رئیس‌کل دادگستری فارس در جمع دانشجویان:

عده‌ای در برخی پرونده‌ها قصد داشتند مستندات را از بین ببرند/ فساد کم هم در قوه قضاییه زیاد است/ نمایندگان شیراز را به شما دانشجویان واگذار می‌کنم

دومین پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان بسیجی استان فارس با حضور رئیس‌کل دادگستری فارس برگزار شد.

کد خبر: ۷۱۹۸۷۳

پنجشنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۷ / October 25, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی، دومین پاتوق مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهر شیراز از سری جدید پاتوق مطالبه‌گری بسیج دانشجویی فارس با حضور رئیس‌کل دادگستری استان فارس و معاون پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در فضایی کاملاً صمیمانه و چالشی برگزار شد.

علی القاصی مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه بوده و عهده‌دار وظایفی است که در قانون اساسی در اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ پیش‌بینی‌شده است. این قوه مستقل، مستقیماً زیر نظر رهبری است و این وظیفه به رئیس قوه قضائیه از طرف رهبری تفویض شده است.

علی القاصی مهر مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی را رسیدگی به دعاوی، حل‌وفصل خصومات و تعقیب مجرمان دانست و در ادامه بیان داشت: رسیدگی به جرائم و برخورد با جرائم ممکن است در حوزه اقتصادی، امنیتی، حقوقی، علیه اشخاص و اموال یا خانوادگی و... باشد.

وی تصریح کرد: بسیاری از موضوعاتی که امروز در محافل و مجالس بیان می‌شود، موضوع جرائم اقتصادی و مفاسد اداری است که به لحاظ مشکلات و نواقصی که در سیستم اقتصادی امروز به وجود آمده است با یک چالش اساسی مواجه هستیم به‌خصوص در شرایط امروز که شرایط خاصی است.

برخی مسؤولان به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند
این مقام مسؤول گفت: جرائم اقتصادی و مفاسد اداری که صحبت از مبالغ میلیاردی می‌شود و بعضاً به سمع و نظر مردم می‌رسد، موجب نگرانی آن‌ها می‌شود و این سؤال ایجاد می‌شود که چرا نظامی که به‌عنوان نظام اسلامی است و خون‌های زیادی به‌پای آن ریخته شده تعدادی از مسؤولین آن در پست‌های مختلف به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند؟ و به حقوق ملت و مردم تعرض می‌کنند؟ این برای مردم جای سؤال و مطالبه است که چرا با این معترضین به بیت‌المال برخورد نمی‌شود؟

در مبارزه با فساد تنها قوه قضائیه مسؤول نیست
القاصی با بررسی عوامل فساد عنوان داشت: ما وقتی فساد و فرآیند تشکیل فساد را بررسی می‌کنیم می‌بینیم علل و عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن دخیل‌اند و از طرفی دستگاه‌هایی که در قبال قضیه فساد مسؤول‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند، و چرا از شکل‌گیری این پدیده جلوگیری نمی‌کنند؟ و یا چرا با آن برخورد نمی‌کنند؟

وی ابراز داشت: بهترین تحلیل در این زمینه را می‌توان در «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۹۰ به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بیان کرد که در این قانون مسئله فساد، علل شکل‌گیری آن، دستگاه‌های مسؤول، فرآیند نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مقابله با فساد کاملاً تبیین شده است. در همین قانون ۱ فساد را تعریف کرده است وقتی بحث فساد می‌آید بلافاصله ذهن، روی رشوه و اختلاس می‌رود درحالی‌که مقوله فساد وسیع‌تر است از آنچه ما فکر می‌کنیم.

القاصی با اشاره به قانون ۱ گفت: در این قانون در تعریف فساد آمده که فساد عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمده و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم نظیر ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی، انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی وارد کند.

اهتمام ویژه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی
رئیس‌کل دادگستری استان فارس ازجمله دستگاه‌هایی که در بحث فساد و مبارزه با آن مسؤول‌اند را دستگاه‌های اجرائی، کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی، قوه قضائیه دانست و افزود: در برخورد با فساد هم ذهن‌ها سریعاً سراغ قوه قضائیه می‌آید، درحالی‌که دستگاه‌های دیگری هم در این زمینه مسئول‌اند و از طرفی برخورد با فساد در قوه قضائیه مرحله آخر است یعنی وقتی یک جرمی اتفاق افتاده، شواهد و اسناد و مدارک آن موجود است و به قاضی رجوع داده‌شده در اینجا باید قاضی با فرد مفسد برخورد کند.

