گزارش |

رکود بعد از گرانی دلار در ایران/ راه حل رونق اقتصادی چیست؟

وقتي قدرت خريد جامعه در يک سال گذشته با شدت گرفتن تورم آن هم ناشي از جهش نرخ ارز و تضعيف ريال کاهش يافت، زنگها براي موج جديد رکود در اقتصاد به صدا درآمد، پيش از آنکه آمارها آن را اعلام کنند.

کد خبر: ۷۱۶۴۹۹

چهارشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۷ / October 10, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتي قدرت خريد جامعه در يک سال گذشته با شدت گرفتن تورم آن هم ناشي از جهش نرخ ارز و تضعيف ريال کاهش يافت، زنگها براي موج جديد رکود در اقتصاد به صدا درآمد، پيش از آنکه آمارها آن را اعلام کنند.

مسئله رکود در اقتصاد ايران از زماني شکل جدي به خود گرفت که ترامپ اعلام خروج يک جانبه را از برجام در سال 2017 برابر با سال 1396 اعلام کرد و همين عامل باعث شد تا در يک سال گذشته عملا رشد اقتصادي با سقوط آزاد مواجه شود.

اعلام خروج آمريکا از برجام در سال گذشته، همه برنامه‌‎ها و روياهاي پسابرجامي‌ را از بين برد، بطوري که از شهريور ماه گذشته تاکنون، هزينه‌هاي توليد به شدت با افزايش مواجه شود و عملا بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با نصف ظرفيت فعاليت کنند. حتي برخي از آنها نيز فعاليت توليدي‌اشان را متوقف کرده‌اند.

بدون ترديد اجرايي شدن خروج آمريکا از برجام در اواخر ارديبهشت ماه امسال و اعمال تحريم‌ها عليه ايران در اوايل مرداد، سهم عمده‌اي در کاهش توليد ناخالص داخلي و آغاز موج جديد رکود تورمي‌را به خود اختصاص داده است.

تحريمها، جهش نرخ تورم را که از شهريور ماه گذشته آن هم ناشي از رشد بي‌سابقه نرخ ارز و با تأسي از تنشهاي ايجاد شده بين ترامپ و ايران آغاز شده بود، را تشديد کرد. در پي آن هزينه‌ها با رشد سرسام آوري مواجه شدند بطوري که درآمدخانوارها با کاهش ارزش ريال تقريبا نصف شده و تقاضاي مؤثر نيز از بين رفته است. علاوه بر اينها، عواملي مثل بي‌برنامگي اقتصادي و همچنين اجراي سياستهاي تعديلي ناکارآمد ساختاري، بر دامنه رکود موجود در اقتصاد افزوده است. بر همين اساس است که شواهد عيني پيش از آنکه آمارها خبر بدهند، از تداوم رکود تورمي‌حکايت مي‌کنند.

اقتصاد نفتي

صندوق بين‌المللي پول در همين راستا در تازه‌ترين آمار منتشر شده از انقباض در اقتصاد ايران خبر داده است. بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، رکود فعلي تا دو سال ديگر ادامه دارد. صندوق بين المللي پول علت ادامه رکود را کاهش توليد نفت ايران متأثر از تحريمها اعلام کرده است.

واقعيت تلخي که اقتصاد ايران نزديک به يک قرن با آن درگير است. از اين روست که تحريم‌هاي اقتصادي در چهل سال گذشته بر محوريت نفت پايه‌ريزي شده و همواره اقتصاد را در گرداب رکود تورمي‌فرو برده است. نشان به آن نشان که در يک سال گذشته و به خصوص در شش ماه گذشته التهاب بازار ارز، سرمايه و ديگر بازارهاي اقتصادي ناشي از همين موضوع بوده است. ريال به شدت با افت مواجه شد، برابري قدرت خريد مردم آنچنان با کاهش رو به رو شد که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي درآمد خانوارها به بيست سال قبل بازگشت. حالا واضح است که رکود ادامه‌دار خواهد بود.

