بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خطاب به نمایندگان :

توجیه‌های دروغین طرح افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران/ سیاست گذاری در حوزه جمعیت نباید مورد غفلت واقع شود

ما به عنوان دانشجویان دلسوز انقلاب علاوه بر تذکر لازم در ارتباط با طرح افزایش حداقل سن ازدواج، با توجه به وضعیت تقریبا بحرانی جمعیت کشور با مسئولین اتمام حجت می‌کنیم.

کد خبر: ۷۱۴۵۹۸

سه‌شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۷ / October 02, 2018

«نگذاریم بالا رفتن سن ازدواج -که امروز متأسفانه بالا رفته؛ بخصوص در مورد دختران- ادامه پیدا بکند.» رهبر معظم انقلاب، ۰۱/۰۵/۱۳۹۳

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
ضمن عرض سلام و احترام
پیرو در دستور کار قرار گرفتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج، بسیج دانشجویی این ضرورت را حس نمود که نکاتی را خدمت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی متذکر شود:

پس از رشد بالای جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و ۶۰ و به دنبال آن، اجرای طولانی‌مدت طرح تنظیم خانواده در کشور، نرخ باروری ایران به طرز چشمگیری کاهش یافت؛ به‌نحوی‌که نرخ کلی باروری کشور طی کمتر از دو دهه، از رقم ۵.۵ در سال ۶۸ به رقم ۱.۸ در سال ۱۳۸۳ رسید. این امر در آینده موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشور خواهد شد؛ لذا مسئله جمعیت در کشور طی سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و اسناد و قوانین بالادستیِ کشور بر روی این موضوع، تأکید ویژه‌ای دارند. در کنار کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت کشور در سال‌های اخیر، سن ازدواج و بارداری نیز به طور محسوسی افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که میانگین سن ازدواج دختران و بارداری زنان طی۱۰ سال اخیر، ۲ سال افزایش یافته و به ترتیب به حدود ۲۴ و ۲۹ سال رسیده است؛ لذا سیاست‌های مدنظر مجلس محترم در ارتباط با مسئله جمعیت باید عیناً به رفع این مشکل تأکید داشته باشند.

همانطور که مستحضرید، فراکسیون زنان مجلس دهم با حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری، از آذر ماه سال ۹۵ در حال پیگیری طرحی تحت عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج» است. هدف این طرح، افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۶ یا ۱۸ سال و همچنین حذف تبصره امکان ازدواج دختران زیر این سن با اذن، ولی و تأیید مصلحت از سوی دادگاه است. با توجه به نظرات تخصصی متخصصان حوزه‌های مختلف در ارتباط با اثرات سوء تصویب این طرح بر آینده جوانان و نیز بر کاهش بازه و نرخ باروری با حذف درصد زیادی از ازدواج‌ها و به تبع تشدید بحران جمعیت کشور، همچنین ادله واضح ایشان در رد ادعا‌های موافقان این طرح، بر آن شدیم ضمن ابراز نگرانی خود از تصویب این طرح، با تقدیم ادله به مجلس محترم هشدار دهیم که با توجه به حساسیت مسئله، دقت ویژه‌ای در بررسی این طرح داشته باشند و آن را رد نمایند. امید است به دلیل بی‌توجهی و عدم تسلط علمی در این حوزه، آسیبی جبران ناپذیر به کشور وارد نشود.

اما راجع به توجیهات غیر منطقی این طرح:
پس از بررسی و مطالعه مصاحبه‌های انجام‌شده با افراد ایرانی و خارجی و همچنین مطالعه اسناد بین المللی که بر منع ازدواج افراد زیر ۱۸ سال تاکید دارند، به چند مورد از مهم‌ترین دلایل و توجیه‌های مخالفت با ازدواج افراد زیر ۱۸ سال اشاره شده است. همچنین با بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان‌های ذی‌ربط صحت و سقم این دلایل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. اطلاعات کامل‌تر در پژوهش ضمیمه شده به نامه (پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس) آمده است.

