جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به شورای نگهبان:

پذیرش الزامات CFT مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است/ شورای نگهبان با چشم باز مصوبه مجلس را بررسی کند

جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت: پذیرش الزامات CFT مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

کد خبر: ۷۱۸۶۶۶

يکشنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / October 21, 2018

ماجرا از آنجا آغاز شد که FATF لوایح سه گانه‌ای جهت عضویت ایران در این سازمان در نظر گرفته بود و به دلیل اینکه تعهدات بین المللی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب نمایندگان برسد، این لوایح نیز به مجلس ارسال شد. در این بین جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز طی نامه‌ای به شورای نگهبان درباره عواقب خطرناک کنوانسیون «TF» نکاتی را بیان داشت که در ادامه مشاهده می‌کنید:

بسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید عده‌ای از دولت مردان و نمایندگان مجلس ولع بی نظیر خود برای تصویب لوایح #FATF را به صورت‌های مختلف نشان داده و برای این منظور از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند. به نظر میرسد مسئولین میخواهند در تحریم گوی سبقت را از آمریکا گرفته و به نام خود ثبت کنند!

آسیب‌های FATF مسئله‌ای نیست که برای آینده پیش بینی شود، بلکه هم اکنون نیز ما از یک موضوع تجربه شده سخن می‌گوییم. بطوری که برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال گذشته اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشور‌های خارجی منتقل شده است و این انتقال اطلاعات باعث تحریم صرافی‌های ایرانی توسط آمریکا شد که نتیجه آن، محدودیت در دسترسی‌های ارزی ایران و افزایش قیمت دلار بود. (البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد، اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد)

مردم فهیم ایران که اعتراض‌های به حق خود را به گوش مسئولین رسانده اند، امیدوارند شورای نگهبان حسب رسالت ذاتی خود، به وظیفه خود در قبال تصویب این کنوانسیون عمل نماید؛ لذا موارد مغایرت این لایحه با اسناد بالا دستی کشور خدمتتان تقدیم می‌گردد:

این کنوانسیون در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد. به عنوان مثال در ماده ۴ از کشور‌های عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده (۲) این کنوانسیون را بعنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد.

اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏» و «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏».

طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که دربرابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند. بطوری که در ماده ٦ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا ... توجیه نباشند».

این مسئله با ماده ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند». همچنین این ماده با بند ۵۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تعارض دارد که می‌گوید: «حفظ و افزودن بر دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی»

در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشور‌های دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند. به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشور‌های دیگر را بر اساس رازداری رد نکند. از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال میشود، بنابراین انتقال اطلاعات نهاد‌های زیر مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم) می‌تواند به شناخت آن‌ها و در نهایت تحریم آن‌ها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند.

این بخش از کنوانسیون با ماده ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است اعضای شورای نگهبان با چشم باز به بررسی این مصوبه مجلس بپردازند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالت خواه دانشجویی