آخوندی: باید FATF را بپذیریم!/ به قوانین اصول بازار برگردیم و دست از دخالت در بازار برداریم

وزیر راه و شهرسازی در اظهار نظر عجیب گفت: باید تمام قدرت‌های جهان را بر علیه آمریکا متحد کنیم و باید FATF را بپذیریم.

کد خبر: ۷۱۳۷۲۳

شنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۷ / September 29, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی امروز در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به شرایط و محیط حاکم بر ایران قاعدتاً بحث در مورد سیاست‌های بخشی بسیار مشکل و ناقص است، گفت: برای صحبت کردن در مورد سیاست‌های بخشی و کلان ۴ موضوع مهم وجود دارد که اولین موضوع این گونه است که چرا اوضاع اقتصاد کلان باید این گونه باشد.

وی افزود: بحران رفاه در ایران تغییر پارادایم است که به حوزه سیاست‌های شهرسازی باز میگردد و اینکه چطور دولت می‌تواند اقتدار لازم را برای اجرای سیاست‌های خود داشته باشد، از مهمترین موضوعات است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت اقتصاد کلان نگران‌کننده است و همه عصبی و ناراضی هستند که آنچه که در بازار رخ می‌دهد، بی‌ثباتی بازار و تغییرات نرخ‌ها همه را نگران کرده است و در جامعه قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه اگر رفتار مردم را نبینیم و در سیاست‌گذاری‌ها تغییراتی ایجاد نکنیم، قاعدتاً نمی‌توانیم آن را حل و فصل کنیم، گفت: اقتصاددانان معمولاً عنوان می‌کنند که این وضع بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است.

آخوندی با اشاره به اینکه هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد، گفت: این بزرگ‌ترین چالشی است که اقتصاد‌ها با آن مواجه می‌شوند، پس نباید بگذاریم جامعه دچار عدم قطعیت شود و سؤال اینکه چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم.

وی با تأکید بر اینکه این عدم قطعیت موجود بازار را بی‌ثبات کرده است و باید دید ریشه این عدم قطعیت در کجا است، خاطرنشان کرد: در این ریشه‌یابی عده‌ای عنوان می‌کنند که این عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین المللی توسط عوامل داخلی و رقبا منطقه ایجاد شده است و ماهیت آن سیاسی است.

آخوندی ادامه داد: این‌ها یک نظریه است که طرفدارانی هم در جامعه دارد و در برابر آن‌ها هم عده‌ای عنوان می‌کنند که اگر ساختار اقتصاد دچار مشکل نباشد، هیچ اقدام سیاسی نمی‌تواند برای اقتصاد ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از اقتصاددانان ابرچالش‌های بنیادی برای اقتصاد ایران را مطرح می‌کنند که همه آن‌ها هم درست است، اما چالشی مانند چالش بدهی‌های دولت به اقتصاد که متأسفانه در پایان دولت دهم حتی آمار دقیقی از بدهی‌ها عنوان نشد، یکی از این مشکلات است.

وی افزود: بعد‌ها در وزارت اقتصاد اعلام شد که این بدهی‌ها ۴۲ درصد تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که رقم بزرگی است. این رقم به این دلیل عدد بزرگی است که ۴۰ درصد اقتصاد ایران راکد است.

آخوندی خاطرنشان کرد: موضوع دارایی‌های سمی در بانک‌ها که در سال ۹۳ از سوی بنده مطرح شد این است که معوقات به تمام تسهیلات پرداخت نشده رسید و عدد ۱۲.۵ درصد مانده را نشان داد. پس این آمار نشان می‌دهد که بحث ساختار بانکی در یک چالش جدی است.

