تاجراني كه نامشروع ترين سود را با بي اخلاق ترين روش ها تجارت مي كنند

شبكه هاي هرمي نامشروع ترين تجارت را با بي‌اخلاق ترين روش‌ ها رواج مي دهند و با وعده سودي چند برابر بيشتر از سودهاي رباخواري، افراد طماع را به وسوسه مي‌اندازند.

کد خبر: ۷۱۹۱۹

يکشنبه - ۰۲ خرداد ۱۳۸۹ / May 23, 2010

به گزارش خبرنگار اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، طي جديدترين علميات مشترك نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات تمامي شركت‌هاي هرمي در تهران شناسايي و 410 نقطه در شهر تهران كه محل فعاليت شركت هاي هرمي بود، پلمپ شد.

شركت هايي كه همه روابط فاميلي را هدف گرفته و به هيچ بنيان عاطفي- خانوادگي رحم نمي كند و حتي رابطه عاطفي پدر و فرزندي تخريب مي كند.

هرمي‌ها غيراخلاقي ترين شگردها و سوء استفاده ها را در كارنامه خود ثبت كرده اند و در عضوگيري ها همه بداخلاقي ها را به خدمت مي گيرند تا همراه خودشان، چند نفري را در لجن زارها گرفتار كنند.

تقوي، مديركل بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات از پلمپ 90 درصد دفاتر شركت هاي هرمي در سراسر كشور خبر داد و گفت: در آينده اي نزديك هيچ دفتركاري از اين متخلفان نخواهيم داشت.

وي درباره شگرد اين شركت ها گفت: سران اين شركت ها، هنگام جذب افراد اين گونه ادعا مي كردند كه زيرنظر نيروي انتظامي هستند و همه جلسات آنان با هماهنگي مقامات امنيتي برگزار مي شود.

مديركل بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: در بررسي ها مشخص شد كه بيشتر افراد دستگير شده از اين شركت ها از شهرستان ها به تهران آمده بودند و در بدو استخدام آنها اين گونه ادعا شده بود كه آنها به عنوان بازارياب مشغول مي شوند و ماهانه يك ميليون تومان درآمد خواهند داشت.

تقوي با اشاره به نقش رسانه ها در آگاهي بخشي به مردم گفت: براساس مطالعات انجام شده، تعداد مالباختگان از افرادي كه سودي به آنها رسيده است بسيار بيشتر است و سران اين شركت ها با شگردهايي خاص افراد را مجبور مي كنند براي آغاز كار 5 تا 7 ميليون تومان سرمايه بياورند.

شبكه هاي هرمي نامشروع ترين تجارت را با بي‌اخلاقي ترين روش‌ ها رواج مي دهند و باعث نابساماني هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي عديده اي مي شوند؛ با وعده سودي چند برابر بيشتر از سودهاي رباخواري افراد طماع را به وسوسه مي‌اندازند.

سردار رادان، جانشين فرماندهي ناجا شب گذشته در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با بيان اينکه شرکت هاي هرمي صادرات خوبي براي رسيدن به مطامع سلطه جويانه است، ايجاد روابط ناسالم و کلاهبرداري را از آثار مخرب شرکت هاي هرمي عنوان کرد.

وي با اشاره به اينکه در زمان عمليات توفيق هاي خوبي به دست آمد، افزود: ‌همه سر شبکه ها دستگير شدند و همه اهداف مورد نظر بدست آمد.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي درباره تاريخچه فعاليت شرکت هاي هرمي گفت:‌ اين شرکت ها ابتدا در امريکا و کشورهاي اروپايي آغاز بکار کردند و آمريکا و کانادا نخستين کشورهايي بودند که با اين شرکت ها برخورد و حتي در يکي از کشورها يکي از سرشاخه ها را به 150 سال زندان محکوم نمودند.

رادان با بيان اينکه شرکت هاي هرمي صادرات خوبي براي رسيدن به مطامع سلطه جويانه است، گفت: فعاليت هاي شرکت هاي هرمي و تجارت کثيف در کشوري مانند آلباني باعث سقوط دولت شد.

وي گفت: ‌در کشور ما نخستين بار علما متوجه شدند و نسبت به حرام بودن اين کار اعلام موضع کردند اما مرحله دوم فعاليت اين شرکت ها بعد از اين فتوا تغيير يافت و به کارشان رنگ و لعاب قانوني دادند و افراد را طوري شکار مي کردند که مجبور به ماندن باشند.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي افزود: آنها به ظاهر کالاهايي را خيلي فراتر از ارزششان به فروش مي رساندند، براي نمونه کالايي 200 هزار توماني را به قيمت يک ميليون و 200 هزار تومان به فروش مي رساندند.

سردار رادان اضافه کرد: اگر کسي مي خواست که به سود برسد بايد حداقل 12 نفر را درگير اين شرکت ها مي کرد.

وي تجارت شبکه اي را مفيد دانست و گفت: آيين نامه بازاريابي شبکه اي تاييد و تصويب شده است اما شرکت هايي که به اسم بازاريابي شبکه اي فعاليت دارند، در صورتي که مجوز از وزارت بازرگاني نداشته باشند با آنها برخورد خواهد شد.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به معضلات اجتماعي شرکت هاي هرمي گفت: اين شرکت ها پس از عضو گيري و فروش محصول طرح ديگري را با نام سپرده گذاري در دستور کار خود قرار دادند.

رادان افزود: اين سرمايه گذاري به ظاهر در فضاي مجازي صورت مي گرفت اما براي نمونه يکي از دفاتر هرمي به بهانه قطع اينترنت تمام سرمايه مردم را جمع کرد و رفت.

وي گفت:‌ ايجاد روابط ناسالم و کلاهبرداري از فاميل و دوستان از جمله آثار مخرب فعاليت شرکت هاي هرمي است.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت: اين شرکت ها سود سرمايه گذاري را ماهي 18 تا 20 درصد اعلام مي کردند و طمع افراد را برمي انگيختند.

رادان افزود: ريشه شرکت هاي هرمي در خارج است و متاسفانه ميليارد ها تومان از سرمايه مردم از کشور خارج و يا صرف عياشي شده است.

وي اضافه کرد: متاسفانه کساني که ميليون ها تومان در اين شرکت ها سپرده گذاري کرده اند هيچ سند و مدرکي ندارند اما نيروي انتظامي از طريق پليس اينترپل به دنبال دستگيري مجرمان است.

سردار جانشين فرمانده نيروي انتظامي خطاب به مردم گفت: به سود کمي که تحت نظارت دولت است قانع باشند؛ زيرا در هيچ سرمايه گذاري نمي توان سود ماهيانه 18 درصد بدست آورد و اين سود اصلا مبناي عقلايي ندارد.

رادان گفت: نوع معاملات منازل در 410 شرکتي که با آنها برخورد شد، ناصواب بوده است و با بنگاه هاي معاملاتي که در اين کار دخالت داشته اند برخورد خواهد شد./انتهاي پيام/