مستخدمین حسینی در نشست «رانت» مطرح کرد؛

عدم توفق دولت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت/ تزلزل ثبات دولت‎‌ها توسط بانک‌ها

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه امروز در کشور با عدم شفافیت روبرو هستیم، گفت: وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف و نظارت است و این دو به غیر از وظایف حاکمیتی مانند داشتن ارتش و گرفتن مالیات، دو وظیفه کلیدی دولت‌ها تلقی می‌شوند که ما در هر دو حوزه موفق نبوده‌ایم.

کد خبر: ۷۱۷۶۰۸

دوشنبه - ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / October 15, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حیدر مستخدمین حسینی امروز در نشست رانت که با حضور محمد خوش چهره و حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز در کشور با عدم شفافیت روبرو هستیم، اظهار کرد: وظیفه دولت‌ها سیاست گذاری در عرصه‌های مختلف و نظارت است و این دو به غیر از وظایف حاکمیتی مانند داشتن ارتش و گرفتن مالیات، دو وظیفه کلیدی دولت‌ها تلقی می‌شوند که ما در هر دو حوزه موفق نبوده ایم.

وی با بیان اینکه اگر دولتی در انجام یکی از وظایف خود در زمینه سیاست گذاری و نظارت لنگ بزند در حوزه دیگر نیز لنگ خواهد زد، تصریح کرد: بنابراین برد برد این است که سیاست گذاری‌ها مطابق با واقعیت ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور انجام شود و بر آن‌ها نظارت صورت بگیرد.

حسینی با بیان اینکه بین سیاست گذاری و نظارت بحث نظام حاکمیتی مطرح می‌شود، اظهار کرد: هر چه قدر این نظام حاکمیتی جامع‌تر باشد بی عدالتی و فساد کمتر و شفافیت بیشتر می‌شود و آن جامعه می‌تواند از توزیع حداقلی رانت برخوردار باشد، چون نمی‌توانیم بگوییم می‌توانیم رانت را به صفر برسانیم چرا که دولت‌ها همواره رانت‌هایی را در سیاست گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی خود برای اقشار خاص مانند فقرا در نظر می‌گیرند.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: اگر سیاست گذاری‌ها درست اعمال شوند و آن‌ها را در قالب نظام حاکمیتی اجرا کنند و از طرفی هم بحث نظارت به خوبی اعمال شود دولت‌ها و کشور‌ها با حداقل فساد مواجه خواهند شد و شفافیت افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در ۲۱ فروردین اعلام شد که با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارز را به مردم می‌دهند و اگر غیر از آن کسی ارز در اختیار داشته باشد قاچاق محسوب می‌شود گفت: در آن زمان قیمت ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود با این وجود بعدا به تمام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بودند اعلام شد که باید مابه تفاوت آن که ۸۵۰۰ تومان بود را پرداخت کنند با این وجود شاهد بودیم که این افراد برای ترخیص کالا از گمرک اقدام نکردند در چنین شرایطی بانک مجبور است که این کالا را مصادره کند، اما سوال این است که بانک با این کالا و مواد اولیه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

وی اظهار کرد: در هر حال بانک نهایتا مجبور می‌شود که به دنبال مسائل حقوقی برود و این کالا را به حراج بگذارد آن وقت خودشان این کالا‌ها را با قیمت پایین می‌خرند و این همان رانت است، چون مردم عادی توان خرید این کالا را ندارند در هر حال بحثی که وجود دارد این است که دولت با این اقدامات به جای اینکه ثبات ایجاد کند خودش ثبات را به هم می‌زند.

وی با طرح این سوال که چه نظارتی صورت گرفت تا ارز در اختیار چه کالا‌هایی قرار بگیرد، افزود: پاسخ این است که اصلا نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گرفت و اتفاقا برخی از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دریافت کردند کسانی بودند که برای اولین بار اقدام به واردات کردند.

وی افزود: دولت باید زمینه سیاست گذاری و نظارت را در قالب نظام حاکمیتی اعمال کند تا شفافیت ایجاد شود و به تبع آن فساد از بین برود و اشتغال زایی صورت بگیرد، اما هیچ کدام از این موارد مورد نظر دولت نبوده است. با این وجود کسانی که سیاست گذاری‌های نادرست کرده اند باید پاسخ ناامید کردن مردم، فساد‌ها و رانت‌ها را بدهند.

این اقتصاددان گفت: رئیس جمهور مورد احترام همه ماست با این وجود در سخنرانی اخیر ایشان شنیدیم که گفتند با اقتصاددانان جلسه دارند و می‌خواهند نکاتی را به آن‌ها بگویند، اما نگفتند که می‌خواهند از نظرات آن‌ها استفاده کنند گویی که مردم در ایجاد رانت و عدم شفافیت مقصر بودند.