وضعيت صادرات نفت و حواشي آن

بر اساس گزارش صندوق بين الملي پول، که هشت اکتبر برابر با 16 مهر ماه منتشر شده، به دليل کاهش صادرات نفت، رشد اقتصادي ۳.۶ درصد کاهش پيدا خواهد کرد. کاهش بيش از حد انتظار صادرات نفت و ميعانات گازي ايران در واکنش به تحريم‌هاي بانکي و بخش حمل‌ونقل ايالات متحده است که تابستان گذشته اجرايي شد. به عقيده تحليل‌گران موج اول تحريم‌ها در ماه آگوست برابر با مرداد ماه امسال پيامي‌را به بازار ارائه داد که آمريکا درباره تحريم‌هاي ايران جدي است. از اين رو برخي کشورها حتي پيش از اجرايي شدن تحريم‌هاي دور دوم صادرات خود را از ايران کاهش داده‌اند.

در حال حاضر صادرات نفت و ميعانات گازي ايران به دو ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسيده است.

تا يک ماه پيش کاهش توليد نفت ايران به 150 هزار شکه در روز رسيده بود. بطوري که اين کاهش توليد منجر به کاهش صادرات نفت خام ايران شده است.

منابع خبري نيز اعلام کرده‌اند که صادرات نفت ايران به حدود 2 ميليون 100 هزار بشکه در روز رسيده است، در صورتي که در ايتداي سال جاري ميلادي رقم صادرات نفت ايران حدود 2 و نيم ميليون بشکه بود.

آمريکا در نظر دارد با اعمال تحريم‌هاي حديد که از آبان ماه آغاز مي‌شود صادرات نفت ايران به کاهش 700 هزار بشکه‌اي برسد.

سايه تحريم نفتي بر ساير شاخصها

سهم تحريمها با محوريت نفت باعث شده تا ساير بخشها و مؤلفه‌هاي اقتصادي نيز تحت الشعاع قرار بگيرند.

کاهش تخصيص بودجه‌‌هاي عمراني دولت، کاهش توان اعطاي تسهيلات‌دهي بانک‌ها‌، نبود تقاضا به دليل رکود اقتصادي، از عوامل رکود اقتصادي هستند اما محرک اصلي اين موصوع همان اقتصا نفت محور است که با تحريم مواجه شده است. بر همين اساس است که ريسک سرمايه گذاري به شدت کاهش مي‌يابد و توليد کننده نمي‌تواند ديگر به فعاليت خود ادامه دهد. رصد بازارهاي ارز، سکه و سرمايه به خوبي مشخص مي‌کند که افرادي دراين بازارها جولان مي‌دهند که برچسب دلال و غير حرفه‌اي دارند. نه توليد کننده يا افرادي که خدمات توليدي را حمايت مي‌کنند.

اين مسئله موجب به وجود آمدن اقتصاد دلالي به جاي اقتصاد توليدي شده که با کاهش قدرت خريد مردم به اقتصادي ورشکسته تبديل خواهد شد.

مرکز پژوهشها و تحريم نفتي

مرکز پژوهشهاي مجلس نيز چندي پپش از منفي شدن رشد اقتصادي کشور در سال 97 پرده برداشت. بر پايه داده‌هاي اين مرکز، اصلي‌ترين عامل کاهش رشد اقتصادي يا به عبارتي بهتر رکود اقتصادي را تحريم‌هاي آمريکا اعلام کرده بود. بر اساس گزارش منتشر شده اين مرکز، رشد اقتصادي ايران در سال 97، درصورت همکاري اروپا 0.5- و در صورت عدم همکاري، 2.8- درصد اعلام کرده بود.مسئله‌اي که بيش از همه در اين گزارش قابل تأمل است، موضوع تحريم نفتي است که رکود اقتصادي را به همراه مي‌آورد.

