ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت‌شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.

تقریباً در نیمی از روز‌های مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده، ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.

نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مردادماه تا ۱۹ شهریورماه نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

بیشترین و کمترین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه

بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در ۱۷مردادماه و معادل ۹ هزار و ۴۸۲ تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو نیز در این بازار، مربوط به ۱۵ شهریورماه معادل هشت هزار و ۷۸۷ تومان بوده است؛ بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ ۱۷ مردادماه معادل ۹ هزار و ۲۹۴ برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به ۱۲ شهریورماه معادل هشت هزار و ۵۲۴ تومان به ازای هر یورو بوده است. آنگونه که آمار‌ها می‌گویند، روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در سامانه نیما، نزولی بوده است؛ اما در مجموع طی بازه زمانی مذکور، حجم کل خرید ارز در سامانه نیما بالغ بر ۲۳/۱ میلیارد یورو انجام شده است.

حال باید دید که دولت در ادامه برای تعمیق بازار ثانویه و تأمین نیاز‌های ارزی واردکنندگان از این بازار چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌تواند شکاف میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد را کاهش دهد یا خود با تصمیمات غلط بر عمیق شدن این شکاف دامن می‌زند.