توجیه اول: بالا بودن نرخ مرگ و میر مادران جوان!
به عقیده برخی از موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج، ازدواج‌های زیر ۱۸ سال سبب بروز مشکلات جسمی برای زوجین خواهد شد ۱. ایشان بر چند برابر بودن میزان مرگ و میر مادران زیر ۲۰ سال ۲ (و زیر ۱۵ سال ۳) و بالا بودن عوارض جسمی بارداری برای آنان ۴ تأکید دارند. این ادعا‌ها در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری دختران پس از سن بلوغ بلامانع است و نیز آمار‌های ارائه شده غیر واقعی هستند. در سال ۹۲ میزان مرگ مادران بالای ۳۵ سال، ۲۶ برابر مرگ مادران زیر ۱۸ سال بوده است ۵. همچنین بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مورد رابطه بین سن بارداری و خطر مرگ مادران، یک رابطه خطی بین سن و خطر مرگ مادر وجود دارد؛ به گونه‌ای که با افزایش هر دهه از سن مادر، احتمال مرگ دو برابر می‌شود ۶. طبق آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور در مورد سن مادران در هنگام زایمان، در طی یک دوره ۱۲ ساله (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵) بارداری مادران زیر۲۰ سال، ۴۰ درصد کاهش و بارداری مادران بالای ۳۰ سال بیش از پنجاه درصد افزایش داشته است ۷.

توجیه دوم: بروز بیماری‌های جسمی و جنسی حاصل از مقاربت زودهنگام!
به گفته برخی از موافقان این طرح، مقاربت زودهنگام سبب آسیب‌های جسمی و نیز آسیب پذیری بیشتر در برابر عفونت‌هایی، چون HIV می‌شود. این موارد در حالی مطرح می‌شوند که احتمال بروز آن‌ها در شرایطی که فرد پیش از ازدواج رابطه جنسی خارج از چارچوب خانواده را تجربه نکرده باشد، بسیار ناچیز بوده و در نتیجه امکان انتقال بیماری‌های مقاربتی به همسر بسیار پایین خواهد بود. رابطههای جنسی خارج از چارچوب خانواده با تأثیر در سن ازدواج بیشتر پیش میآید. آموزش‌های حین ازدواج و آموزش‌های لازم بهداشتی و عدم نزدیکی با دختران نابالغ (چنان که در فقه اسلامی نیز مورد تاکید است) ۸ می‌تواند مانع آسیب‌های جسمی حاصل از مقاربت برای دختران شود.

توجیه سوم: ابتلای بیشتر به بیماری‌های زنانه، ناباروری و سقط جنین بیشتر در حاملگی‌های زیر ۱۸ سال!
برخی موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج با تأکید بر اینکه کودک در سن ۱۰ تا ۱۵ سالگی در حال رشد بدنی است، بروز بیماری‌های مرتبط با حاملگی را از پیامد‌های ازدواج زودهنگام دختران برمی‌شمارند ۹. طبق نظر ایشان، عفونت و خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم و عوارض زایمانِ بیشتر ازجمله عوارض ازدواج زودهنگام به شمار می‌رود. این در حالی است که طبق آمار شیوع عفونت‌های منتهی به سرطان دهانه رحم و مرگ ناشی از آن در بین مادران بیشتر از ۳۵ سال بیشتر است ۱۰. همچنین طبق نظر کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده بیشترین شیوع سرطان دهانه رحم برای زنان ۴۰ تا ۴۵ سال و کمترین شیوع برای زنان زیر ۲۰ سال است. مرگ‌ومیر ناشی از سرطان نیز با افزایش سن زنان افزایش پیدا می‌کند ۱۱. به علاوه اینکه در کتب مرجع پزشکی حداقل سن برای بارداری به محض شروع تخمک گذاری در نظر گرفته می‌شود و این معمولاً حدود یک سال پس از اولین قاعدگی رخ می‌دهد ۱۲.

