خروج از منطقه سبز؛ نخستین گام نخست‌وزیر عراق برای جلب اعتماد مردمی

نخست‌وزیر عراق که وعده داده بود، درهای منطقه سبز را به روی مردم باز کند، در واکنش به مخالفت‌های آمریکا در مسیر عمل به این وعده، دفتر خود را به خارج از این منطقه منتقل کرده است.

کد خبر: ۷۲۳۱۴۶

شنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۷ / November 10, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو،«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر جدید عراق که دهم مهر گذشته، از سوی «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق مامور تشکیل کابینه شده بود، پیش ازمعرفی اعضای کابینه‌ جدید و گرفتن رأی اعتماد برای آنها در پارلمان و تکیه بر کرسی نخست‌وزیری، از ضرورت باز شدن درهای منطقه سبز بغداد سخن گفت.

پیش از او، در سال 2015، «حیدر العبادی» نخست‌وزیر سابق عراق ، این پیشنهاد را طرح کرده بود اما دولت آمریکا مانع این امر شده بود. اما عبدالمهدی همچنان تاکید دارد که موانع امنیتی موجود در منطقه سبز، مانع ارتباط نزدیک و مستقیم میان مسئولان و مردم می‌شود.

منطقه سبز بغداد

این منطقه بین‌المللی به وسعت ۱۰ کیلومترمربع در محلهٔ کرخ واقع در مرکز شهر بغداد، پایتخت عراق واقع است. مراکز دولتی و ادارات مهم دولتی این کشور، سفارتخانه‌های متعددی چون آمریکا و انگلیس، دفاتر نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل و اتحادیه اروپا در آنجا قرار دارند.

اما سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد از معدود سفارتخانه‌هایی است که با وجود چندین حمله تروریستی علیه آن، خارج از این منطقه در بغداد قرار دارد.

پیش‌از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، چیزی به نام منطقه سبز بغداد وجود نداشت؛ در آن زمان ساختمان ریاست‌جمهوری صدام و مجموعه‌ای از کاخ‌های متعلق به خانوادهٔ وی در این منطقه قرار داشت. پس از حمله آمریکایی ها به عراق و اشغال بغداد، آنها دفاتری در کاخ ریاست جمهوری صدام ایجاد کردند اما پس از آن از کاخ ریاست‌جمهوری صدام خارج شدند و به دفتر جدید سفارت آمریکا در نزدیکی این کاخ نقل مکان کردند.

منطقه سبز بغداد با دیوارهای بتنی بلند (به طول نزدیک به سه متر) محصور شده است و خودروهای زرهی متعددی در آن مستقرند و در حال حاضر مسئولیت حفظ امنیت این منطقه در دست نیروهای عراقی است. اما گفته می‌شود به دلیل جدا شدن این منطقه از سایر مناطق بغداد، افکار عمومی عراق به شدت از آن بیزارند و خواستار برچیده شدن این منطقه‌اند.

با وجود اینکه ظاهرا دسترسی به مناطق مختلف بغداد باید بسیار آسان باشد اما عملا به دلیل موانعی که از زمان اشغالگری آمریکا در پایتخت عراق ایجاد شده، این امر میسر نیست. یکی از مهمترین موانع موجود در پایتخت عراق که برای ساکنان این شهر، دردسرساز شده است، همین منطقه سبز است که بیشتر شبیه یک پادگان نظامی است که کلیه جاده‌ها و پل‌های منتهی به آن قطع شده است و موانع زیادی برای عبور از این منطقه گذاشته شده است.

توضیح عبدالمهدی درباره دلیل برگزاری نشست‌های هیأت دولت در خارج از منطقه سبز

از آنجا که برداشتن دیوارهای بتنی و امنیتی از این منطقه، به همین سادگی میسر نیست و با مخالفت‌های همیشگی آمریکا همراه است، نخست‌وزیر جدید عراق که خود را شخصیتی مستقل و تکنوکرات و مخالف سنت‌های سیاسی این کشور می‌داند، برای آنکه به وعده خود جامه عمل بپوشاند، نخستین نشست هیأت دولتش را در 25 اکتبر (سوم آبان)، در خارج از منطقه سبز برگزار کرد.

به نوشته «روسیا الیوم»، وی امروز (10 نوامبر) در جمع شماری از نخبگان عراقی تاکید کرد که دلیل انتخاب مقری خارج از منطقه سبز برای نشست‌های هیأت دولت، تنها ایجاد فرصتی برای ارتباط میان مردم و مسئولان است.

وی افزود: انتخاب این مکان در خارج از منطقه سبز برای برگزاری نشست‌های دولت و برگزاری کنفرانس‌ها، به منظور ایجاد فرصت برای ارتباط با مردم، افراد شایسته و صاحبان تجربه است.

از سال 2003 تاکنون این نخستین‌بار است که نخست‌وزیر عراق دست به چنین کاری می‌زند و دفتر خود را به منطقه‌ای خارج از منطقه سبز انتقال می‌دهد. گفته می‌شود که تاریخ تاسیس ساختمان دفتر جدید نخست‌وزیری عراق، به زمان صدام باز می‌گردد. این ساختمان در سال 1980 میلادی به عنوان ساختمان شورای ملی عراق (پارلمان)، تاسیس شد و نشست‌های مهم این شورا به طور مستمر در آن برگزار می‌شود و تمامی جاده‌های منتهی به آن باز است.

به نوشته «العربی الجدید» این ساختمان تنها 30 متر با منطقه سبز فاصله دارد و یک خیابان آنها را به هم وصل می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، این نخستین گام نخست‌وزیر جدید عراق برای نزدیک شدن به مردم و توجه به خواسته‌های آنهاست.

«محمد الجابری» کارشناس سیاسی عراق می‌گوید که شماری از عراقی‌ها، منطقه سبز با منبع فساد حکومت به دلیل عدم ارتباط مستقیم میان مسئولان و مردم می‌دانند. لذا اتخاذ تصمیماتی مشابه این تصمیم عبدالمهدی، موجب جلب اعتماد مردم عراق خواهد شد و از شکاف میان مردم و سیاستمداران در عراق خواهد کاست. البته گام بعدی عبدالمهدی در‌ این  مسیر می‌تواند کم کردن حقوق و مزایای مسئولان عراقی باشد