سیف: حکم انفصال من به بازار ارز ربطی نداشت

سیف در نامه‌ای خطاب به عادل آذر نوشت: صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته است.

کد خبر: ۷۱۷۴۶۱

دوشنبه - ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / October 15, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ماه ۹۶، نامه‌ای سرگشاده خطاب به وی نوشته است که در ادامه می‌خوانید:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر عادل آذر

رئیس‌کل محترم دیوان محاسبات کشور

سلام علیکم

همانگونه که استحضار دارند، پس از خاتمه دوران خدمتی اینجانب در بانک مرکزی و به‌ویژه هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف و غالباً عاری از حقیقت در رسانه‌های مختلف درج و به صورت گسترده باز نشر می‌گردد. این مطالب به دور از عدل و انصاف که دایره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزی و اینجانب در این دوره فراتر رفته و متاسفانه به محدوده خانواده نیز رسیده است را، تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرده‌ام؛ چرا که مانند و امثال اینجانب که چند دهه در افت‌وخیز تصدی‌های مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (علیه‌السلام) را به خوبی درک و ان‌شاءالله از آن پیروی می‌کنند که:

الدهرُ یَومانِ: "فیَومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ، فإذا کانَ لکَ فلا تَبطَرْ، و إذا کانَ عَلیکَ فلا تَحزَنْ، فَبِکِلَیهِما سَتُختَبَرُ" بی‌تردید این سکوت دشوار و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به حکم وظیفه، احتراز از دمیدن در آتشدان اختلاف در جامعه و تشدید التهاب در فضای اقتصادی کشور که خواست و مطلوب دشمن است، از یک‌طرف و تقید و احترام برای مرجع محترم قضایی برای رسیدگی با اقتدار به اقدامات بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز و بازار ارز که در دستور کار قرار گرفته است، از سوی دیگر بوده است؛ لیکن علت تهیه و ارسال این مکتوب، فحوای غیرواقعی مطرح شده توسط حضرت‌عالی طی مصاحبه اخیر در رسانه ملی است که محدود به اینجانب و عملکرد رئیس کل در این دوره نبوده و همکاران صدیق و پرتلاش بانک مرکزی – که حمایت و دفاع از آن‌ها را وظیفه خود می‌دانم- را نیز دربر گرفته است.

با عنایت به جایگاه دیوان محاسبات کشور که فی‌نفسه نهادی تخصصی و غیرسیاسی است، انتظار می‌رود مسئولین و به‌ویژه عالی‌ترین مقام آن با رفتاری حرفه‌ای و استدلالاتی حاوی گزاره‌های مبتنی‌بر حساب و کتاب، سایر دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدایت نماید و از تهدید و ارعاب و فضاسازی با استفاده از گزاره‌های غیرمستدل و غیرمستند پرهیز نماید.

بر این اساس، از باب حسن‌ظن و گمان نیک، بسیار امیدوارم مطالب مطرح‌شده در مصاحبه پیش‌گفته به دور از قصد و غرض و ناشی از عدم حضور ذهن جناب‌عالی به موضوع بوده است و بر این اساس در ادامه، مطالبی را به اختصار بیان داشته و امیدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضیح و اطلاع‌رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی انجام شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزی در دوره تصدی اینجانب مرتفع گردد.

الف: همکاری بی‌دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده‌اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام شده فی‌مابین طی سال‌های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به وضوح قابل مشاهده است در عین حال طی ده سال اخیر اختلاف‌نظر‌هایی در خصوص حدود و ثغور صلاحیت دیوان برای ورود و دسترسی به اطلاعات بعضاً سری و محرمانه در بانک مرکزی یا تعاملات پولی بانک‌های کشور با توجه به مبانی قانونی مربوط نیز وجود داشته است.

