استعفا چرا؟ این وزیر باید محاکمه شود!

بخش مسکن، یکی از حوزه های راهبردی در تولید و رونق اقتصادی است که سنجاق شدگی چندانی با خارج و تحریم ها ندارد.

کد خبر: ۷۱۸۴۵۸

شنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / October 20, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد ایمانی کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:

وزیر راه و شهرسازی باید برکنار می شد اما آقای روحانی آن قدر با او مداهنه و مماشات نمود تا او خود استعفا کرد. حقیقت این است که چنین مدیری فراتر از برکناری، باید محاکمه شود.

اینکه او هزار میلیاردی یا چندصد میلیاردی است و بالاخره میزان اموالش را طبق قانون به قوه قضائیه اعلام کرد، موضوع بحث ما نیست. عباس آخوندی پنج سال فرصت بزرگ رونق اقتصادی و رفع یکی از اصلی ترین مشکلات بیش از نیمی از مردم را نابود کرد. و این در حالی است که وی، دو دهه قبل نیز در همین وزارت، ناتوانی اش را ثابت کرده بود.

بخش مسکن، یکی از حوزه های راهبردی در تولید و رونق اقتصادی است که سنجاق شدگی چندانی با خارج و تحریم ها ندارد. یعنی اگر مثلا در فروش نفت و سایر صادرات و بازگرداندن پول آن و یا در واردات، با مشکل تحریم ها روبه رو هستیم، کمتر از دو یا سه درصد ساخت و ساز  در داخل کشور ممکن است با مانع تحریم دچار چالش شود بلکه اتفاقا اسباب رونق صنایع مشابه جدید در داخل باشد.

مزیت دوم این بخش آن است که 250 شاخه شغلی و صنعتی و تولیدی، مستقیم و غیر مستقیم با تولید مسکن ارتباط دارند و با چرخش چرخ تولید مسکن، چرخ آنها نیز می گردد. بدین ترتیب صدها هزار شغل نیز، بود و نبودشان معطل ساخت و ساز است. یعنی ایجاد برخی شغل ها یا از دست رفتن آنها هر دو متوقف به وضعیت این بخش است.

موضوع سوم، بحران افزایش نقدینگی از 430 هزار میلیارد به 1600 هزار میلیارد تومان ظرف پنج سال است؛ روندی که یکی از دلایل اصلی تولید آشفتگی در بازار و سفته بازی های تورم زا در بازار ارز و طلا و سکه و خودرو و از این قبیل است.

می شد سرمایه بزرگ نقدینگی را به تولید تشنه منابع مالی به ویژه در بخس مسکن هدایت کرد تا هم سرمایه گذار به سود خود برسد و هم مشکل چند ده میلیون متقاضی مسکن مرتفع گردد و هم اقتصاد ملی دچار تورم افسار گسیخته فعلی نشود.

در اینجا ما نه از تحریم، بلکه از قدرت ویرانگر و مدیریت نشده منابع نقدینگی خسارت دیدیم و این در حالی است که برخی مدیران ما برای جذب یک صدم همین سرمایه از خارج، رفتار التماسی نافرجام داشتند.

آقای روحانی در حوزه ای چنین حیاتی و راهبردی، وزیر بی کفایتی را معرفی کرد که یک بار در 20 سال گذشته و یک بار در دولت یازدهم، ناتوانی و در عین حال غرور و لجبازی و عدم تواضع در مقابل اهل فن و کارنامه نسبتا خوب وزیر قبل از خود را به نمایش گذاشته بود. روحانی حتی در جلسه معرفی او گفت که نتوانسته وزیرش را در 4 سال گذشته درباره برنامه ها قانع کند!

آخوندی تا توانست فقط درباره مسکن مهر که 10 میلیون نفر را صاحب خانه کرد، ناسزا گفت و با ژست سوپر لیبرالی که حتی در قوطی غربی ها نیز پیدا نمی شد، ادعا کرد دولت نباید در اقتصاد و قیمت گذاری و ساخت و ساز دخالت کند.

شد همین که تمام قیمت ها با ربط و بی ربط، با 19 هزار تومان شدن دلار بالا رفت اما وقتی دلار 6-7 هزار تومان پایین آمد، قیمت ها در همان اوج باقی مانده است! امثال وزیر راه هم صراحتا می گویند قیمت و قیمت گذاری به ما چه!

پنج سال فرصت بی اعتنایی به تحریم ، رونق بخشیدن به اقتصاد و رفع معضلی که گاه تا 70 درصد درآمد طبقات اجاره نشین را می بلعد، توسط وزیری خاکستر شد که بی کفایتی و بی عرضگی مطلق خود را زیر ژست ادبیات لیبرالی پنهان می کرد اما کدام اقتصاد و سیاست خوانده ای است که نداند نه ادبیات و نه عملکرد او حتی در قاموس لیبرالیسم و کاپیتالیسم راه ندارد.

یکی از چندین خسارت او آن است که طبق قانون ، از سال 94 مکلف به راه اندازی سامانه برای شفاف سازی معاملات مسکن و اخذ مالیات از خانه های احتکار شده (خالی از سکنه) بود اما زیر بار نرفت. بدین ترتیب تعداد واحدهای احتکار شده ظرف پنج شش سال، از یک میلیون و نه صد هزار به دو میلیون و پانصد هزار واحد رسید ه که فقط 500 هزار واحد آن در تهران است.

وزیر مستعفی، به خاطر سوء مدیریت و اجحاف و خسارت به یک ملت 80 میلیونی، مستحق محاکمه و مجازات است. کارنامه ضعیف او در وزارت راه، بحث دیگری خارج از مجال نوشتار حاضر است؛ همچنین است نگاه واردات زده وی با وجود کارخانه ها و تولیدات داخلی (نظیر قرارداد کترینگ غذای راه آهن با شرکت اتریشی!)