ادامه تخلفات در صندوق‎های بازنشستگی این بار در صندوق بازنشستگی فولاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد شد.

کد خبر: ۷۱۶۸۰۲

جمعه - ۲۰ مهر ۱۳۹۷ / October 12, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قاضی سراج رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد شد متن این نامه به شرح ذیل است.

باسمه تعالی

جناب آقای قاضی سراج

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

با سلام.

احتراماً با عنایت به مکاتبات انجام شده (نامه شماره ۱۰۶۷۶۳/۴۲/د مورخ ششم اسفندماه) به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز (نامه شماره ۱۰۳۵۱۱/۴۲/د مورخ ۲۵ بهمن ماه ۹۶) به رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار (مکاتبات پیوست) درخصوص موضوع تخلف شرکت‌های بورس و اوراق بهادار و سپرده گذاری مرکزی در زمان فروش سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، به استحضار می‌رساند با گذشت بیش از یکسال از این اقدام و واگذاری سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و تضییع حق هزاران بازنشسته فولاد در کشور متاسفانه هیچکدام از ارگان‌های دخیل در این موضوع پاسخگوی این وضعیت نمی‌باشند؛ لذا به دلیل بلا تکلیف ماندن این موضوع و جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیش از ۹۰ هزار نفر از بازنشستگان صندوق فولاد کشور، امید است دستور فرمائید این پرونده به شکل ویژه در دستور کار آن سازمان قرار گرفته و اقدامات قانونی در راستای جلوگیری از تضییع حق بازنشستگان مذکور انجام گردد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیشتر نیز تخلفات گسترده ای در صندوق بازنشستگی دیگر رخ داده بود محمود اسلامیان مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری در سه سال پیش با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به این تخلفات هم اکنون در مراجع قضایی درحال پی گیری است ارزش مالی فقط یکی از تخلفات را که در بخشی از شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری روی داده است ۱۲۰ میلیون دلار اعلام کرده و گفته بود: هرچند فرد متخلف هم اکنون ساکن لس انجلس امریکاست، اما مسئولان درصدد بازگرداندان آن به کشور از طریق پلیس اینترپل هستند.

اسلامیان با تاکید براینکه این فساد مالی با همراهی مقامات دولتی شکل گرفته است گفته بود: براساس این قراداد به ازای هر ۱۰۰ دلار جابجایی محصولات پتروشیمی به فرد متخلف یک چهارم درصد سود تعلق می‌گرفت حال آنکه در مناقصه‌ای که اخیرا امضا شده است این مبلغ به ازای هر ۱۰۰۰ دلار ۳ دلار سود تعلق می‌گیرد.