دانشجویان بسیجی استان کرمانشاه خطاب به شورای نگهبان:

شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون به بررسی دقیق لایحه CFT بپردازد

قرارگاه شهید احمدی روشن استان کرمانشاه و دانشجویان بسیجی ۱۲ دانشگاه این استان در نامه‌ای به دبیر و اعضای شورای نگهبان، خواستار بررسی دقیق و موشکافانه لایحه CFT در چارچوب شرع و قانون شدند.

کد خبر: ۷۱۶۴۶۰

چهارشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۷ / October 10, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه شهید احمدی روشن استان کرمانشاه و دانشجویان بسیجی ۱۲ دانشگاه این استان، در نامه‌ای به دبیر و اعضای شورای نگهبان، خواستار بررسی دقیق و موشکافانه لایحه ی CFT در چارچوب شرع و قانون شدند.

در بخشی از این نامه آمده است:

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دبیر ارجمند و اعضای محترم، بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به بررسی های انجام شده توسط اعضای کارگروه تخصصی FATF در قرارگاه شهید احمدی روشن استان کرمانشاه در متن لایحه موسوم به TF، مغایراتی با قانون اساسی و همچنین ایرادات حقوقی دیده شده که جهت تأمل و تصمیم گیری مقتضی به حضورتان ارسال میگردد.

در ماده (۴) این کنوانسیون از کشور های عضو خواسته شده که جرائم مندرج در ماده (۲) را به عنوان جرائم جزایی در قوانین خود بگنجانند همان طور که مستحضر و مطلعید این مسئله طبق قاعده نفی سبیل و همچنین با اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی که میگوید: "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است وهرگونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است".

جمع بندی کارگروه مطالعه تخصصی FATF قرارگاه شهید احمدی روشن استان کرمانشاه بر این نقطه استوار است که اجبار به تغییر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران توسط لایحه مذکور مطالبه شده که این امر خطیر استقلال حقوقی کشور را از بین خواهد برد.

در ماده (۶) این کنوانسیون آمده است: هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتي را نظير تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال جزائي منظور در اين کنوانسيون تحت هيچ گونه شرايطي با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهيت سياسي، فلسفي عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا غيره توجيه نباشند. این بدین معنی است که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله میکنند، حمایت کند این مسئله با ماده ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می گوید: "جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند".

یکی دیگر از نکات قابل طرح این که مشخص است نه تنها خود معاهده اجازه محدود کردن مصادیق اقدام تروریستی را به ایران نمی دهد بلکه آمریکا هم نظرمشابهی درباره آن دارد و این مسئله از همین رو باعث افزایش فشار آمریکا بر روی ایران خواهد شد، بنابراین اگر ایران نیز درباره تعریف تروریسم برای خود حق شرط قائل باشد، خلاف متن کنوانسیون عمل کرده و با اعتراض آمریکا وکشورهای هم پیمان آن مواجه خواهد شد و این اعتراض ها اگر مستمر باشد، موجب دعوای حقوقی و سیاسی شده و در نهایت می تواندمنجر به متهم شدن ایران به حمایت از تروریسم شود. همچنین شناسایی گروه های مقاومت از جمله حزب الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی و متهم نمودن ایران به نقض این کنوانسیون به علت همکاری با حزب الله و تشدید تحریم های این حوزه توسط آمریکا یکی دیگر از ایرادات اساسی پیوستن جمهوری اسلامی بهCFT است.

در نکته ای دیگر یک سوال اساسی مطرح است، آن هم این که موافقان در مقابل خود تحریمی درخواستی FATF چه راهکار هایی دارند؟ وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، نهادهای نظامی و امنیتی و بیش از ۲۵۰ نهاد و فرد موثر دیگر در کشور مورد تحریم آمریکا واقع شده اند که با اجرای استاندارد های FATF  مجبور به خود تحریمی نسبت به این دستگاهها و اشخاص خواهیم بود! موافقان FATF در مقابل این تضاد آشکار چه پاسخی دارند؟

اینک جامعه دانشگاهی و نخبگانی از دبیر و اعضا محترم شورای نگهبان انتظار دارد به بررسی دقیق و موشکافانه ابن لایحه پرداخته و وظایف قانونی خود را به وسیله ابزار و اختیارات در چارچوب شرع و قانون به نحو احسن انجام دهند باشد که در پیشگاه الهی و شهیدان والا مقام روسفید و مسرور باشند.