گزارش |

بررسی استدلال غلط مخالفان ازدواج در سنین پایین/ گزارش مرکز پژوهش های مجلس استدلال مخالفان ازدواج در سنین پایین را رد کرد

مدتی است که افزایش سن ازدواج در رسانه ها مطرح می شود و گروه هایی از فعالان زن و حقوق کودک نیز هم نوا با برخی از نمایندگان مجلس پیگیر طرح افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس شورای اسلامی هستند.

کد خبر: ۷۱۶۷۱۳

پنجشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۷ / October 11, 2018

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مدتی است که افزایش سن ازدواج در رسانه ها مطرح می شود و گروه هایی از فعالان زن و حقوق کودک نیز هم نوا با برخی از نمایندگان مجلس پیگیر طرح افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس شورای اسلامی هستند اما بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که استدلال های موافقان افزایش سن قانونی ازدواج  بر اساس امار رد می شود.

مسئله پایین بودن سن قانونی ازدواج يكي از مسائلي است كه در سالهای اخير، از سوی گروهايیاز فعالان زن و حقوق كودک و برخی از نمایندگان مجلس در رسانه ها مطرح می شود. نمایندگان موافق طرحی را برای اصلاح و افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس اعلام وصول کردند.

مرکز پژوهش های مجلس پیرامون این موضوع گزارشی تهیه کرده است در این گزارش مسئله ممنوعیت ازدواج دختران  زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال و افزایش حداقل سن ازدواج دخترانبه 16 و پسران به 18 ( اصلاح ماده 1041 قانون مدنی) مورد بررسی قرار گرفته است.

اما مهمترين دلايلي كه برای تغيير ماده 1041 قانون مدنی و ضرورت تغيير احكام مرتبط با ازدواج در سنین پایین و به طور خاص زیر14 سال (فرض گزارش مجلس برای ازدواج در سن پایین زیر14سال است) ارائه شده است به آسيبها و پیامدهای باز می گردد که موافقان طرح معتقدند ازدواج در سنین پایین به دنبال دارد. پيامدهايي،كه نه تنها زندگي فرد را به مخاطره مي اندازد، بلكهپيامدهايي را نيز برای زندگي جمعي داشته و به آسيب های اجتماعي دامن مي زند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده است؛ مطلقه شدن دختران در سن پايين و خطراتآن، ترک تحصيل و كاهش توانمندی دختران، بارداری زودهنگام، مرگ ومير بيشتر در حين زايمان،عدم رضايت از رابطه جنسي و اجباری بودن بيشتر اين رابطه ها، خشونت خانگي، بزرگ سالشدن زودهنگام و تضييع حق كودكي، ناتواني در اداره امر زندگي و مداخله خانواده ها در زندگيزوجين ازجمله پيامدهايي است كه عمدتاً در فضای رسانهای كشور درباره موضوع ازدواج در سنينپايين مطرح شده است

در این گزارشدلایل را به دو گروه؛ قابل بررسی از لحاظ آماری و تجربی ، و مواردی که بر اساس مفروضات ذهنی بیان شده و دلیل آماری و یا تجربی ندارد، تقسیم کرده و ابتدا به دلایل قابل استناد به لحاظ آماری پرداخته است.

مطلقه شدن دختران در سنین پایین

در این گزارش مطلقه شدن دختران از دو جنبه تعداد و میزان تاثیر بر زندگی فرد مطلقه با توجه به سن پایین آن مورد بررسی قرار گرفته است، با وجود اینکه در اکثر اظهارات مخالفان ازدواج زود هنگام و حتی برخی مقالات، درصد بالای طلاق در ازدواج های زود هنگام به عنوان یک اصل موضوعه پذیرفته شده است، اما بررسی های آماری نشان می دهد؛ نسبت طلاق به ازدواج درگروه سني دختران 14 سال و كمتر نسبت به گروههای جمعيت های ديگر در پايين ترين ميزانقرار دارد. از حيث روند افزايشي نسبت طلاق به ازدواج نيز، اگرچه اين گروه سني شاهدافزايش يك درصدی طلاق نسبت به ازدواج در پنج سال گذشته است، اما نرخ اين افزايش در گروههای ديگر حداقل 5 درصد است. در واقع بیشترین درصد طلاق در سال اول زندگی مربوط به گروه سنی 25 ت 29 سال است.

اگرچه اين گروه سني بخش بسيار كمي از طلاقها را به خود اختصاص داده است، اما به دليلسن كم، مهارتهای پايين و آسيب پذيری بالا مسئله طلاق در اين گروه سني بسيار اهميت دارد، دارد، نیاز به آموزش های مهارتی و آگاهی بخش پیش از ازدواج برای پیشگیری از طلاق در این گروه سنی بسیار ضروری تر است.

