تلخی نیشکر هفت‌تپه حاصل گره زدن اقتصاد به برجام

اکنون حدود ۵ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست همچنان روی کاغذ مانده است.

کد خبر: ۷۲۵۹۱۹

پنجشنبه - ۰۱ آذر ۱۳۹۷ / November 22, 2018

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، وضعیت فعلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه و مجتمع کشت و صنعت مغان و موارد مشابه همگی حاصل گره زدن اقتصاد به برجام و FATF است. دولت در اقدامی خسارت‌آفرین همچنان در پی «اجرای برجام به هر قیمت» است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اکنون حدود ۲ هفته از اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه شوش بابت حقوق معوقه و تخلفات صورت گرفته در روند واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سپری می‌شود.

این کارخانه با حدود ۵ هزار کارگر در سال ۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به بخش خصوصی- دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله- واگذار شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه - ۲۷ آبان – گفته بود: «مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌ تپه فراری است». گفته می‌شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می‌برد.

نکته قابل تأمل اینجاست که نام برخی از سهام‌داران و اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت‌تپه در لیست متخلفان ارزی مشاهده می‌شود.

در حال حاضر صدای هفت تپه در دشت مغان نیز شنیده می‌شود.

در روزهای گذشته، «اسماعیل غلامی» معاون اسبق ارزشگذاری سازمان خصوصی‌سازی گفته بود:«در دولت روحانی علاوه‌بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نیز با حدود ۵ درصد ثمن معامله واگذار شده است».

غلامی در ادامه گفته بود: «وقتی ۵ درصد از ارزش شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی دشت مغان و یا ۲۱۸ میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط ۹ ساله و ۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌درپی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده نخواهد بود».

کارخانه رشت الکتریک نیز داستانی مشابه دارد. کارخانه‌ای که در دوره اصلاحات با حدود ۶۰۰ کارگر به مالکیت کرباسچی، همسر قبه، همسر عبدالله نوری و همسر شریعتی دهقان در آمده بود! کارگرانش بیکار شدند واز آن کارخانه فقط زمینش باقی مانده و قرار بود زمین باقیمانده از آن کارخانه پررونق با ۶۰ آپارتمان لوکس در جماران معاوضه شود!

مدیریت لیبرال‌ها

کارخانه نیشکر هفت تپه و کارخانه کشت و صنعت مغان و کارخانه رشت الکتریک، تنها بخش کوچکی از نتیجه مدیریت لیبرال‌ها در حوزه اقتصاد است.

اکنون بیش از ۵ سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. در این مدت بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند.

لازم به ذکر است که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آنها را می‌شناختند.

موج سواری چپ‌نماها!

نکته قابل تأمل اینجاست که مدیران لیبرال مآب با رسیدگی نکردن به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، موجب انباشت آنها و تولید نارضایتی می‌شوند. در سوی مقابل سر و کله شبه مارکسیست‌ها و چپ نماها برای موج سواری روی همین نارضایتی پیدا می‌شود! چپ‌نماهایی که دست در جیب رژیم آل‌سعود دارند.

گویا میان آنها تقسیم کاری در جریان است، حتی اگر مخالف هم به نظر بیایند. رد پای هر دو طیف را در تولید برخی نارضایتی‌های کارگری و صنفی و سپس موج‌سواری سیاسی و براندازانه و ضدانقلابی می‌توان دید که همواره موجب به حاشیه راندن مطالبات مشروع صنفی بوده است. درواقع آنان دولبه یک قیچی هستند و سرنخ هر دو طیف به آمریکا می‌رسد.

میوه‌های برجام

تلخی نیشکر هفت‌تپه و وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور، میوه برجام است.

به عبارت دیگر وضعیت فعلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه و مجتمع کشت و صنعت مغان و موارد مشابه همگی حاصل گره‌زدن اقتصاد به برجام و FATF است.

دولتمردان در سال‌های گذشته تمامی امور را به برجام گره زده و مدعی شدند که با امضا و اجرای برجام، تمامی مشکلات حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع خواهد شد.

در کنار این وعده و وعیدها، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز داده می‌شد. برای مثال ادعا شد که هر روز تاخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن خسارت‌های چند صد میلیاردی به کشور وارد می‌کند.

در حال حاضر با سپری شدن بیش از ۳سال از امضای برجام، با خروج میلیاردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری، کشورهای خارجی به سود هنگفتی دست یافتند ولی اقتصاد کشورمان همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند.

از سوی دیگر علی‌رغم جوسازی رسانه‌های زنجیره‌ای مبنی بر لزوم پیوستن به FATF، اکنون بیش از ۲ سال از اجرای دستورات FATF توسط دولت سپری شده است. دولت در مدت مذکور بیش از ۹۰ درصد دستورات کارگروه اقدام مالی را اجرا کرده است اما جز رکود اقتصادی و التهابات ارزی، نتیجه دیگری نداشته است.

اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خلاقیت را از آنان گرفته است.

در حال حاضر ۷ ماه از خروج آمریکا از برجام سپری شده است. مقامات ارشد دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند که اروپا توان گشایش کانال مالی را ندارد. کارشناسان نیز اعلام کرده‌اند که اروپا در حال وقت کشی با هدف خرید زمان برای آمریکا و در نهایت جاده صاف‌کنی در اجرای برجام‌های بعدی است.

با این‌حال دولت در اقدامی خسارت‌آفرین همچنان در پی «اجرای برجام به هر قیمت» است. طرف مقابل همچنان وعده نسیه می‌دهد و دولت تعهدات خود- محدودیت‌های برجامی- را یکطرفه اجرا می‌کند.

در حالی‌که برجام علیرغم وعده و وعیدهای فراوان، هیچ دستاوردی برای مردم نداشت. دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای به بزک FATF مشغول هستند و مدعی‌اند که با اجرای دستورات FATF مشکلات اقتصادی رفع می‌شود!

بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این درحالی است که متاسفانه اکنون حدود ۵ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست همچنان روی کاغذ مانده است.