وزیر مستعفی، کشور را از رشد اقتصادی ۲ رقمی محروم کرد

کارنامه چند دوره وزارت عباس آخوندی، کارنامه مردود و غیرقابل قبولی است.

کد خبر: ۷۲۱۴۷۸

شنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۷ / November 03, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان با طرح این موضوع نوشت: آخوندی که پیش از این و در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی وزارت مسکن، راه و شهرسازی تکیه زده بود، نتوانست عملکرد قابل دفاعی از خود برجای بگذارد. به استناد آمار و ارقام موجود، در این دوره بخش مسکن با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مواجه شد و دستاورد سیاستگذاری‌های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود. آخوندی با پیاده‌سازی مجدد سیاست‌های نادرست و ضعیف خود در بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار و زمینه افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن را فراهم کرد. آمار موجود به‌خوبی گویای این نکته است که بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی با افت عجیبی مواجه شد تا آنجاکه از ابتدای حضور وی در وزارتخانه مسکن، راه و شهرسازی تاکنون، وضعیت تولید مسکن هر سال نسبت به سال ماقبل آن به‌شدت کاهش یافته است.

به جرأت می‌توان گفت: عباس آخوندی در طول وزارت خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌جای فرصت‌سازی در اقتصاد کشور، ظرفیت طلایی رونق اقتصادی را نیز در آتش بی‌تدبیری و ضعف خود سوزاند. در شرایطی که اقتصاد کشور به اشتغال و رشد اقتصادی درون‌زا نیاز دارد، آخوندی فرصت دستیابی به این مولفه‌ها را از اقتصاد ایران گرفت و در حالی که می‌توانست با تولید حداقل سالانه یک‌میلیون و ۸۰۰ تا دومیلیون واحد مسکونی در کشور رشد اقتصادی دورقمی را برای ایران رقم بزند، از سیاستگذاری در این زمینه دریغ کرد. شکی نیست که معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه کشور توسط آخوندی ضرباتی به کشور زد.

ناکارآمدی آخوندی در مدیریت خانه‌های خالی نیز ضربه سنگینی به بخش مسکن کشور وارد کرد. در حالی که تجربه کشور‌های موفق در حوزه تامین مسکن نشان می‌دهد که در این کشور‌ها ابزار‌های متعددی ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، ابزار مدیریتی بسیار کارآمدی بوده و دولت‌ها همواره با استفاده از این ابزار توانسته‌اند بازار مسکن را تحت کنترل خود قرار دهند، اما بی‌کفایتی آخوندی در این بخش و عدم توانایی وی در مدیریت این حوزه، به‌خوبی مشهود و معلوم است تا جایی که حتی کوچک‌ترین قدمی برای تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برنداشت. سوءمدیریت آخوندی بر بخش مسکن تا حدی بود که وی هرساله با افزایش میزان وام مسکن و کاهش درصد بازپرداخت وام، تنها زمینه افزایش تقاضا را فراهم کرد. بدیهی است وقتی در اقتصاد، تقاضایی تحریک شود و عرضه، متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند دستاوردی جز افزایش قیمت در پی نخواهد داشت. این یک اصل اقتصادی است که عباس آخوندی هرگز به آن پایبند نبود. کارنامه او به‌خوبی نشان می‌دهد آخوندی با ممانعت از عرضه و تولید مسکن، تحریک تقاضا و ناتوانی در مدیریت سوداگری، بازار مسکن را به حال خود رها کرد و کشور را از این ناحیه در معرض ضربات سنگینی قرار داده است.

نکته‌ای که در نامه استعفای آخوندی مطرح شده است، اعتقاد وی به اقتصاد بازار رقابتی در بخش مسکن است. در حالی که بخش زمین و مسکن در هیچ کجای دنیا با منطق بازار آزاد اداره نمی‌شود، حتی در اقتصاد‌های لیبرال، دولت‌ها در بخش مسکن مداخله و بخش مسکن و زمین را کنترل و مدیریت می‌کنند؛ بنابراین هیچ کشوری در هیچ مقطعی با منطق بازار آزاد بخش مسکن خود را اداره نمی‌کند، چراکه این بخش قابلیت اداره به این شکل را ندارد.