ترک تحصیل و کاهش توانمندی دختران

ازدواج اولین عامل در ترک تحصیل کودکان به ویژه دختران قلمداد می شود، اما با توجه به استناد این پژوهش به آمار رسمي آموزش و پرورش؛ پاسخنامه معاونت آموزش ابتدایی استانتهران و طرح شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل که در 20 تيرماه 1395 به وسيله معاونترفاه و امور اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفته است و نتايج پژوهشديگری كه در سه استان كردستان، هرمزگان، كهگيلويه وبويراحمد توسط آموزش و پرورش ويونيسف با محوريت علل ممانعت خانواده ها از تحصيل كودكان دختر» انجام شده است، و چندین مقاله و بررسی آماری دیگر بیان می شود، عوامل فرهنگی و اقتصادی ، نبود امکانات و تجهیزات مناسب تحصیل، نبود فضای آموزشی مناسب از مهمترین دلایل ترک تحصیل دختران است. براساس نتایج این تحقیقات تاثیر ازدواج بر میزان ترک تحصیل بسیار ناچیز است.

بارداری زودهنگام، مرگ ومير بيشتر در حين زايمان

اما مسئله بعدی بیان شده از سوی موافقان افزایش حداقل سن ازدواج مربوط می شود به باروری در سن كمتر از 18 سال، که ادعا می شود به دليل در حال رشد بودن اندامها جزء يكياز سنين پرخطر بارداری محسوب ميشود. در حالی که بسیاری از متخصصان مانند خانم دکتر لباف صحت علمی این ادعا را رد کرده و می گویند؛ « با کامل شدن بلوغ جنسی دختران، رابطهجنسی برای آنها بلامانع است و خطر بارداری های زیر ۱۸ سال از نظر علمی ثابت نشدهاست، اگر چه که این افراد باید آگاهی های بیشتری نسبت به وضعیت سلامت خود داشتهباشند. بیماری های عفونی در دوران بارداری ربطی به سن بارداری ندارد» و «فیزیولوژی بدنانسان طوری تنظیم شده که بعد از بلوغ به طور خود به خود فرد آمادگی بارداری را دارد.» و البته گزارش نظام كشوری مراقبت از مرگ مادری نیز نشان می دهد؛ مرگ ومير مادران در گروهسني زير 18 سال نزدیک به صفر است و در سالهای مختلف از عدد سه تجاوز نكرده است. درحالي كه همين آمار در گروه سني بالای 35 سال بسيار بيشتر است.

نارضایتی جنسی

منتقدان، اين نارضايتي و اجبار را نوعی بهره كشي جنسي ميدانند، زيرا معتقدند در اين نوعازدواجها به دليل سن پايين فرد، هيچ ميل و كشش جنسي برای برقراری رابطه در افراد وجودندارد يا اينكه به رغم داشتن ميل جنسي به ارضای آن از طريق ازدواج علاقه و تمايلي در فردنيست. در بررسی مسئله مورد نظر مرکز پژوهش های مجلس مطرح می کند که تعداد منابع و یا آمار قابل استناد بسیار اندکی موجود است که به سادگی نمی توان با استناد به این منابع عنوان کرد که یک فرد به بلوغ جنسی رسیده ولی دارای سن زیر 18 سال دارای میل جنسی نیست و یا نمی خواهد از راه ازدواج به این میل پاسخ دهد.  البته با شرح تحقیق احمدی،کامیلدر سال 96 بیان می دارد از هفت استان دارای بیشترین آمار ازدواج در سنین پایین غير ازاستان خراسان رضوی ميزان رضايت جنسي در 6 استان از 66 درصد تا 89 درصد در نوسانبوده كه اين عدد نشانگر ميزان بالای رضايت جنسي در ازدواج سنين پايين است.

خشونت خانگی

موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج، با استناد به پژوهش های بین المللی، بیان می کنند زنان در ازدواج های زود هنگام در بیشتر در معرض خشونت های خانگی قرار دارند در حالیکه آمار رسمي قابل استنادی در اين زمينه وجود ندارد و نتايج حاصله از پژوهش های صورتگرفته نشان ميدهد ادعای منتقدين ازدواج زود هنگام در مورد ارتباط سن پايين با افزايش خطرخشونت عليه زنان فاقد شواهد تجربي است.

در ارتباط با سه مسئله دیگر؛ رعایت نشدن حقوق کودکی ، دخالت اطرافیان ، عدم توانایی در اداره امور خانه و خانواده ، بدیهی است که نمی توان برای تمامی افراد در یک گروه سنی خاص نسخه ثابتی پیچید زیرا که کودک بودن هر فرد زیر هجده سالی مورد تردید و زیر سوال است و پژوهش مورد بحث نیز تاکید دارد که لزوما در تمام جوامع قومی و فرهنگی یک فرد زیر 18 سال در حالی بازی و کودکی کردن نیست که شما او را با منع از ازدواج در دنیای کودکانه نگه دارید چه بسا اگر به دلیل شرایط بد اقتصادی و فرهنگی در شرایطی قرار دارد که با منع از ازدواج در شرایط سخت تری قرار بگیرد.  البته بسیاری از افراد در این سنین مهارت های کامل اداره خانواده را دارا بوده و اگر نیستند راه حل آن آموزش مهارتهای است که بتوانند در هر سنی که هستند مستقل از دیگران زندگی خود را اداره کنند چه بسا افرادی که در سنین بالا همچنان در معرض دخالت اطرافیان و عدم مهارت در اداره امور زندگی هستند.