آن از برجام، این هم از FATF بهانه بعدی چیست؟

با تصویب لایحه CFT در مجلس به‌عنوان آخرین مورد از تعهدات دولت به FATF مردم انتظار دارند به‌جای ادامه روند بهانه‌تراشی‌ها، حل مشکلاتشان در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۷۱۶۱۷۸

سه‌شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۹۷ / October 09, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت و حامیانش که بیش از ۲ سال به مردم وعده می‌دادند حل مشکلات اقتصادی در گرو توافق هسته‌ای است، پس از ناکامی برجام مدعی شدند عدم پذیرش الزامات FATF مانع مبادلات و روابط اقتصادی است. با تصویب لایحه CFT در مجلس به‌عنوان آخرین مورد از تعهدات دولت به FATF مردم انتظار دارند به‌جای ادامه روند بهانه‌تراشی‌ها، حل مشکلاتشان در دستور کار قرار گیرد.

دولت آقای روحانی یکی از ماموریت های خود را گرفتن بهانه از آمریکایی ها تعریف کرده است. قرار بود با برجام، بهانه هسته ای از واشنگتن گرفته شود و قرار است با FATF  بهانه حمایت ایران از تروریسم مرتفع شود. حل و رفع این بهانه ها، خود تبدیل به بهانه ای برای دولت شد. می گویند برای رفع مشکلات اقتصادی باید ابتدا این مسائل را حل کرد. با این روند باید پرسید بهانه بعدی غرب چیست و دولت می خواهد کدام دغدغه آنها را مرتفع کند؟ و حد یقف این بهانه ها چیست و کجاست؟

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و با وجود انتقادات زیادی که از سوی منتقدین دلسوز مطرح شده بود، CFT روز یکشنبه و با رای مخفی نمایندگان به تصویب رسید و این مصوبه برای طی مراحل قانونی از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شد، فارغ از اینکه هنوز هیچ چیزی نهایی نشده و باید منتظر نظر شورای نگهبان در این زمینه بود بایستی از مسئولین محترم از دولت گرفته تا نمایندگان مجلس خواست به وظایف اصلی خود یعنی‌ به مشکلات اقتصادی رسیدگی کنند و دولت نیز تکلیف وزارتخانه‌های مهم بدون وزیر را مشخص نماید.

روز یکشنبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس رای مخفی خود را به CFT اختصاص دادند و این کنوانسیون با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نکته جالب ماجرا اینجاست که روزنامه‌های زنجیره‌ای در شماره‌های دیروز خود رای نمایندگان را ‌ به شفافیت عنوان کردند بدون آنکه بگویند و توضیح دهند چرا بایستی تنها این شفافیت برای دشمنان بوده و مردم از رای مثبت و منفی نمایندگان خود به یک لایحه اطلاعی نداشته باشند؟!

با همه این اوصاف و انتقاداتی که «روزنامه کیهان» در شماره‌های گذشته خود به آن پرداخته است، مصوبه یکشنبه مجلس مانند ده‌ها مصوبه دیگر به مرحله شورای نگهبان رسیده و این شورا موظف است انطباق لایحه فوق‌الاشاره را با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کند و هنوز با توجه به این نکته چیزی نهایی نشده است که روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت نقطه پایان بر ماجرا گذاشته و دست به شادمانی زده‌اند، این روزنامه‌ها کل واقعیت و روال قانونی شدن یک مصوبه را به مخاطبان خود نمی‌گویند و یا آن را نادیده می‌گیرند.

هر چند که اگر نقطه پایانی نیز بر ماجرا از سوی نمایندگان گذاشته شده بود و با عدم توجه به مراحل قانونی بنا به گفته وزیر امور خارجه هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکلی از مشکلات با CFT حل شود.

برجام که به گزارش دی ماه ۱۳۹۴ روزنامه شرق تضمین شده به امضای کری بود نتیجه‌ای تحقیقا صفر و بدتر از آن به بار آورد تکلیف CFT که تضمینی نیز پشت آن نیست کاملا مشخص است.

مسئولین به وظایف خود برسند

چنانچه ذکر آن رفت CFT در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت، مسئولین محترم از نمایندگان گرفته تا دولتمردان اگر تکلیف خود را در به حاشیه کشاندن مشکلات اصلی کشور و گذران چند روز به انجام رسانده‌اند فکری نیز به حال مشکلات معیشتی مردم کنند.

مشکلاتی که دیگر بعید به نظر می‌رسد کسی لیست آنها را نداشته باشد، با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی مردم که بایستی وزرای اقتصادی دولت به آن رسیدگی کنند مدت مدیدی است که تکلیف این وزارتخانه‌ها مشخص نبوده و قرار است این روزها وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند، در این مدت روال امور به صورت طبیعی طی می‌شد و گویا بود و نبود یک وزیر و مسئول در این دولت تفاوتی ایجاد نمی‌کرد که اگر تفاوتی برای مقامات عالیرتبه داشت بسیار زودتر از این تکلیف آن را مشخص ساخته بودند.

