رئیس اتاق تعاون: ۸۰ درصد فعالیت حمل و نقل در اختیار تعاونی‌ها است

رئیس اتاق تعاون در نشست مشترک با رئیس سازمان ملی استانداردن ملی استاندارد تسریع و تسهیل در فرایند‌های استانداردسازی را از این سازمان خواستار شد و تاکید کرد: این سازمان تحت تاثیر مصلحت اندیشی‌های سیاسی قرار نگیرد.

کد خبر: ۷۲۵۱۱۵

دوشنبه - ۲۸ آبان ۱۳۹۷ / November 19, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهمن عبدالهی امروز در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه حدود ١٥ درصد از فعالیت‌های صنعتی و تولید کشور در اختیار بخش تعاون است، ادامه داد: نزدیک ٢٠ درصد صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیش از ٨٠ درصد فعالیت‌های حمل و نقل و حدود ٧٥ درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی توسط در اختیار بخش تعاون قرار دارد.

به گفته وی همچنین ١٨٠ هزار شرکت تعاونی در اتحادیه‌های ملی فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به عضویت اتاق در تمام شورا‌های عالی کشور بر تاثیرگذاری آن در تصمیات اقتصادی تاکید کرد.

عبدالهی در ادامه نشست با مسئولان سازمان ملی استاندارد گفت: یکی از الزامات توسعه در هر کشوری استانداردسازی فعالیت‌ها است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: استانداردسازی در حوزه‌های مختلف بسترساز توسعه پایدار در هر کشوری است که در کشور ما نیز در جهت ارتقای جایگاه استاندارد گام‌های موثری برداشته شده است.

رییس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ارتباط تعاون گران در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی با سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: این سازمان حافظ کیفیت محصولات و دسترسی مصرف کنندگان به محصولات کیفی است و ما انتظار نداریم که سازمان ملی استاندارد در اجرای وظایف خود اغماض و کوتاهی کند بلکه درخواست ما تسریع و تسهیل در فرایند‌های استانداردسازی است؛ بنابراین آنچه انتظار داریم، کمک به سرعت انجام کار در فرایند‌ها است.

رییس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: انتطار داریم همان قدر که سازمان ملی استاندارد در قبال اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حساسیت دارد، در بخش‌های مختلف تحت تاثیر مصلحت اندیشی‌های خاص و فشار‌های سیاسی قرار نگیرد.

عبدالهی در بخشی از این نشست با اشاره به گلایه‌های وارد کنندگان فرآورده‌های دامی از سخت‌گیری‌های سازمان دامپزشکی و استاندارد گفت: در حوزه تولید و واردات گوشت، سازمان دامپزشکی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واردکنندگان گذاشته که برای نمونه آن‌ها را ملزم به اعزام دامپزشک به کشور مبدا کرده است، اما بعد از ورود به کشور گواهی که دامپزشک اعزامی صادر کننده را قبول نمی‌کنند و مجددا وارد کننده معطل نظارت دوباره دامپزشکی می‌شود.

وی تاکید کرد: این دوباره کاری هزینه‌های بسیاری به کشور و واردکننده تحمیل می‌کند که به صلاح کشور نیست.