این مقام مسؤول بیان کرد: البته قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی یک اهتمام ویژه‌ای را دارد که صرف‌نظر از اینکه برخورد‌ها در چارچوب موازین باید باشد و قوه قضائیه هم این‌طور نیست که هر جور خواست تصمیم بگیرد و حکم بدهد و مجازات کند و قاضی هم در چارچوب قوانین حکم می‌دهد که در قوه قضائیه نظارت و رسیدگی‌ها تحت کنترل ویژه انجام می‌شود.

تشکیل ۴ پرونده ویژه اخلالگران نظام اقتصاد در فارس
القاصی خاطر نشان کرد: یک شعبه برای دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی و مفسدین اقتصادی هم در شیراز با اجازه رئیس قوه قضائیه تشکیل داده‌ایم که تاکنون هم ۴ پرونده درباره اخلالگران نظام اقتصاد تشکیل‌شده و قصد داریم اگر شرایط مهیا شد دادگاه آن‌ها را به‌طور علنی نیز برگزار کنیم. در سایر جرائم اقتصادی و بحث رسیدگی دادگاه‌ها هم کماکان به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، احکام خوبی هم صادرشده، بخشی از این احکام را هم تا جایی که تاکنون اجازه داریم منتشر و رسانه‌ای خواهیم کرد. کما اینکه در طی یکی دو ماه اخیر برخی از محکومین قطعی به جرائم اقتصادی را با ذکر نام اعلام کردیم و این رویه ادامه خواهد داشت و احکامی که هنوز حکم آن‌ها قطعی نشده فعلاً از ذکر نام آن‌ها معذور هستیم.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در خصوص انتشار حکم محکومیت مجرمان اظهار داشت: در جرائمی ازجمله رشا و ارتشاء، اختلاس، اعمال‌نفوذ در خلاف عقل، اعمال‌نفوذ نمایندگان، تبانی در معالمات دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که میزان آن موضوع ارتکاب جرم است اگر به میزان یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد حکم الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و فقط بحث اخلال گران در نظام اقتصادی با اینکه حکم قطعی نشده با اذن رهبری اجازه رسانه‌ای شدن آن را داریم.

حجم فساد در کشور زیاد است
القاصی در پاسخ به این سؤال که چرا با دانه‌درشت‌های این کشور در حال حاضر مماشات می‌شود، گفت: حجم فساد در کشور زیاد است، نمی‌شود از دم همه را قلع‌وقمع کنیم، برخورد با فساد در کشور همه‌اش دست قوه قضائیه نیست، جمع‌آوری دلایل، مستندات، مدارک در اختیار قاضی نیست و دستگاه‌های ضابط ما باید آن را پیگیری کنند. در قانون ارتقاء سلامت اداری وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و مسؤول مشخص است. افرادی بودند که قصد داشتند در حین رسیدگی ورود کرده و اسناد را از بین ببرند، اما قوه قضائیه دارد با حساسیت ویژه رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که چطور نقد کنیم که مصداق تشویش اذهان عمومی نباشد؟ گفت: تشویش اذهان عمومی در قانون تعزیرات ماده ۵۰۰ و مقالاتی که در این زمینه هست مشخص است و مصادیق آن‌هم مشخص است. نقد غیر از تخریب و تشویش است، غیر از اتهام به دیگری است، نقد یک مفهومی است در بحث اصلاح امور و با قصد خیر خواهانِ است؛ نقد روشنگری است. در گفتار و نوشتار باید موازین شرع و اخلاق را رعایت کنیم. اگر هر مطلبی را هرجایی نقل کردیم و یا عناوینی خلاف واقع را به کسی نسبت دادیم و نتوانیم ثابت کنیم این مصداق نشر اکاذیب است.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در خصوص اینکه قضات فاسد در استان فارس وجود دارد ، گفت: در قوه قضائیه اصلاً نباید وجود داشته باشد، البته در سیستم قوه قضائیه قضات فاسد هم داریم، ولی تعدادش خیلی کم است و یکی از افتخارات ما این است که یکی از سالم‌ترین دستگاه‌ها دستگاه قضایی است. بنده خودم بیشتر از ۱۰ سال در سیستم حفاظتی کار کردم و با قاطعیت این مطلب را می‌گویم البته موارد کم آن‌هم، زیاد است، مواردی هم که بوده را پیگیری کردیم و در سیکل مراجع ذی‌صلاح پیگیری شد و دادگاه انتظامی قضات نیز رسیدگی و برخورد کرده‌اند.