طبق تحقیقات بالا رفتن سن ازدواج خطر ناباروری و سقط‌جنین را افزایش می‌دهد. همچنین درصد زیادی از زوج‌های عقیم در سن بالای ۳۰ سال ازدواج‌کرده‌اند ۱۳. با افزایش سن مادر و رسیدن به ۳۰ سالگی احتمال باروری طبیعی مادر کاهش می‌یابد و در ۳۵ سالگی تقریباً به نصف احتمال بارداری مادران کمتر از ۳۰ سال می‌رسد ۱۴. آمار‌ها و گزارش‌ها از درصد بسیار پایین احتمال ناباروری براثر بارداری در دوران نوجوانی سخن می‌گویند. به علاوه در ارتباط با آمار سقط جنین باید گفت که اکثر سقط‌جنین‌ها برای مادران بالای ۳۰ سال و با میانگین سنی ۳۳.۵ سال اتفاق افتاده است ۱۵ و نیز رابطه مستقیمی بین سن و تحصیلات مادر و میزان سقط‌جنین وجود دارد، به‌نحوی‌که مادران با سن بالاتر و تحصیلات بیشتر، سقط‌جنین بیشتری دارند ۱۶. طبق نظر متخصصین بالا رفتن سن ازدواج زمینه‌ساز ایجاد مشکلات ژنتیکی، دیابت، افزایش آمار سزارین سقط‌های مکرر قلمداد می‌شود ۱۷.

توجیه چهارم: نرسیدن به بلوغ عقلی-عاطفی و ناتوانی در اداره امور زندگی!
برخی موافقان طرح، صرف بلوغ جسمی را برای ازدواج کافی ندانسته و بر لزوم رسیدن به بلوغ عقلی عاطفی برای ازدواج تأکید دارند. اما باید توجه داشت که ازدواج، پاسخ به نیاز جنسی و سامان‌دهی آن محسوب می‌شود. همچنین همه افراد در یک سن مشخص به بلوغ فکری نمی‌رسند و حد واضحی برای آن وجود ندارد و تعیین سن برای بلوغ فکری و عقلی افراد نوعی توهین به انسان‌ها است.

یکی از علل مخالفت منتقدین ازدواج زودهنگام آماده نبودن فرد برای پذیرش نقش همسری و یا والدگری و عدم توانایی او برای ایفای مسئولیت‌های محوله است. هر چند با طولانی شدن فرآیند آموزش در جوامع شهری افراد برای داشتن یک زندگی مستقل در سنین پایین با چالش‌های فراوانی مواجه خواهند بود، اما با توجه به اینکه هر فردی دارای توانمندی‌های خاص و ویژگی‌های شخصیتی منحصر به خود است، نمی‌توان همه افراد را از لحاظ آمادگی پذیرش نقش در یک مجموعه جای داد. این موضوع را نباید از نظر دور داشت که ازدواج سنین پایین در مناطقی با فرهنگ‌های عرفی آن منطقه صورت می‌گیرد والدین و جامعه محلی فرد را برای پذیرش نقش احتمالی آماده می‌سازند و این خارج از فرایند آموزش رسمی است. همچنین برای ازدواج در سنین پایین توانایی افراد توسط قاضی مورد سنجش قرار می‌گیرد تا توانایی او برای اداره امور زندگی محرز شود و بنا به مصلحت فرد مجوز ازدواج صادر می‌شود. به طور کلی به صرف رسیدن یا نرسیدن فرد به یک سن خاص نمی‌توان در مورد توانایی او برای پذیرش نقش‌های اجتماعی تصمیم گرفت. از این روی اظهار نظر در خصوص توانایی فرد وابسته به شرایط محیطی، جسمی و فرهنگی فرد و منطقه‌ایی اوست. ۱۸

