گزارش | پاسخ به چالش این روز‌ها

چرا اجرای ظاهری و غیر واقعی درخواست‌های FATF ممکن نیست؟ / نگاهی به شیوه صحیح تعامل با FATF

در فضای پذیرش تعهدات بین المللی به خصوص برای کشوری مثل ایران، که زیر ذره بین قدرت‌های جهانی است، نمی‌توان اجرای شکلی و ظاهری و غیر واقعی برنامه اقدام FATF را به خصوص در حوزه پذیرش کنوانسیون‌های مربوطه متصور بود و اگر کنوانسیونهای مربوط به FATF را تصویب کنیم، مجبور خواهیم شد آنها را اجرا کنیم.

کد خبر: ۷۱۳۴۴۹

جمعه - ۰۶ مهر ۱۳۹۷ / September 28, 2018

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - کسرا آصفی ؛ چالشی که در روزهای اخیر در فضای رسانه ای کشور مطرح شده، است. در این زمینه دو دسته اصلی در کشور وجود دارد: یک دسته موافقاند که بخش عمده ای از دولت و مجلس را تشکیل می دهند، بر این باور هستند که ما باید همه 41 بند برنامه اقدام FATF را بطور واقعی و کامل اجرایی کنیم تا بتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شده و فشارهای تحریمی را کاهش دهیم. دسته دوم، مخالف اجرای کامل برنامه اقدام هستند و استدلال می کنند که با حضور آمریکا و کشورهای متخاصم در مجمع عمومی FATF، امکان خروج ایران از لیست سیاه این نهاد وجود ندارد و در صورت خروج از این لیست نیز اتفاق خاصی در عرصه تحریم نخواهد افتاد، چرا که برای بانکهای خارجی، تحریمها و فشارهای آمریکا مهمتر از لیست سیاه FATF است و تا هنگامی که این تحریمها وجود دارند، خروج از لیست سیاه FATF اثری بر روابط بانکی ایران نخواهد داشت.

اما اخیرا خط سومی هم در فضای رسانه ای و کارشناسی کشور به وجود آمده است که به دنبال جمع دو نظر فوق است و این پیشنهاد را مطرح کرده اند که لزومی ندارد ما همه بندهای برنامه اقدام FATF را به طور واقعی اجرایی کنیم. ما می توانیم به ظاهر آن را اجرا کنیم و به مقصود خود، یعنی عدم ورود به لیست سیاه برسیم و می توانیم با این کار، FATF را دور بزنیم. نقدهای جدی بر این رویکرد وجود دارد:

حامیان این نظر، به این موضوع توجه ندارند که در فضای پذیرش تعهدات بین المللی به خصوص برای کشوری مثل ایران، که زیر ذره بین قدرت های جهانی است، نمی توان اجرای شکلی و ظاهری و بدون اجرای واقعی برنامه اقدام FATF را به خصوص در حوزه پذیرش کنوانسیون های مربوطه متصور بود و اگر کنوانسیونهای مربوط به FATF را تصویب کنیم، مجبور خواهیم شد آنها را اجرا کنیم. برای پذیرش کنوانسیون های مربوط به FATF ما دو حالت بیشتر نداریم؛ یا باید به طور حقوقی بپذیریم و تا انتهای این مسیر را برویم و یا نباید بپذیریم و وارد این زمین بازی نشویم. مسیر سومی برای اجرای مشروط آن نداریم و حق شرط ها هم در این زمینه کاملا محدود و مشخص است.

همچنین نظارت های FATF و مواردی که در برنامه اقدام آمده است، از جمله به اشتراک گذاری اطلاعات، بسیار دقیق و مشخص است و شکلی و ظاهری نیست.

مسئله دیگری که می تواند ایجاد شود این است که ایران به FATF و طرف های خارجی این پیام را می دهد که از همین ابتدا نمی خواهد تعهد واقعی دهد و همین مسئله، دستاویزی برای آنان خواهد شد تا بهانه های خود را برای تشدید نظارت ها برای اجرای استانداردهای FATF بیشتر کنند و به ایران مشکوک تر شوند.

راهکار دیگری که این دسته از کارشناسان در زمینه اجرای ظاهری و نه واقعی استانداردهای FATF ارائه می دهند، این است که می توان با کنترل واحد اطلاعات مالی و به خصوص رییس این واحد، ارائه اطلاعات به خارج از کشور را کنترل کرد و حتی در این همکاری ها، اطلاعات غیرواقعی را به کشور درخواست کننده ارائه دهیم یا درخواست های کشورهای خارجی برای ارائه اطلاعات را رد کنیم. این سوال وجود دارد که ایران می تواند به چند درخواست جواب رد داده یا اطلاعات غیرواقعی ارائه کند؟ آیا افزایش رد درخواست ها، هزینه های سیاسی و حقوقی برای ایران نخواهد داشت و باعث افزایش فشار علیه ایران نخواهد شد؟ ما تجربه روشن هسته ای را جلوی چشم خود داریم.

درصورت ارائه اطلاعات غیرواقعی، و یا رد درخواستها، این اتهام متوجه ایران خواهد بود که خلاف تعهدات خود در کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) عمل کرده و حتی ادامه این اتهامات می تواند منجر به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه علیه ایران شود و در ادامه هزینه های حقوقی و اقتصادی سنگینی را بر ایران تحمیل کند. به خصوص برای کشور ما که می توان گفت هیچ کشوری به اندازه ایران در موضوع حمایت از تروریسم مورد اتهام واقع نشده است.

در پرونده هسته ای نیز،NPT باعث شد که ایران از نظر حقوقی ملزم به پاسخگویی شود. ایران پس از تمدید داوطلبانه NPT، مجبور به پاسخگویی، شفاف سازی و رفع نگرانی شد تا جایی که تعلیق های داوطلبانه را برای راضی کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپاییها پذیرفت. اما بعد از تجربه سیاسی بودن وعده ها، تعلیق داوطلبانه را شکست ولی پرونده ما نهایتا به بهانه همین عدم همکاری که مبتنی بر تعهد حقوقی NPT بود به شورای امنیت رفت و منجر به قطعنامه های تحریمی شد. با ورود به کنوانسیونهای FATF، این نگرانی وجود دارد که این تجربه تکرار شود.

حامیان این تفکر به ویژه بودن شرایط ایران توجه ندارند. 189 کشور عضویت NPT را پذیرفته‌اند، اما با کدام کشور عضو NPT همانند ایران رفتار شده است؟ در کدام کشور جهان به عنوان یک استثنا و برای اولین بار در تاریخ، به بهانه اقدام‌های شفاف‌ساز، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌های نظارتی هسته‌ای را به کار گرفته‌اند؟ بدون شک در زمینه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این اتفاق مجدداً به بهانه شفاف‌سازی اقتصادی این بار در قالبی جدید تکرار خواهد شد. ایران کشور ویژه ای است که بیشترین اتهام از سوی قدرت های بزرگ، در موضوعات تامین مالی اشاعه گری (هسته ای و موشکی) و تامین مالی تروریسم بر آن وارد شده است.