اعلام متهمان دو پرونده ویژه اخلال‌گران جرائم اقتصادی در فارس
وی در بحث محتکرین در استان فارس بیان داشت: دو پرونده ویژه اخلال‌گران جرائم اقتصادی با عنوان احتکار دارو در ممسنی و احتکار مواد غذایی در شیراز داشتیم که کیفرخواست صادرشده و متهمین آن بازداشت هستند و دو هفته آینده دادگاه آن‌ها تشکیل خواهد شد. در بحث احتکار، دستگاه‌های مسؤول مانند تعزیرات که زیر نظر دولت است، خود دولت و دستگاه‌های نظارتی که دولت دارد، آنچه را که به ما اعلام کردند برخورد شده است و آنچه مجوز برای تفتیش، بازرسی، دستگیری، لازم بوده صادر کردیم.

القاصی در خصوص برخورد قضایی با پارسایی نماینده شیراز و مهدی حاجتی در بحث حمایت از بهاییان گفت: حضرت امام فرمودند: مواظب باشید که انقلاب به دست نااهلان نیفتد، بخشی از این قضیه را خود مردم مقصرند که چرا کاندیدی را انتخاب می‌کنند که الآن از عملکرد او ناراضی‌اند؟ برای اداره کشور اگر به این‌همه مشکلات خورده‌ایم به خاطر عدم انتخاب‌های درست بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند کسی را انتخاب کنید که به سمت دشمن نباشد، طمع به بیرون نداشته باشد، نتیجه وضعیت امروز کشور همین انتخاب‌ها است.

این مقام مسؤول در خصوص حکم جرائم مسؤولین در فضای مجازی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، بیان داشت: فضای مجازی به‌عنوان یک پدیده نوپاست، ۱۰-۱۵ سال پیش جرائم در فضای مجازی مطرح گردید و به علت تغییری که در سیستم اطلاعات به وجود آمده ارتقاء یافته‌اند و در حوزه فضای مجازی قوانین مختلفی داریم. قانون جرائم رایانه‌ای نیز در تاریخ ۵/۳/۸۸ در روزنامه رسمی چاپ‌شده است. قوانین مختلفی مانند قانون جرائم الکترونیک و قانون حفظ اسرار اشخاص هم است که ناظر بر حفظ تمام فعالیت‌های افراد می‌شود؛ فضای مجازی مانند فضای حقیقی است و در تفاوت‌هایش فقط فضای مجازی در دایره گسترده‌تری است، هرکسی هم که وارد این فضای مجازی شده مصونیت ندارد که هر کاری خواست بکند.

وی در ادامه افزود: بنابراین در بحث فضای مجازی اولاً قوانین روشن و مشخص است ثانیاً هیچ فردی مصونیت ندارد و اگر هم دارد ممکن است محل رسیدگی آن فقط فرق کند. به‌جز مقامات مانند نمایندگان مجلس، برخی قضات و سفیران و برخی اشخاص که در قالب قانون تعریف‌شده و مثلاً نمایندگان مجلس هم در بحث جرم با دیگر افراد هیچ فرقی نمی‌کنند و در قانون اساسی در اصل ۸۶ هم آمده است که نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی آزادند به شرطی که مخالف مصالح نظام نباشد. ولی در بقیه موارد فرقی با بقیه مردم ندارد، اگر نماینده مجلسی مرتکب قتل یا هتک حرمت به اشخاص و یا جرمی شد این قضیه دیگر ربطی به وظایف نمایندگی او ندارد و باید با او برخورد شود و دادسرا و دادگاه تهران وظیفه رسیدگی به جرائم نمایندگان مجلس را دارد.

مردم از رفتار نمایندگان معترض و شاکی هستند
القاصی در خصوص توئیتی که پارسایی نماینده مردم شیراز در حمایت از مهدی حاجتی عضو شورای شهر که از دو تن از بهائیت طرفداری کرده بود و باعث تشویش اذهان عمومی شد، گفت: در بحث توئیت آقای پارسایی این موارد را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رصد می‌کنند، ولی خود شهروندان هم که از این رفتار‌ها معترض و شاکی هستند و خود شما تشکل‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی نیز باید مطالبه‌گری کنید و در قالب تشکل‌های مردمی و دانشجویی به دادگستری اعلام کنید و ما هم به دادسرای تهران که مرجع اصلی رسیدگی است اعلام می‌کنیم تا رسیدگی و نهایتاً پرونده کیفری برای رسیدگی تشکیل شود.

