در نشست امروز

گزارش کمیسیون ویژه درباره وضعیت اشتغال در مجلس قرائت شد + متن

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طی گزارشی درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی وضعیت اشتغال را مناسب ندانست و با ارائه پیشنهاداتی خواستار کاهش بیکاری شد.

کد خبر: ۷۲۵۷۲۰

چهارشنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۷ / November 21, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گزارش مفصلی به آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی پرداخت.

خلاصه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی

هدف از این ارایه آن است که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران را به سرنوشت شاغلین و سطح معیشتی آن‌ها حساس کرده و ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایت از شاغلین و بیکاران نیازمند پیشنهاد داده شود.

بدیهی است که بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که مهمترین چالش‌های موجود در بازار کار در شرایط فعلی، نرخ مشارکت پایین و افزایش جمعیت غیر فعال بالاخص در زنان و جوانان، نرخ بیکاری بالای نیروی کار جوان و تحصیلکرده، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بحرانی شاخص‌های اشتغال در برخی استان‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده می‌باشد.

به عنوان مثال:

نرخ بالای بیکاری جوانان: بررسی آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۳۹۶، ۱۲.۱ بوده است و در تابستان ۱۳۹۷ به ۱۲.۲ رسیده است که نسبت به فصل مشابه (تابستان ۱۳۹۶) در سال قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۶، ۲۸.۴ درصد بوده است و در تابستان ۱۳۹۷ به ۲۷.۲ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در سال ۱۳۹۶، ۳۱.۹ درصد بوده است. این نرخ در تابستان ۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریبا یک نفر بیکار است.

نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان: نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹.۴ درصد بوده است این نرخ در تابستان ۱۳۹۷ به ۱۸.۷ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال: یکی از مهمترین معضلات کنونی بازار کار، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال می‌باشد. این افراد نه جزئی از شاغلین محسوب می‌شوند و نه بیکاران. بطوریکه در تابستان ۱۳۹۷ در حدود ۶۰ درصد از جمعیت در سن کار جزء جمعیت غیرفعال بوده‌اند و ۴۰ درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است.

نرخ مشارکت در فصل تابستان ۱۳۹۷، از ۳۴.۱ درصد (استان سیستان و بلوچستان) تا ۴۶.۸ درصد (استان خراسان شمالی) متغیر است.

افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل: شواهد نشان می‌دهد میانگین سنی جمعیت شاغل افزایش یافته و تمرکز سنی جمعیت شاغل به سمت گروه‌های سنی بالاتر سوق نموده است. این موضوع می‌تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال فعلی به سنین بازنشستگی مسئله آفرین باشد.

عدم توازن منطقه‌ای بیکاری: بررسی آمار‌های نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و تحصیلکردگان نشان می‌دهد اولاً تفاوت در نرخ بیکاری استان‌ها بسیار زیاد است و ثانیاً وضعیت بیکاری جوانان، زنان و به‌خصوص جوانان و زنان تحصیلکرده در برخی استان‌های کشور (عمدتا استان‌های غربی و مرزی) بسیار نامناسب است. در برخی از این استان‌ها نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در بازه ۵۰ تا ۶۳ درصد است و درخصوص زنان جوان تحصیلکرده نرخ بیکاری همین استان‌ها به بازه ۶۳ درصد تا ۷۸ درصد می‌رسد.

افزایش عدم تطابق شغلی: بر اساس آمار‌های طرح نیروی کار کل کشور از میان ۳ میلیون ۲۰۰ هزار بیکار در سال ۱۳۹۶ تقریبا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که معادل ۴۳ درصد از کل بیکاران است. این نسبت در تابستان ۱۳۹۷ به ۳۹.۵ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۶ درحدود ۲۳ درصد از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این نسبت در تابستان ۱۳۹۷ به ۲۳.۸ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است.

همین امر به خوبی نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است. طی دهه گذشته افزایش پوشش تحصیلات دانشگاهی روندی صعودی داشته و در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته است مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات ایجاد کند. یکی از نتایج این عدم تعادل افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار (بالاخص در میان زنان جوان) بوده است. نتیجه دیگر این عدم تعادل افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود بوده که در استان‌های که بخش خدمات و صنعت از سهم بالایی برخوردار نیستند، نمود بیشتری یافته است. همچنین فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در برخی از استان‌های کشور به نزدیک به ۱۰ سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها تقریباً ناممکن خواهد شد.