توجیه پنجم: آمار بالای طلاق در ازدواج‌های زیر ۱۸ سال!
به عقیده عده‌ای از موافقان طرح، آمار طلاق زنان زیر ۱۸ سال بالا است ۱۹ و ازدواج زودهنگام ازجمله دلایل اصلی طلاق در کشور محسوب می‌شود.۲۰، اما طبق آمار‌های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال در رابطه با گروه‌های سنی ازدواج زنان نشان دهنده افزایش محسوس سن ازدواج در دهه اخیر است. بر همین اساس، در بازه ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۹۴ ضمن ثبات نرخ ۵ درصدی ازدواج برای گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال، سهم گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال با کاهش بیست و پنج درصدی به ۲۸ درصد و سهم گروه سنی ۳۰ تا ۳۵ سال با بیش از دو برابر افزایش به ۹ درصد رسیده است. میانگین سن ازدواج نیز با دو سال افزایش به ۲۳.۸ رسیده است.۲۱ همچنین طبق این آمارها، با وجود افزایش محسوس میانگین سن طلاق و رسیدن آن به ۳۰.۵ (۲ سال افزایش) در این دوره زمانی، نرخ طلاق در گروه سنی زیر ۱۵ تقریباً ثابت (میزان پایین ۰.۷ درصد) و نرخ طلاق گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۳ درصد کاهش یافته است (۱۱ درصد کل طلاق‌ها). این در حالی است که نرخ طلاق گروه سنی بالای ۳۰ سال، شاهد رشد ۵۰ درصدی بوده است (۱۹ درصد کل طلاق‌ها).۲۲ مقایسه این آمار‌ها نشان می‌دهد که با ضمن کاهش ازدواج دختران زیر ۲۰ سال، آمار طلاق در کشور نیز افزایش یافته و دارای میانگین بیش از ۳۰ سال است. همچنین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد میزان طلاق در افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند، از هر ۴۰ ازدواج یک مورد و در میان افراد بالای ۱۸ سال، از هر ۵ ازدواج یک مورد است.۲۳ این مسئله نشان می‌دهد علی رغم تاکید این کارشناسان بر آمار طلاق در میان افراد زیر ۱۸ سال به عنوان بهانه‌ای برای لغو ازدواج زیر ۱۸ سال، پایداری چنین خانواده‌هایی بیشتر است.

توجیه ششم: لزوم تبعیت از قوانین بین المللی!
به اعتقاد برخی از موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج، با توجه به پیوستن کشور به معاهدات بین‌المللی، همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و...، رعایت این معاهدات ضروری به نظر می‌رسد و اجرا نکردن قوانین بین‌المللی سبب انتقاد سایر کشور‌ها از ایران شده است.۲۴ این در حالی است که در قوانین بین‌المللی، بین ازدواج و روابط جنسی تفاوت وجود دارد؛ به‌نحوی‌که حداقل سن مجاز برای داشتن روابط جنسی، معمولاً از حداقل سن ازدواج پائین‌تر است. درصورتی‌که در فقه اسلامی، داشتن رابطه جنسی نیازمند ازدواج است.۲۵ در قوانین بین‌المللی مسئله میل جنسی را از ازدواج جدا می‌کنند و بر این باورند بایستی نیاز جنسی به روش دیگری پاسخ داده شود.۲۶ یکی از دلایل فراکسیون زنان برای افزایش حداقل سن ازدواج، سن مشخص‌شده در قوانین بین‌المللی است؛ درحالی‌که یکی از مسائل متمایزکننده ایران با غرب در تعیین سن ازدواج، آزاد بودن روابط بین دختر و پسر و روابط نامشروع در غرب بوده و به همین دلیل افزایش حداقل سن ازدواج، سبب القای آزادی روابط مشروع به دختران می‌شود. لازم است ذکر شود که سیاست ۳ از هدف کلی پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ بر «ریشه‌کنی همه اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین» تأکید دارد؛ اما اصل دهم قانون اساسی بر «آسان کردن تشکیل خانواده» و همچنین بند چهارم سیاست‌های کلی خانواده و بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «تسهیل ازدواج» و «کاهش سن ازدواج» تأکید دارند. علل ارائه این طرح تعهدات آشکار و پنهان ایران در تعاملات و معاهدات بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک تصور می‌شود! ما ضمن متضاد دانستن این طرح با اسناد بالادستی و سیاست‌های ملی، ارجاع طرح افزایش حداقل سن ازدواج به سیاست‌های بین‌المللی را خلاف قانون اساسی می‌دانیم و اجرای این طرح، درواقع پیگیری مواد اسناد توسعه پایدار ۲۰۳۰ محسوب می‌شود.

توجیه هفتم: بازماندگی دختران زیر ۱۸ سال از تحصیل به سبب ازدواج!
دلیل دیگر موافقان ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، مشکل‌آفرین بودن تحصیل در کنار ازدواج و سلب امکان تحصیل و آزادی‌های فردی برای آن‌ها است. این در حالی است که برای جلوگیری از ترک تحصیل دخترانی که زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند، باید تسهیلات آموزشی مناسب فراهم شود. طبق تحقیقات دانشگاهی انجام‌شده، عوامل فرهنگی (مشکلات مذهبی و مشکلات قومی، ضروری ندانستن تحصیل)، خانوادگی (ازدواج، ترس از ناهنجاری ناشی ادامه تحصیل)، عوامل اقتصادی (فقر، نیاز به نیروی کار دختران)، عوامل مربوط به مدرسه وعوامل مرتبط با گروه همسالان ازجمله دلایل مهم ترک تحصیل به شمار می‌روند. در نتیجه تصور اینکه با افزایش سن ازدواج امکان تحصیل برابر برای همه دختران فراهم خواهد شد درست نیست و باید سایر مولفه‌های دخیل در این مسئله را نیز در نظر گرفت.

توجیه هشتم: عدم رضایت در هنگام ازدواج (به دلیل نداشتن معیار صحیح از رضایت)
عدم رضایت از ازدواج، فارغ از سن و سال طرفین امری نامطلوب است، ولی هم اکنون نیز مطابق قوانین مصوب موجود چنانچه امر ازدواج از روی اجبار باشد به کلی باطل است و اگر از سر اکراه باشد غیرنافذ خواهد بود و چنانچه زوجه به سن بلوغ نرسیده باشد، نزدیکی از لحاظ شرعی ایراد دارد؛ لذا بهتر است تمهیداتی در خصوص جلوگیری از ازدواج‌هایی که رضایت طرفین در آن‌ها لحاظ نشده است در تمامی سنین اتخاذ شود و نمی‌توان لغو ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از بروز این خلاف در نظر گرفت. اما از طرف دیگر، این ادعا که افراد زیر ۱۸ سال معیار صحیحی از تشخیص رضایت خود ندارند، جای تامل و بررسی دارد. با توجه به اینکه خداوند متعال پس از رسیدن به سن تکلیف، افراد را مکلف به رعایت حدود شرعی کرده و به خاطر رفتارهایش وعده عذاب یا پاداش برای او در نظر گرفته است، چگونه می‌توان ادعا کرد چنین فردی نمی‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد؟ در کشور آمریکا سن مسئولیت کیفری ۷ سال در نظر گرفته شده است. همچنین در فرانسه این سن ۱۳ سال تعیین شده است. چگونه ممکن است افرادی که به خاطر فعالیت‌های غیرقانونی خود می‌توانند مورد بازخواست مراجع قضایی قرار گیرند، حق ازدواج نداشته باشند؟

به علاوه درصد بالای طلاق در سنین بالا و توسط افراد تحصیل‌کرده نشان می‌دهد ازدواج در سنین بالا نمایش‌دهنده‌ی افزایش میزان رضایت از ازدواج و تشخیص صحیح افراد نسبت به معیار‌های ازدواج نیست؛ و چه بسا در این سنین، با توجه به شکل یافته بودن شخصیت افراد، میزان سازگاری آن‌ها با یکدیگر کمتر باشد. در حالی که ازدواج در سنین پایین‌تر باعث می‌شود تا افراد معیار‌ها و سلایق خود را همراه با هم بدست آورده و در نتیجه در تفکر و سلیقه به یکدیگر نزدیک‌تر باشند.

توجیه نهم: فقدان رضایت مندی جنسی در ازدواج کمتر از ۱۸ یا ۱۵ سال!
اجازه ازدواج به دختران نوجوانی که توانایی خویشتنداری ندارند کمک میکند تا روابط آن‌ها با جنس مخالف از قالب مشروع و قانونی شکل گیرد. دختران ایرانی معمولاً از سنین ۱۱-۱۲ سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و نیاز‌های جنسی در آن‌ها بروز و ظهور می¬یابد، لغو ازدواج کودکان تا سنین بالا موجب بروز روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده همچون خودارضایی و روابط نامشروع با جنس مخالف خواهد شد، چرا که برخی از این دختران خویشتنداری نمیکنند. واضح است که در نتیجه بروز این انحرافات جنسی در ابتدای نوجوانی، نمی‌توانیم در آینده منتظر شکل‌گیری خانواده‌های پایداری باشیم.