وی در خصوص آشنایی نداشتن مردم با موضوعات حقوقی و بیگانه بودن قوه قضائیه با رسانه گفت: ما در بحث اعلام اتهام افراد یا اتهاماتی که یک فرد دارد در همه موارد مجاز نیستیم که به مردم اعلام کنیم و چهره فرد را در رسانه ملی به مردم نشان دهیم. تا اتهام او به‌طور کامل بررسی شود و در بحث منکرات و مفسدات اخلاقی هم ما جائز نیستیم و در قانون و در شرع اجازه نداریم چنین کاری کنیم و معمولاً هم با نام مخفف بیان می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس افزود: در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ما مجاز هستیم مواردی را که حکم آن‌ها قطعی شده اعلام کرده و رسانه‌ای کنیم و مواردی مانند محاربه، فساد فی‌الارض، کلاه‌برداری بیش از یک میلیارد ریال اگر موجب اخلال در امنیت عمومی نشود در یکی از روزنامه‌های محلی و در یک نوبت منتشر می‌شود. گاهی مثلاً در برخی ادارات دستگیری داشتیم و بعد از مدتی فرد تبرئه شده و آزاد می‌شود و حتی اعاده حیثیت می‌کند بنابراین نمی‌شود بلافاصله رسانه‌ای کرد.

وی در بحث شفافیت در رسانه‌ای کردن مفسدین اقتصادی بیان داشت: رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای که تقدیم مقام معظم رهبری کردند از ایشان درخواست کردند که در چهارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور اذن بدهند که دررسیدگی‌های قوه قضائیه یکسری تشریفات آن حذف شود و روند طولانی رسیدگی آن کاسته شود آن‌هم به خاطر سرعت در رسیدگی و با ترکیب خاص رسیدگی به پرونده‌ها باشد و احکامی که صادر می‌شود قطعی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار نگیرد و طولانی نشود. این اذن حکومتی حضرت آقا سرعت بخشیدن در مبارزه با فساد را به همراه داشت و تشریفات رسیدگی حذف شد و دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی در مرکز تهران تشکیل شد. تعداد ۳۳ نفر همین امروز اعلام شد که حکم آن‌ها صادر شده که ۳ نفر محکوم‌به اعدام و مابقی هم به مجازات حبس‌های طویل الموت از ۱ سال تا ۲۰ سال محکوم شدند.

القاصی در ادامه اظهار داشت: مراجع ۴ گانه استعلام اداره اطلاعات، قوه قضائیه، ناجا و ثبت‌احوال بوده و در قوه قضائیه فقط سوابق ازلحاظ عدم سوءپیشینه و سابقه محکومیت فرد موردبررسی قرار می‌گیرد. در این زمینه نظارتی نیست، ولی رفتار و عملکرد را از ابعادی مثلاً بعد امنیتی و نظامی که کار وزارت اطلاعات است بررسی می‌کنند، در این دوره کوتاهی‌هایی صورت گرفت که برخی افراد را دستگاه‌های امنیتی رد کردند، ولی دستگاه‌های اجرائی و فرمانداری این قضیه را به تأخیر انداخت و، چون دیر اعلام کردند، این‌ها اسامی‌شان در روزنامه‌ها و آگهی منتشر شد و در عمل انجام‌شده قرار گرفتیم و باوجود اعتراضاتی که انجام گرفت متأسفانه هیئت نظارت مرکزی هم توجهی نکرد و این‌ها تائید صلاحیت شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در پاسخ به این سؤال که توقع برخورد‌ها و ورود انقلابی دادستان استان به مباحثی نظیر مفاسد، پارازیت، برخورد با حرف‌های بی‌اساس در شبکه‌های اجتماعی توسط سیاسیون است، گفت: دادستان بسیار انقلابی و ارزشی داریم و شدیداً موردحمایت بنده است و اتفاقاً برخی افراد را حسابی گوشمالی داده و به دنبال فضاسازی هستند؛ وی شبانه‌روز پای‌کار انقلاب است و فرد مستقلی بوده و در اختیار شخص یا جریان خاصی نیست فقط وی آدم رسانه‌ای نیست، ولی در مسیر مصالح نظام حرکت می‌کند.

