حق تحفظ پذیرفته نیست؛ ایران باید به تمام دستورات FATF عمل کند!

FATF در بیانیه‌ای از ایران خواسته تا 9 بند را در فرصت 4 ماه اجرایی کند. منتفی دانستن حق شرط ایران، اجرای خودتحریمی و الزامی بودن ارائه تراکنش‌های بانکی کشورمان به FATF از جمله بندهای مذکور است.

کد خبر: ۷۱۸۶۱۱

يکشنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / October 21, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز جمعه نشست 6 روزه کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) به پایان رسید. FATF در پایان این نشست مهلت ایران برای اجرای الزامات پیوستن به این سازمان را چهارماه دیگر(تا بهمن ماه) تمدید کرد.
FATF در این بیانیه با ابراز تاسف از اینکه «بخش اعظم برنامه عملیاتی، باقی مانده است» تاکید کرده است که «ایران باید به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد».
طلبکاری FATF  از دولت ایران در حالی است که دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF  داده‌اند- حدود 90 درصد دستورات- را اجرا کرده‌اند ولیکن تاکنون هیچ تغییری در تبادلات بانکی ایجاد نشده و ایران همچنان در لیست سیاه است.
حق تحفظ
در بیانیه عمومی FATF با ابراز تأسف از عدم اقدام، از ایران خواسته تا 9 بند را در فرصت 4 ماهه لحاظ کند.
در بند1 آمده است: «به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند» حذف کند».
FATF در این بند صراحتا حق تحفظ ایران را رد کرده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی-تیرماه 97- نیز در بیانیه‌ای حق تحفظ ایران را مردود اعلام کرده بود. در بند 1 بیانیه مذکور صراحتا اعلام شده بود که «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».
لازم به ذکر است که در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF  مسئله‌ای  به‌نام «حق تحفظ» یا همان «حق شرط»  که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
بیانیه اخیر FATF برای چندمین بار ثابت کرد که ادعای تعیین حق تحفظ از سوی ایران برای پیوستن به FATF هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
خودتحریمی
در بند 2 بیانیه FATF آمده است:«دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند».
در بند 3 نیز آمده است:«نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد».
همچنین در بند 4 بیانیه مذکور آمده است: «استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند».
موارد فوق تاکید بر تشدید و تعمیق خودتحریمی توسط بانک‌های ایرانی می‌باشد. متاسفانه برخی بانک‌های ایرانی در سال‌های اخیر به صورت پنهانی دستورات FATF در راستای خودتحریمی را اجرا کرده‌اند.
برای نمونه اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی-8 خرداد 96- طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: «کلیه واحدها/باجه‌های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن... با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص...دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند».
بانک کشاورزی در ابلاغیه فوق صراحتا اعلام کرده است که طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) عمل می‌کند.
در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک ‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و سیما، باتری‌سازی نیرو و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!
عبارات منفی در بیانیه
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر FATF گفت: بر اساس گزارش‌های فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که اجلاس FATF به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری کند.
به گزارش فارس، قاسمی با محکوم کردن سرسختی هیئت آمریکایی در مخالفت با تمدید مهلت برای ایران که ناشی از سیاست‌های متوهمانه و افراط‌گرایانه کاخ سفید است، تاکید کرد که مبنای ارزیابی‌های گروه ویژه اقدام مالی از ابتدای تاسیس آن تاکنون اقدامات فنی دولت‌ها بوده است و نباید تصمیمات این گروه تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای سیاسی یک کشور خاص که به قلدری و یکه‌تازی در سطح بین‌الملل عادت کرده است، قرار گیرد.
متاسفانه سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور از ساز و کار FATF اطلاعی ندارد.
مطابق رویه جاری و قوانین حاکم برFATF، تصمیم درباره برخورد با کشورها و تصمیم‌گیری درباره خروج یک کشور از لیست سیاه با اجماع صورت می‌پذیرد، یعنی لازمه آن موافقت یا مخالفت تمامی کشورهای عضو است و درصورتی که فقط یکی از کشورهای عضو مخالف تصمیمی باشد که قرار است اتخاذ شود، آن تصمیم اتخاذ نخواهد شد و کشور مخالفت‌کننده نیز ملزم نیست که برای مخالفت خود دلیل همه‌پسند و قابل قبولی بیاورد بلکه صرف مخالفت آن می‌تواند مانع یک تصمیم شود، حتی اگر تمامی اعضای دیگر با آن تصمیم موافق باشند. حالا به این نکته توجه کنید که آمریکا، رژیم‌صهیونیستی (این رژیم عضو ناظر ولی دارای حق رای است) و رژیم آل‌سعود از کشورهای عضو هستند.
در گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران- تیر 96- آمده است: «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم‌صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج ‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که به آن ‌اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت».
در روزهای گذشته دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) گفته بود که نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان وجود ندارد بلکه ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثنا‌هایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
علاوه ‌بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای گذشته در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده بود.
بسته پیشنهادی اروپا
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به بیانیه اخیر FATF گفت: تمدید تعلیق اقدامات تقابلی، کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است.
اشاره معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ارتباط FATF و بسته پیشنهادی اروپا بسیار مهم است.
در سال‌های اخیر، اروپا به بهانه سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF بوده است. این موضوع دو ماه بعد از توافق هسته‌ای (برجام) در گزارش «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای» صراحتا بیان گردیده بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران می‌تواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب (نهادهای تحریمی) منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد.
این موضوع در مواضع مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر هم مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، مایکل کلور برچتولد، سفیر آلمان در تهران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه امسال برای پیوستن کامل و حقیقی‌تر ایران به جامعه اقتصادی جهان گفت:«باید موضوع FATF به صورت کامل حل شود و امیدواریم در فرصت باقی مانده تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ ایران بتواند مسائل باقی مانده را نیز حل و فصل کند». همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تاریخ 23 خردادماه امسال گفت: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».
از سوی دیگر، گروه بین‌المللی بحران
(International Crisis Group) طبق گزارشی که در 12 اردیبهشت ماه امسال (چند روز قبل از خروج آمریکا از برجام) منتشر کرد، به اروپا دو بسته سیاستی برای حفظ ایران در برجام پیشنهاد داد و پس از توضیح چارچوب پیشنهادی، گفت که حتی در صورت توافق بر سر چنین چارچوبی نیز ایران نمی‌تواند از مکانیزم بانکی ‌اشاره شده در این بسته به شکل مناسب بهره‌مند شود مگر اینکه گام‌های لازم برای اصلاحات در نظام مالی و بخش بانکی خود که رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF) است، را عملیاتی کند.
مطابق با موارد فوق، اروپا اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش‌شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است و به دلیل ‌اشتیاقی که در طرف ایرانی برای حفظ برجام وجود دارد، دولت به دنبال پذیرش این پیش‌شرط و تصویب کنوانسیون‌های مربوط به آن در ایران است. این درحالی است که اگر ادامه برجام بدون آمریکا و با اروپا معنایی داشته باشد، اجرای برنامه اقدام FATF  و ایجاد شفافیت برای طرف اروپایی در این فضا معنایی نخواهد داشت زیرا هنگامی که تحریم‌ها در 14 آبان ماه بازگردد، حدود 600 فرد و نهاد به لیست تحریمی (SDN) باز خواهند گشت و این لیست در مجموع شامل حدود 850 فرد و نهاد ایرانی خواهد شد که نهادها و بانک‌های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد. اگر اروپا می‌خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند، به معنای اراده اروپا برای ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکاست که در این صورت نیازی به اجرای استانداردهای FATF نیست. در واقع اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی‌ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. بنابراین سراب FATF که از سوی اروپا به ایران نشان داده می‌شود، فریبی بیش نیست برای اینکه ایران همه تعهدات باقی مانده از برنامه اقدام را اجرایی کند و عملا زمینه لازم برای اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا را فراهم کند.
استقبال سفارت انگلیس!
صفحه رسمی سفارت انگلیس در تهران در توییتر اعلام کرد: ما از تصمیمFATF  استقبال می‌کنیم تا ایران زمان بیشتری برای تکمیل برنامه عملیاتی‌اش داشته باشد. اروپایی‌ها از تلاش‌های ایران در جلسات FATF  قویاً حمایت کردند. انطباق کامل با FATF ضروری است تا بانک‌ها بتوانند با ایران کار کنند.
همچنین معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش حمایت مالی از تروریسم گفت: از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی که مدت‌ها پیش در سطح بالایی تقبل کرده بود را اجرا کند.