شافعی مطرح کرد

آیا باید منتظر جهش دوباره دلار بود؟/ یارانه دولت در جیب شرکت‌های خارجی

رئیس اتاق بازرگانی گفت: در شرایط کنونی وضعیتی پیش آمده است که با اعمال برخی سیاست‌ها، همه یارانه‌هایی را که از بودجه کشور هزینه می‌کنیم، به نحوی از سوی خارجی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۷۱۶۳۱۹

سه‌شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۹۷ / October 09, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی گفت: ما در مورد ورود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، با دولت مذاکره کرده‌ایم؛ ما معتقدیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی از افراد ثروتمند بیشتر حمایت می‌کند که این شیوه باید اصلاح شود. ضمن اینکه اکنون بسیاری از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان به کشور وارد می‌شود، از مرز خارج شده و صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: ما باید این روند را اصلاح کنیم تا به درد اقشار آسیب‌پذیر رسیدگی نماییم و به‌جای اینکه طبقه بالای مصرف‌کننده را حمایت کنیم، آن افراد آسیب‌پذیر موردحمایت واقع شوند یعنی قیمت‌ها را واقعی کرده و یارانه اقشار آسیب‌پذیر را 5 تا 10 برابر کنیم که به این ترتیب به افراد ثروتمند، این یارانه را نمی‌دهیم راهکاری که حتی در مورد مسئله سوخت، قابل اجرا شدن است.

رئیس اتاق ایران گفت: تصور کنید در خانوارهای بیشتر برخوردار تهران، در هر خانه ۴ نفر زندگی می‌کنند که هر ۴ نفر خودرو دارند و عصرها در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و بنزین ۱۰۰۰ تومانی مصرف می‌کنند؛ درحالی‌که افراد آسیب‌پذیر این استفاده را از بنزین یارانه‌ای ندارند؛ پس باید این یارانه‌ها را به نحوی هدایت کرده و هدفمند کنیم که افراد آسیب‌پذیر را به سمت بی‌نیازی پیش ببریم. این مشکل اساسی است که دولت باید برای آن فکر کند.

شافعی افزود: در شرایط فعلی توجه به اقشار آسیب‌پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، بر روی دوش مردم بسیار بالا است و با کمال تأسف، طبقه متوسط به‌سرعت در حال تجزیه و کم شدن است. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند و این شرایطی است که همه دولتمردان و سیاست‌گذاران وظیفه دارند که به آن توجه کنند.

وی همچنین گفت: مشکل اصلی فعالان اقتصادی نه نوسان قیمت ارز بلکه نااطمینانی از آینده است. یعنی فعالان اقتصادی بر اساس تجارب گذشته، آینده مبهمی را برای خود متصور هستند.

شافعی افزود: این روزها اقتصاد ایران با گشایش‌های جدیدی در بازار ارز، آن هم با ورود بانک مرکزی به بازار و اصلاح برخی سیاست‌های غلط گذشته تلاش برای بازگشت به تعادل را تجربه می‌کند. بازار ارز اندکی متعادل شده و از هیجانات و افزایش نرخ‌های گاه‌وبیگاه دور شده است؛ اما هنوز هم برخی نگران هستند که مبادا این آرامش مقطعی باشد و باز هم فراز و فرودهای گاه‌ و بیگاه به بازار ارز بازگردد.

وی اضافه کرد: مشکل فعالان اقتصادی، صدور بخشنامه های متعددی است که دولت حتی برای ۲۴ ساعت هم حاضر نیست آنها را اجرا کند و گاه میانه راه ابلاغ، نظرش تغییر می‌کند.

شافعی با بیان اینکه با تصمیماتی که به‌ تازگی از سوی دولت اتخاذ شده است، بازار ارز اندکی روی آرامش به خود گرفته است گفت: به‌هرحال دولت تصمیم گرفت که گشایشی در حوزه‌های ارزی ایجاد کرده و بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد. همچنین سقف قیمتی بازار ثانویه نیز برداشته شد و این اتفاق توانست فاصله بازار ثانویه با بازار آزاد را کم کند اما چقدر می توان به این تصیمات خوش بین بود؟