ب: پس از مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی برای حل‌وفصل مشکل و برون‌رفت از تنگنای موجود، که موجبات اصطکاک مداوم میان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذار بانک مرکزی درخواست شد تا چارچوب کیفیت تعامل قانونی بانک مرکزی با دیوان محاسبات را تعیین و در مورد محدوده ارایه اطلاعات و دسترسی‌ها به دیوان، ارایه طریق و تعیین تکلیف نماید. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولانی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای مذکور که از نظر جایگاه قانونی، ترکیب اعضا و وظایف محوله در کشور بی‌بدیل می‌باشد، برای دومین بار طی مصوبه‌ای قاطع ارایه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفا به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه‌ای دارد محدود نمود. لیکن تعیین‌تکلیف دوباره شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه مورد اشاره که مدیران بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای آن بودند و رسما به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد، مورد قبول قرار نگرفت و دریافت بدون محدودیت اطلاعات شبکه بانکی و بانک مرکزی توسط دیوان، طی مکاتبات سراسر تهدید، پیگیری و دنبال شد.

ج: متعاقب این امر و با تداوم شرایط فضای اختلاف‌نظر و کشمکش میان دو سازمان، و با پیشنهاد معاونت حقوقی بانک مرکزی، موضوع طی مکاتباتی مبسوط در شهریور و آبان ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس و از معاونت مذکور درخواست گردید تا رسماً اعلام‌نظر نموده و بانک مرکزی را از بن‌بست ایجاد شده خارج نماید.

معاون محترم رئیس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارایه اطلاعات فراتر از آنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملا مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه‌ای فراتر از مرز‌های قانونی منع نمود؛ لیکن شوربختانه این اعلام‌نظر قانونی و حقوقی نیز مورد قبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.

د: متعاقب این اقدامات، در ابتدای بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای که با امضای اینجانب به حضرت‌عالی تقدیم گردید؛ ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آن‌ها و نیز مشکلات به‌وجود آمده برای بانک مرکزی و برخی مدیران آن از ناحیه درخواست‌های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جناب‌عالی تعیین تکلیف شود. این تقاضا علاوه بر نامه مورد اشاره در چند مورد به صورت تلفنی و حضوری در حاشیه جلسات نیز توسط اینجانب مطرح گردید؛ لیکن پاسخی از سوی جناب‌عالی به صورت رسمی دریافت نشده و صرفا توصیه‌های حضرت‌عالی مبنی بر تساهل و مماشات توسط این حقیر در این خصوص از دوستان مشترک شنیده می‌شد و در نهایت، به‌رغم توضیحات و پاسخ‌های کامل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و همکاری گسترده بانک مرکزی با بازرسان و کارشناسان دیوان طی سالیان اخیر، به یک‌باره صدور رای مورد اعتراض از هیات اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جناب‌عالی از صدور این رای اظهار بی‌اطلاعی کرده و پیگیری و حل‌وفصل مشکل را وعده فرمودید.

ه: صرف‌نظر از ملاحظات حقوقی و قانونی که در سطور قبل به اختصار به آن‌ها اشاره شد، یادآوری این نکته ضروری است که دقت نظر اینجانب و همکارانم در بانک مرکزی برای پرهیز از ارایه بی‌ضابطه و حد و حصر اطلاعات به کارشناسان دیوان، نه به دلیل تخطی و تخلف از قوانین و مقررات و خوف افشای آن‌ها در صورت ارایه اطلاعات بوده است؛ بلکه با توجه به اهمیت و حجم بی‌نظیر اطلاعات موجود در سامانه‌های جامع بین بانکی و حاکمیتی کشور که عملیات مالی مراودات بانکی تمام اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکمیتی کشور از طریق آن صورت می‌پذیرد، تفکیک دقیق وظایف و دسترسی‌ها در سطح کلیه کارکنان انجام شده است، به‌گونه‌ای که نه‌تن‌ها مدیران ارشد بانک مرکزی بلکه حتی کارکنان یک واحد به تمام اطلاعات دسترسی ندارند. این به این مفهوم است که بانک مرکزی امانتدار خصوصی‌ترین اطلاعات مالی و تبادلات پولی در کشور است و می‌بایستی با جدیت و تلاش در حفظ و حراست از این امانت کوشش نماید.

و: با عنایت به آنچه به استحضار رسید، تصدیق می‌فرمایند که صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است و این اختلاف‌نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرت‌عالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد.

با این وصف، تایید می‌فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضا بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسولیت یکی از مهمترین امور کشور و نظام را به عهده دارند، سبب خواهد شد.