روند فزآینده اشتغال ناقص: افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیـدا نکردن کار با ساعت کار بیش‌تر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آمـاده برای انجام کار اضـافی در هفته مرجع بوده‌اند. بررسی داده‌های سری زمانی موجود برای نرخ اشتغال ناقص در کشور در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مشاهده می‌شود در طی این سال‌ها نرخ مذکور بین ۶ الی ۱۰.۴ درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که اختلاف نرخ اشتغال ناقص بین زنان شهری و روستایی بسیار کم است درحالی که به‌طور متوسط مردان روستایی به مراتب بیشتر از مردان شهری دچار اشتغال ناقص هستند. همچنین نرخ اشتغال ناقص برای گروه‌های سنی جوان بالاتر از سایر گروه‌های سنی است.

عدم تطابق تحصیلی در بین زنان: پدیده عدم تطابق تحصیلی در بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران بروز یافته‌است. در سال ۱۳۸۴، ۲۲ درصد از زنان شاغل دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند که این نسبت در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۰ درصد رسیده است و در تابستان ۱۳۹۷ به ۳۹.۳ درصد رسیده است و نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۳.۷ درصد افزایش داشته است.

در مقابل سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران زن از ۳۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۷۲ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته‌است این نسبت در تابستان ۱۳۹۷ به ۶۴.۲ درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد بوده است. این نرخ در تابستان ۱۳۹۷ به ۲۸.۸ درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۱.۶ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر محاسبات نشان می‌دهد که برای حفظ نرخ بیکاری کنونی و بدتر نشدن شرایط از وضعیت فعلی، باید سالیانه به‌طور متوسط ۶۸۵ هزار شغل ایجاد شود که این خود یکی از بالاترین رکورد‌های اقتصاد ایران از منظر اشتغال‌زایی به حساب می‌آید. این درحالی است که در برنامه ششم ۹۵۵ هزار خالص اشتغال سالیانه پیش‌بینی شده است که با توجه به شرایط بازار کار و واقعیات موجود، بسیار دور از واقع به‌نظر می‌رسد. به‌خصوص آنکه در سیاست‌های اشتغالزایی دولت، راهبرد‌های مشخصی که متضمن تحول در بازار کار و ایجاد اشتغال باشد، دیده نمی‌شود.

اما هرچند که پرداختن به مسائل فوق باید جزو اولویت‌های اصلی کشور باشد با این حال بررسی وضعیت شاغلین نشان می‌دهد تنها دغدغه مسئولین کشور نباید پرداختن به مسائل فوق و ایجاد اشتغال باشد. زیرا بررسی وضعیت معیشتی شاغلین بازار کار نشان می‌دهد که درحال حاضر جمع کثیری از شاغلین در تأمین نیاز‌های اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر هرچند این افراد براساس محاسبات بازار کار، شاغل به‌حساب می‌آیند، اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند؛ لذا در تشریح وضعیت بازار کار نمیشود صرفا به شاخص‌های رسمی بازار کار بسنده نمود و با فرض ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص‌های فوق الذکر نمی‌توان ادعا کرد که چالش‌های بازار کار مرتفع شده است، زیرا این اطمینان وجود ندارد که با ایجاد شغل، یک فرد امکان تامین حداقل معیشت را داراست یا خیر؟

به عنوان مثال طی سال ها‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، به طور متوسط ۳۷ درصد از شاغلین بیمه بوده‌اند و ۶۳ درصد از شاغلین فاقد بیمه هستند و ۶۱ درصد از سرپرستان خانوار‌های فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۱۴.۲۵ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و ۱۸.۷۳ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیر کشاورزی مشغول به کار هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار می‌باشند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند؛ لذا علی رغم اینکه اصول بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم و چهل‌وسوم قانون اساسی بر وظیفه دولت بر ایجاد امکان اشتغال و همچنین برخورداری همگان از تامین اجتماعی، بیمه و تامین نیاز‌های اساسی تصریح دارد و با وجود تلاش‌های قانونی و اجرایی صورت گرفته طی چهار دهه گذشته، همچنان بخشی از جامعه یا از فرصت شغلی بی بهره اند یا علیرغم شاغل بودن از تامین نیاز‌های اساسی، دستمزد مکفی و پوشش تامین اجتماعی محروم هستند.