پس از رد دلایل و توجیهات لغو قانونی ازدواج زیر ۱۸ سال به صورت علمی، مستند و مستدل بر خود لازم می‌دانیم تا اشاره‌ای نیز به پیامد‌های غیر قانونی شدن ازدواج افراد زیر ۱۸ سال بکنیم باشد که حجت بر تصمیم گیرندگان این حوزه تمام شود تا در راه حق قدم بر دارند و دین خود را به ملت شریف ایران ادا نمایند:

در سال‌های اخیر با توجه به تغییر نحوه زندگی کودکان همچون دسترسی آسان به فضا‌های مجازی، مشاهده تصاویر و فیلم‌های نامناسب، تماشای سریال‌های با مضامین عاشقانه، تغییر نوع پوشش‌های خانگی و خیابانی و تماشای انیمیشن‌های غربی با مضامین نامناسب، با پدیده کاهش سن بلوغ جنسی مواجه هستیم. این مسئله موجب می‌شود تا نوجوانان در این سنین، به برقراری ارتباط یا دوستی با افراد غیرهمجنس علاقمند شده و در صورت امکان، نسبت به این امر اقدام نمایند. با توجه به این موضوع، در صورتی‌که نسبت به ازدواج در سنین زیر ۱۸ سال و یا حتی زیر ۱۵ سال از نظر قانونی ممانعت به عمل آید با تبعات زیر مواجه خواهیم شد:

۱) با توجه به آن‌که بسیاری از خانواده‌ها به دلایل فرهنگی و عرفی به ازدواج در محدوده سنی زیر ۱۵ سال رضایت دارند، در نتیجه با تغییر سن قانونی ازدواج، در بسیاری از موارد تغییر چندانی در وقوع ازدواج‌ها اتفاق نخواهد افتاد؛ لذا در نتیجه این موضوع، جامعه ما با افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت نشده و پدیده‌ای تحت عنوان «ازدواج‌های مشروع غیرقانونی» مواجه خواهد شد. به وضوح تحقق این مسئله در کشور ما دارای تبعات فراوانی از جمله تضییع حقوق زنان در دریافت یارانه یا بیمه همسر و نیز ضایع شدن حقوق در اختلافات خانوادگی از جمله دریافت نفقه، مهریه، ارث در صورت فوت همسر، تقاضای طلاق و همچنین تولد فرزندان بی‌شناسنامه خواهد بود.

۲) از دیگر تبعات منع قانونی ازدواج زیر ۱۸ سال این است که با توجه به پایین آمدن سن بلوغ، پدیده‌هایی، چون رابطه‌های نامشروع و خارج از عرف و یا دوستی با نامحرم افزایش خواهد یافت؛ چرا که در صورت اعمال این قانون، بستری همچون ازدواج که به صورت پاک، شرعی و عرفی می‌تواند پاسخگوی نیاز‌ها و عواطف نوجوانان باشد، از جهت قانونی منع شده است. برقراری روابط نامشروع در سنین پایین علاوه بر وقوع حرام و گسترش مفاسد اجتماعی موجب خواهد شد که افراد در سنین بالاتر در روابط زناشویی خود با مشکل مواجه شده و با افزایش میزان طلاق و بروز روابط نامشروع خارج از چارچوب خانواده روبه‌رو شویم.

در انتها این نکته نیز لازم است ذکر شود که بسیج دانشجویی طبق استفتائاتی که حول این طرح از دفاتر مراجع عظام تقلید داشته است اعلام می‌دارد همه مراجع عظام تقلید بالاتفاق بر مشروعیت نداشتن ممنوع کردن ازدواج و افزایش حداقل سن ازدواج تاکید کرده‌اند و ازدواج را اگر شروط درج شد در اسلام را دارا باشد بلامانع دانسته اند. به عنوان نمونه پاسخ کتبی چند تن از مراجع عظام تقلید به استفتاء بسیج دانشجویی پیرامون این طرح ضمیمه می‌شود برای اطلاع از نظر سایر مراجع می‌توانید با دفتر ایشان تماس حاصل نمایید.

