دانشجو گزارش می دهد؛

تخلف در شرکت‌های پیش فروش خودرو؛ رامک خودرو، خودرو‌ها را تحویل نمی‌دهد

برخی از افرادی که اقدام به خرید خودرو‌های پیش فروش شده خارجی از شرکت‌های واردکننده خودرو کرده اند، با مشکلاتی روبه رو شده اند.

کد خبر: ۷۱۹۰۵۸

دوشنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۷ / October 22, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخی از افرادی که اقدام به خرید خودرو‌های پیش فروش شده خارجی از شرکت‌های واردکننده خودرو کرده اند، با مشکلاتی روبه رو شده اند؛ از جمله این افراد، می‌توان به خریداران خودروی خارجی از شرکت رامک خودرو اشاره نمود. این شرکت با اینکه ارز دولتی دریافت کرده، تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند.

داستان خودرو‌های خارجی داستانی تمام نشدنی است. در تیر ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه ای، ثبت سفارش خودروی خارجی را فقط برای نمایندگی‌ها مجاز اعلام کرد، اما پس از گذشت مدتی، سامانه ثبت سفارش به طور کامل برای همه شرکت‌های واردکننده خودرو بسته شد. این سایت تا ۱۲ دی ماه سال گذشته بسته ماند و در آن تاریخ و با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شد. دوباره در دوم تیر ۱۳۹۷ و بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود، ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزو کالا‌های ممنوعه وارداتی بود.

در تیر ماه ۱۳۹۷ خریداران خودرو خارجی از شرکت رامک خودرو، اعتراضاتی به عدم تحویل خودرو‌های خریداری شده داشتند. رامک خودرو برای آن که مشتریان خود را راضی کند، وعده داد تا خودروهایشان را به زودی تحویل دهد. در همین رابطه، مدیران گروه صنعتی رامک خودرو طی مصاحبه‌ای در ۳۱ تیر ۱۳۹۷ با تشریح مشکلاتی که در زمینه واردات خودرو ایجاد شده، از برنامه ریزی برای تولید محصولات سانگ یانگ خبر دادند و اعلام کردند که مردم نگران خودرو‌های ثبت نام شده نباشند.

با گذشت سه ماه از این وعده مدیران گروه صنعتی رامک خودرو، عملاً هیچ اتفاقی در زمینه تحویل خودرو رخ نداد و دوباره عده‌ای از خریداران خودرو ـ. که برخی از آنان در سال گذشته و حتی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اقدام به ثبت نام کرده بودند، به عدم تحویل خودرو توسط این شرکت اعتراض کردند.

در این بین عده‌ای نیز به اعتراض بسنده نکردند و از طریق دستگاه قضا پیگیر این مطالبه خود شدند. طبق اسناد موجود به دنبال شکایت مشتریان رامک خودرو، شماره گذاری هر گونه خودروی تیوولی از ششم شهریور ماه ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد.

هشدار در مورد شرکت‌های فروش خودرو
پیشتر نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به این شرکت ها هشدار داده و گفته بود:  شرکت آرمان پرشین پارس ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، ۸۲ شاکی، دنیز خودرو، ۱۸۶ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی میباشد.

به گفته دادستان تهران  حداقل ۸۵۰۰ نفر در پرونده‌های پیش‌فروش خودرو شاکی هستند و ۴۹۰ میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل‌ها شده است.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی محابا خودرو پیش‌فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند؟

وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دادستان تهران تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش‌فروش خودرو را بررسی کنند.

وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود، اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.

دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید و عنوان کرد: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه‌ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست، اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.