مهم‌ترین دلایل این رویداد می‌تواند محور‌های زیر باشد:

دستمزد پایین
فقدان تعریف مبتنی‌بر وضعیت اجتماعی شاغلین و بیکاران.
ضعف سیاست‌ها و قوانین حمایت از شاغلین و بیکاران
فقدان متولی مشخص در حمایت از شاغلین و بیکاران و عدم تقسیم کار روشن بین دستگاهی.
ضعف نظارت و پاسخگوی در حوزه احکام قانونی موجود

که در ذیل به هریک مبسوط پرداخته می‌شود:

۱. دستمزد پایین:

یکی از مهمترین علل وجود شاغلین نیازمند حمایت دریافت دستمزد‌های پایین توسط شاغلین است. متاسفانه در طرح آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود سؤال‌های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و بنابراین نمی‌توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت.. با این حال بررسی آمار "کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر" نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳، کارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کنند. هر چند که نسبت به سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تعداد بنگاه‌های با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاه‌های با دستمزد بالا رو به افزایش می‌باشد. با این حال وضعیت نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار می‌باشند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.

۲. فقدان تعریف مبتنی بر وضعیت اجتماعی شاغلین و بیکاران:

بنا به تعریف سازمان جهانی کار (ILO) جمعیت شاغل اینگونه تعریف می‌شود:

«جمعیت شاغل: تمام افراد ۱۰‌ساله و بیشتر (یا ۱۵ ساله و بیشتر) که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به‌دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند».

این تعریف شاخصی بین المللی جهت بررسی وضعیت بازار کار کشور‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر می‌باشد. تعریف ILO، دارای ماهیت اقتصادی است و در آن ارزش افزوده حداقل یک ساعت فعالیت به حساب آید، اما بدیهی است که این شاخص‌ها و متغیر‌ها نمی‌تواند مسائل و مشکلات اجتماعی و سطح معیشتی شاغلان و بیکاران را به تصویر کشاند و از‌آن‌جا که هدف، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها برای رفع مسایل و چالش‌های اجتماعی و معیشتی مردم است لذا پیشنهاد می‌شود که تعاریفی مبتنی‌بر این چالش‌ها و مشکلات اجتماعی و جدای از تعریف استاندارد بیان شده و شاخص‌های مربوط به آن احصا شود. از‌جمله این موارد تعاریف مبتنی بر کار شایسته می‌باشد؛ که در آن شاخص‌هایی نظیر شایستگی کار از منظر اسلام، شایستگی کار از نگاه کارگر، شایستگی محیط کار، شایستگی کار از نگاه کارفرمامورد توجه قرار می‌گیرد.

البته در ماده (۱۰۱) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، ماده (۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ز» ماده (۴) و بند «الف» ماده (۱۲۰) قانون برنامه ششم توسعه، ضوابط تدوین و اجرای سند کار شایسته پیش‌بینی شده است، اما تا کنون محقق نشده است.

۳. عدم احصا شاخص‌های ترکیبی در راستای حمایت از شاغلین و بیکاران:

در حال حاضر سازماندهی نظام اطلاعات بازار کار به نحوی است که ازهمه ظرفیت‌های آماری موجود نظیر تأمین اجتماعی، مالیات، فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی و... استفاده نمی‌شود. عدم همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی تولید داده با مرکز آمار ایران مشهود است. به‌عنوان نمونه در تحلیل جمعیت شاغل و بیکار براساس آمار و اطلاعات بازار کار تنها ویژگی‌هایی نظیر جنس، سن، منطقه و .. مورد توجه قرار می‌گیردو شاخص‌هایی که نمایانگر میزان حمایت از شاغلین و بیکاران و یا وضعیت معیشتی شاغلین و بیکاران باشد، وجود ندارد. در فرآیند تهیه و تولیدداده‌ها، طرف تقاضای بازار کار پوشش داده نمی‌شود. در پرسشنامه‌های طرح آمار گیری از نیروی کار، دستمزد یا درآمد نیروی کار مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. مشکل دیگر، ارائه و ساخت شاخص‌های مرکب از متغیرهاست که به‌درستی شناسایی، احصا و ارائه نشده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان شاخص‌های متعددی از‌جمله اشتغال رسمی و غیررسمی، بیکاری پنهان، کار شایسته و ... را تعریف و ارائه کرد.