وی گفت: آمار صندوق بازنشستگی در سال جاری نشان می‌دهد که رقم کسری حقوق بازنشستگی در بودجه ایران ۷۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی حدود یک چهارم بودجه پس باید فکری به حال بحران اقتصاد رفاه انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بودجه خاصیت اهرمی و اقتصادی خود را از دست داده است و خود تبدیل به رکود و تورم بیشتر شده است، گفت: مرتب بودجه رفاه افزایش پیدا می‌کند و از آنجا که اقتصاددانان اعلام می‌کنند تا وقتی این ابرچالش‌ها وجود دارد، ناپایداری اقتصاد نیز وجود دارد پاسخ این است که چه اتفاقی در این چند ماه گذشته رخ داده است که عدم قطعیت افزایش یافت.

آخوندی ادامه داد: اقتصاددانان می‌گویند این اتفاقات یک ماشه است که در حوزه سیاست عمل کرده است و انفجار در حوزه اقتصاد رخ داده است، پس اگر این حرف را قبول کنیم، به تئوری انتظارات برمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و فضایی که در انتخابات به وجود آمد، یک انتظار مثبت در جامعه ایجاد شد که تعاملات بین‌المللی افزایش و تجارت به خوبی انجام خواهد شد. این انتظار مثبت در جامعه ایجاد و بلافاصله دولت دست به کار شد و در ۱۴ تیر ماه ۹۴ برجام امضا شد و همه انتظاراتی که به جامعه القا می‌شد، مثبت شد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی که به سمت بهبود اقتصادی حرکت کردیم، اتفاقی با عنوان خروج آمریکا از برجام رخ داد و انتظارات مثبت به منفی تبدیل شد. پس اگر بخواهیم در مورد ریشه‌های عدم قطعیت اظهارنظر کنیم که چرا انتظارات منفی شد، باید بگوییم که ریشه‌های عدم قطعیت در اقتصاد ایران چیست؟ از نظر بنده آنچه که انتظار بازار را شکل می‌دهد، این است که آیا بازار می‌تواند مبادله بین‌المللی انجام دهد و آیا می‌تواند به منابع تولید دسترسی پیدا کند.

آخوندی ادامه داد: اگر بازار حس کند که می‌تواند به منابع تولید دسترسی پیدا کند، آن حس مثبت است و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. پس این موارد نقطه اساسی است که ما در پایان دولت دهم موجب مشکلاتی شدیم.

وی گفت: دو مانع اساسی در ایران در همان سال‌ها داشتیم که مشکلاتی را به وجود آورده بود. پس برای اینکه بتوانیم در محیط بین‌المللی اقدام کنیم، بحث کنوانسیون‌ها و FATF بود و هر زمان که در این خصوص بحث شد با یک ابهام مواجه شدیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یکی از این موانع همانا تحریم سازمان ملل بود این دو نکته مهمی بودند که هر بازرگانی با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد و امکان مبادله نداشت. اتفاقاً در مورد FATF دولت قبل هم با مسأله جدی مواجه شد و اگر به سوابق این موضوع مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که اولین باری که ایران قصد داشت به FATF بپیوندد به سال ۸۷ بازمی‌گردد.

آخوندی اضافه کرد: وزیر اقتصاد وقت در دولت قبل اعلام کرد که ما می‌خواهیم به FATF بپیوندیم و حتی لایحه‌ای هم آماده کردند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ دبیر شورای عالی امنیت نامه‌ای نوشت که پیوستن ما به FATF ضروری است پس از سال ۸۷ تا امروز که ۱۰ سال می‌گذرد هنوز بحث FATF در ایران حل و فصل نشده است و عنصر عدم قطعیت جامعه باقی مانده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سیاست‌مداران همان روز که برجام امضا می‌شد، می‌دانستند که امضا شدن برجام یک گام و گام بعدی FATF است.

