ماجرای مشخص نبودن مرجع اعلام گرانفروشی کلان/ اخذ دفاع آخر از متهمان

در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از متهمان دفاع آخر گرفته شد هر چند همچنانا وکلای متهمان در پی انحراف دادگاه بودند.

کد خبر: ۷۱۶۶۱۶

چهارشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۷ / October 10, 2018

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در در نظام اقتصادی کشور پس از دفاع دادستان تهران از کیفرخواست، قاضی موحد از متهم علیرضا سنجری خواست که در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.

قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه شما در جلسات قبل دفاعیاتی داشته‌اید به تمامی ادعای شما و وکیل شما رسیدگی شده است و نهایتا اصلاحاتی در کیفرخواست صورت گرفته است.

قاضی موحد بیان داشت: در مرحله اخذ آخرین دفاع هستیم، اگر آمادگی دارید دفاع کنید و یا دفاع را به وکیلتان بسپارید.

قاضی موحد ادامه داد: براساس کیفرخواست صادره و براساس تحقیقات صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۹۷۲ ریال است.

در ادامه متهم سنجری دفاع را به وکیل خود واگذار کرد.

سپس تردست وکیل متهم در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وکیل ضمن برخی انتقادات از مطالب مطرح شده از سوی دادستان تهران در جلسه گفت: مشارکت کردن یعنی وحدت قصد داشتن برای انجام یک کار مشخص؛ در واقع به این معنا است که این ۱۶ شرکت در یک جلسه محرمانه بنشینند و به قصد گرانفروشی به یک تصمیم مشترک برسند در صورتیکه اینطور نیست.

وی دامه داد: محاسبه و تعیین و بررسی جزو اختیارات سازمان حمایت‌کننده از مصرف‌کنندگان است. نکته اصلی این است که وقتی می‌گوییم اجرای امر کارشناسی محاسبات در اختیار سازمان است طبق قانون این سازمان در راستای صلاحیت‌های خود حق دارد تعیین قیمت کند.

این وکیل اظهار کرد:، اما وقتی از این سازمان شکایت می‌شود پس این سازمان نمی‌تواند مرجع قیمت‌گذاری باشد، چون از این سازمان شکایت شده است.

تردست ادامه داد: مطلب دیگر این است که در برخی از عدد‌های گرانفروشی، تغییرات به وجود آمده است. مسئول امور مالی یکی از شرکت‌ها به بنده گفته است براساس جلساتی که با دادسرا داشته‌ایم این قیمت‌ها تغییر کرده است، لذا این تغییر در قیمت گرانفروشی‌ها نباید در پرونده لحاظ می‌شده است.

قاضی موحد در خصوص این مطلب خطاب به وکیل گفت: آقای وکیل این مطلب که گفتید مشمول همه متهمین نمی‌شود به طوریکه مبلغ گرانفروشی در خصوص متهم شما نه تنها افزایش نداشته است، بلکه کاهش هم یافته است، بنابراین شما باید در مقام دفاع از موکل خود باشید و نه اینکه در اینجا به ضرر او حرف بزنید. وظیفه داریم از حقوق همه دفاع کنیم و این تذکر هم در همین راستا بوده است.

وکیل پاسخ داد:، چون من وکیل ۴ نفر از متهمین هستم این مطلب را عرض کردم.

قاضی گفت: شما در حال حاضر به‌عنوان وکیل متهم سنجری در جایگاه حاضر شده‌اید و فقط به دفاع از اتهامات این فرد بپردازید.

وکیل در ادامه گفت: بنده علت و مبنای این تغییر مبالغ در گرانفروشی‌ها را نمی‌دانم.

قاضی خطاب به وی گفت: براساس لوایح خودتان ما فاکتور‌ها را به دستگاه‌های ذیربط ارجاع داده‌ایم و شما هم در جریان این تغییرات بوده‌اید. شما خودتان حقوقدان هستید و ضوابط قانونگذاری را می‌دانید و در جریان این تغییرات بوده‌اید، پس نگویید که من از تغییر مبالغ گرانفروشی‌ها اطلاعی نداشته‌ام.

وکیل گفت: من به جلسات برگزار شده بین کارشناسان و متهمان ایراد دارم و نمی‌دانم در آن جلسات چه گذشته و چه رخ داده است.

قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: ما اصلا جلسه خصوصی نداشته‌ایم و صورتجلسه همه جلسات موجود و در پرونده ثبت است. شما خودتان کم‌کاری کرده‌اید و پرونده را مطالعه نکرده‌اید. شما به‌عنوان وکیل باید تمام پرونده را با دقت و حوصله مطالعه می‌کردید.

