اساتید حقوق، علوم سیاسی و دیپلمات‌ها خطاب به شورای نگهبان:

الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» تبعاتِ خسارت بار امنیتی و تحریمی ایجاد می کند

اساتید به شورای نگهبان نوشتند: الحاق به "کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) "، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌نماید.

کد خبر: ۷۱۸۶۲۱

يکشنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / October 21, 2018

تعدادی از اساتید حقوق، علوم سیاسی و دیپلمات‌ها پیرامون بررسی لایحه CFT به شورای نگهبان نامه نوشتند. متن این نامه به شرح ذیل است:

حضور آقایان محترم فق‌های معظم و حقوقدانان ارجمند شورای نگهبانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‏ایران

سلام‌علیکم.

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام؛ با توجه به تصویب لایحه دولت با عنوان «لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT)» در مجلس و ارسال مصوبة مجلس شورای اسلامی‏ به شورای محترم نگهبان قانون اساسی؛ به استحضار می‏ رساند که مصوبه فوق با سؤالات، شبهات و ابهامات فراوانی مواجه شده که لازم است در مورد آن‌ها مداقّه و بررسی صورت پذیرد.

در خرداد ۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی، اقدام به امضای توافق نامه با "گروه ویژه اقدام مالی FATF"، نمود.

در این توافقنامه بین المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب "برنامه اقدام Action Plan" پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

ازجمله تعهداتی که در برنامه اقدام (بند ۲۹)، به ایران تحمیل شده است؛ لزومِ امضا، تصویب و اجرای "کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم" یا ICSFT می‌باشد. طبق زمان بندی مندرج در برنامه اقدام، ایران باید تا دی ماه ۱۳۹۶ (December ۲۰۱۷) و یا تیرماه ۹۷ (۲۰۱۸ Jun) این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا درآورد.

اول) در راستای اجرای توافقات صورت گرفته با "گروه ویژه اقدام مالی FATF" در دی ماه ۹۶ لایحه الحاق به "کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم"، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

دوم) پس از افشای توافق صورت گرفته با "گروه ویژه اقدام مالی FATF" در رسانه ها؛ وزرای امور خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، از اینکه "اقدام به توافقی کرده اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی، قضایی و امنیتی آن‌ها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند".

سوم) گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد.

چهارم) لایحه دولت برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدای از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که "این لایحه به FATF ربطی ندارد"، کاملاً نادرست و خلاف واقع است.

پنجم) بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای "نهضت‌های آزادیبخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران"مشکلات متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است:"دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود" لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم و صرفاً نظر ایران را مطرح می‌سازد، در صورتیکه کشور‌های غربی، کاملاً با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشور‌های غربی ایجاد کننده این سامانه، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.

ششم) اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است؛ و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند "حق شرط" یا "حق تحفظ" نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود، زیرا ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد؛ بنابراین امکان اعلام هیچ گونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین در صورت الحاق به آن، تکالیف مندرج در کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد.

هفتم) طبق ماده ۱۹ "کنوانسیونِ بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" (۱)، که میتوان گفت: قانون اساسی برای کلیه معاهدات بینالمللی محسوب میشود؛ "حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation"، در صورتی امکانپذیر است که:

اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد.

ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط میتواند انجام گیرد.

ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

طبق ماده ۲۰ (۲) "کنوانسیونِ بینالمللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹"، حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمیشود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود.

هشتم) درباره تبصرههای اعلامی دولت، نکات ذیل قابل توجه است:

تأمّل در متن "کنوانسیون ICSFT" نشان میدهد که این کنوانسیون، تنها در دو مورداعلامِ حقّ شرط را اجازه میدهد:

طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به بند ۹ کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشور‌های اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره مخالفت کردهاند. احتمال دارد این کشور‌ها با حقّ شرطِ اعلامیِ ایران نسبت به همین بندِ A. در تبصره یک، نیز مخالفت نمایند.
کنوانسیون ICSFT، همچنین تبصره ۳ دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به "ارجاع به داوری" و یا "ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری" (بند ۱)، برای حل اختلافات، را جایز شمرده است. امّا بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون به صراحت اعلام میدارد: «هر کشور میتواند ... اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند ۱ نمیداند. سایر کشور‌های عضو ملزم به رعایت بند ۱ در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.»

نهم) راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد ۲ و ۶ و ۱۴ کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود، زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی‌دهد. زیرا ماده ۶ کنوانسیون ICSFT تصریح میدارد:

«هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی همانند قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند که اَعمالِ مجرمانه مورد نظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی "همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزهها"، قابل توجیه نباشند.»