دانشجویان مطالبات خود از قوه قضائیه را پیگیری کنند
وی در خصوص پرونده یکی از مسؤولین سازمان مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: در پرونده مورد خاصی نیست، فقط یک مورد که وی محکوم شد در رابطه با متهمی بود که از دستش فرار کرده بود؛ متهمی که مرتکب حمل مواد مخدر کلان شده بود در زمان بازسازی صحنه فرار کرده بود که هم «آقای م» و هم رئیس مبارزه با مواد مخدر را تحت تعقیب قانونی قراردادیم و هر دو را هم بازداشت کردیم و برخورد کردیم و سپس با فرصتی که به این‌ها دادیم سریع فرد متهم را بازداشت و معرفی کردند؛ حکم اعدام آن متهمین مواد مخدر را صادر کردیم و آماده اجرا است.

القاصی در خصوص خلأ‌های قانونی و مطالبه‌گری جریان‌های دانشجویی در این مورد گفت: دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز علمی و پژوهشی که در این موارد اثرگذار هستند، قطعاً یافته‌ها، پژوهش‌ها و مطالبات خود را از طریق نمایندگان مجلس یا قوه قضائیه پیگیری کنند، همچنین از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه که مسؤولیت تدوین لوایح و آئین‌نامه‌ها و قوانین است را دارد قابل‌پیگیری است، از طریق نهاد ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری قابل‌پیگیری است و بسیج دانشجویی هم می‌تواند از دستگاه مربوطه و وزارتخانه مربوطه مطالبه کند.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در پاسخ به این سؤال که متولی وضع قوانین کیفری و حقوقی کیست و در خصوص فشار‌ها علیه قوه قضائیه عنوان کرد: قوانین را مجلس تصویب کرده و تدوین قوانین موردنظر قوه قضائیه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام می‌شود. اداره کل تدوین لوایح و قوانین قوه قضائیه نیز در هر موضوعی که نیاز به قانون یا اصلاح باشد کار کارشناسی می‌کند و از همه نخبگان و اساتید و صاحبان تجربه و حتی دادستان‌های کل کشور استفاده می‌کند که این می‌شود پیش‌نویس قانون که اگر رئیس قوه قضائیه تائید کرد تقدیم دولت می‌شود و سپس دولت برای تصویب به مجلس می‌فرستد.

قوه قضائیه سیبل دشمن!
وی در ادامه افزود: در مورد فشار‌ها بر قوه قضائیه، بله وجود دارد و در حال حاضر روی کل قوه قضائیه در جمهوری اسلامی فشار است، در حال حاضر سیبل دشمن قوه قضائیه است، دشمن به این نتیجه رسیده که اگر قوه قضائیه را تضعیف کند، بقیه ارکان نظام را راحت‌تر مورد حمله قرار می‌دهد. هدف دشمن در ابتدا زدن ولایت‌فقیه و سپس شاخ و برگ‌های آن مانند قوه قضائیه، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و... است، در همین استان فارس فشار‌هایی وجود دارد که مثلاً پرونده‌ای را که تحت تعقیب قرار می‌دهیم و می‌بینیم اول از راه‌های مسالمت‌آمیز و سپس از راه تخریب و اتهام واردکردن و گاهی شکایت در مراجع بالاتر و گاهی در فضای مجازی دنبال می‌کنند. در مواردی حتی قاضی را تهدید جانی می‌کنند که این معمولاً مخصوص مفسدین دانه‌درشت است، البته ما تحت تأثیر این فشار‌ها نیستیم و تذکر جدی هم به آن‌ها می‌دهیم.

منشور حقوق شهروندی کجاست؟!
القاصی در بحث اعتمادسازی قوه قضائیه برای مردم بیان داشت: برخی عملکرد‌های بد در قوه قضائیه تأثیر منفی در اعتماد مردم دارد و این قضیه قابل‌قبول است که برای رفع آن تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم و اگر موارد نادری هم باشد باید بررسی شوند و نباید تعمیم به‌کل بدهیم. در بحث فرهنگ‌سازی قانون حقوق شهروندی را داریم یا مثلاً منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری تبلیغ آن را کردند، ولی الآن معلوم نیست کجاست! ما باید مردم را با حقوقشان آشنا کنیم، ما قانون داریم، هیئت‌هایی را داریم، مواردی را برخورد کردیم، در برخورد نادرست با ارباب‌رجوع هم برخورد لازم را کرده‌ایم و به مراجع ذی‌صلاح هم رجوع داده‌شده است.

