دلایل مخالفت فراکسیون نمایندگان ولایی با یکی از لوایح (FATF)

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی دلایل اعضای این فراکسیون برای مخالفت با الحاق ایران به کنوانسیون‌های (FATF) و (CFT) را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۱۳۹۹۱

يکشنبه - ۰۸ مهر ۱۳۹۷ / September 30, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات نشست صبح امروز (یکشنبه، ۸ مهر) مجمع عمومی این فراکسیون، گفت: مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس صبح امروز و پیش از آغاز جلسه علنی با حضور تمامی اعضا تشکیل شد.

وی افزود: در جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (CFT)، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی، اعضای فراکسیون، با اکثریت قاطع مخالفت خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (CFT)، اعلام کردند.

حسن‌بیگی اضافه کرد: اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی معتقدند که پیوستن ایران به کنوانسیون (CFT) و بعد از آن، (FATF) نمی‌تواند خلاف منافع ملی است، زیرا تمامی عملکرد‌های بانکی کشور تحت نظارت آمریکایی‌ها و غربی‌ها قرار می‌گیرد و از ظرفی مانع لغو تحریم‌ها نیز نمی‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد اکثریت اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی، اگر امروز در شرایطی قرار داشتیم که آمریکا از برجام خارج نشده بود، می‌توانستیم نسبت به لغو تحریم‌ها، همزمان با الحاق به (FATF) و (CFT) امیدوار باشیم، اما در شرایط فعلی که آمریکا از برجام خارج شده، تحریم‌های ثانویه این کشور علیه ملت ایران، در اولویت بیشتری قرار می‌گیرد، بنابراین با الحاق به این کنوانسیون‌ها نیز، تحریم‌ها لغو نخواهد شد.

**FATF چیست؟

The Financial Action Task Force یا به‌صورت مخفف FATF، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آن‌ها برای تمامی کشور‌ها الزامی است.

هدف این نهاد ــ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به‌صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به‌اجرا در آورده‌اند ــ تدوین استاندارد‌ها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند؛ آنچه مشخص است، این است که تا اینجا، ایرادی به شرح وظایف این کارگروه اقدام مالی وجود ندارد و به نظر می‌رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است.