آخوندی تصریح کرد: شاید نقدی که به دولت یازدهم وارد است این است که چرا از زمان مذاکرات برجام مذاکرات FATF همزمان حل نشد. پس بلافاصله بعد از برجام کسانی که با برجام مخالف بودند، شروع کردند که حالا که برجام امضا شده است آیا بانک‌های کشور‌ها با ایران مراودات خواهند داشت و آیا سوئیفت باز می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: پس آن‌هایی که تردید داشتند و به خوبی می‌دانستند که اگر FATF امضا نشود امکان مبادلات بانکی وجود ندارد. حال برگردیم به این موضوع که از یک طرف برجام فضای مثبتی ایجاد کرده بود، اما هنوز مسأله FATF گیر محکمی داشت.

وی اعلام کرد: در سال ۹۵ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (طیب‌نیا) با گروه مالی توافق کرد تا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید و مبادلات بانکی آغاز شود. این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران به ایران بیایند و بانک‌ها آرام آرام مبادلات بانکی خود را شروع کردند و فضا مثبت شد.

آخوندی گفت: از سال ۹۵ به بعد به تدریج کشور به سمت انتظارات مثبت رفت پس یک ریشه عدم قطعیت که همانا حل نشدن موضوع FATF بود، هنوز باقی مانده بود و همه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران انتظار داشتند که مشکل FATF در مجلس برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هنوز درک نمی‌کنم که ۱۹۴ کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند، مگر می‌شود کشوری الان اعلام کند که عضو سازمان ملل نخواهد بود. پس وقتی یک موضوع در این حد فراگیر است و کشور‌ها به آن پیوسته‌اند، ایران به FATF نپیوندد.

وی خاطرنشان کرد: این موارد باعث شد که بازار شروع به علامت‌های منفی کند و همان وقت که مجلس اعلام کرد که دو ماه رسیدگی به پیوستن ایران به FATF را به تأخیر خواهد انداخت بزرگترین علامت منفی به بازار بود لذا این چالش عدم پیوستن به FATF اثرات منفی بزرگی بر جای گذاشت.

آخوندی با اشاره به اینکه یادداشتی تحت عنوان مغایرت‌های FATF با سیاست‌های ابلاغی از سوی مجمع تشخیص منتشر شد که همان موقع مشخص شد این یادداشت از سوی مجمع تشخیص نیست، گفت: این یادداشت یک اظهارنظر غیرحقوقی بود و دوباره این عدم قطعیت در جامعه افزایش یافت، پس اگر این منبع عدم قطعیت حل و فصل نشود و ریختن به بازار هیچ مسأله‌ای را حل نمی‌کند.

وی تأکید کرد: عدم قطعیت بعدی همانا بحث برجام بود، چرا که برجام یک ماهیت و یک کارکرد دارد و اولین ماهیت آن امنیتی است. اینکه ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل بیرون آمد، همانا امضای برجام بود، یعنی بر اساس این منشور دیگر برخورد نظامی با ایران مجاز نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در همان زمان رئیس جمهور اعلام کرد که سایه جنگ را از سر ایران برداشته‌ام، ادامه داد: در همان زمان مشخص شد که وقتی برجام امضا شد، زمانی می‌توانید وارد بازار جهانی شوید که مشکل FATF حل شده باشد و کسانی که مخالف برجام بودند همواره مغلطه می‌کردند که برجام خاصیت اقتصادی ندارد و تنها خاصیت برجام بحث امنیتی است.

وی با اشاره به اینکه جنبه امنیتی نیز بسیار مهم است، اما کارکرد اقتصادی باید با حل FATF همراه شود، گفت: دو نکته اساسی در زمانی که برجام امضا شد، به وجود آمد که تحلیل بنده این است که وقتی آمریکا اعلام کرد از برجام خارج خواهد شد باید دید بقیه اعضای برجام چه گفتند. اتفاقاً اولین موضوع اتحادیه اروپا بعد از این اقدام آمریکا این بود که آن‌ها اعلام کردند، در برجام خواهند ماند.

آخوندی افزود: استدلال خانم موگرینی این بود که ما به دلایل امنیتی در برجام می‌مانیم، تمام تأکید او این است که اگر برجام به هم بخورد، امنیت به هم می‌خورد.