بر این مبنا مادّه ۶ با بند‌های یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است.

آمریکا و اروپاییها، با حقّ شرطها و اعلامیه‌هایی که کشور‌های اسلامی صادر کرده تا "مبارزات جنبشهای آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند"، به استناد "مغایرت با هدف منظور کنوانسیون"، صریحاً مخالفت کردهاند. کشور‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و ...، به شروط کشور‌های سوریه، اردن، مصر و یمن و ...؛ اعتراض و با آن مخالفت کردهاند (متن نامهها و مخالفتهای مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل درج است). (۳)

بر همین مبنا آمریکا، برخی کشور‌های غربی و حتی اتحادیه عرب رسماً "حزب‌الله لبنان"را گروه تروریستی دانسته‌اند. کنگره و دادگاه‌های آمریکا، ج. ا. ا. را به دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله که آن‌ها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم و تحریم هم نموده اند.

پس، آنچه در "اعلامیه تفسیری" دولت درج شده است، طبق حقوق بین‌الملل و"کنوانسیونِ حقوق معاهدات ۱۹۶۹"؛ تفسیرِ ایران از کنوانسیون ICSFT تلقی خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و یا «حقّ شرط» (۴)

دهم) کمیسیون امنیت ملی و مجلس، ۳ نکته بر لایحه افزوده است:

"الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. "

یازدهم) در مورد بند الف. کمیسیون و مجلس، باید به اطلاع نمایندگان رساند که دولت در لایحه خود آگاهانه بجای شرط از «اعلامیه تفسیری» یاد کرده است؛ زیرا دولت و وزارت خارجه می‌دانند که کنوانسیون، اجازه چنین شرط‌هایی را نمیدهد.

دوازدهم) در مقدمه مصوبه مجلس (مورد ب، از موارد ذکر شده در شماره دهم)، اولا مشخص نشده است که اعتراض به چه چیزی باید صورت گیرد، تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع رسانی نماید؛ و مجلس باید در خصوص چه موضوعی تصمیم گیری نماید. ثانیاً، غلط است، زیرا نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم اکنون کشور‌های غربی به شروط کشور‌های اسلامی که همانند ما شرط گذاشته اند، اعتراض کرده اند.

سیزدهم) در مورد تبصره مجلس در خصوص لیست سیاه (مورد ج. از موارد ذکر شده در شماره دهم)، باید گفت که در گروه ویژه اقدام مالی، اساسا لیست سیاه وجود ندارد بلکه تنها کشور‌ها به گروه‌ها ودسته بند‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. یک نوع دسته بندی بر اساس میزان "پای بندی فنی (Technical Compliance) " و نوع دیگری از دسته بندی بر اساس میزان "پای بندی موثر (Effectiveness Compliance) "، میباشد. نوع دیگری از دسته بندی تقسیمبندی کشور‌های پرخطر (Higher-risk countries) است که برخی باید تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) قرار گیرند و برخی باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) قرار گیرند؛ بنابراین اگر کمیسیون و مجلس، می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دسته بندی اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند.

چهاردهم) کمیسیون و مجلس، مشخص نکرده در صورتیکه ایران الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، اگر مشکلات قبلی باقی ماند، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟

پانزدهم) این لایحه دارای دو نقطه کانونی است. یکی مسأله تعریف تروریسم که تعیین کننده است و دیگری مساله همکاری‌های قضایی میان کشور‌ها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسمِ مورد نظر کشور‌های غربی.

مقدمۀ کنوانسیون، حتی درمورد فعالیت‌هایی که ظنّی و گمانی است و ممکن است برای مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد نیز کشور‌ها را ملزم به همکاری اطلاعاتی و قضایی با سایر کشور‌ها کرده است. دامنه جرم انگاری شدیداً وسعت داده شده که این امر، کشور را با تبعات و مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.

از این جهت ماهیت کنوانسیون قضایی میشود و شورای نگهبان از جمله به همین دلیل باید لایحه الحاق به کنوانسیون را به مجلس برگرداند تا قوه قضائیه در قالب لایحه‌ای قضایی (در صورتی که موافق است)، به مجلس ارائه نماید و در غیر این صورت، اصل ۱۵۸ قانون اساسی نقض می‌شود.

شانزدهم) عبارات "تروریست"، "سازمان تروریستی"، "اعمال تروریستی" و "مقاصد تروریستی" به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده است.

