وزير اقتصاد:

دولت با تسليم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گامی برای جلوگيري از اتلاف منابع برداشت

وزير اقتصاد گفت: جلوگيري از اتلاف منابع نخستين گام اساسي بود كه دولت با تسليم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها برداشت؛ که در اين راستا بايد منابع كشور درست و در جاي خودش استفاده شود.

کد خبر: ۷۱۸۸۷

يکشنبه - ۰۲ خرداد ۱۳۸۹ / May 23, 2010

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از شيراز، دکتر شمس‌الدين حسيني روز گذشته در همايش «ائتلاف سرمايه در ايران» در تالار حافظ شيراز اظهار داشت: در حال حاضر دولت 80 هزار ميليارد تومان يارانه در كشور پرداخت مي‌كند، اما به يقين اين يارانه‌ها در موقعيت‌هاي درست استفاده نمي‌شود، بنابراين دولت و ملت بايد منابع ‌را درست مصرف، و از اتلاف آن جلوگيري كنند.

وي افزود: بهبود محيط كسب و كار و توليد از ديگر برنامه‌هايي است كه بايد دنبال شود.

وزير اقتصاد بيان کرد: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بايد جدي گرفته شود و خصوصي‌سازي در حوزه‌هاي مختلف از جمله نفت و پتروشيمي، معادن، بانك‌ها، بيمه‌ها و پيمانكاري‌ها با قوت انجام ‌‌شود.

حسيني ادامه داد: مجلس بايد در راه حذف موانع و مشكلات قانوني موجود در سر راه سرمايه‌گذاران، مانند گذشته پشتيبان دولت باشد تا مقررات زايد حذف شود.

وي تصريح كرد: براي جذب سرمايه و پيشرفت اقتصاد بايد در تمام زمينه‌ها دست به توسعه اقتصادي زد؛ چرا كه اقتصاد ايران نمي‌تواند خود را از جهان جدا بداند.

وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: در حالي كه بانكداري كشور جهاني نیست، نمي‌‌توان صنعت كشور را جهاني كرد، بنابراين بايد قوانين و مقررات طوري تغيير كند تا بانكداري خارجي بتواند وارد كشور شود.

حسيني گفت: جلب و جذب سرمايه‌گذاري يك اولويت و برنامه محوري دولت دهم است و هر كس در اين راستا كار نكند با دولت همراه نيست؛ دولت در اين زمينه با موانع مقابله مي‌كند، اما براي اين موضوع بايد تلاش‌هايي در كشور صورت پذيرد.

وي خاطرنشان كرد: هدف دولت سپردن امور به مردم و عزم دولت در همين راستا است، البته سرمايه‌گذاران خارجي نيز مي‌توانند فرصت‌هاي انتشار اوراق مشاركت ارزي را جدي بگيرند.

وزير اقتصاد تصريح كرد: 800 ميليارد دلار قدرت خريد ايران و وجود بالغ بر چهار برابر تعهدات ذخيره‌ ارزي باعث مي‌شود تا ريسك اقتصادي در كشور نزديك به صفر ارزيابي شود.

حسيني گفت: دسترسي به بازار كشورهاي همسايه، نيروي انساني ارزان و متخصص با ظرفيت بالا از جمله داشته‌هاي اقتصاد ايران است.

وي بيان کرد: اقتصاد ايران به بهره‌گيري مناسب‌تر از داشته‌هاي داخلي و حضور سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج از كشور نيازمند است./انتهاي پيام/