معاون اقتصادي سازمان اقتصاد و دارايي استان همدان:

نظام اقتصادي ما تحت الشعاع مسائل سياسي است

معاون اقتصادي سازمان اقتصاد و دارايي استان همدان گفت: معضل نظام اقتصادي ما تحت الشعاع بودن مسائل ديگر و بخصوص مسائل سياسي است.

کد خبر: ۷۲۵۵۶

سه‌شنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۸۹ / May 25, 2010

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از همدان، امير خليلي خواه در نشست «تبيين قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» كه به همت انجمن علمي دانشجويي اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد، اظهار كرد: يارانه‌ها به تنهايي، قابليت و كارايي لازم را ندارند و بحث حذف يارانه‌ها و سپس هدفمند كردن آن كه در سال 85 مطرح شد، تا الان اثربخشي لازم را نداشته است.

وي اضافه كرد: اين برنامه بايد در كنار ساير نظام‌ها از جمله نظام مالياتي، نظام بهره وري، نظام ارزش گذاري پول ملي، نظام بانكي، نظام گمركي، نظام كالا و خدمات و صدور مجوزها رشد كند تا با تغيير سياست‌هاي كلان كشور دولت به اهداف رشد اقتصادي خود در سال 1404 به صورت مستمر و بدون در نظر گرفتن درآمد ملي نفت برسد.

خليلي خواه مهمترين شاخص در نبود اين اثربخشي را توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت عنوان كرد كه در سال‌هاي 61 تا 85، رشد 40 درصدي داشته است.

معاون اقتصادي سازمان اقتصاد و دارايي استان همدان نرخ بيكاري 10 تا 14 درصدي بين سال‌هاي 76 تا 86، رشد اقتصادي منفي قبل از سال 67 و بحث تورم 20 درصدي را از ديگر شاخص‌هاي اين پديده دانست و بيان كرد: رشد فزاينده جمعيت، افزايش بي رويه مصرف و قاچاق كالا، باعث شده كه حجم پرداخت يارانه‌ها كاهش يافته و عملاً به هدف نرسيم.

وي افزود: اگر اين طرح، 20 سال پيش انجام مي شد، موانع تحققش كمتر بود و متقابلاً انجام آن در سال‌هاي بعد نيز، با مشكل روبرو خواهد شد.

خليلي خواه يارانه‌ها را پرداخت‌هاي انتقالي و بلاعوض دولت به طور مستقيم و غيرمستقيم براي افزايش قدرت توليد واقعي مصرف كننده يا قدرت فروش توليد كنندگان براي ثبات اقتصادي و جبران آثار ناشي از سياست‌هاي دولت براي ارتقاي رفاه اجتماعي،دانست كه در بودجه جاري و عمومي كشور، خود را نشان مي دهند.

معاون اقتصادي سازمان اقتصاد و دارايي استان همدان تصريح كرد: بسياري از يارانه‌ها كه در نظام بودجه كشور حساب مي شوند، يارانه‌هاي آشكار هستند كه از بودجه 90 هزار ميليارد تومان كل كشور در سال 87 تنها سهم 18 هزار ميليارد تومان بودجه كشور را به خود اختصاص مي دهند و 72 هزار ميليارد تومان باقي يارانه‌هاي پنهان هستند كه در محاسبات بودجه كشوري جايي ندارند در حاليكه سهم بيشتري را به خود اختصاص داده‌‌اند و از جمله اينها يارانه حامل‌هاي انرژي را مي توان نام برد.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه نسبت يارانه آشكار به بودجه كشور و همين طور نسبت يارانه به درآمد مالياتي رو به افزايش است./انتهاي پيام/