رحمانی فضلی خبر داد

۱۴ استاندار باید بروند/ طرح سهمیه بندی بنزین هنوز مطرح نیست/ مذاکره با بانک ملی برای کاهش هزینه ویزای اربعین

وزیر کشور با بیان اینکه ویزای اربعین همان ۴۱ دلاری است که عراق می‌گیرد، گفت: از لحاظ ریالی برمبنای مقداری که بانک مرکزی اعلام کرده است، بالا است و ...

کد خبر: ۷۱۶۶۰۵

چهارشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۷ / October 10, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درمورد هزینه سفر اربعین امسال اظهار داشت: هزینه‌های سفر اربعین چند قلم است و اصلی‌ترینش ویزا است که تغیراتی داشته است، ولی مابقی هزینه‌ها مثل بیمه تغییر چندانی نکرده است.

وی افزود: ویزا همان ۴۱ دلاری است که عراق می‌گیرد تا ویزا صادر کند، اما از لحاظ ریالی برمبنای مقداری که بانک مرکزی اعلام کرده است، بالا است. ما تلاش می‌کنیم که با بانک مرکزی مذاکره کنیم معادل ریالی‌اش را کم‌تر کنند. رقمی که آن‌ها تعیین کردند، یعنی هشت هزار تومان بالا است.

رحمانی فضلی در پاسخ به شوالی پیرامون سهمیه‌بندی بنزین خاطرنشان کرد: هنوز بحث سهمیه بندی مطرح نیست. هم در جلسه شورای امنیت و هم در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش‌هایی داده شد که با اعداد متفاوت از ۱۰ -۱۲ میلیون تا ۱۵ میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می‌شود. در مجموعه استان‌های مرزی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارت سوختی که باید دست مردم باشد، به آنجا رسیده است. پیشنهاد این بود ما مجددا این کارت‌ها را احیا کنیم تا یکی از روش‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا باشد.

وزیر کشور ضمن اشاره به پیش رو بودن مراسم اربعین امسال با بیان اینکه از هفته بعد از مراسم اربعین سال گذشته، ستاد اربعین تشکیل شد، اظهار داشت: همه اقداماتی که یک سفر خوب، راحت و امن می‌خواهد را با کمک دستگاه‌های حاضر پیش‌بینی کردیم. از نظر ما زیر ساخت‌ها و امنیت از سال قبل بهتر است. همه برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده به خوبی پیش می‌رود.

وی درمورد پاسخ دیوان محاسبات به استعلام اخیر وزارت کشور در ارتباط با حقوق شهرداران خاطر نشان کرد: برای این که حقوق شهرداران با توجه به تفسیری که هم شورای عالی استان‌ها انجام داده است و هم شهرداری تهران، حفظ شود، راه‌هایی که باید به قطعیت برسیم را طی می‌کنیم. از معاونت امور حقوقی و استخدامی ریاست جمهوری نظر خواستیم و دیوان هم نظر داده است.

رحمانی فضلی با اشاره به قانون منع به کار گیری بازنشستگان گفت: این قانون حدود چهارده استاندار را شامل می‌شود. نیت ما این است که اولویت را به معاونین استانداری بدهیم؛ چراکه وقتی استاندار تغیر می‌کند در معاونت‌هایش هم تغیراتی ایجاد می‌شود. خدمت رئیس جمهور محترم هم اعلام کردیم و منتظر نظر ایشان هستیم.