کارشناسان اقتصادی در نامه‌ها و مصاحبه‌های متعددی با دلسوزی هرچه تمام مشکلات و راه‌حل عبور از آن را اعلام کرده‌اند، وابسته کردن اقتصاد ایران به دلار، شرطی شدن اقتصاد به خبر تحریم و نقدینگی افسار گسیخته از جمله مشکلاتی هستند که کارشناسان راهکارهایی برای عبور از آنها پیشنهاد کرده‌اند.

وابسته کردن اقتصاد کشور به دلار یکی از این مشکلات هست، در حالی که ایران می‌تواند با کشورهای همسایه به جز معدودی از این کشورها مبادلات دوجانبه داشته و با پول ملی این کشورها مبادلات صورت گیرد دولت تمایلی به حرکت در این مسیر ندارد.

نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران را نسبت به تحریم و خطرات آن شرطی کرده‌اند، زمانی که یک مسئول از تحریم‌های فلج‌کننده سخن می‌گوید و هدف سیاست خود را حرکت در مداری عنوان می‌کند که این تحریم‌ها به هر هزینه‌ای که شده باشد برداشته شود دشمن از این تلاش‌ها و سخن‌ها استنباط ترس و ضعف در ساختار اقتصادی می‌کند و نه با تحریم که با سخن گفتن از آن اقتصاد ایران را به هم می‌ریزد.

مشکلات اقتصادی ایران مشخص و راهکارها نیز روشن هستند. پیش از این ۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در این زمینه نظرات خود را به صراحت اعلام کرده بودند.

راه‌حل ۸۵ اقتصاددان روی میز دولت

پس از بروز نوسانات ارزی و به هم ریختگی بازارهای مهمی مانند ارز، سکه و مسکن؛ تصمیماتی از سوی دولت (مانند تک نرخی شدن ارز) اجرا شد که نتوانست نتایج مطلوب را در بهبود شرایط اقتصادی حاصل کند. در چنین شرایطی، دولت با بازگشت به سیاست‌های قبلی خود در زمینه بازار ارز، تصمیم گرفت همان راهی که قبل از تک نرخی می‌رفت را ادامه دهد!

از سوی دیگر، بانک مرکزی که سال گذشته نرخ سود سپرده را کاهش داده بود و تا چند ماه پیش نیز بر عدم افزایش نرخ سود تاکید می‌کرد، به یک باره با انتشار اوراق جدید با نرخ سود ۱۸ درصدی موافقت کرد و موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد، چراکه زمان زیادی از تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ سود گذشته اما این بار هم دولت با کوتاه آمدن از سیاست خود، یک عقب‌نشینی دیگر را به ثبت رساند.

در چنین شرایطی جمعی از اقتصاددانان که تعداد آنها بیش از ۸۰ نفر می‌شد طی دو نامه به دولت، راهکارهایی ارائه دادند که توجه به این راهکارها عبور دولت از شرایط کنونی را آسان‌تر می‌کند، راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب نیز ۲۲ مرداد سال جاری در دیدار با اقشار مختلف مردم با ‌اشاره به آنها فرمودند: «اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.»

در یکی از این دو نامه، که ۵۰ اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حسین صمصامی، علی امامی‌میبدی، سید احسان خاندوزی، سید حسین میرمعزی و... امضا کرده‌اند آمده است: «بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می‌باشد. شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی زمام امور را در دست دارند.»

در نامه دیگری که به امضای ۳۵ اقتصاددان از جمله کسانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی در انتخابات بودند، مانند حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، عباس شاکری و... به ۲۰ راهکار در شرایط کنونی اشاره کرده و پیشنهادات خود را بدین شرح ارائه داده بودند که برخی از آنها عبارت بود از:

- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد ‌اشتغال و ارزش افزوده

- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی

- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

- چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی

- بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند

- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی

- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود.

- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، به کار گیرد.

سه اتفاق نامطلوبی که در اقتصاد ایران رخ داده است

حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و کارشناس اقتصادی نیز در دوازدهمین قسمت از برنامه گفت‌وگومحور «۱۰:۱۰ دقیقه» وضعیت موجود را معلول سه اتفاق دانست و گفت: این سه اتفاق با هم افتاده و همزمان شده است. یکی اتفاق بلندمدت و دو تای دیگر اتفاقات کوتاه مدت است که موجب شده وضع فعلی ما چنین رقم بخورد. اولین اتفاق دلاریزه بودن اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که قبل از انقلاب به شدت به دلار آمریکا وابسته بوده است چون بیشترین تجارت را با آمریکا داشته است، همچنین سیاست گذاری و سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و امثال آن از عوامل این وابستگی بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از انقلاب علیرغم اینکه ارتباط اقتصادی ما با آمریکا بسیار بسیار کم شد، اما این سروری و آقایی دلار در ذهن سیاستگذاران اقتصادی و اساتید اقتصاد ما کمرنگ نشد.