ولی در بند یک ماده ۲ کنوانسیون، تعریف کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گرو‌های مقاومت با گروه‌های تروریستی، نشده است؛ لذا همه آن‌ها را در بر خواهد گرفت.

هفدهم) از جمله موارد اختلاف میان کشور‌های غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است؛ کشور‌های اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند، لیکن کشور‌های غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج. ا. ا. در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض و مغایر با اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی است.

هجدهم) وزارت امور خارجه متاسفانه توجهی به نحوه استفاده ابزاری آمریکا و سازمان ملل از این کنوانسیون برای برخورد با نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت همانند حزب الله لبنان نکرده است. آمریکا رسماً و علناً در ماه گذشته، حزب الله لبنان را با اتهام واهی و بدلیل آنچه که این کشور تروریسم می‌خواند، تحریم کرده و در کنگره آمریکا قانون تحریمی علیه حزب الله را تصویب نموده است؛ سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در واکنش به این اتهام بود. علاوه بر این در گزارش دسامبر ۲۰۰۴ دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، نام حزب الله لبنان در کنار دیگر گروههای تروریستی آمده و ذکر شده است که حزب الله درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" بدست می‌آورد. همچنین در سال ۲۰۱۲، حزب الله در کنار برچسب تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.

نوزدهم) ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بینالمللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم، نیز در اسفند ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.

اگر هدفِ "گروه ویژه اقدام مالی"، واقعاً فقط مقابله با تأمین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که مواردی به قوانین داخلی ایران اضافه شود.

بیستم) آثار خسارت بارِ پذیرشِ این کنوانسیون برای ایران چه خواهد بود؟

خوان زاراته معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود، «برای سخت‌تر کردن شرایط و در تنگنا قراردادن ایران به حضور کامل ایران در FATF نیاز است».

شایان ذکر است که عضویت ایران در FATF شامل الحاق ایران به کنوانسیون ICSFT است، این امر باعث می‏شود اولاً کلیه مراودات اقتصادی ایران خصوصاً در حمایت از نیرو‌های مقاومت آشکار ‏شود، آنگاه اقدامات جدید علیه ایران شروع می‏شود.

ثانیاً هر نهاد ایرانی که توسط کشور‌های غربی به‏ عنوان تروریست شناخته شود (کما اینکه تا بحال دولت آمریکا حتی برخی نهاد‌های رسمی‏ایران را در لیست گروههای تروریستی قرار داده است) آن‌ها می‏توانند طبق مواد ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون از ایران درخواست کنند اطلاعات این نهاد‌ها را در اختیار آن‌ها قرار دهد و ایران نمی‏تواند بر اساس رازداری، این درخواستها را رد کند، حتی اگر این اطلاعات، بسیار محرمانه و نظامی ‏باشد.

بیست و یکم) آیا خروج از کنوانسیون به راحتی صورت می‏گیرد؟ خیر.

وزارت خارجه در مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که در صورتی که اجرای این کنوانسیون، منافع کشور را به خطر اندازد، بلافاصله از کنوانسیون خارج خواهد شد.

اولاً با توجه به تعریفی که در ماده ۲ کنوانسیون از اعمال تروریستی ارائه شده است، نیازی نیست کشور منتظر بماند تا متوجه شود اجرای کنوانسیون، منافع کشور را به خطر می‌اندازد یا خیر؟ زیرا دولت در اعلامیه تفسیری خود که به مجلس ارائه داده بود، به این مطلب اذعان داشته است که اجرای این کنوانسیون، بر خلاف قانون اساسی بوده و منافع کشورمان در خصوص مسائل منطقه‌ای و نیز بحث حمایت از نیرو‌های مقاومت که در راستای اهداف کشور مبارزه می‌کنند را به خطر خواهد انداخت.

ثانیاً، درصورت عضویت در کنوانسیون، امکان اینکه بلافاصله از آن خارج گردیم، وجود ندارد. زیرا طبق بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون، هر کشوری که بخواهد از کنوانسیون خارج شود، مجبور است تا یک سال پس از اعلام، کماکان به تعهدات خود پایبند باشد و حداقل تا یکسال نمی‌تواند از آن خارج شود.

ثالثاً ابزاری قانونی به دست کشور‌های غربی داده خواهد شد تا کشور را متهم به تأمین مالی تروریسم نمایند.

بیست و دوم) با تصویب این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، عملاً فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار میگیرد؛ آن هم سیاست‌هایی که شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا را در پی خواهد داشت و نقض صریح قانون اساسی و استقلال قضایی کشور است.