در پایان انتظار جریان دانشجویی از مجلس شورای اسلامی این است که به‌جای پیگیری اولویت‌های توسعه غربی که نتیجه آن افزایش سن ازدواج و به‌تبع آن افزایش سن بارداری، کاهش نرخ بارداری و در نتیجه کاهش جمعیت کشور و پیری جمعیت در آینده‌ای نزدیک در کشور است، به اجرای مفاد اسناد بالادستی کشور همچون سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده بپردازند. با توجه به رشد محسوس سن ازدواج و باروری هم تمرکز باید برای حل مشکلات مادران میان‌سال باشد. برای کاهش مشکلاتی همچون عوارض زایمان و مرگ‌و میر مادران بر افزایش کیفیت خدمات درمانی و افزایش آگاهی‌های سلامتی و آموزشی زنان تأکید شده و به آن‌ها خدمات بهداشتی مناسب ارائه شود. ضمن اینکه می‌توان با تقویت ساختار‌های مدارس آموزش و پرورش از ترک تحصیل دانش‌آموزان متأهل جلوگیری نمود.

به علاوه، پرداختن به مسئله ازدواج کودکان در حالی صورت می‌گیرد که در کشور با مسائلی با اولویت بالاتر مواجه هستیم. طبق آمار، شمار دختران مجرد بالای ۳۰ سال تقریبا ۹۸۰ هزار نفر است که این آمار بیشتر از ۳۷ هزار دختری که زیر ۱۳ سال ازدواج می‌کنند، و با توجه به مشکلات ناشی از عدم ازدواج در سنین بالا، این مسئله نیاز به همت بیشتری برای پیگیری دارد.

اگر مسئولین در جستجوی راه‌حلی برای کشور باشند، فرهنگ‌سازی ازدواج آسان، ارائه مشاوره‌ها و آموزش‌های مناسب و همین‌طور ارائه تسهیلات ازدواج برای کنترل طلاق در سنین بالاتر امری با اولویت بالا به نظر می‌رسد. از سوی دیگر کمک به بهبود ازدواج‌های زیر ۱۸ سال می‌تواند در کاهش آمار طلاق در آینده بیشتر کمک نماید.

بسیج دانشجویی از نمایندگان محترم مجلس درخواست دارد با دوراندیشی از عوارضی که تایید امروزشان بر طرح افزایش حداقل سن ازدواج، ذیل لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در آینده جوانان این کشور و نیز اثرات پایدار بر وضعیت جمعیت کشور رقم خواهد زد، آگاه شوند و در مورد اطلاعات و استدلال‌هایی که در مخالفت با این طرح به آن‌ها ارائه شده، تحقیقات بیشتری بکنند و به عنوان وکلای مردم نقشی اثرگذار بر آینده این کشور و جوانانش ایفا کنند.

ما به عنوان دانشجویان دلسوز انقلاب علاوه بر تذکر لازم در ارتباط با طرح افزایش حداقل سن ازدواج، با توجه به وضعیت تقریبا بحرانی جمعیت کشور با مسئولین اتمام حجت می‌کنیم که سیاست گذاری در حوزه حساسی، چون جمعیت نباید مورد غفلت واقع شود و باید به دغدغه اصلی رهبر انقلاب در خصوص مبحث جمعیت به عنوان یک پدیده استراتژیک نگریسته شود و مطالبات ایشان در راستای سیاست‌های ابلاغی ۱۴‌گانه جمعیتی جهت گذر از چالش ملی مورد توجه و دقت همه دستگاه‌ها، خصوصا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری واقع شود و برنامه ریزی مطلوبی برای عملیاتی شدن سیاست‌های ابلاغی صورت پذیرد.

والسلام علی من اتبع الهدی
رونوشت به:
دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست محترم جمهوری، شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

از طرف:
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا سلام الله علی‌ها
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی کاشان
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی شریعتی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام واحد خواهران