این کارشناس اقتصادی گفت : یکی از اجزای این انقلاب می‌توانست این باشد که دلار از منظومه مبادلات تجاری ایران حذف شود و این شدنی بود. پس در دلاریزه شدن اقتصاد وقتی قیمت دلار بالا و پایین می‌شود موج سنگینی در اقتصاد ایجاد می‌شود.

شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار داشت : علت دوم برای وضعیت فعلی در اقتصاد کشور، شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به خبر تحریم هاست. برخی می‌گویند این وضعیت را تحریم‌ها رقم زده است. تحریم‌ها این وضعیت را ایجاد نکرده است، فضای تحریمی ما هیچ تغییری نکرده است. پس چه چیزی نقش‌آفرینی می‌کند؟ خبر تحریم‌ها نقش‌آفرینی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده است. باید بپذیریم ما اقتصادمان را از سال ۹۱ نسبت به خبر تحریم‌ها شرطی کردیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حالا چرا اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم‌ها اینقدر شرطی شده است؟ به علت اینکه ما دو حرف را به مردم غیر واقعی گفتیم؛ حرف اول درباره اثر فلج‌کنندگی تحریم‌هاست،  حرف دومی که اقتصاد ما را شرطی کرد درباره برجام بود و آن هم این بود که برجام همه مشکلات ما را حل می‌کند. این حرف هم غلط بود... در این شرایط فقط کافی است آقای ترامپ برجام را پاره بکند این اقتصاد شرطی و روانی شده به هم می‌ریزد.

وی در ادامه بیان دلایل وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: بیشترین حجم نقدینگی در حال حاضر در دست بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست و بخش دیگری هم در دست تعداد معدودی از افرادی است که منظور چند هزار نفر است. جمع این تعداد می‌شود ۱۰ هزار نفر.

عبدالملکی گفت: این را بدانید که برای مهار نقدینگی لازم نیست شما ۸۰ میلیون نفر را کنترل کنید، کافی است که این مجموعه محدود را تحت نظر داشته باشید. در واقع باید این موسسات و شرکت‌های زیر مجموعه در چارچوب یک قاعده جدی، اجازه خرید و فروش در هیچ یک از بازارهای کشور نداشته باشند. این همان بحثی است که مقام معظم رهبری درباره عدم تصدی‌گری بانک‌ها مطرح کردند.

وی گفت: این‌ها تکنیک دارد. ما چیزی به اسم علم اقتصاد تحریم داریم که علمی توسعه یافته در دنیاست. در دنیایی که بیش از ۲۲۰ تحریم در یک قرن اتفاق افتاده است اندیشمندان راه‌حل برای آن پیدا کرده‌اند. دیگران هم این موضوع را می‌دانند اما شاید بحث سیاسی دارند که نمی‌خواهند این کار را انجام دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت : چین نزدیک ۴۲ پیمان دو جانبه پولی منعقد کرده است. بانک‌های مرکزی ایران و روسیه باهم قراردادی می‌بندند و یک چتر حمایتی دایر می‌کنند تا تجار دو کشور با نرخی که از قبل مشخص می‌کنند مبادلات خود را با پول ملی خودشان انجام دهند و هیچ چیزی هم قفل نمی‌شود. شما اگر این کار را با روسیه بکنید، آمریکا هر کار دوست داشت بکند، اصلا دلار صد هزار تومان بشود. حالا شما این روش را با کشورهایی که در تبادل تجاری هستید مثل عراق، چین، هند، ترکیه، امارات، پاکستان و... انجام دهید. ایران لازم نیست به اندازه چین پیمان دو جانبه پولی ببندد با حداکثر ۶-۷ پیمان این کار را انجام دهیم، اصلا دلار در واقعیت اقتصاد ما هیچ اثری نخواهد گذاشت. این جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم بوده است.

عبدالملکی گفت : همه کشورهای دنیا به غیر از تعداد معدودی همگی مایل هستند با ایران کار کنند. یعنی چه؟ یعنی اینکه یک قدم ما برداریم و یک قدم هم آنها بیایند جلو. ایران یک اقتصاد بزرگ دارد که برای شرکای تجاری‌اش پر منفعت است

وی گفت: یکی از بندهای سیاست‌های کلی ششم توسعه که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکم مقام معظم رهبری ابلاغ شد همین پیمان‌های پولی دو جانبه است. چرا اجرا نکردید؟ آقا یکی بیاید و بگوید جواب بدهد؟! این حکم قانون بوده است. یکی از دلایلش این است که برخی از بزرگوارانی که در سیستم اقتصادی دولت هستند می‌گویند: دلار را عشق است! وقتی دلار را عشق است برویم کارهایی بکنیم که مسیر دلار باز بشود.