نتیجه

الف) با توجه به اینکه در بند ۹ بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران و ۳ کشور اروپایی در ۲۶/۰۲/۹۷ آمده که گفتگو با ایران در مورد تجارت شفاف و قانون محور در ایران لازم است؛ کاملاً واضح است که یکبار دیگر قرار است یک امتیاز یکطرفه به اروپا داده شود، زیرا این بند کاملاً یکطرفه و دستوری است. به همین دلیل وزارت خارجه به این امید که پس از تصویب آن، اروپا به قول‌های خود در این بیانیه عمل کند تلاش کرد که کنوانسیون ICSFT در مجلس تصویب شود.

به نظر میرسد یکبار دیگر تجربه برجام تکرار شده است، بدینگونه که در مذاکرات برجام به دیپلمات‌های ایرانی گفته می‌شد اگر امتیاز هسته ای را بدهید مشکل بانکی حل می شود؛ کما اینکه مسئولین ایرانی به مردم قول می‌دادند بعد از برجام همه مشکلات، حتی مشکل آب کشور حل میشود؛ ولی بعد از برجام، مشکلات حل نشد و طرفِ غربی به مذاکره کننده ایرانی گفت: مشکل بانکی ایران، ناشی از عدم پذیرش شروط FATF و به ویژه عدم الحاق به ICSFT است.

ب) قطعاً بعد از پذیرفتن شروط FATF و تصویب لوایح مرتبط با آن و الحاق به ICSFT، مشکل بانکی ایران حل نخواهد شد، چون مکانیزمهای فراوانی در اقتصاد و تجارت جهانی توسط کشور‌های اروپایی و امریکا ایجاد شده که دیپلمات‌های ما از برخی از آن‌ها اطلاع ندارند و مرحله به مرحله آشنا میشوند کما اینکه در مذاکرات برجام، دیپلمات‌های ما از حذف مکانیزم یوترن turn U. (چرخش دلار) اطلاع نداشتند و بعد از برجام وزیر خارجه ایران رسماً اعتراف کرد که در مذاکرات برجام مطلقاً در مورد یوترن turn U. بحث نکردیم در صورتیکه یکی از اصلیترین موانع روابط بانکی ایران همین مورد و تحریم‌های ثانویه بوده و خواهد بود؛ گو اینکه طرف آمریکایی در مذاکرات برجام میدانست که با همین مکانیزم میتواند روابط بانکی و تجاری ایران را تحت فشار نگه دارد.

به بیان دیگر اگر با این مدل، در تعامل با غرب پیش برویم، پروسه امتیاز دادن ایران انتها ندارد؛ در برجام طرف غربی اول از ایران امتیاز هسته ای را نقد گرفت و قول نسیه داد که مشکل حل می شود، ولی در عمل، مشکل حل نشد. اکنون هم امتیاز FATF را نقد میگیرد و نسیه قول میدهد که مشکل حل می شود؛ اما مشکلات حل نمیشود و نوبت به دومینویِ واگذاری و اعطای امتیازات خواهد رسید.

دقیقاً جمله وزیر خارجه ایران در مجلس که گفت: «تصویب کنوانسیون، بهانه را برای فشار بیشتر آمریکا علیه ایران از بین می برد» ۱۸۰ درجه با واقعیت زاویه دارد، زیرا تصویب الحاق به کنوانسیون بهترین بهانه را به آمریکا و اروپا می دهد تا تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کنند؛ و این مکانیزم حساس را آمریکا و اروپا می دانند و با هماهنگی مخفی کرده اند که به ایران ظاهراً نشان دهند که بر سر برجام بین آمریکا و اروپا اختلاف است و اروپا می خواهد مشکل را حل کند بشرط اینکه ایران به FATF ملحق شود! (چاله دوم)، ولی شورای نگهبان مطمئن باشد که پس از تصویب الحاق به کنوانسیون، نه تنها اروپا قول‌های خود را عمل نمی‌کند بلکه قطعنامه مشترک با آمریکا علیه ایران برای حمایت از حزب الله و حماس در سازمان ملل ارائه خواهد داد.

