گزارش دانشجو؛

تهدید امنیت غذایی کشور با اعلام نرخ غیرمنطقی خرید تضمینی گندم

شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) را ۱۴۷۰ تومان تعیین کرد که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته ۱۳.۰۷ درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۷۲۶۱۸۱

شنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۷ / November 24, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) را 1470 تومان تعیین کرد که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته 13.07 درصد رشد داشته است.

این در حالی بود که مطابق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه 68)، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند. اما در سال های اخیر، دولت این قانون را رعایت نکرده و روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال های 94 تا 97 مطابق با تورم سالانه نبوده است. در واقع، دولت با رعایت نکردن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، حقوق قشر زحمت‌کش کشاورزان را ضایع کرده است.

با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی (۹۸-۹۷) باید حدود 1800 تومان تعیین می‌شد. در همین راستا، ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی را 1800 تومان اعلام کرد و گفت: »استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به‌موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد».

به همین دلیل، علاوه بر ذبح خودکفایی گندم در سال آتی انتظار می‌رود مشکلات دیگری نیز امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار دهد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح آن: نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان تعیین شود. در غیر این صورت، کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آورده و یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به تولید گندم از بین می‌رود.

2- افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر: با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و هم‌چنین افزایش قیمت خرید گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار می‌رود قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن را در سالهای آتی در پی داشته باشد.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه را موظف کنند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند و آن را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد.