با حضور ستاری و افشانی؛

تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران امضا شد

تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران برای تسهیل استقرار استارتاپ ها، شتاب دهنده‌ها و ایجاد مراکز فناوری و کارخانه‌های نوآوری در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و پهنه‌های صنعتی متروکه شهر تهران امضا شد.

کد خبر: ۷۱۶۲۲۲

سه‌شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۹۷ / October 09, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران برای تسهیل استقرار استارتاپ ها، شتاب دهنده‌ها و ایجاد مراکز فناوری و کارخانه‌های نوآوری در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و پهنه‌های صنعتی متروکه شهر تهران و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در حوزه فرهنگ سازی، اقتصاد دانش بنیان با حضور ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و افشانی، شهردار تهران امضا شد.

این تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرداری تهران در شناسایی و واگذاری ساختمان‌ها و پهنه‌های صنعتی متروکه و فضا‌های قابل استفاده در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری برای میزبانی استارتاپ‌ها و شتاب دهنده با هدف بهره برداری از اثرات توسعه‌ای و ارزش افزوده‌ای حاصل از استقرار آن‌ها در راستای بازآفرینی شهری و همچنین توسعه زیست بوم، نوآوری و فناوری به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان و استفاده از قابلیت‌های کلان شهر تهران با تاکید بر توانمندسازی ساکنان بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران، ترویج و فرهنگ سازی استفاده دانش بنیان و علم و فناوری به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی و جریان سازی و بهره برداری از اثرات توسعه‌ای و ارزش افزوده استقرار استارتاپ‌ها و کسب و کار‌های دانش بنیان در راستای بازآفرینی فضا‌های متروکه شهری – صنعتی بین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.

شهرداری تهران نسبت به شناسایی و معرفی فضا‌های مطلوب برای راه اندازی مجتمع‌های فناوری، کارخانه‌های استارتاپی در بافت‌های فرسوده، تبیین سازوکار واگذاری اراضی و ابنیه به شتاب دهنده و صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر با نظارت و تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیل بهره برداری استارتاپ‌ها از املاک و ساختمان‌های در اختیار بخش خصوصی با صدور مجوز تعمیر ساخت و احداث ابنیه جدید تا زمان تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیازسنجی دانشی برای استقرار کسب و کار‌های دانش بنیان و علمی در راستای توسعه تهران شهروندان، و منفعت عمومی متعهد شده است.

معرفی زمین ها، بنا‌ها و فضا‌های مناسب در بافت فرسوده و ناکارآمد دارای پتانسیل استفاده برای کسب و کار‌های نوین و شرکت‌های دانش بنیان توسط سازمان نوسازی شهر تهران، ارائه خدمات و معرفی استاندارد‌های فناوری اطلاعات شهرداری تهران برای مطابقت کسب و کار‌های دانش بنیان شهری توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، تشکیل کارگروه‌های متناسب برای تعیین فرآیند‌ها و سازوکار همکاری بین بخشی و فرابخشی، معیار‌های تشخیص زمین‌ها و فضا‌ها و شرایط بهره برداری و کمک به ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری از طریق برگزاری رویداد‌های فناورانه و فرهنگی و هنری با بهره گیری از امکانات شهرداری تهران از دیگر تعهدات شهرداری تهران است.

همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای صلاحیت و معرفی آن‌ها به شهرداری تهران، اولویت دهی استارتاپ‌های فعال در حوزه مدیریت شهری و حوزه‌های مرتبط برای تهران ارزیابی عملکرد شرکت‌های استقرار یافته در بازه‌های زمانی شش ماهه و مساعدت و همکاری در بازسازی و بازآفرینی پهنه‌های صنعتی متروکه برای استفاده از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان متعهد شده است.

طبق این تفاهم نامه کمیته راهبری متشکل از نمایندگان شهرداری تهران و نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور اجرای مناسب تفاهم نامه تشکیل می‌شود.

وظیفه این کمیته راهبری، سیاست گذاری، تعیین اهداف کمی و کیفی و فرهنگ سازی، تهیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی، تصویب برنامه‌های سالیانه و نظارت بر همکاری مشترک و توسعه تعاملات برای اجرایی شدن تصمیمات و تشکیل جلسه حداقل هر دو ماه یکبار و انتشار گزارش شش ماهه از پیشرفت عملکرد تفاهم نامه است.

همچنین در تفاهم نامه بین شهرداری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصویب شده است تمام هزینه‌های تسهیل گری در حوزه ارزیابی و انتخاب استارتاپ‌ها و نظارت بر فعالیت و ارزیابی عملکرد آن‌ها به عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و کمیته راهبری براساس برنامه‌های موجود با پیشنهادات جدید ارائه شده چگونگی و میزان اعتبارات مورد نیاز مدیریت تفاهم نامه در صورت لزوم با مجوز از مراجع ذیل صلاح و ذیربط تعیین و تامین می‌کند.

مدت زمان و اعتبار این تفاهم نامه از زمان امضای آن به مدت چهار سال شمسی اعتبار دارد.