وی افزود: بی ثباتی در تصمیمات اقتصادی، فعالان اقتصادی را از هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده باز می‌دارد و نسبت به سیاست‌های دولت، نامطمئن می‌کند؛ به‌نحوی‌که همواره یک حالت صبر و انتظار در این رابطه وجود دارد و این امر، لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند؛ به‌خصوص افراد را برای رفتن به کارهای مولد منع می‌کند؛ زیرا کارهای مولد، کارهای بلندمدت است و می‌بایست یک فعال اقتصادی، حداقل یک پیش‌بینی کوتاه‌مدت را از آینده داشته باشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: بارها و بارها در طول ۴ تا ۵ ماه گذشته مشاهده شد، بسیاری از تصمیماتی که از س

وی دولت اتخاذ شده، به‌سرعت تغییر یافته و این امر، باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی شده است از این رو برنامه‌ریزان کشور باید این مشکل اساسی را برای فعالان اقتصادی حل کنند؛ چراکه ما روزبه‌روز می‌بینیم که جذابیت و سودآوری کارهای غیرمولد، سفته بازانه، سوداگری و دلالی با سودآوری‌های رؤیایی بیشتر می‌شود و در مقابل، کارهای اساسی و مولد کشور، با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شود.

شافعی افزود: تثبیت در تصمیم‌گیری به نظر من مهم‌ترین مسئله‌ای که است که باید برنامه‌ریزان به آن فکر کنند؛ درحالی‌که ما شاهد عکس این فرآیند بوده‌ایم و دولت حتی برخلاف قانون عمل کرده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که مصوب مجلس است و مجریان قانون که دولتمردان هستند، باید الگوی احترام به قانون و اجرای آن باشند، می‌گوید که هرگونه تغییر در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اقتصادی باید با پیش‌آگهی صورت گیرد و دولت موظف و مکلف شده است تا از طریق رسانه‌های گروهی و صداوسیما این موضوع را قبل از اجرا، اعلام کند. اما اکنون هر شب که می‌خوابیم فردای آن با تصمیمات جدیدی مواجه هستیم که این امر به معنای واقعی، به اقتصاد کشور لطمه‌های شدیدی زده و کماکان این فرآیند ادامه دارد.

وی گفت: در موضوع نرخ ارز، نه آن بالا رفتن آن‌چنانی، منطق اقتصادی داشت و نه کاهش خیلی زیاد، منطق اقتصادی دارد. این‌ها به نظر من مهم‌ترین مسائلی است که باید در بازار ارز در نظر گرفته شود که نرخ، هیجانی تعیین نشود، خواه نرخ بالا رود یا نرخ پایین آید. موضوع جو روانی در کشور اکنون به این بازار لطمه زده است و مقداری خود ما هم به آن دامن زده‌ایم.

شافعی افزود: البته بخشی از افزایش نرخ ارز، به دلیل نگرانی از آینده بود که برخی افراد، نمی‌دانستند که چه اتفاقی در امور بین‌الملل رخ خواهد داد. شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که باید مدیران برنامه‌ریز در سیاست‌های پولی و ارزی کشور به آن توجه کنند آن است که بازار را بر اساس منطق اقتصادی اداره نمایند. همان‌طور که ۱۹ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان عدد منطقی قیمت نیست، ۵ تا ۶ هزار تومان برای هر دلار هم عدد منطقی نیست.

وی ادامه داد: نرخ دلار به لحاظ اقتصادی، کاملاً قابل محاسبه است؛ به این معنا که اگر ما از گذشته دور، تفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی نرخ ارز حساب کرده و اعمال می‌کردیم، حتماً نرخ منطقی ارز، امروز حاکم بود. به‌هرحال این نرخ قابل محاسبه است و می‌توان مشخص کرد که باید بر روی چه کانالی بایستد. برخی افراد نرخ بین ده تا یازده تومان را برآورد می‌کنند که شاید قیمت منطقی‌تری باشد؛ البته برخی نیز کمی بالاتر و برخی نیز کمی پایین‌تر آن را ارزیابی می‌کنند.

رئیس اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرایی شدن تحریم های احتمالی در آبان‌ماه، باید منتظر تغییر جهشی در نرخ ارز باشیم؟ گفت: خیر، در این شرایط نیز که ما وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از نقاط خطر ما در رابطه با مسئله تحریم، فروش نفت است، مهم‌ترین مسئله‌ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی کشور است؛ البته نه به این شیوه‌ای که اکنون کار پیش می‌رود؛ زیرا در شرایط کنونی با کمال تأسف وضعیتی پیش آمده است که با اعمال برخی سیاست‌ها، همه یارانه‌هایی را که از بودجه کشور هزینه می‌کنیم، به نحوی از سوی خارجی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.