بر اساس منشور حقوق شهروندی؛

منشور دانشجویی گامی در جهت نهادینه کردن قانون در دانشگاه است

در چارچوب رویکرد‌های دولت تدبیر و امید یکی از اهداف اساسی وزارت علوم در حوزه فرهنگی و اجتماعی بسط فضای امید و پویایی در دانشگاه در پرتو قانون است.

کد خبر: ۷۲۴۰۶۷

پنجشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / November 15, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نهادینه شدن قانون در جامعه مستلزم آموزش، ترویج آگاهی و جامعه پذیری افراد است در این زمینه نهاد‌های آموزشی و رسانه‌های جمعی نقشی اثرگذار دارند همچنین دانشگاه به مثابه نهاد‌های علمی، آموزشی و فرهنگی از رهگذر آموزش‌های رسمی و غیررسمی می‌تواند دانشجویانی پایبند به قانون تربیت کند.

همچنین دانشگاه قانون مدار تعاملات و مناسبات اجتماعی قاعده مندتری دارد، حقوق و آزادی‌های آدمیان را به رسمیت می‌شناسد، ثبات و پایداری بیشتری دارد، افق و آینده روشن تری دارد، ضوابط و قوانین را بر سلایق و علایق خود مقدم می‌دارد و در قبال نقد، تحمل بیشتری نشان می دهد و برای شأن و کرامت آدمیان احترام بیشتری قائل است.

لازم به ذکر است در چارچوب رویکرد‌های دولت تدبیر و امید یکی از اهداف اساسی وزارت علوم در حوزه فرهنگی و اجتماعی بسط فضای امید و پویایی در دانشگاه در پرتو قانون بوده است. از این رو پایبندی به مقررات و عمل بر اساس قانون و آگاهی نسبت به حقوق دانشجویان گام مهمی در رسیدن به یک دانشگاه مطلوب و مستقل است.

همچنین در پرتو قانون، محیط دانشگاه می‌تواند فضای امن و آرام جهت بیان نقد و گفتگو باشد از این رو وزارت علوم اقدام به تدوین و انتشار منشور حقوق دانشجویی کرده و هدف این اقدام در مرحله اول افزایش آگاهی دانشجویان از حقوق و تکالیف شان  و در گام بعدی تقویت حس پاسخگویی مدیران و مسئولان دانشگاهی و در نهایت ایجاد شفافیت و زمینه سازی برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی است.

گفتنی است مفاد مندرج در این منشور تسریع و ترکیب در حقوقی است که دانشجویان در چارچوب شرع مقدس و قوانین موجود از آن‌ها برخوردارند و می‌توانند آن‌ها را مطالبه و در اجرای آن پافشاری کنند. حقوق دانشجویی حول چهار محور آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، صنفی و رفاهی، انضباطی شکل گرفته است و این تقسیم بندی مبتنی بر معیار موضوعی بوده و به ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت علوم منطبق است.

همچنین دو عامل معیار انتخاب مفاد این منشور از مجموعه مقررات و قوانین موجود بوده است: یکی تعداد دانشجویان که مشمول این حقوق و مقررات می‌شوند و دیگری گستره خسارات و میزان هزینه‌هایی که در صورت عدم پایبندی به این حقوق و مقررات به دانشجویان و نظام آموزش عالی کشور تحمیل خواهد شد.

براساس این حقوق ۶۸ ماده طراحی شده که مهمترین آن حق تحصیل دانشگاهی در چهار حوزه حق ورود به تحصیل، حق ادامه تحصیل، حق ادامه تحصیل در صورت محکومیت قضائی و حق بازگشت به تحصیل است.