طی نامه‌ای؛

۴۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و حوزویان خواستار عدم تصویب «CFT» از سوی شورای نگهبان شدند

بیش از ۴۰۰۰ نفر از دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تایید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) شدند.

کد خبر: ۷۱۷۸۲۰

سه‌شنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / October 16, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بیش از ۴۰۰۰ نفر از دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تایید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) شدند.

متن این نامه که به همت جنبش دانشجویی-مردمی «نه به FATF» آماده شده، در ادامه آمده است:

«اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
انقلاب اسلامی امروز در آستانه‌ی چهل سالگی خود، با روش‌های جدیدی از مقابله‌ی مستکبران عالم با خود مواجه است، که در عبارت «استعمار فرانو» متجلی می‌گردد. این طرز مواجهه‌ی جدید دشمن با انقلاب، حساسیت بیش از پیش دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد، که شورای نگهبان به عنوان حراست کننده از اسلامیت نظام و تطبیق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی کشور در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تصویب لایحه «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از ۴۱ الزام «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ و ارسال لایحه‌ی مذکور به شورای محترم نگهبان، جمعی از دانشگاهیان، حوزویان و فعالین فرهنگی سراسر کشور بدین‌وسیله شماری از ایرادات و موارد مغایرت مفاد این لایحه با شرع و قانون اساسی را در ادامه به عرضتان رسانده و درخواست خود مبنی بر عدم تأیید لایحه «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی اعضای محترم شورای نگهبان به منظور پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، حفظ استقلال همه جانبه و نفی هرگونه سلطه پذیری را خدمتتان تقدیم می‌داریم.

در ادامه به برخی از موارد تضاد محتوایی این لایحه با شرع و قانون اساسی می‌پردازیم:

۱) تغییر قوانین داخلی:
این کنوانسیون در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۴ از کشور‌های عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون را به عنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد. اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏» و «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد، ممنوع‏ است‏». همچنین از دیگر اصول مغایر با این کنوانسیون می‌توان به بخش‌هایی از اصول ۲ و ۳ قانون اساسی اشاره نمود.

۲) مصادیق اعمال تروریستی:
طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند؛ به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود، تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون، تحت هیچ گونه شرایطی با توجه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا ... قابل توجیه نباشند». این مسئله با اصول ۲ و ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏‌کند»؛ همچنین این ماده با بند ۵۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تعارض دارد، که: «حفظ و افزودن بر دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی» را به عنوان یکی از اهداف ذکر می‌کند.

۳) همکاری‌های قضایی و انتقال اطلاعات به خارج از کشور:
در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشور‌های دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند؛ به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو (کشور‌های ملحق شده) را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشور‌های دیگر را بر اساس رازداری رد نکند؛ از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال می‌شود، بنابراین انتقال اطلاعات نهاد‌های زیر مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم و جنگ اقتصادی) می‌تواند به شناخت و در نهایت تحریم‌های بیشتر از سوی آن‌ها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند. این بخش از کنوانسیون با اصول ۲ و ۴۳ قانون اساسی تضاد دارد؛ به علاوه این بخش از کنوانسیون با ماده ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

به موجب دلایل بالا است که دولت و مجلس برای حل این مشکل به حق شرط متوسل شده و اعلام کرده‌اند: «جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجار‌های حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹، سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی از جمله علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است»؛ اما از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده ۲ بند ۲ و ماده ۲۴ بند ۱ شده است، اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند را باید باطل و کأن لم یکن دانست. ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده ۱۹ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹"، که می‌توان گفت: قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ "حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation"، در صورتی امکان پذیر است که: اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد؛ همچنین طبق ماده ۲۰ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" نیز حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود. به همین خاطر مطابق با بند ۱۹ کنوانسیون، حق شرط وضع شده توسط دولت و مجلس پیرامون این موضوع امری بیهوده و بی‌فایده تلقی می‌شود و عملاً تمامی شروط مندرج در قانون ما زیر پا گذاشته خواهد شد و در عین حال از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای تمامی موارد کنوانسیون خواهیم شد، که خلاف قانون فعلی است و این تناقض حقوقی جز از طریق خروج از کنوانسیون قابل حل نخواهد بود.

به این ترتیب به علت مشکلاتی که تعریف گسترده تروریسم در کنوانسیون مذکور برای نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران ایجاد می‌کند، مغایرت آن با اصول ذکر شده در متن این نامه روشن است. حال اگر تصمیم گرفته شد به هر دلیل امنیتی، سیاسی یا حقوقی از کنوانسیون خارج شویم، طبق ماده ۲۷ کنوانسیون باید حداقل تا یک‌سال پس از اعلان کتبی انصراف به دبیرکل سازمان ملل به الزامات آن عمل کنیم؛ همچنین حین و بعد از خروج، فشار‌های رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی ده‌ها برابر زمان فعلی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته‌ایم، علیه جمهوری اسلامی و مردم ما اعمال خواهد شد و این دقیقاً مصداق بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد بیش‌تر بودن هزینه سازش از چالش با نظام‌های مبتنی بر استکبار و سلطه می‌باشد.

در نهایت از شورای محترم نگهبان خواستاریم با بررسی مجدانه و با دقت تمامی مفاد مندرج در متن کنوانسیون و لایحه الحاق به آن، کشور را از این باتلاق حقوقی که نتیجه‌ی پذیرش الزامات استعمارگونه‌ی مربوط به FATF است، نجات دهد.»