در ادامه وکیل به موضوع گرانفروشی کلان اشاره کرد و گفت: آقای قاضی چطور می‌شود تشخیص داد که یک گرانفروشی کلان صورت گرفته است. اصلا کلان چه معیاری دارد.

وکیل تصریح کرد: مرجع رسمی نرخ تورم بانک مرکزی است که به صورت‌های منظم این نرخ را اعلام می‌کند؛ اما مرجع رسمی برای اعلام گرانفروشی کلان در کشور وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: در این پرونده هرجا که صحبت از گرانفروشی کلان و سود کلان مطرح شده است باید استعلام شود.

این وکیل ادامه داد: مسئله دیگری هم که باید به آن توجه شود مسئله ارائه فاکتور‌ها است. در این خصوص باید گفت: صدور فاکتور براساس یک سیستم بانکی بوده است که در قالب دو زونکن آن‌ها را ارائه داده‌ایم و نشان می‌دهد که فاکتور‌ها از طریق سیستم بانکی مبالغ آن پرداخت شده است یعنی امکان دستکاری در آن وجود ندارد.

تردست افزود: اگر فاکتور‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که تاریخ فاکتور‌ها قبل از دستگیری‌ها بوده است و تاریخ‌ها دیگر قابل تغییر نیستند.

این وکیل اضافه کرد: در این خصوص در بررسی‌هایی که داشته‌ام مدیرعامل یکی از شرکت‌ها به بنده اعلام کرد که ما فاکتور‌ها را به صورت کلی صادر می‌کنیم و نمی‌توانیم برای هر گوشی یک فاکتور جدا صادر کنیم.

این وکیل در دفاع از موکل خود گفت: اگر اجازه بدهید لایحه تکمیلی خود را در دفاع از موکل خود ارائه خواهم داد.

در ادامه قاضی موحد خطاب به دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه جلسه رسیدگی به اتهامات است و ما باید در مقام قضاوت و وکیل در مقام وکالت به کار خود رسیدگی کند. در خصوص مطالب وکیل محترم چند نکته را اشاره می‌کنم.

قاضی گفت: در خصوص تغییر عنوان اتهامی باید گفت که نهایتا تعیین آن با دادگاه است و دادگاه الزامی به تبعیت ندارد، البته دادستان کیفرخواست اصلاحی داده است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص این پرونده و این متهمان به صورت کلی ماجرا این است که همزمان و در یک مدت محدود مشخص این افراد ارز دولتی گرفته و با آن موبایل وارد کرده و با قیمت بالا فروخته‌اند و نهایتا مسئولان متوجه شدند که بازار موبایل یک بازار به هم ریخته است. در این راستا اگر نگوییم که این کار تبانی و یا به صورت شبکه‌ای بوده است؛ اما اقدام این متهمین به صورت همزمان و هماهنگ بوده است یعنی موضوع و نوع کار مشخص است و این افراد در یک زمان اقدام به این کار کرده‌اند.

وی گفت: موضوع دیگری که وکیل محترم به آن اشاره کرد موضوع وحدت قصد است. در این پرونده مشخص است که اقدامات آقایان در یک راستا و با یک هدف بوده است و عنصر روانی در نفس فعل مستتر است؛ یعنی لازم نیست که حتما قصد داشته باشند بلکه می‌دانند که اقداماتشان چه آثاری را بر جای خواهد گذاشت.

قاضی موحد ادامه داد: وکیل اعلام کرده‌اند که سازمان حمایت صلاحیت کارشناسی ندارد؛ اما باید گفت که ما تابع ضوابط هستیم و باید به آن ملتزم باشیم. در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ کارگروه مدیریت بازار با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در بند ۳ آن کارگروه آمده است که تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است و لذا سایر دستگاه‌ها موظف به اخذ قیمت از این سازمان هستند.

وی گفت: در این پرونده هیچ نهاد دولتی شکایتی نکرده بلکه دادستانی یک استعلام کرده است و آن‌ها هم پاسخ داده‌اند.

رئیس دادگاه خطاب به وکیل و حاضرین در جلسه گفت: در مقام دفاع از متهم بیان شد که همه فاکتور‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما باید پاسخ داد که زمانی که جلسات ابتدایی دادگاه تشکیل شد این موضوع اعلام گردید و ما هم به این ادعا توجه کردیم و اینکه از تاریخ ۴/۶ تاکنون جلسات طول کشیده است به این خاطر بوده است که همه فاکتور‌ها بصورت دقیق و بصورت واقعی محاسبه شود.