گزارش |

قانون‌گرایی در مکتب آخوندیسم!/ حکایت وزیری که به کار‌های خودش نمی‌رسید و در مسائل دیگر دخالت می‌کرد

ورود وزیر راه و شهرسازی سابق که بر مسائل وزارتخانه خود نیز اشراف نداشت به موضوعی بیگانه با شخصیت حقوقی او، یعنی FATF، با پرچم قانون‌گرایی و در چارچوب مطالبات شهروندی بوده است؛ امری که ...

کد خبر: ۷۲۲۹۹۰

شنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۷ / November 10, 2018

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهر سازی در ۲۵ مهرماه و در زمان تصدی این وزارت خانه، طی یادداشتی با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» که انعکاس زیادی در رسانه‌های اصلاح طلب یافت، در لباس قانون‌گرایی، دین خود را برای انجام خواسته‌های FATF ادا کرد. آخوندی در این یادداشت پیرو توقف پیش آمده در پرونده FATF با زیر سوال بردن روند نهایی شدن تعهدات داده شده در برنامه اقدام که از قضا آن هم بدون طی فرآیند قانونی توسط، طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد منعقد و بخش عمده‌ی آن اجرایی شد، پیرامون نسبت سیاست‌های ابلاغی با قانون اساسی عنوان کرد: «آیا سیاست‌های ابلاغی فوق قانون اساسی است یا ذیل قانون اساسی است؟».
ورود وزیر راه و شهرسازی سابق که بر مسائل وزارتخانه خود نیز اشراف نداشت به موضوعی بیگانه با شخصیت حقوقی او، یعنی FATF، با پرچم قانون‌گرایی و در چارچوب مطالبات شهروندی بوده است؛ امری که پس از دوران تصدی او با فراغ بال بیشتری می‌تواند صورت گیرد.

با گذشت کمتر از ده روز از انتشار یادداشت فوق، اتفاقی جدید رخ داد که عیار قانون گرایی آخوندی‌ها را به خوبی محک زد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض خود را از اقدام غیرقانونی علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در ارسال دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجمع، اعلام کرده و خواستار بازگرداندن این لوایح جهت طی مسیر قانونی مصرح در مواد ۱۱۲ قانون اساسی، ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس و ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع شده اند.

ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس بیان می‌دارد: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و رأى‏ گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‏ شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏ گردد، در صورتى که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رییس مجلس اعلام نماید.»

پی فشار رسانه‌های اصلاح‌طلب و القای غیر قانونی بودن ورود مجمع، شورای نگهبان با انتشار تصویر نامه مرحوم هاشمی رفسنجانی در قامت رئیس مجمع به آیت الله جنتی در بهمن ۱۳۸۶ که شامل موارد مغایرت‌های متعدد لایحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام بوه است به این ادعا پاسخ گفت.

هرچند، اکنون با انتشار این نامه، که آخوندی افتخار تصدی وزارت مسکن و شهرسازی را در دولت دوم نگارنده آن را دارد، مشخص گردیده که ادعای بدعت و فراقانونی بودن ورود مجمع خالی از حقیقت بوده، اما ارسال این لوایح توسط علی لاریجانی بی‌شک اگر بدعتی نوین در مسیر قانون گذاری نباشد اقدامی غیرقانونی می‌باشد که تا کنون سکوت اصلاح طلبان و رسانه‌هایشان را به همراه داشته است. اکنون زمان آن است تا از ایشان پرسیده شود که آیا خواسته‌های FATF فراتر از قانون اساسی و سایر قوانین ملی است؟ این پرسشی است که حدس زدن پاسخ آن، با توجه به سابقه این افراد دشوار نیست.