پیوست:
۱. پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده/ کد خبر: ۷۶۵۴۰،
۲. خبرگزاری مهر/ کد خبر: ۲۴۵۶۵۸۳،
۳. محمد ربیعی، مدرس مرکز طراحی زندگی سالم دانشگاه شهرکرد/ خبرگزاری ایرنا/ کد خبر: ۸۲۱۳۰۲۱۴،
۴. خبرگزاری مهر خانه/ کد خبر: ۳۶۵۵۴،
۵. روزنامه آرمان؛ کد مطلب: ۵۳۵۵۱،
۶. وبگاه سازمان بهداشت جهانی (WHO) / کد خبر: ۰۶-۰۳۲۳۳۴،
۷. ولادت‌های ثبت‌شده برحسب جنس، شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران؛ دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت/ کد خبر: ۴۷۶۳،
۸. امام خمینی (ره) در این مورد در تحریر الوسیله می‌فرمایند: "کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد، وطی (نزدیکی کردن) او برای وی جایز نیست، چه اینکه زوجه دائمی باشد و چه منقطع... و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء (یکی گردانیدن راه ادرار و خون) نکرده باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست. " در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می‌گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان و نفقه همسرش را بپردازد.
۹. پیریِ زودرس و کاهش سیستم ایمنی بدن از جمله‌ی این پیامد‌ها عنوان شده است. پایگاه خبری سلامت نیوز/ کد خبر: ۲۲۵۱۹۸،
۰. با اینکه خطر ابتلا به عفونت در میان زنان زیر ۲۰ سال بیشتر است، اما این عفونت‌ها به دلیل نوع آن تقریباً هیچ‌گاه به سرطان منتهی نمی‌شوند و به‌صورت طبیعی و یا با دارو تا ۳۰ سالگی درمان می‌شوند. به همین دلیل آزمایش تشخیص سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیر و آزمایش HPV) برای زنان زیر ۲۱ سال لازم نیست و برای زنان ۲۱ تا ۲۹ سال نیز اگر نتیجه آزمایش پاپ اسمیر غیرطبیعی باشد، این خانم‌ها نیز باید آزمایش HPV انجام دهند. کلینیک امید تهران
۱. کارگروه خدمات پیشگیرانه در ایالات متحده
۱۲. این امر برای زنان نا بالغ آمریکایی معمولاً بین ۱۱ تا ۱۲ سالگی اتفاق می‌افتد. برای برخی از زنان این امر دیرتر و برای برخی بسیار زودتر اتفاق می‌افتد که به آن «بلوغ زودرس» می‌نامند. Live science
۱۳. نجفی، کارشناس حوزه زنان و خانواده. پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین/ کد خبر: ۲۴۶۷۳۸
The womens eye، Victoria Maize.۱۴.۱۵ Erfani, A. (۲۰۱۰). The incidence of induced abortion in Tehran, Iran: Current levels and correlates, presented in the European Population Conference, September ۳, ۲۰۱۰, Vienna, Austria: session on Sexual and reproductive health: abortion.
۱۶. بررسی سقط عمد و عوامل مؤثر بر آن در مقایسه با سقط‌های غیر عمد در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های جنوب شهر تهران/ فصلنامه سلامت خانواده؛ دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری/ دوره، ۱ شماره، ۳ زمستان، ۱۳۹۱ صفحات ۱۴ تا ۲۰،
۱۷. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان/ کد خبر: ۶۰۹۵۹۷۷،
۱۸. سینا کلهر. سمیه خزایی، بررسی وضعیت ازدواج در سنین پایین (زودهنگام) در کشور-پیامد‌ها و آسیب‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۶، صفحه ۳۰،
۱۹. فرشید یزدانی، هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان/ خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۲۰۱۲۵۰۸۶۰۹
و نیز به گفته‌ی دولتشاهی، وکیل، طبق آمار‌ها اکثریت طلاق‌ها در متولدین دهه هفتاد رخ می‌دهد، به این دلیل که زود ازدواج می‌کنند و به نظر می‌رسد این سنین پایین برای ازدواج مناسب نیست و ازدواج‌های زودهنگام می‌تواند آسیب‌زا باشد خبرگزاری تابناک/ کد خبر: ۵۳۰۵۹۶،
۲۰. علی راکی، روان‌شناس و مرتضی پدریان، جامعه‌شناس/خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: ۹۲۰۷۰۱۰۰۵۹۱،
۲۱. پایگاه سازمان ثبت‌احوال، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی/ کد خبر: ۴۷۷۰،
۲۲. پایگاه سازمان ثبت‌احوال، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی/ کد خبر: ۴۷۷۴،
۲۳. آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور
۲۴. محمدمهدی صفاکیش، هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی/ روزنامه قانون؛ کد مطلب: ۴۵۸۹۲،
۲۵. پایگاه خبری مهرخانه/ کد خبر: ۲۶۱۷۶،
۲۶. سینا کلهر، مدیر بخش فرهنگ و جامعه مرکز پژوهش‌های مجلس پایگاه خبری مهرخانه/ کد خبر: ۳۶۸۹۶