کما اینکه بعد از برجام (چاله اول) همین اتفاق افتاد؛ یعنی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل در مورد برجام قطعنامه مشترکی علیه آزمایش موشکی ایران به شورای امنیت دادند تا بدلیل آن بتوانند تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کنند، ولی خوشبختانه موضوع سوریه (عامل مهم وحدت ایران و روسیه) باعث شد روسیه، این قطعنامه را وتو کند وگرنه آمریکا و اروپا علیرغم اختلافات ظاهری که در مذاکرات برجام نشان می دادند آگاهانه و هماهنگ با هم، مکانیزمی را در قطعنامه برجام ۲۲۳۱ طراحی کرده بودند تا بتوانند تحریم‌های جدیدی پس از تصویب برجام علیه ایران به بهانه موشکی ایجاد کنند تا ایران مجبور شود از آزمایش‌های موشکی دست بردارد.

قطعاً این تجربه که با بهانه موشکی شکل گرفت بعد از FATF با بهانه «حمایت از تروریسم» تکرار میشود، باید از گذشته درس گرفت تا دوباره همانند برجام، در دام توطئه‌ها و طراحی اروپا و آمریکا برای کامل کردن پازل آن‌ها قرار نگیریم.

ج) الحاق به "کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) "، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌نماید. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد. قطعاً حضور و نفوذ مقتدرانه ج. ا. ا. در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست کشور‌های غربی و آمریکا هستند را دچار خدشه می‌کند و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌نماید و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می‌گردد.

د) الحاق ایران به "کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) "؛ ناقض اصول ۳، ۴، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۳،۱۵۴و ۱۵۵ قانون اساسی مبنی بر "طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب"، "تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان"، "هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر... و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است"، "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه...، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر"، "از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند" که از اصول اساسی انقلاب است؛ خواهد بود و قطعاً تأیید CFT کمک به افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایرانیان با نام شورای نگهبان است.

اسامی امضاکنندگان به شرح ذیل است:

منوچهر محمدی: استاد علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مصطفی ملکوتیان: استادتمام علوم سیاسی دانشگاه تهران
احمد بخشایش اردستانی: استادتمام علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
خیرالله پروین: استادتمام حقوق عمومی دانشگاه تهران
غلامرضا خواجه سروی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
فیروز اصلانی: دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمدرضا حاتمی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
قاسم شباننیا: دانشیار علوم سیاسی موسسه امام خمینی (ره)
ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
علیرضا صدرا: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
احمد دوست‌محمدی: دانشیار مطالعات منطقهای دانشگاه تهران
علی آدمی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی رهبر: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مجید عباسی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا باقرزاده اول: استادیار علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره)
احمد نادری: استادیار انسانشناسی سیاسی دانشگاه تهران
وحید یامین‌پور: استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
محمدمهدی اسماعیلی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
مرتضی محمودی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
بهزاد دانشفر: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج
فرهاد قاسمی: دانشیار روابط بینالملل دانشگاه تهران
مجتبی زارعی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدصادق کوشکی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد باقر بهرامی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
سیدابراهیم سرپرست سادات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
احسان شاکری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
داود مهدوی زادگان: استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد نونژاد: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
بیژن پیروز: استادیار روابط بینالملل دانشگاه تهران
محمد جمشیدی: استادیار مطالعات منطقهای دانشگاه تهران
کیامرث جهانگیر: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
امین نواختی مقدم: استادیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا ذاکر اصفهانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
سیدمهدی ساداتی‌نژاد: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
رضا صابری: استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
نورالله قیصری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
سیدرضا حسینی: استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد شفیعی‌فر: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
اکبر، ولی زاده: استادیار روابط بینالملل دانشگاه تهران
محمدرضا مرندی: استادیار فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین طباطبایی: حقوقدان و مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا میرشمسی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
جواد منصوری: معاون اسبق آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه و سفیر اسبق ایران در پاکستان
وحید احمدی: سفیر اسبق ایران در مغرب
حسین اکبری: سفیر اسبق ایران در لیبی
محسن شاطرزاده یزدی: سفیر اسبق ایران در برزیل
خلیل جعفرزاده: سرکنسول اسبق ایران در فرانکفورت
محمدرضا مرشدزاده: سفیر اسبق ایران در مجارستان
رضا سجادی: سفیر اسبق ایران در روسیه
داود صالحی: سفیر اسبق ایران در کوبا، اسپانیا و موزامبیک
خلیل ساداتی امیری: سفیر اسبق ایران در جمهوری گینه
حسین عبدی ابیانه: سفیر اسبق ایران در الجزایر
جعفر نیکنام: سرکنسول اسبق ایران در دبی
مجتبی کرمی: سرکنسول اسبق ایران در حیدرآباد
کمال سجادی: سفیر اسبق ایران در ویتنام
حسین سبحانینیا: سفیر اسبق ایران در مراکش