گزارش صندوق بين المللي پول

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش، برآورد خود از 12 شاخص‌ کلان اقتصادي ايران در سال 2018، و پيش‌بيني تا پايان سال 2019 را منتشر کرد.

صندوق بين‌المللي پول به بررسي ۱۲ شاخص اقتصادي ايران پرداخته و از کاهش سهم ايران از اقتصاد جهان، افزايش ۳۰۸ هزار ميليارد توماني بدهي دولت، کاهش ۱۳ درصدي صادرات، افزايش نرخ تورم و بيکاري و کاهش درآمد دولت خبر داده است.بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2018 به 430 ميليارد و 82 ميليون دلار کاهش مي‌يابد. اين رقم در سال 2017 برابر 430 ميليارد و 709 ميليون دلار بوده است و در سال 2019 نيز به 333 ميليارد و 603 ميليون دلار کاهش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال 2018 به منفي 1.5 (1.475-) درصد کاهش مي‌يابد. صندوق رشد اقتصادي ايران در سال 2017 را 3.7 (3.732) درصد اعلام کرده است. در عين حال اين نهاد بين‌المللي از کاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2019 به منفي 3.6 (3.611-) درصد خبر مي‌دهد.

برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد، سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2018 کاهش مي‌يابد و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.22 درصد مي‌رسد و در سال 2019 بيشتر کاهش خواهد يافت و به 1.13 درصد خواهد رسيد.

اين نهاد بين‌المللي همچنين اعلام کرد کل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران طي سال گذشته ميلادي معادل 35.70 درصد توليد ناخالص داخلي بوده و اين رقم امسال به 39.10 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد.

همچنين کل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال 2019 چندان تغيير نخواهد کرد و به 39.15 درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد.

کل پس‌اندازهاي ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال 2018 به 40.45 درصد جي‌دي‌پي مي‌رسد که در مقايسه با سال 2017 افزايش را نشان مي‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهاي ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال 2017 برابر با 37.90 درصد بوده است. پيش‌بيني صندوق براي سال 2019 کاهش اين رقم و رسيدن به 39.41 درصد است.

بر اساس اين آمار، نرخ تورم که در سال 2017 برابر با 9.6 درصد بوده امسال به 29.6 درصد افزايش مي‌يابد. اين نهاد بين‌المللي، نرخ تورم در سال 2019 را نيز 34.11 درصد پيش‌بيني کرده است.

رشد واردات ايران از 13.25 درصد در سال 2017 به منفي 5.24 درصد در سال 2018 کاهش مي‌يابد. همچنين رشد صادرات نيز از منفي 5.05 درصد در سال 2017 به منفي 18.11 درصد در سال جاري ميلادي کاهش مي‌يابد.

اين گزارش براي سال 2019، رشد منفي 18.91 درصد در واردات و رشد منفي 17.92 درصد براي صادرات را پيش‌بيني کرده است.

بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاري از 11.8 درصد در سال 2017 به 12.8 درصد در سال 2018 افزايش مي‌يابد. پيش‌بيني صندوق براي نرخ بيکاري در سال 2019 نيز افزايش به 14.2 درصد است.

اين نهاد بين‌المللي کل درآمد دولت براي سال 2018 را معادل 14.09 درصد توليد ناخالص داخلي و کل هزينه‌هاي دولت را معادل 17.15 درصد توليد ناخالص داخلي در اين سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال 2017 کاهش يافته‌اند.

پيش‌بيني شده است، بدهي ناخالص دولت ايران در سال 2018 به بالاي 893 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. اين رقم در سال 2017 بيش از 585 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني بيش از 308 هزار ميليارد تومان بر بدهي دولت افزوده مي‌شود.

تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز که در سال 2017 بالغ بر 9.491 ميليارد دلار برآورد شده است و با کاهش 3.6 ميليارد دلاري پيش‌بيني مي‌شود که در سال 2018 به 5.79 ميليارد دلار برسد.