وی در ادامه افزود: فرق ضاله مانند بهائیت که منحرف‌اند و فعالیت‌های آن‌ها علیه نظام در جای خود قابل‌پیگیری است. مسائلی مانند توئیت آقای پارسایی را شما تشکل‌های دانشجویی و نخبگان و شهروندان باید مطالبه‌گری و پیگیری کنید و به ما اعلام کنید قطعاً این‌ها را پیگیری می‌کنیم. البته در حد توجیه افکار عمومی بنده پاسخ دادم و در حدی که ذهن مردم منحرف نشود پاسخ داده‌ایم و از طرفی هم اتفاقاً در این قضایا بیشتر هویت این‌ها برای مردم روشن می‌شود. البته احکامی هم که صادر می‌کنیم نباید حمل بر احکام سیاسی شود. فعلاً صلاح بر این است که اظهارنظر قضایی نکنیم. اظهارنظر قضایی مربوط به قاضی می‌شود و حکم را قاضی می‌دهد.

در دادگستری فارس هیچ تردیدی در برخورد با مفاسد نیست
در ادامه احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص مطالبه‌گری گفت: اگر قرار است مطالبه‌گری انجام شود، باید در گلوگاه‌های فساد انجام گیرد وگرنه راه را به بیراهه رفته‌ایم. گاهی در حوزه قانون‌گذاری، گاهی قانون ایجاد رانت می‌کند، این قوانین که بسترساز فساد است را احصاء کنید و مطالبه کنید. دولت الکترونیک که دولت وعده داده است، چرا محقق نشده است، چرا شفافیتی که باید در کار‌ها باشد نیست و اجرایی نشده است، حتماً کارگروه‌های تخصصی دانشجویی تشکیل دهید و راهکار و پیشنهاد برای ما و برای دستگاه‌های اجرائی داشته باشید و باهم اندیشی به ما ارائه بدهید.

رحمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: شهادت می‌دهم که در مدیریت ارشد استان و دادگستری هیچ‌گونه تردیدی برای برخورد با مفاسد برای هرکسی، در هر مقامی و در هر رده‌ای و منتسب به هر شخصی باشد وجود ندارد که البته این قضیه در مقام عمل هم ثابت‌شده است. ما پرونده‌ای که منتسب به مدیران ارشد اجرایی استان بوده و یا خودشان را منتسب به برخی علما و مراجع می‌کردند با همه‌شان برخورد‌های قضایی سنگینی انجام دادیم و مسامحه و کوتاهی در این زمینه نخواهد بود.

در ادامه جلسه دانشجویان سوالاتی را خطاب به رئیس‌کل دادگستری استان فارس مطرح کردند.

القاصی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی مسؤولین مانند مدیران دولت سابق وقتی مسئولیتشان تمام می‌شود قوه قضائیه مسئله را پیگیری می‌کند، گفت: عدالت این نیست که اگر کسی یک جرمی مرتکب شد همین امروز با او برخورد شود، شاید اگرچند وقت دیگر با او برخورد شود بهتر باشد و مصلحت این باشد و بهتر بتوانیم با او برخورد کنیم یا مسائل دیگری این میان روشن شود. سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر مرتب دستگاه‌ها را نظارت و بازرسی می‌کند. ما خودمان بازرسی مرتب، بازرسی دوره‌ای، بازرسی سطح خاص داریم و خیلی تخلفات توسط همین بازرسی کشف می‌شود. البته ممکن است توسط بازرسی بخشی از فساد‌ها احصاء شود، چون فساد گاهی ریشه تنیده‌ای دارد.

وی در ادامه و در خصوص اینکه چرا فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستگاه قضا ظهور و بروز اساسی ندارد، بیان کرد: ما در برخورد با مفاسد مشکلی نداریم، مابعد از فرمان ۸ ماده‌ای، قوانین متعددی را تصویب کردیم و در برخورد با مفاسد، مشکل قانونی نداریم؛ قانون است مثل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که همه‌چیز را پیش‌بینی کرده است. در برخورد به علت اینکه برخورد همه در توان قوه قضائیه نیست مشکل‌داریم. کشف جرم باید توسط دستگاه‌هایی که نقش نظارتی دارند نیز انجام شود و مدیران دستگاه باید پاک باشد و جرائم را اعلام نماید. در مورد مفسدین اقتصادی مواردی که اعلام‌شده همه برخورد شده است.