ز: انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسانات در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه، ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه‌افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً این‌که آیا ادبیات به‌کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرفه‌ای- که رعایت آن در نهادی، چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟

این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش‌بینی تحولات آتی، از تخصص‌های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار به طور فصلی نه تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص‌های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت‌ها پیش گزارشات لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه‌های موجود و تاثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته بر بازار ارز در ماه‌های پیش رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن این‌که در دوره اخیر، عوامل تشدیدکننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضاسازی‌های نامطلوب ناشی از توطئه‌های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می‌کند.

ح: با توجه به شناخت از حضرت‌عالی، اطمینان دارم اگر یک‌بار دیگر به مطالب عنوان‌شده در مصاحبه رجوع کنید به پیروی از "ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک" به قاضی رفتن یکه و تنها و ایجاد شک و تردید نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مدیران ارشد آن در صف مقدم کینه‌توزی دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه تنها تحریم از ناحیه دشمنان کوچکترین تزلزلی در اراده آن‌ها ایجاد ننموده بلکه مصمم‌تر از گذشته آماده فداکاری هر چه بیشتر در راه تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و رفاه و آسایش ملت بزرگوار و همیشه در صحنه هستند را، هرگز سزاوار ندانسته و برای رفع آن اقدام می‌فرمایید. چراکه ایجاد بدگمانی و سوءظن نسبت به بانک مرکزی، به‌ویژه از طریق رسانه ملی، محدود به این سازمان - که در این ایام آماج سخت‌ترین تهاجمات و شایعه‌پراکنی‌ها قرار دارد - و کارکنان نجیب آن نمی‌شود و ثلمه و صدمه به نظام و ارکان مقدس و موثر مستقر در آن خواهد بود.

چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

ط: ‏پخش برنامه تلویزیونی و مطالب مطرح‌شده توسط حضرت‌عالی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برای پاسخگویی، نه تنها برای آحاد مردم ایران؛ بلکه برای مقام محترم دادستان کل کشور که سال‌های متمادی و در دوره‌های متعدد و مختلف از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار بوده و طی پنج سال گذشته نیز با حضور مداوم و موثر در تمامی جلسات، در جریان گزارش‌های عملکرد و تصمیمات شورا و نیز مباحث مربوط به دو مصوبه پیش‌گفته در مورد محدوده و دامنه اختیارات دیوان محاسبات برای دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی و بانک‌ها بوده و هستند نیز، ایجاد ابهام نمود و به تعبیر ایشان:

"این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعی است، چرا معطل مانده و اگر نیست به چه‌دلیل رسانه‌ای می‌شود. آن‌هم پس از هشت ماه؟ "

یا این‌که "حکم صادره توسط دیوان بر اساس پیش‌بینی التهابات ارزی و قبل از به‌وجود آمدن آن صادر شده است؟ "

ی: اینجانب از ابتدای پذیرش مسئولیت در بانک مرکزی آگاهانه و با اطلاع کامل از کلیه موانع، تهدیدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده، و آگاهی از میزان نفوذ ذی‌نفعان نامشروع، با اتکال به خداوند متعال و بر اساس رهنمود‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدارها، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسی و مقابله با کژی‌ها و کاستی‌های موجود در شبکه پولی و بانکی و خاتمه دادن به فعالیت ناصواب موسسات فاقد مجوز و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آن‌ها کرده‌ام و در این شرایط ناگوار نیز با تمسک به " فَصَبْراً عَلَی دُنْیَا تَمُرُّ بِلَأْوَائِهَا کَلَیْلَةٍ بِأَحْلَامِهَا تَنْسَلِخ "عزم صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات را دارم. لکن ضمن آرزوی موفقیت برای حضرت‌عالی و همکاران محترم‌تان در ایفای مسئولیت خطیری که بر عهده دارید، امیدوارم منتقدین به عملکرد حضرت‌عالی در این دوره، با شیوه‌ای متفاوت از آن‌چه در مورد بانک مرکزی و اینجانب عمل شد؛ نقد منصفانه خود را به‌هنگام و در حضور و تصدی شما در دیوان که امکان استفاده از رسانه‌های رسمی و پرمخاطب برای گفت‌وگوی رو در رو برای جناب‌عالی و یا حداقل یکی از همکارانتان و دفاع از عملکرد فراهم است، مطرح کنند. ان‌شاءالله.

ولی الله سیف»