وی ادامه داد: اولین تردید بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاقاً از سوی ما اعلام شد که اعلام کردیم ما این موضوع را بررسی و اعلام می‌کنیم، این اولین نشانه تردید بود که اگر از برجام بیرون بیاییم بحث امنیت به خطر خواهد افتاد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: چند ماه است که در تردید مانده‌ایم و از وقتی که آمریکا از برجام خارج شد، فضای ضدآمریکایی را باید ایجاد می‌کردیم، پس هنوز ظرفیت ضدآمریکایی وجود دارد و باید از آن استفاده کنیم.

وی گفت: به نظر بنده رفتار حاکمیت نیز بر بازار اثر گذاشت، چرا که تغییر نرخ ارز در سال ۹۷ رخ نداد، بلکه از مرداد سال ۹۶ به تدریج آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع اولین باری که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، شیب آرام افزایش نرخ ارز نیز آغاز شد و در اردیبهشت به نقطه نهایی رسید.

وی ادامه داد: بعد از این اتفاقات عدول از تعهد به اقتصاد و قیمت‌گذاری و سیستم تعزیرات آغاز شد، در حالی که این روش عدم قطعیت در بازار قیمت‌ها را ۱۰ برابر می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حتی به وزارت راه و شهرسازی فشار می‌آوردند که تعزیرات را در حوزه مسکن اجرا کنید، گفت: باید تمام قدرت‌های جهان را بر علیه آمریکا متحد کنیم و باید FATF را بپذیریم.

آخوندی خاطرنشان کرد: باید به قوانین اصول بازار برگردیم و دست از دخالت در بازار برداریم و افرادی که حرف‌های به ظاهر انقلابی می‌زنند، بدانند که تمام هزینه‌ها بر دوش ملت ایران خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه مسکن هم نیازمند محیط آرام است، گفت: در دهه ۶۰ حدود ۳۰ درصد بودجه برای اعتبارات عمرانی و ۷۰ درصد برای هزینه‌های جاری و رفاهی بود و مدام در رسانه‌ها گفته می‌شد که این عدم تعادل باید برچیده و برعکس شود. این حرکت به ظاهر مناسب که مرتب از افزایش هزینه‌های رفاهی حکایت داشت، به هیچ وجه موجب رفاه مردم و خانواده نشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه درآمدی دولت از مالیات و گمرکات امکان تأمین رفاه را ندارد، خاطرنشان کرد: ما عملاً دچار بحران رفاه هستیم و باید راجع به اقتصاد رفاه تصمیم‌گیری شود. این همه هزینه رفاهی به وجود آمده، اما آخر ۱۵ میلیون نفر در وضعیت بد زندگی می‌کنند، پس این هزینه‌های رفاهی چه کارایی داشته است.

وی تأکید کرد: با توزیع پول هیچ رفاهی ایجاد نمی‌شود، بلکه مردم باید شغل داشته باشند و باید در حوزه کلان به افزایش درآمد خانوار‌ها توجه کرد. چرا که بدون افزایش درآمد خانوار هر حرفی بیهوده است.

آخوندی تأکید کرد: اگر درآمد خانوار‌ها افزایش یابد پس‌انداز‌ها نیز بالا خواهد بود، از لحاظ سیاست توسعه شهری هیچ چاره‌ای نداریم که خود مسأله را حل کنیم. ما از دهه ۶۰ تاکنون طرح آماده‌سازی زمین، شهر‌های جدید، انبوه‌سازان و مسکن مهر را انجام داده‌ایم، آیا مسأله حاشیه‌نشینی حل و فصل شده است؟ پس ما باید به سمت بازآفرینی شهری حرکت کنیم، چرا که رفتن به سمت بازآفرینی به سیاست‌های مالی توسعه مسکن بازمی‌گردد.