وی با بیان اینکه تا این لحظه لیست واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نشده اظهار کرد: اگر به سایت بازرگانی کشور‌های آلمان، سوئیس و سوئد مراجعه کنیم خواهیم دید که به صورت روزانه مشخص شده است که چه میزان کالا وارد و صادر شده است، ولی ما باید خواهش کنیم تا لیست کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده اند را اعلام کنند.

مستخدمین حسینی افزود: اشتباهی که توسط نظام برنامه ریزی کشور صورت می‌گیرد این است که می‌گویند اقتصاد ما آزاد است و این منجر به رانت می‌شود چرا که ما اصلا خصوصیات اقتصاد آزاد را نداریم اگرچه معتقدم که در هیچ کجای دنیا نیز اقتصاد آزاد وجود ندارد، چون با در نظر گرفتن تبصره‌هایی مانع آن شده اند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد آزاد ما را به تله‌ای می‌کشاند که در آن رانت به وجود می‌آید، تصریح کرد: شفافیت زمانی اتفاق می‌افتد که هر کسی تمایل داشت بتواند اقدام به واردات کند در بحث خصوصی سازی نیز اشکالی که وجود دارد این است که ما وقتی صنایع را واگذار می‌کنیم شرایط را برای بخش خصوصی تعیین نمی‌کنیم به عنوان مثال زمانی که بنده برای بازدید از صنایع آلمان شرقی به این کشور سفر کرده بودم صنایع را طبق شرایط به بخش خصوصی واگذار کرده بودند مثلا شرط دولت این بود که تعداد اشتغال نباید کم شود و اگر افزایش یابد مزیت‌هایی را نیز به آن‌ها اختصاص می‌دهند، اما در کشور ما این شرط و شروط را نمی‌گذارند.

وی با بیان اینکه در ابتدای قانون خصوصی سازی نوشته شده است که به جهت افزایش کارایی خصوصی سازی صورت می‌گیرد، افزود: سوال این است که آن زمان که صنایع در دست دولت بوده کارایی چه قدر بوده و وقتی که در اختیار بخش خصوصی صورت گرفته کارایی به چه صورت اتفاق افتاده است.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات ما در جریان انقلاب این بود که نفت باید از پیکره اقتصاد خارج شود با این وجود در حال حاضر نیز نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه فروش مشتقات نفتی نیز بودجه را متورم‌تر کرده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه آن زمان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد دولتی بوده و الان هم همین است، اظهار کرد: نفت ابزار خوبی است تا برخی‌ها برای خود رانت ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیش پا افتاده‌ترین بودجه نویسی‌های دنیا در کشورمان انجام می‌شود، چون دنیا به سمت بودجه نویسی عملیاتی رفته افزود: باید ساختار بودجه نویسی و ساختار نظام بانکی که نظام فاسدی است در کشور اصلاح شود در هر حال ساختار نظام بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ و متناسب با شرایط اقتصادی آن زمان ایران و دنیا نوشته شده است.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده که بعد از پنج سال باید این قانون مورد بازنگری قرار بگیرد، اما پس از گذشت چهل سال هنوز چنین کاری صورت نگرفته است و این در حالی است که اقتصاد ما یک اقتصاد بانکی است و ریشه فعالیت‌های اقتصادی به بانک وصل است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بازار سرمایه در کشورمان نوجوان است، اظهار کرد: دولت نظام بانکی را قلک خود می‌داند و از این طریق دست در جیب مردم می‌کند مثلا هیچ دولتی از موسسات مالی قرض نکرده، ولی این دولت از موسسات مالی نیز تسهیلات گرفته است.

وی تصریح کرد: ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور است که ۹۰ درصد این مبلغ در اختیار کمتر از ۱۰ درصد از افراد جامعه است بعد می‌گوییم این رانت از کحا شکل گرفته است پاسخ این است که رانت به دلیل تسهیلاتی که بانک‌ها داده اند به وجود آمده است.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه ما هنوز نمی‌گوییم که چه کسانی از بانک‌ها تسهیلات گرفته اند و این زمینه رانت و عدم شفافیت را به وجود می‌آورد، اضافه کرد: و این در حالی است که پول‌ها متعلق به مردم است.

وی اظهار کرد: این دولت سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم اعلام کرد و همین باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شد، چون دلیلی ندارد که در این وضعیت افراد نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند، چون پول خود را در بانک می‌گذارند و سود آن را دریافت می‌کنند و این رانت است.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی دولت در جهت حمایت از رانت خواران قدم برداشته تصریح کرد: نقدینگی و نظام بانکی تولید کننده رانت‌های بیشتر هستند.