۴. فقدان سیاست‌ها و قوانین حمایت از شاغلین و بیکاران:

بررسی طرح‌ها و سیاست‌های بازار کار نشان می‌دهد که تمرکز غالب این سیاست‌ها، بر اشتغالزایی صرف بوده و فرآیند بعد از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلین و بیکاران، حمایت و آموزش و... توجهی نمی‌شود.. همچنین در این سیاستگذاری‌ها عوامل مهمی از‌جمله ثبات اقتصادکلان، محیط و کسب‌و‌کار، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، نظام تأمین مالی، سیاست‌های مالی و شریط بودجه‌ای دولت، توازن منطقه‌ای و امایش سرزمین و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه‌های سیاستگذاری یک اقتصاد نادیده گرفته می‌شود و رویه کلی این سیاست‌ها، تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات مالی بر دوش دولت و سیستم بانکی بوده و علاوه بر این اولویت‌بندی مشخصی در ارائه تسهیلات و تزریق منابع، نظارت کافی بر نحوه مخارج منابع تزریق شده وجود نداشته و پاسخگویی بسیار کمرنگ است.

۵. فقدان متولی مشخص در حمایت از شاغلین و بیکاران:

با آنکه در شرح وظایف وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، بر تعیین سیاست‌ها و راهبرد‌های اشتغال و برنامه‌ریزی مربوط به آن در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت، تاکید شده است.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور، نحوه هماهنگی و تعامل بین نهاد‌های ذیربط در حوزه اشتغالزایی و حمایت از شاغلین و بیکاران مشخص نیست. به‌عنوان مثال برنامه‌های مختلفی از‌جمله حمایت از اشتغال، اشتغال نیازمندان، خوداشتغالی، آموزش برای اشتغالزایی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و اشتغال زندانیان در دستگاه‌های متعددی نظیر وزارت کار، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان فنی و حرفه ای، بسیج سازندگی، وزارت علوم و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مؤسسه تأمین اجتماعی، بنیاد ملی نخبگان و .. اجرا و سالیانه منابعی از بودجه‌های سالیانه را به خود اختصاص می‌دهد، اما تاکنون عملکرد مشخصی از این برنامه‌ها و فعالیت‌ها منتشر نشده است و جهتگیری و چگونگی هزینه‌کرد این منابع نامشخص است.

ازسوی دیگر همچنین پراکندگی و تنوع برنامه‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر فاقد برنامه و استراتژی هماهنگ هستند و یک دستگاه مسئول و پاسخگو به‌عنوان متولی سیاست‌های حمایت از شاغلین و بیکاران در کشور وجود ندارد.

جمع بندی:

در نهایت بر اساس آسیب شناسی بعمل آمده، احکام قانونی پیشنهادی برای بهبود شرایط و در راستای حمایت از شاغلین و بیکاران نیازمند حمایت ارایه می‌گردد که به شرح زیر می‌باشد:

۱. مرکز آمار ایران، در پرسشنامه طرح آمارگیری از نیروی کار، میزان دستمزد و حقوق دریافتی را به سؤالات پرسشنامه اضافه نماید.

۲. وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی سند ملی کار شایسته، تعاریف و شاخص‌های مربوط را ظرف یکسال تهیه نماید و مرکز آمار ایران، براساس تعاریف فوق، شاخص‌های کار شایسته را محاسبه و منتشر نماید.

۳. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام آمار و اطلاعات بازار کار را با پوشش کامل و امکان رصد تعامل نظام‌های آموزشی، تولیدی، تأمین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای و فراهم نماید.

۴. ستادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی و دستگاهی متناسب با میزان بودجه و اعتبارت دریافتی برای حمایت از شاغلین و بیکاران تشکیل گردد.